به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از دنیای اقتصاد؛ در حالی که طبق قانون، «کمیسیون ماده یک» مرجع تعیین تعرفه واردات کالاهای وارداتی است، مجلس شورای اسلامی تعرفه ورود خودرو به کشور در سال آینده را ۸۶ درصد اعلام کرد. این مصوبه اما در شرایطی است که واردات خودرو به کشور از خرداد ۹۷ ممنوع شده و برنامه‌ای قطعی نیز برای لغو این ممنوعیت در دست نیست. طبق اخبار رسیده از مجلس، نمایندگان دیروز و در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰، مقرر کردند حقوق ورودی خودروهای سواری در سال آینده حداقل به میزان ۸۶ درصد ارزش گمرکی آنها تعیین شود. این اقدام مجلسی‌ها اما با چند ابهام مواجه است.
نخست اینکه قانون وظیفه تعیین تعرفه واردات کالا به کشور را بر عهده کمیسیون ماده یک (وابسته به سازمان توسعه تجارت ایران) گذاشته و بنابراین، اگر قرار بر تغییر نرخ تعرفه خودروهای وارداتی باشد، طبعا این موضوع باید در کمیسیون موردنظر بررسی شود. به گفته کارشناسان، در صورتی که کمیسیون ماده یک با تغییر تعرفه واردات خودرو موافقت نکند، مصوبه مجلس به نوعی قابلیت اجرایی نخواهد داشت. حتی این امکان نیز وجود دارد که شورای نگهبان با توجه به محدودیت قانونی، مصوبه مجلس مبنی بر افزایش تعرفه واردات خودرو را رد کند.
ابهام دیگر اما اینجاست که واردات خودرو به کشور از خرداد ۹۷ ممنوع شده و در حال حاضر نیز برنامه‌ای قطعی برای لغو آن وجود ندارد. مرور تصمیمات خودرویی دوره‌های قبلی مجلس نیز نشان می‌دهد آنها به مساله تعرفه واردات خودرو ورود نمی‌کردند. بنابراین مصوبه مجلسی‌ها این پرسش را ایجاد می‌کند که دلیل تغییر تعرفه کالای ممنوعه چیست؟ آیا مجلسی‌ها طرحی جدی برای ازسرگیری واردات خودرو به کشور دارند؟ البته در اصلاحیه طرح ساماندهی خودرو، بر مساله آزادسازی واردات نیز تاکید شده، با این حال طرح موردنظر هنوز از فیلتر صحن علنی و شورای نگهبان عبور نکرده است.
در کنار اینها، مصوبه خودرویی مجلس ابهام دیگری نیز دارد و آن، یکسان بودن رقم تعرفه برای همه خودروها است. در مصوبه مجلس به‌طور کلی گفته شده که تعرفه واردات خودرو به کشور در سال آینده ۸۶ درصد است. این در حالی است که پیش‌تر خودروهای وارداتی از حیث میزان تعرفه، تقسیم‌بندی شده‌اند.
بر این اساس، تعرفه واردات خودروهای سواری کمتر از ۱۲۰۰ سی‌سی، ۵۵ درصد لحاظ شده و تا سقف ۲ هزار سی‌سی نیز میزان تعرفه ۷۵ درصد است. همچنین برای خودروهای ۲ هزار تا ۲ هزار و ۵۰۰ سی‌سی نیز ۹۵ درصد تعرفه در نظر گرفته شده و ورود خودرو با حجم موتورهای بالاتر نیز که کلا مدت‌هاست ممنوع است. با این حال مجلسی‌ها مصوب کرده‌اند که رقم تعرفه واردات خودرو فارغ از اینکه چه حجم موتوری داشته باشد، ۸۶ درصد است. در مصوبه مجلس همچنین تکلیف خودروهای برقی و هیبریدی نیز مشخص نیست. طبق قانون فعلی، این مدل خودروها که به محصولات پاک معروف هستند، تعرفه‌ای بسیار اندک دارند، با این حال مشخص نیست آیا مصوبه مجلس (تعرفه ۸۶ درصدی) شامل آنها نیز خواهد شد یا ملاک واردات‌شان، تعرفه فعلی است.
این ابهام، خود پرسش دیگری مطرح می‌کند، اینکه بالاخره قصد مجلس از مصوبه تعرفه ۸۶ درصدی، کوتاه کردن دیوار حمایتی از صنعت خودرو بوده یا بلندتر کردن آن. اگر کف و متوسط تعرفه‌های فعلی (۵۵ درصد و ۷۵ درصد) را لحاظ کنیم، مجلس دیوار حمایتی از صنعت خودرو را بالاتر برده و اگر ملاک را سقف آن (۹۵ درصد) در نظر بگیریم، قصد مجلسی‌ها کاهش حمایت تعرفه‌ای بوده است. با این حال اگر میانگین تعرفه‌های فعلی را لحاظ کنیم، عملا دیوار حمایتی تعرفه‌ای از صنعت خودرو بلندتر شده است.
افزایش تعرفه وقتی واردات ممنوع است
با در نظر گرفتن تعرفه ۸۶ درصدی مصوب مجلس که بیش از تعرفه‌های فعلی (مربوط به واردات خودروهای دارای حجم موتور حداکثر ۲ هزار سی‌سی) است، مجلسی‌ها عملا دیوار حمایتی از خودروسازان داخلی را بالاتر برده‌اند. این موضوع از دو جهت قابل نقد است، نخست اینکه خلاف اقداماتی است که در کشورهای صاحب صنعت خودرو انجام می‌شود و دیگر آنکه انتظار می‌رفت با توجه به رشد نرخ ارز و ضعف رقابت در بازار خودرو و همچنین صعود شدید قیمت محصولات داخلی، تعرفه واردات کاهش پیدا کند. با این حال مجلسی‌ها به جای آنکه اولا تکلیف واردات خودرو را (از حیث تداوم ممنوعیت یا آزادسازی) برای سال آینده مشخص کنند و ثانیا حمایت تعرفه‌ای را کاهش دهند، اولی را رها کرده و دومی را هم افزایش دادند.
بازار خودروهای وارداتی طی دو سال و حدودا ۹ ماهی که از ممنوعیت واردات می‌گذرد، با رشد نجومی قیمت مواجه شده است. هرچند یکی از دلایل اصلی انفجار قیمتی در بازار خودروهای وارداتی، به رشد شدید نرخ ارز در دوران تحریم مربوط می‌شود، با این حال ممنوعیت واردات نیز نقشی اساسی در این ماجرا داشته است. در دوران ممنوعیت واردات، کسب‌وکار بسیاری از شرکت‌های واردکننده خودرو عملا تعطیل شد، ضمن آنکه رشد قیمت خودروهای خارجی در کشور، منحنی قیمت داخلی‌ها را نیز تحریک کرد. همچنین اندک رقابتی نیز که با ورود خودروهای خارجی، در بازار کشور وجود داشت، با ممنوعیت واردات حذف شد تا انحصار خودروسازان داخلی قوی‌تر شود. در این شرایط، انتظار می‌رفت مجلس شورای اسلامی به اصل مساله واردات خودرو ورود کرده و با سبک سنگین کردن شرایط کشور، راهی برای لغو ممنوعیت واردات خودرو پیدا کند، نه اینکه دست روی تعرفه کالایی ممنوعه بگذارد و تازه آن را عملا افزایش نیز بدهد.
هرچند کاهش یکباره و بدون زیرساخت تعرفه‌ها می‌تواند به تولید داخل آسیب بزند، اما آن روی سکه را هم که کوتاه کردن دیوار حمایتی سبب ارتقای کیفی تولیدات داخل خواهد شد، باید دید. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، با کاهش تعرفه‌ها و به اصطلاح گشودن دروازه‌ها به سوی خودروهای خارجی، شرکت‌های داخلی برای ارتقای بهره‌وری خود تحت فشار قرار می‌گیرند و ناگزیر به کاهش قیمت‌ها می‌شوند. همچنین، شهروندان نیز این امکان را می‌یابند که خودرویی بهتر و استاندارد سوار شوند.
طبق گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۱۷، دلیل کلی مقاومت در برابر کاهش تعرفه، نگرانی‌هایی مبنی بر ورود خودروهای خارجی به یک کشور و تخریب تولید داخلی یا پر شدن بازار از محصولات کم کیفیت است. در ادامه این گزارش آمده که به سه دلیل، این نگرانی‌ها بی‌اساس است. نخست طبیعت بخش خودروسازی.
بسیاری از خودروسازان برای به حداقل رساندن هزینه‌ها و خسارات حمل‌ونقل، ترجیح می‌دهند که محصولات خود را در نزدیکی محل فروش، تولید کنند که این خود سبب رونق بازار داخلی می‌شود. دوم آنکه تجربه نشان داده کاهش تدریجی تعرفه‌های وارداتی روی قطعات خودرو، نه تنها صنعت خودرو را نابود نمی‌کند بلکه یک کاتالیزور برای موفقیت جهانی خودروسازان داخلی خواهد بود. در نهایت اینکه کاهش عوارض واردات وسایل نقلیه تجاری سبب افزایش تولید، ایجاد اشتغال گسترده و مازاد تجاری خواهد شد. در گزارش بانک جهانی، همچنین به تجربه برخی کشورها (به‌خصوص چین) درباره کاهش تعرفه اشاره شده و به برخی دیگر (مانند هند، پاکستان و ترکیه) نیز بابت رشد تعرفه هشدار داده شده است.
طبق این گزارش، چین هدف خود را تولید یک میلیون دستگاه اتومبیل برقی و هیبریدی در سال ۲۰۲۰ گذاشته و همچنین قصد دارد بالغ بر سه میلیون خودروی داخلی را در سال ۲۰۲۵ به فروش برساند. چین پیش از این برنامه‌ای با نام «توسعه بلندمدت و کوتاه‌مدت خودرو» را در سال ۲۰۱۷ تدوین کرد و هدف نهایی آن تبدیل این کشور به قدرت مسلم خودروسازی جهان تعریف شده است.
در راستای تلاش چین برای رسیدن به این هدف جاه‌طلبانه آنها می‌خواهند خود را به‌عنوان بازیگری نوظهور در خودروسازی مطرح و در این راستا به تقویت رقابت میان برندهای داخلی (از مسیر باز کردن مرزها به سوی خارجی‌ها) روی آورده است. با توجه به گزارش بانک جهانی، ایران نیز می‌تواند مخاطب هشدارهای بانک جهانی مبنی بر افزایش حمایت‌های تعرفه‌ای و اقدامات محدودکننده واردات باشد، چه آنکه اولا واردات خودرو به کشور هنوز ممنوع است و ثانیا تعرفه‌ها نیز بالا رفته‌اند.
ریزش قیمت خودرو
اما با فرض اینکه ملاک تعرفه واردات خودرو به کشور را همین رقم ۸۶ درصد مدنظر مجلس شورای اسلامی در نظر بگیریم، در صورت لغو ممنوعیت واردات، بازار خودرو چه در بخش وارداتی‌ها و چه خارجی‌ها با ریزش قیمتی مواجه خواهد شد. در این مورد، فربد زاوه کارشناس خودرو گفت: با توجه به اینکه ارز مرجع برای محاسبه تعرفه واردات کالا هنوز همان ۴ هزار و ۲۰۰ تومان است، آزادسازی ورود خودرو به کشور باز هم کاهش شدید قیمت را به دنبال خواهد داشت.
وی با بیان اینکه انتظار می‌رود لغو ممنوعیت واردات خودرو با همین تعرفه ۸۶ درصدی، به ریزش حداقل ۵۰ درصدی قیمت در بازار وارداتی‌ها منجر شود، افزود: الان خودرویی مانند تویوتا لندکروز، حدودا ۵۰ هزار دلار قیمت دارد که با احتساب نرخ آزاد ارز (برای محاسبه قیمت پایه) و تعرفه ۸۶ درصدی، این خودرو در نهایت با قیمتی حدود یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به دست مصرف‌کننده خواهد رسید و در این شرایط، قیمت مدل‌های فعلی موجود در بازار شکسته خواهد شد.
به گفته زاوه، با توجه به اینکه می‌توان خودروهای ارزان‌تری را وارد کرد، آزادی واردات خودرو اثر کاهشی روی قیمت مونتاژی‌ها خواهد داشت و با پایین آمدن نرخ آنها، خودروهای تولید داخل نیز نزول قیمتی را تجربه خواهند کرد. این کارشناس در نهایت پیش‌بینی کرد که دولت بعدی به احتمال فراوان واردات خودرو به کشور را آزاد خواهد کرد. جدا از این پیش‌بینی، لغو تحریم‌ها و احیای توافق هسته‌ای و برجام نیز در آینده احتمال از سرگیری واردات خودرو به کشور را افزایش داده است. بنابراین باید منتظر ماند و دید در صورت آزادسازی واردات، کمیسیون ماده یک چه تصمیمی برای تعرفه واردات خودرو خواهد گرفت.
نظر شما