تغییر تعرفه واردات منجر به شوک قیمتی می شود/ دولت باید مشخص کند به چه منظوری نرخ ارز وارداتی را افزایش می دهد؟ / مجلس چالش ها را به گردن دولت انداخته و خود را کنار کشیده است!

گروه صنعت و بازرگانی پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، بررسی اثر تغییرات نرخ ارز بر سطح قیمتها، تولید، واردات و بخش های مختلف اقتصادی نشان می دهد تورم بخش جدای ناپذیر در افزایش نرخ ارز به شمار می رود. افزایش نرخ ارز وارداتی از ۴۲۰۰ به ۱۷ هزار تومان و ۲۴ هزار تومان به گفته کارشناسان بحران تورمی را بر اقتصاد و معیشت مردم تحمیل می کند.در این بین فقدان زیر ساخت های حمایتی و عدم شناسایی خانوارهای نیازمند دامنه فقر و فلاکتی که بر خانوارهای نیازمند تحمیل می شود را افزایش می دهد. رادار اقتصاد در گفت و گو با عضو اتاق بازرگانی نتیجه تصمیمات دولت و مجلس را بر قیمت کالاهای اساسی و معیشت مردم بررسی کرده است.

حمید رضا صالحی عضو اتاق بازرگانی و فعال اقتصادی در گفت و گو با رادار اقتصاد در خصوص بحران تورمی پیش روی مردم در صورت افزایش قیمت ارز وارداتی گفت: در این موضوع شکی وجود ندارد که در صورت بالا رفتن مبنای ارز وارداتی قطعا با تورم هایی به همان نسبت مواجه می شویم که هزینه تولید و به تبع آن هزینه معیشت خانوار و قیمت کالاها را به شدت بالا می برد.

وی در این باره افزود: براساس تعرفه هایی که به هر کالا تعلق می گیرد، به ازای هر ردیف تعرفه ای عددی افزایش می یابد. با توجه به اینکه تعرفه ها تعیین شده اند و براساس ارز ۴۲۰۰ بازار به تعادل رسیده، وقتی دولت این تعادل را با تعرفه های جدید و قیمت های جدید بشکند و تعرفه کالاها را تغییر دهد به همان نسبت قیمت ها افزایش می یابد.

عضو اتاق بازرگانی در ادامه افزود: تغییر تعرفه ها یا تغییر نرخ ارز که به معنای افزایش نرخ ارز است منجر به شوک قیمتی روی کالاها می شود و قیمت ها را بالا می برد. تغییر قیمت مواد اولیه روی قیمت نهاده ها، تولید کارخانه ها و مایجتاح مردم اثر می گذارد و روند گران شدن کالاها بسیار طبیعی خواهد بود.

حمید رضا صالحی عضو اتاق بازرگانی در ادامه خاطر نشان کرد: دولت باید مشخص کند به چه منظوری نرخ ارز وارداتی را افزایش خواهد داد؟ باید مشخص شود دعوای اصلی بین دولت و مردم است یا دولت و بازار؟ آیا دولت می خواهد از افزایش نرخ ارز به نفع خود استفاده کند و درآمد کسب کند یا همچنان با درآمد سال قبل سر خواهد کرد؟ اگر با درآمد سال گذشته سر کند افزایش متناسبی برای نرخ ارز و نرخ تعرفه ها در نظر می گیرد نه افزایش چهار پنج برابری، افزایش مناسب نرخ ارز ترجیحی به حفظ آرامش بازار کمک می کند در غیر این صورت آرامش بازار و سفره مردم بر هم می خورد.

حمید رضا صالحی در خصوص ظرفیت ایجاد شده برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی که مجلس برای دولت ایجاد کرده گفت: با اینکه مجلس تاکید می کند دولت در صورت تامین زیر ساخت ها و ظرفیت سازی می تواند نرخ ارز ترجیحی را بالا ببرد اما به نظر می رسد مجلس چالش ها را به گردن دولت انداخته و خود را کنار کشیده، بدون اینکه درآمد مشخصی برای دولت دیده باشد. افزایش نرخ ارز وارداتی و فشار بر مردم به علت شفاف نبودن درآمدهای دولت است.

عضو اتاق بازرگانی خاطر نشان کرد: اگر مجلس دست دولت را برای داشتن کف درآمد مانند سال گذشته باز گذاشته باشد به گونه ای که مثلا درآمد عوارض  گمرگی مثلا ۳۰ هزار میلیارد تومان پارسال امسال به ۳۵ میلیارد تومان برسد خوب است اما اگر درآمد ۳۰ هزار میلیاردی سال گذشته را امسال به ۱۲۰ هزار میلیارد تومان برساند به این معناست که پایه جدید قیمتی برای ارز در نظر گرفته که شوک های جدید قیمتی به بازار تحمیل می کند.

عضو اتاق بازرگانی خاطر نشان کرد: اگر دولت سناریوی دوم را دنبال کند اتفاق ناگواری که همه مردم جامعه و فعالان اقتصادی بیم تحقق آن را داشتند اتفاق می افتد. به این مفهوم که قیمت ها چند برابر می شود و نارضایتی مردمی که اینک هم از وضعیت فشار تورمی معترض دولت هستند چند برابر می شود.

حمید رضا صالحی عضو اتاق بازرگانی با انتقاد از رویه افزایش درآمد دولت به جیب نابودی معیشت مردم گفت: در حالی که عنوان می شود سال گذشته ۵۲ میلیارد دلار واردات داشتیم اما به این نکته اشاره نمی شود که بخش مهمی از این عدد را باید به تورم جهانی و افزایش قیمت کالاها در سراسر جهان نسبت داد، ضمن اینکه دولت به بهانه افزایش درآمد خود نباید شوک تورمی دیگری به جامعه وارد کند، بلکه باید اجازه دهد امسال نیز تعرفه ها کنترل شده افزایش بیابند تا مانع از انفجار تورمی بی سابقه ای در قیمت ها شوند.

عضو اتاق بازرگانی در پایان گفت و گو خاطر نشان کرد: دولتی که می خواهد ارز وارداتی ۴۲۰۰ تومان را به ۱۷ یا ۲۴ هزار تومان برساند و درآمدهای خود را بین ۴ تا ۶ برابر کند آیا رقم های افزایشی را بین مردم به طور مساوی تقسیم می کند یا اینکه درآمد، حقوق و دستمزد مردم را چهار برابر بالا می برد؟ دولت چگونه می تواند درآمد خود را یک باره شش برابر افزایش دهد در حالی که چنین موضوعی باید در یک پروسه میان مدت و با فراهم سازی زیر ساخت های آن انجام شود؟!

حمید رضا صالحی در پایان گفت و گو خاطر نشان کرد: با توجه به عدم آماده بودن زیر ساخت های لازم در شناسایی و حمایت از دهکهای نیازمند جامعه قطعا وقت و زمان مناسبی برای اتخاذ و اجرای چنین تصمیمی اندیشیده نشده است. دولت برای جلوگیری از بحران تورمی و تحمیل فشار مضاعف به مردم باید در اجرای چنین سیاستی باید تا زمان آمادگی کامل تعلل به خرج دهد.