گروه صنعت و بازرگانی پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، تغییر در نرخ مبنای محاسبه حقوق و عوارض گمرکی به نظر فعالان اقتصادی یک مساله مهم برای جلوگیری از فشار تورمی است که بعد از حذف ارز ترجیحی می تواند جامعه را با شوک تورمی دیگری رو به رو کند. رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در این موضوع به رادار اقتصاد توضیح داده که در چه صورتی بعد از حذف ارز ترجیحی، تورم زیادی بر مردم تحمیل نمی شود و روی دیگر این سناریو را نیز تشریح کرده است.
مجید رضا حریری رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین و فعال اقتصادی در خصوص اثرات تغییر نرخ ارز مبنای وارداتی بر تورم نهایی کالاهای وارداتی گفت: نرخ مبنای محاسبه حقوق و عوارض گمرکی درسال گذشته با ارز ۴۲۰۰ تومانی محاسبه می گردید، یعنی اگر واردکننده ای جنس ۱۰۰ دلاری خریداری می کرد و باید ۱۰ درصد سود و عوارض گمرکی باید می پرداخت، یعنی ۱۰ دلار سود و عوارض گمرکی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی محاسبه شده بود نزدیک به ۴۲هزار تومان می شد در حالی که اگر اینک کالای ۱۰۰ دلاری با سود و عوارض گمرکی خریداری شود، ۱۰ دلار را به جای ضرب در ۴۲۰۰ تومان باید ضرب در ۲۳هزار تومان کرد یعنی براساس مبنای نرخ تسعیر ارز بانک مرکزی محاسبه شده است.
وی در این باره افزود: در نتیجه ۴۲ هزار تومان تبدیل به ۲۳۰ هزار تومان می شود. افزایش قیمتی در این مقدار بر روی کالاها ایجاد می شود، منتهی سود عوارض و گمرکی کالاهای وارداتی به دلیل ممنوعیت ورود کالای ساخته شده ومصرفی عموما روی ۵ تا ۱۰ درصد است. به این مفهوم که اگر ورود این دسته از کالاها به کشور آزاد شود قیمت ها به طرز وحشتناکی افزایش می یابد. چرا که برخی از اقلام بین ۴۵ درصد تا ۷۰ درصد سود عوارض گمرکی دارند، بنابراین این موضوع روی قیمت ها اثر می گذارد.
عضو اتاق بازرگانی خاطر نشان کرد: همین مقدار هم چون عموما روی کالاهای اساسی تاثیر می گذارد افزایش شدید قیمت را به دنبال دارد. به عنوان مثال اگر یک تن گندم را ۵۰۰ دلار در نظر بگیریم، قبلا یک تن گندم با ۵۰۰ دلار به گمرک می رسید و حین خروج از گمرک ۵۰ تا ۴۲۰۰ به عنوان سود و عوارض گمرکی بدان اضافه می شد؛ در حالی که اینک به جای ۵۰ تا ۴۲۰۰ تومان، ۵۰ تا ۲۳هزار تومان مبنای قیمت جدید می شود. بنابراین می توان گفت از این ناحیه در هر تن فقط، چیزی در حدود صد هزار تومان قیمت گندم افزایش می یابد، لذا موضوع قاعدتا درافزایش قیمت نانی که در نهایت به دست مردم می رسد نیز تاثیر می گذارد.
مجید رضا حریری در پاسخ به این سوال که آیا این موضوع منجر به افزایش درآمد دولت می شود، گفت: قطعا هدف درآمد زایی دولت چندان در میان نیست، چرا که مجلس و دولت هدف از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را رسیدن به یک نرخ ارز واحد عنوان می کنند، بنابراین معتقدند نرخ های متفاوت ارز در همه سطوح باید جمع شود، منتهی علاج این است که اگر تا کنون در خصوص گندم ۵ درصد سود و عوارض گمرکی در نظر گرفته شده دولت این رقم را به ۱ درصد کاهش دهد، یعنی سود و عوارض گمرکی را کاهش دهد تا قیمت ها دچار افزایش شدید نشوند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین توضیح داد: این روش در حال حاضر در دستور کار کمیسیون ماده ۱ برای کاهش تعرفه قرار گرفته است تا از این ناحیه درآمدی به دولت اضافه نشود و قیمت ها نیز دچار روند افزایشی نشوند، بلکه تصحیح مبنای محاسباتی فقط صورت بگیرد. سیاست جبرانی دولت در حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی قطعا در خیلی مسائل تاثیر می گذارد اما در حوزه محاسبه نرخ سود و عوارض گمرکی می تواند به همان نسبت افزایش قیمت؛ سود و عوارض گمرکی کاهش داده شود تا در نتیجه یک سیاست درست دچار روند افزایشی قیمت نشویم.
مجید رضا حریری خاطر نشان کرد: اگرسود و عوارض گمرکی کاهش نیابد قطعا سطح عمومی قیمت های کالاهای وارداتی که بخش زیادی از آنها اقلام اساسی مثل برنح روغن و گندم و... بالا می رود، یعنی از این ناحیه حدود ۶ درصد افزایش قیمت خواهیم داشت. گران تر شدن مواد اولیه کارخانحات و اثر گذاری آن روی کالاهای ساخته شده نیز به تورم قیمتی منتهی می شود. افزایش ۵درصد قیمتی قاعدتا در سبد تورم می تواند منجر به تورم ۱ تا ۲ درصدی فقط از این ناحیه می شود، هر چند تورم از نواحی دیگری نیز بر این تورم افزوده می شود که معیشت مردم را بیش از پیش تحت تاثیر قرار می دهد.
عضو اتاق بازرگانی در پاسخ به این سوال که آیا راهکاری برای حمایت از مردم در صورتی که حقوق و عوارض گمرکی کاهش نیابد میتوان پیشنهاد کرد، گفت: در صورت عدم کاهش حقوق و عوارض گمرکی هیچ پیشنهاد جایگزینی وجود ندارد، لذا امیدواریم کمیسیون ماده ۱ که موظف به تعیین سود و عوارض گمرکی است در این باره تصمیم درست و کارشناسی شده ای اتخاذ کند و نتایج آن را هر چه زودتر اعلام کند.
نظر شما