گروه صنعت وبازرگانی پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، یکسال بعد از لغو قانون انتزاع، دعوای بین وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت (صمت) بر سر تامین نهاده‌های دامی و دانه‌های روغنی برای کشور بالا گرفته است.
۲۶ مرداد ۹۸ لغو قانون انتزاع از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد. پنج سال قبل، در حالی که مجلس از عدم پاسخگویی این دو وزارتخانه در مباحث مرتبط با بازار محصولات کشاورزی که به سفره مردم مربوط می‌شد، به تنگ آمده بود، قانون انتزاع را تصویب کرد. قانونی که تمام وظایف بازرگانی محصولات کشاورزی را در وزارتخانه متولی تولید یعنی جهاد کشاورزی جمع می‌کرد و یک وزارتخانه پاسخگو برای تنظیم بازار، شناسایی می‌کرد.
قانون انتزاع ۱۸ آبان ۹۲ ابلاغ شد و درست پنج سال بعد از آن، سران سه قوه در جلسه‌ای مشترک به این نتیجه رسیدند که باید قانون انتزاع لغو شود. دلیل این تصمیم آن بود که مدیران وزارت صمت معتقد بودند وزارت جهاد کشاورزی به تنظیم بازار توجهی نداشته و همیشه کفه تصمیم‌گیری‌ها به نفع تولیدکننده سنگینی می‌کند و بازار به حال خود رها می‌شود. بنابراین گرانی‌ها ناشی از سیاست یکجانبه نگر وزارت جهاد کشاورزی است.
حالا با گذشت یکسال از لغو قانون انتزاع، نه تنها مشکل گرانی‌ها حل نشده است بلکه قیمت مرغ پرواز کرده، تخم مرغ هم قیمت طلا شده و روغن هم در مقاطعی در بازار نایاب می‌شود. به همه این مشکلات، عدم پاسخگویی وزارتخانه‌های جهاد و صمت را هم باید اضافه کرد.
*درخواست حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و رد آن
در روزهایی که روغن در بازار کمیاب شده بود و مردم نگران تامین روغن مورد نیاز خانه‌هایشان بودند، بحث بر سر سیاست‌های تامین ماده اولیه روغن هم به شدت بالا گرفته بود. تولیدکنندگان روغن، کمبودها در بازار را ناشی از ایجاد اختلال در واردات دانه‌های روغنی به کشور معرفی می‌کردند. چشم صنایع روغن ایران به دانه‌های وارداتی است زیرا میزان تولید داخل تکافوی نیاز این بازارها را نمی‌کند.
در آن روزها وزارت صمت هم عدم تامین ارز برای واردات دانه‌های روغنی و دپوی محموله‌های وارداتی در گمرک را عامل کمبودها معرفی می‌کرد. ۲۶ آبان ماه سعید صارمی معاون دفتر برنامه ریزی تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صمت در تماس تصویری با شبکه یک سیما از تأمین و توزیع ۱۴۰ هزار تن روغن (مایع خوراکی و جامد بخش صنف و صنعت) از محل ذخایر استراتژیک کشور خبر می‌دهد.
او می‌گوید: « با هماهنگی با بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران حدود ۱۲۰ هزار تن از روغن بخش خصوصی نیز در حال ترخیص است که با انجام این اقدامات، ظرف یک ماه آینده کل مشکل روغن حل خواهد شد».
اما کمی بعد مسئولان وزارت جهاد کشاورزی حرف از این به میان می‌آورند که چرا کشور در تولید دانه‌های روغنی خودکفا نمی‌شود و خواستار حذف یارانه واردات دانه‌های روغنی می‌شوند.
در یک تیرماه غلامحسین خدرایی معاون طرح دانه‌های روغنی وزارت جهاد کشاورزی بر ضرورت حذف ارز دولتی چهار هزار و ۲۰۰ تومانی برای واردات روغن خام و دانه‌های روغنی در کشور تاکید می‌کند.
بر اساس گزارش یکی از رسانه‌ها او می‌گوید: «وزارت جهاد کشاورزی یک برنامه چهار ساله در زمینه توسعه کشت دانه‌های روغنی تدوین کرده تا ضریب خوداتکایی روغن خوراکی در کشور بین ۴۰ تا ۴۵ درصد افزایش پیدا کند. اگر قرار باشد دانه‌های روغنی با ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی وارد شود کشاورزان توان رقابت با واردات روغن و دانه‌های روغنی را ندارند، چون قیمت برای واردکنندگان خیلی ارزان‌تر تمام می‌شود».
البته در همان روز عباس قبادی دبیر ستاد تنظیم بازار و معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت در حاشیه مراسم روز ملی اصناف درباره مطرح شدن موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در جلسه سران سه قوه، می‌گوید: ما به صورت روزانه گزارش وضعیت بازار را به مقامات ارائه می‌کنیم و اثرات تغییر ارز ۴۲۰۰ تومانی به سایر ارزها را به مقامات مسئول نیز گزارش کردیم.
او ادامه می‌دهد: در مورد محصول برنج، روغن، شکر و نهاده‌های دامی با همان قیمت ۴۲۰۰ تومانی در بازار در حال عرضه است، ولی در مورد برخی محصولات دلار ۴۲۰۰ تومانی پرداخت نمی‌شود. ما فعلاً اعتقاد داریم که نباید تغییرات خاصی رخ دهد و گزارش خود را به سران سه قوه دادیم.
*پرواز قیمت مرغ و دعوا بر سر تامین نهاده
هنوز دعواها بر تامین ماده اولیه مورد نیاز صنایع روغن به پایان نرسیده بود که بهای مرغ از کیلویی ۱۸ هزار تومان به مرز ۴۰ هزار تومان رسید. از کمی پیش و با معدوم‌سازی جوجه‌های یک روزه در ابتدای سال جاری بسیاری از کارشناسان پیش‌بینی می‌کردند که به دلیل حذف گله‌های اجداد ناشی از کمبود نهاده‌ها با کمبود مرغ در بازار روبرو خواهیم شد و اثراتش چند ماه دیگر در چرخه تولید دیده خواهد شد. اما در آن روزها معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی میگفت که معدوم‌سازی رویه‌ای عادی در دنیا است.
مرتضی رضایی معاون امور تولیدات دامی وزیر جهاد کشاورزی ۳۰ فروردین ماه سال جاری به ایرنا می‌گوید: قرار نبوده است جوجه‌های یکروزه معدوم شوند. به دلیل افت قیمت، جوجه‌هایی که در جوجه‌کشی باقی می‌مانند و پس از ۲۴ ساعت از عمرشان دیگر بفروش نمی‌روند، معدوم شده‌اند. برخی پرورش‌دهندگان جوجه مجبور به حذف جوجه‌های مازاد شده‌اند.
او اضافه می‌کند: « طبق نظر ستاد تنظیم بازار قرار شد به جای تولید ۱۲۵ میلیون قطعه جوجه یکروزه در ماه این میزان به ۱۱۵ میلیون قطعه کاهش یابد و بر همین اساس مرغداران موظف شدند تولید جوجه را کاهش دهند».
معاون تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی در حالی کمبود نهاده دامی را کتمان می‌کند و از کاهش قیمت مرغ گله‌مند است که هفت ماه بعد در هشت آذر ماه به صدا و سیما می‌گوید که درباره تامین نهاده به وزارت صمت هشدار دادیم.
معاون وزیر جهاد با اشاره به کاهش واردات سویا و از سوی دیگر توجه نکردن به هشدارها می‌گوید: تقسیم کاری میان وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت صورت گرفته بود مبنی بر اینکه تأمین نهاده‌ها با وزارت صمت باشد، اما متأسفانه انجام نشده است.
او در خصوص اظهارات برخی مسئولان وزارت صمت مبنی بر اینکه اختیارات نهاده‌ها به وزارت جهاد کشاورزی داده شده است، عنوان می‌کند: این موضوع یک هفته است که اتفاق افتاده و اختیارات مربوط به نهاده‌ها به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده در حالی که مرغی که در بازار وجود دارد حداقل ۴۵ روز پیش جوجه ریزی شده و یک فرآیند چند ماهه دارد.
رضایی می‌گوید: وقتی واردات نهاده‌های دامی به وزارت صمت واگذار شد باید پاسخگو باشد تا بتوان به مرغداران، دامداران، پرورش دهندگان گوسفند و دارندگان مرغ‌های تخم گذار نهاده واگذار کرد.
معاون وزیر جهاد افزایش قیمت مرغ تا سقف ۳۶ هزار تومان را هم گران فروشی محسوب کرده و کنترل بازار خرده فروشی را به عهده سازمان حمایت معرفی می‌کند.
در واکنش به سخنان مسئولان وزارت جهاد کشاورزی، ۱۸ آذرماه علیرضا رزم حسینی وزیر صمت پس از مراسم رونمایی از مرکز صدور گواهی الکترونیکی سلامت در گفتگو با خبرنگاران، بیان می‌کند: وزارت صمت نهاده‌های دام و طیور مورد نیاز وزارت جهاد کشاورزی را حتی بیشتر از نیاز این وزارتخانه به موقع تأمین کرده است.
علیرضا رزم حسینی می‌گوید: با تفکیک وظایفی که انجام شد، مسئول تامین نهاده‌های دامی وزارت صمت بوده است که خوشبختانه با همکاری بانک مرکزی تاکنون بیش از نیازهای وزارت جهادکشاورزی نهاده‌ها را تحویل این وزارتخانه داده‌ایم.
به گفته رزم حسینی، وزارت جهاد کشاورزی نهاده‌ها را در گمرک پس از ترخیص تحویل می‌گیرد و در بازارگاه در اختیار دامداران و مرغداران قرار می دهد.
در همان روز نیز عباس تابش رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در جلسه ستاد تنظیم بازار اعلام می‌کند: آمارهای واردات نهاده نشان از تامین ۱۰۰ درصدی نهاده‌های دام و طیور برای وزارت جهاد کشاورزی را دارد.
او می‌گوید: «قیمت مرغ و تخم مرغ از قیمت مصوب اعلامی در استان‌های کشور نباید بیشتر شود و سازمان صمت، بازرسان تعزیرات و دستگاه‌های ذیربط در این حوزه باید اقدامات لازم را انجام دهند. برای مثال کسانی که پرونده ۸۵۰ میلیون تومانی در دست بررسی دارند و نهاده گرفته ند، اما هیچ گوشتی تحویل نداده‌اند در حال ایجاد هجمه خبری به مسئولان هستند».
در میان مناظره از راه دور مسئولان وزارتخانه‌های صمت و کشاورزی، نهاده به دست تولیدکننده نمی‌رسد و تولیدکنندگان معتقدند که سامانه بازارگاه به بیرون نشتی دارد و نهاده‌هایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی تهیه شده، در بازار آزاد به قیمت‌های گزاف عرضه می‌شود. به راستی چه کسی مسئول تمام این نابسامانی‌هاست؟
انتهای پیام/
نظر شما