به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از خبرگزاری تسنیم، سیاست اختصاص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی از ابتدای سال ۱۳۹۷ پیگیری شده و در مرداد ماه ۱۳۹۷ با معرفی ۲۵ گروه کالا به عنوان کالاهای اساسی، دارو و نهاده های دامی و.. ارز با نرخ ترجیحی تنها برای واردات این ۲۵ گروه کالا اختصاص داده شد و به مرور این فهرست کوچکتر شد و بسیاری از کالاها از فهرست مزبور حذف شدند.
در بودجه ۱۴۰۰ دولت، دوباره ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی را برای کالاهای اساسی در نظر گرفته بود اما مجلس و از جمله کمیسیون تلفیق با این امر مخالفت کرده و نرخ ارز را به ۱۷۵۰۰۰ ریال رساندند.
بدون شک این کار اثرات تورمی جبران ناپذیری برای جامعه و اقتصاد کشور در بر داشت. به همین خاطر دولت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را نپذیرفت و در لایحه اصلاحی که به مجلس فرستاد قیمت ارز، مشابه لایحه اولیه بودجه ۱۴۰۰ همان ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی و ارز ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی برای نرخ تسعیر ارز در نظر گرفته شد. در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ و تبصره (۷) بند الحاقی (۱) بشرح ذیل:نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی ورودی همه کالاهای وارداتی در سال ۱۴۰۰ در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی، براساس برابری نرخ ارز اعلام شده بانک مرکزی نرخ سامانه مبادله الکترونیکی ( ای تی اس ) در روز اظهار و مطابق ماده (۱۴) قانون امور گمرکی می باشد و در سال ۱۴۰۰، نرخ چهاردرصد ( % ۴) حقوق گمرکی، مذکور در صدر بند(د) ماده(۱) قانون امور گمرکی به دو درصد(% ۲) ارزش گمرکی تقلیل می‌یابد.
اتاق بازرگانی بعنوان نماینده بخش خصوصی اعلام نمود اجرای این سیاست درباره نهادههای تولید و کالاهای واسطه‌ای که در فرایند تولید مورد استفاده هستند (و بخش مهمی از واردات کشور را تشکیل می‌دهند) افزایش قیمت کالاهای وارداتی به‌ویژه کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای مورد نیاز در فرآیند تولید را به همراه خواهد داشت و معضل سرمایه در گردش تولیدکنندگان را نیز تشدید خواهد کرد. براساس برآوردهای موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، با فرض افزایش نرخ تسعیر ارز به حدود ۲۵۰۰۰ تومان و عدم تغییر ساختار واردات و نرخ‌های تعرفه نسبت به سال جاری و با فرض اینکه کالاهای اساسی همچنان همانند سال ۱۳۹۹ ارز ۴۲۰۰ تومان دریافت کنند، افزایش قیمت کالاهای وارداتی به‌واسطه اجرای این مصوبه، برای کل کالاهای وارداتی معادل ۲۱.۰۴ درصد، برای کالاهای اساسی وارداتی ۶.۲۴ درصد و برای کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای وارداتی ۱۸.۶۹ درصد پیش‌بینی شده است و متعاقب آن افزایش قیمت‌های داخلی کالاها در کشور به‌واسطه اجرای این مصوبه، در شاخص قیمت تولیدکننده حداقل ۲.۵ درصد و حداکثر ۱۲.۲ درصد و در شاخص قیمت مصرف‌کننده (تورم) حداقل ۴.۴ درصد و حداکثر ۱۳.۱ درصد برآورد شده است. علاوه بر این چون مالیات بر ارزش‌افزوده نیز بر مبنای ارزش گمرکی اخذ می‌شود، میزان مالیات بر ارزش‌افزوده این کالاها نیز افزایش خواهد یافت که خود جریان تورمی جداگانه‌ای ایجاد خواهد کرد که آثار آن محاسبه نشده است. شایان ذکر است که اگر چه کمیسیون محترم تلفیق حقوق گمرکی را از ۴ درصد به ۲ درصد کاهش داده است، اما این کاهش موجب کنترل آثار تورمی حدود ۵ برابر شدن نرخ ارز نمی‌شود.
ازاین‌رو، اتاق بازرگانی با افزایش نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای نهایی (به‌جز کالاهای اساسی) موافق است. لذا سه پیشنهاد برای محاسبه ارزش گمرکی ارائه نمود:اولویت اول: پیشنهاد حذفی: بند الحاقی (۱) از تبصره (۷) حذف شود.اولویت دوم: پیشنهاد بند الحاقی: متن زیر به انتهای بند الحاقی (۱) اضافه شود:-دولت مکلف است همزمان با اجرای این قانون تعرفه حقوق ورودی کالاهای اساسی، ضروری، ماشین‌آلات مورد نیاز تولید و مواد اولیه تولید را به‌گونه‌ای تغییر دهد که نرخ مؤثر تعرفه قبل و بعد از اجرای این حکم بدون تغییر باقی بماند و برای سایر کالاها حقوق ورودی را به‌گونه‌ای تغییر دهد که متوسط مأخذ تعرفه مؤثر حقوق ورودی دریافتی حداقل به نصف کاهش یابد.-دولت مکلف است نرخ مؤثر تعرفه قبل و بعد از اجرای این حکم را با در نظر گرفتن نوسانات نرخ ارز در فواصل زمانی ٣ ماهه بازنگری کند.
-گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است بر اساس دستورالعملی که به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد به‌گونه‌ای عمل کند که از ابتدای ۱۴۰۰، پرداخت وجوه حقوق و عوارض گمرکی مربوط به واردات مواد اولیه بخش تولید حسب درخواست متقاضی، به‌صورت اعتباری قابل انجام باشد.
اولویت سوم: پیشنهاد بند الحاقی: متن زیر به انتهای بند الحاقی (۱) اضافه شود:- دولت مکلف است همزمان با اجرای این قانون تعرفه حقوق ورودی کالاهای اساسی، ضروری، ماشین‌آلات مورد نیاز تولید و مواد اولیه تولید را به‌گونه‌ای تغییر دهد که نرخ مؤثر تعرفه قبل و بعد از اجرای این حکم بدون تغییر باقی بماند و برای سایر کالاها حقوق ورودی را به‌گونه‌ای تغییر دهد که متوسط مأخذ تعرفه مؤثر حقوق ورودی دریافتی حداقل به نصف کاهش یابد. اما مجلس و دولت به پیشنهادات بخش خصوصی توجهی نکردند و فقط مجلس با توجه به اختیارات قانونی خود در تغییر حقوق گمرکی نسبت به اصلاح مأخذ حقوق گمرگی مطابق متن مصوبه دولت اقدام نمود. متن بند الحاقی ۱ مصوب بدین شرح است: نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالای وارداتی به استثنای کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی در سال ۱۴۰۰ در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی، بر اساس برابری نرخ ارز اعلام شده بانک مرکزی نرخ سامانه مبادله الکترونیکی (ای تی اس) در روز اظهار و مطابق ماده ۱۴ قانون امور گمرکی می‌باشد. در سال ۱۴۰۰ نرخ ۴% حقوق گمرکی در صدر بند (د) ماده (۱) قانون امور گمرکی برای کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و نهادههای کشاورزی و دامی به ۱% و برای سایر کالاها به ۲% ارزش گمرکی کالا تقلیل می یابد. در سال ۱۴۰۰ حقوق ورودی کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و نهادههای کشاورزی و دامی نسبت به سال ۹۹ نباید افزایش یابد.چند نکته حائز اهمیت است : الف) نرخ سامانه مبادله الکترونیکی (ای تی اس) چه نرخی است؟
آیا منظور پیشنهاد دولت ۱۱۵۰۰۰ ریال است یا نرخ ارز نیمایی ؟ یا سنایی ؟ یا میانگین نرخ مبادلات نیمایی و سنایی؟
ب) مجلس دولت را مکلف نموده مبلغ ریالی حقوق ورودی کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و نهادههای کشاورزی و دامی نسبت به سال ۹۹ نباید افزایش یابد.بنظر میر سد علیرغم اینکه تعرفه عمده کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰۰ ریالی در سال گذشته ۴ یا ۵ درصد بوده و با کاهش آن به یک درصد ظاهراً نباید افزایشی داشته باشد و بخشی از این کالاها نیز مشمول معافیت از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می باشد لیکن در هر حال این مالیات و عوارض بر مبنای ارزش محاسباتی گمرک و حقوق و ورودی محاسبه و وصول می شود و وجود آثار تورمی روانی و انتظاری را خواهد داشت.
ج) با توجه به کاهش حقوق گمرکی از ۴ درصد به یک درصد برای کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و نهادههای کشاورزی و دامی بنظر میرسد مجلس و دولت نظرشان اعمال نرخ ارز نیمایی باشد که در هر حال موجب عدم تحقق بند ۳ بند الحاقی ۱ تبصره ۷ قانون بودجه مبنی بر عدم افزایش حقوق ورودی کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و نهادههای کشاورزی و دامی نسبت به سال ۹۹ خواهد شد.
د) با توجه به تصویب برخی تغییرات در وصول حقوق ورودی بنظر میرسد کاهش حقوق گمرکی شامل این کالاها نمی‌شود.
:۱-حقوق ورودی واردات گوشیهای تلفن همراه ساخته شده خارجی بالای ۶۰۰ دلار برابر ۱۲% تعیین شده است (موضوع ردیف درآمدی جدید ۱۱۰۴۱۰ با عنوان حقوق ورودی واردات گوشیهای تلفن همراه ساخته شده خارجی بالای ۶۰۰ دلار).حقوق ورودی خودروهای سواری که در مهلت مقرر ثبت سفارش شده و مراحل قانونی آن طی شده باشد حداقل به میزان ۸۶% ارزش گمرکی آن تعیین شده است(موضوع ردیف درآمدی ۱۱۰۴۰۲ با عنوان حقوق ورودی خودرو).
در سال ۱۴۰۰ به عوارض گمرکی و سود بازرگانی واردات لوازم آرایشی و بهداشتی مجموعا ۱۵% اضافه گردیده است(موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۸۸).
هـ) با افزایش نرخ ارز ، ارزش گمرکی چندین برابر می‌شود و حقوق ورودی بر مبنای ارزش گمرکی افزایش می یابد و از طرفی نحوه محاسبه مالیات و عوارض نیز بر مبنای ارزش گمرکی و حقوق ورودی خواهد بود. لذا به یکباره مالیات بر ارزش افزوده و عوارض چندین برابر افزایش می یابد در حالیکه حقوق گمرکی را مجلس کاهش داده است بنابراین آنچه که بار تورمی مضاعفی ایجاد خواهد نمود ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده و عوارض مربوطه است تا حقوق گمرکی و سود بازرگانی.
حال سوال این است جهت کاهش آثار تورمی آیا ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده و عوارض هم نصف می شود یا فراموش شده مورد توجه قرار گیرد؟
علی ایحال با عنایت به ابلاغ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و ایجاد برخی تغییرات در وصول حقوق ورودی و نرخ ارز محاسباتی گمرک ، احتمال وجود آثار تورمی در بازار کالاها قابل پیش بینی است این آثار تورمی به چه میزان خواهد بود. در جداول ذیل به آثار تورمی روانی/ انتظاری و واقعی پرداخته می شود.با توجه به اینکه ۱۳ گروه تعرفه ای در جدول منضم به کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۱۳۹۹ داریم و با فرض عدم تغییر مأخذ حقوق ورودی (حقوق گمرکی و سود بازرگانی ) و مالیات بر ارزش افزوده و عوارض و تغییر نرخ ارز محاسباتی گمرک به ۱۱۰۰۰۰ ریال ( پیشنهاد دولت ) یا ۱۷۵۰۰۰ ( پیشنهاد مجلس ) ویا نرخ نیمایی تقریباً ۲۴۰۰۰۰ ریال اثر روانی / انتظاری تورم به ترتیب ۱۶۲ درصد ، ۳۱۷ درصد و ۴۷۱ درصد خواهد بود لیکن اثر واقعی آن بر قیمت تمام شده کالاها حداقل ۴ درصد و حداکثر ۳۴ درصد در عمده کالاهای وارداتی کشور ( عمده کالاهای وارداتی کشور تا ۳۲ درصد بوده و کالاهای محدودی بیش از ۳۲ درصد می باشد ) برآورد می شود.
با توجه به تغییر مأخذ حقوق گمرکی و نصف شدن آن ( توسط مجلس ) و با فرض نصف شدن سود بازرگانی توسط دولت ( تغییر سود بازرگانی در اختیار دولت است ) و تغییر نرخ ارز محاسباتی گمرک به ۱۱۰۰۰۰ ریال ( پیشنهاد دولت ) یا ۱۷۵۰۰۰ ( پیشنهاد مجلس ) و یا ۲۴۰۰۰۰ ریال بر مبنای نرخ ارز نیمایی اثر روانی / انتظاری تورم متغیر بوده و حداقل ۵۸ درصد و حداکثر ۳۸۵ درصد خواهد بود لیکن اثر واقعی آن بر قیمت تمام شده کالاها حداقل ۳ درصد و حداکثر ۱۸ درصد در عمده کالاهای وارداتی کشور ( عمده کالاهای وارداتی کشور تا ۳۲ درصد بوده و کالاهای محدودی بیش از ۳۲ درصد می باشد ) برآورد می‌شود.
با توجه به اینکه عمده کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و نهادههای کشاورزی و دامی در حال حاضر با مأخد ۴ تا ۵ درصد می باشد و با عنایت به کاهش حقوق گمرکی از ۴ درصد به یک درصد و تامین ارز این اقلام در شش ماهه اول سال با ارز ترجیحی ۴۲۰۰۰ ریال و در صورت عدم معافیت از ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده و عوارض ضمن عدم تحقق بند ۳ بند الحاقی ۱ تبصره ۷ قانون بودجه مبنی بر عدم افزایش حقوق ورودی کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و نهاده های کشاورزی و دامی نسبت به سال ۹۹ اثر روانی / انتظاری مو ۳۰۰ درصدی و اثر واقعی تورم تقریباً ۴۰ درصدی بر روی این کالاها خواهد شد.
بدیهی است صرفاً در صورت معافیت از پرداخت ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده و عوارض جهت این گروه از کالاها و در صورتیکه مأخذ سال ۹۹ معادل ۵ درصد بوده باشد و در سال ۱۴۰۰ فقط یک درصد وصول شود ۱۹ درصد افزایش در مجموع پرداختی به گمرک خواهند داشت.لازم بذکر است اثر روانی / انتظاری در کالاهای با مأخذ کمتر و با فرض کاهش مأخذ بیشتر خواهد بود علت آن نیز عدم تغییر در مأخذ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض متعلقه و تأثیر نرخ ارز بر این آیتم محاسباتی در گمرک می باشد.بنظر میرسد دولت می بایست چند راهکار را همزمان اجرا نماید تا منجر به آثار تورمی زیان بار برای مردم نشود.
۱- کاهش سود بازرگانی بیش از نصف و متناسب با افزایش نرخ ارز حداقل برای عمده کالاهای وارداتی کشور تا مأخذ ۳۲ درصد (با توجه به اختیارات خود در تغییر سود بازرگانی)
۲- تقویت ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی و کاهش همزمان برابری آن به منظور ایجاد اثر روانی منفی بر بازار و محاسبات گمرکی
۳- کاهش مأخذ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض از ۹ درصد به حداقل نصف یا کمتر یا بطور کلی وصول این مالیات و عوارض جهت واحدهای تولیدی و نهاده های تولید به بعد از تولید و فروش انتقال یابد و پس از تولید و فروش وصول شود.
نظر شما