هشدار درباره شوک جدید قیمتی در آینده نزدیک/ افزایش نرخ ارز محاسبات واردات به ۲۴ هزار تومان یعنی چند برابر شدن قیمت کالاها/این سیاست اثر تورمی سریعی خواهد داشت!

کامبیز میر کریمی گفت: افزایش نرخ ارز محاسباتی وارداتی از ۴۲۰۰ تومان به ۲۴ هزار تومان یعنی چند برابر شدن قیمت کالاهایی که در نهایت به دست مردم می رسد.همه می دانند دولت قادر به تامین هزینه های خود به دلیل کسری بودجه نیست. دولتها اصولا برای تامین کسری بودجه خود استقراض از نظام بانکی را در دستور کار خود قرار می دهند، روشی که آثار تورمی خود را در سال بعد نشان می دهد. آنچه امروز دولت تصمیم گرفته اثر تورمی سریعتری نسبت به آثار تورمی استقراض از نظام بانکی خواهد داشت.

گروه صنعت و بازرگانی پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد،به گفته رئیس کل گمرک نرخ ارز مبنای محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی، بر اساس برابری نرخ ارز اعلام ‌شده بانک مرکزی صورت می پذیرد؛ که استفاده از این نرخ برای محاسبات گمرکی باعث واقعی شدن هزینه‌ها، افزایش وجوه قابل پرداخت در گمرک می شود. هر چند واقعی شدن قیمت ها با نرخ ارز اعلام شده توسط بانک مرکزی به گفته رئیس کل گمرک منجر به تولید کالا و برابری هزینه‌ها به تناسب نوع کالاها می‌شود اما نگرانی بابت از دست رفتن تولید به دلیل شوک های تورمی که قدرت خرید مردم را بیش از پیش کاهش می دهد افزایش یافته موضوعی که مسوولین و دولتمردان کمترین اشاره ای به آن ندارند. رادار اقتصاد در گفت و گو با اعضای اتاق های بازرگانی نگاهی دارد به شوک تورمی که در هفته های آینده زندگی ومعیشت مردم و کار و تولید را از خود متاثر خواهد کرد.

کامبیز میر کریمی رئیس اتاق مشترک ایران و روسیه در گفت و گو با رادار اقتصاد به موضوع تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه گمرکی و تاثیرات افزایش نرخ ارز روی قیمت کالاها و نهاده های وارداتی به کشور گفت: تغییر نرخ ارز وارداتی به میزان قابل توجهی منجر به افزایش نرخ کالا و نهاده وارداتی می شود. به بیان بهتر با انجام این تصمیم و اجرای این مصوبه شوک قیمتی شدیدی به بازار و قیمت کالاهای وارداتی و کالاهایی که مواد اولیه ساخت آنها وارداتی است تحمیل می شود.

وی در ادامه خاطر نشان شد: در حال حاضر صاحبان کسب و کارها، واردکنندگان و بازارگانان منتظر آخرین تصمیمات دولت مبنی بر تجدید نظر در سود بازرگانی هستند. با توجه به اینکه سود بازرگانی درکالاهای مختلف بین ۴ تا ۳۰ درصد متفاوت است صاحبان کسب و کار و وارد کنندگان منتظر آخرین تصمیمات دولت و مجلس هستند تا مشخص شود در خصوص سود بازرگانی و سیاستی که برای تعیین نرخ ارز کالاهای اساسی در نظر گرفته شده تصمیم گیری نهایی درکدام مدار قیمتی خواهد بود.

این فعال اقتصادی در پاسخ به این سوال که افزایش قیمت ها به چه اندازه خواهد بود، گفت: طبیعتا قیمت ها افزایش قابل توجهی می یابد. افزایش نرخ ارز محاسباتی وارداتی از ۴۲۰۰ تومان به ۲۴ هزار تومان یعنی چند برابر شدن قیمت کالاهایی که در نهایت به دست مردم می رسد. به غیر از افزایش نرخ ارز وارداتی که قطعا شوک تورمی به دنبال خواهد داشت، پیش بینی پذیر بودن بازار موضوعی است که برای تداوم کسب و کار و تولید حائز اهمیت است. صاحبان کسب و کار باید بدانند امسال تکلیف نرخ ارز و مقررات مورد نظر دولت برای بازرگانی و واردات چیست، بنابراین پیش بینی پذیری اقتصاد و سیاست های دولت موضوع مهمی است که آینده بازار و تولید کالا را مشخص می کند.

رضا میرکریمی درخصوص دلایل دولت برای افزایش نرخ ارز وارداتی گفت: همه می دانند دولت قادر به تامین هزینه های خود به دلیل کسری بودجه نیست. دولتها اصولا برای تامین کسری بودجه خود استقراض از نظام بانکی را در دستور کار خود قرار می دهند، روشی که آثار تورمی خود را در سال بعد نشان می دهد. آنچه امروز دولت تصمیم گرفته اثر تورمی سریعی نسبت به آثار تورمی استقراض از نظام بانکی خواهد داشت.

این فعال اقتصادی وعضو اتاق بازرگانی گفت: روی دیگر ماجرا که حائز اهمیت است تک نرخی شدن ارز است. جراحی اقتصادی از جایی باید آغاز شود. به نظر می رسد دولت سیزدهم یک قدم به جراحی اقصادی نزدیک تر شده، موفقیت در این جراحی وابسته به دیده شدن همه مسائلی است که نباید جامعه را به شدت از آثار تورمی متاثر کند.

کامبیز میر کریمی رئیس اتاق بازرگانی ایران و روسیه افزود: با تک نرخی شدن نظام ارزی کشور قیمت ها به شدت تغییر می کند و شاهد جهش های قیمتی بالایی خواهیم بود. لازم به ذکر است بخش خصوصی و صاحبان کسب و کار به دلیل اینکه دولت بر تک نرخی کردن ارز از سال گذشته تاکید داشت چندان غافلگیر نشده؛ چرا که می دانست قیمت ها به شدت افزایش می یابد اما دولت برای جلوگیری از شوک های بزرگتر باید به سرعت تکلیف یک سری کالاهای اساسی را تعیین کند. باید مشخص شود در صورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نرخ سود بازرگانی چند درصد می شود، در غیر این صورت بلاتکلیفی بازرگانان و واردکنندگان علاوه بر شوک های تورمی، بازار را از جهات دیگری تحت فشار کمبود کالا و کاهش عرضه قرار می دهد. به هر حال صاحبان کسب و کار معتقدند باید جلوی صدور بخشنامه های یک شبه گرفته شود تا مردم و حوزه تجارت دچار آسیب های کمتری شوند.

کامبیز میرکریمی فعال اقتصادی در خصوص راه های جبرانی حمایت از اقشار آسیب پذیر گفت: دولت باید حتما راه های جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیب پذیر جامعه داشته باشد. راهکارهای جبرانی می تواند بخشی به صورت پرداخت نقدی و اعطای کوپن های حمایتی در بخش تغذیه ای باشد. در بخش حمل و نقل و درمان نیز دولت باید راهکارهایی برای حمایت از مردم تعریف کند که هر چه زودتر به هدف بخورد که گروه های آسیب پذیر به صورت از آن بهره مند شوند.

۲۰ مهر ۱۴۰۱ - ۰۸:۰۴
کد خبر: 27030

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha