گروه صنعت پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، یکی از مهمترین مطالبات مردم که به شدت با زندگی روزمره آنها سر و کار دارد، به عبارتی جزء لاینفک زندگی است و مثل گوشت ، مرغ، برنج و یا کره نمی توان آن را از سبد نیازمندی های زندگی حذف کرد، خانه است،مسکن ، محلی برای سکنی گزیدن که در اصطلاح به معنی محلی برای آرامش گرفتن است اما سالهاست آرامش را از زندگی مردم گرفته و این روزها مسکن تبدیل به مشکلی برای تمام فصول زندگی مردم شده است، لذا یکی از مهمترین مطالبات مردمی که به نمایندگان مجلس یازدهم رای دادندمطالبه مسکن است. لذا مجلس شورای اسلامی در جلسه ۱۹ شهریور ماه طرح دو فوریتی با عنوان جهش تولید و تامین مسکن را مطرح و تصویب کرده تا این هفته به رای نمایندگان گذاشته شود. دکتر سید احسان خاندوزی استاد دانشگاه علامه ونایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این گفت و گو اشکالات طرح جهش تولید مسکن را بهمورد بررسی قرار داده است.
لطفا کمی برایمان از طرح جهش تولید و فرآیند آن تا به تصویب رسیدن در مجلس توضیح دهید که چه شد و این طرح چگونه دنبال شد؟
یکی از دستور کارهای مهم مجلس در هفته آینده گزارش کمیسیون عمران مجلس در مورد طرح جهش تولید و عرضه مسکن است که دو فوریت آن در هفته گذشته در صحن علنی به تصویب رسید. این طرح را از منظر اقتصادی از جهاتی می توان مورد تحلیل و ارزیابی قرار داد و نکاتی که اصلاح آن می تواند طرح را کارآمد تر کند می توان اشاره کرد. با توجه به این که قریب به ۲۰ ماده در این طرح، در ابعاد مختلف اقتصادی، بودجه‌ای، عمرانی، بانکی و مالیاتی و امثال آن گنجانده شده، انتظار می رفت تا چنین طرحی با حدود ۱۸ الی ٢٠ ماده و تعداد زیادی تبصره، حتماً در کمیسیون‌های مختلف مجلس مورد بررسی موشکافانه قرار بگیرد تا نتیجه‌ای که به صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارائه می شود از طرف تمام کمیسیون‌های مرتبط مورد بررسی و ارزیابی نهایی قرار گرفته باشد، هر چقدر که بنده و تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه چهارشنبه گذشته صحن علنی مجلس تلاش کردیم سلب دو فوریت این طرح رای بیاورد، اما متاسفانه از سوی سایر نمایندگان این پیشنهاد مورد استقبال قرار نگرفت و دو فوریت این طرح به تصویب رسید.
چرا به دو فوریتی بودن طرح انتقاد دارید؟
باید یادآور شد یکی از مشخصات ارکان مجلس قوی، ارتقای کیفیت و اثربخشی بیشتر قوانین است به نحوی که قوانین نه تنها مشکلاتی در ماه‌های پیش رو و آینده در بخش های مختلف ایجاد نکنند، بلکه از چنان استحکامی برخوردار باشند که اجرای آنها در سال‌های متمادی جای دفاع قابل قبولی داشته باشد و تاثیر مطلوبی در عرصه اداره کشور بر جای بگذارند. به این دلیل که این موضوع یکی از نقاط ضعفی است که متاسفانه در صحن علنی نتوانستیم سایر همکاران را برای سلب فوریت این طرح قانع کنیم.
به عنوان نایب رئیس کمیسیون اقتصادی واستاد اقتصاد چه اشکالاتی براین طرح می توان گرفت؟
نکته دوم این است که کلیات طرح جهش تولید مسکن با توجه به وضعیت فاجعه بار بازار مسکن در طی ماه‌های اخیر در نیمه اول سال ۹۹ قطعا یکی از توقعات مهم مردم از نمایندگان خود در مجلس شورای اسلامی به شمار می رود. کلیت طرح یاد شده دولت را مکلف به این موضوع کرده تا از طریق تجمیع تمام منابع درآمدی بخش مسکن در قالب صندوق ملی مسکن مدیریتی را با اختیارات روشن به وزیر راه و شهرسازی و شورای عالی مسکن تفویض کند تا سالانه هدف‌گذاری ساخت یک میلیون واحد مسکونی در کشور محقق شود، هر چند کلیات طرح ارزشمند و قابل دفاع است، اما مشروط بر اینکه سه نقطه ضعف اساسی در این طرح مرتفع شود.
درباره نقاط ضعف طرح جهش تولید مسکن ممکن است توضیحات لازم را ارائه دهید؟
اولین نقطه ضعف مربوط به ماده ۴ این طرح است که بانک‌ها را مکلف کرده تا ٢۵ درصد از تسهیلات اعطایی هر سال خود را به بخش مسکن اختصاص دهند. اساس تکلیف بانک‌ها به حمایت از تولید مسکن امر مطلوبی است و به جهت اقتصادی از منظر اینکه بخش مسکن یک بخش پیشران در تولید به شمار می رود و زنجیره ای از تولیدات دیگر را به همراه خود تحریک می کند، اعطای تسهیلات بانکی به بخش مسکن امر قابل توجهی است که متاسفانه در طول چند سال اخیر کمتر به آن توجه شده است، لذا در حال حاضر سهم بخش مسکن از کل تسهیلات اعطایی کمتر از ۱۰ درصد است، بنابراین حتما از ظرفیت سیستم بانکی در جهت تحریک ساخت بخش مسکن باید استفاده لازم به عمل آید ، اما تعیین رقم ۲۵ درصد از ابتدای اجرای قانون به این معناست که تسهیلاتی که بانک‌ها تا کنون به بخش‌های مختلف اقتصادی تخصیص می دادند، باید به سرعت تغییر رویه دهد تا جا برای ۲۵ درصد سهم بخش مسکن باز شود ، این در حالی است که عاقلانه تر آن بود که این موضوع به صورت پلکانی و تدریجی دنبال می شد تا می توانستیم به هدف ۲۵ درصد مورد نظر در آینده ای نه چندان دور دسترسی پیدا کنیم، چرا که ثمره اجرای تبصره ۴ این طرح، کاهش شدید تسهیلات دریافتی سایر بخش ها خواهد بود، موضوعی که موجب فشار اقتصادی و رکود در سایر بخش‌های اقتصادی خواهد شد در حالی که با اصلاح کوچکی در ماده ۴ قطعا این نقیصه برطرف می گردد، در صورت رفع این نقیضه بانک‌ها مکلف می شوند که به تدریج مانده تسهیلات اعطایی سالانه خود را به بخش مسکن تا ۲۵ درصد برسانند، مانده تسهیلات یاد شده موجب می شود که بخش زیادی از این بار که در ماده ۴ طرح وجود دارد کاهش بیابد و لزوماً ۲۵ درصد از تسهیلات اعطایی هر سال صرف بخش مسکن نشود، بلکه بخش‌های صنایعی که با بخش مسکن در ارتباط هستند مثل صنایع فلزی، صنایع کانی های غیرفلزی، سیمان، کاشی و سرامیک و سایر صنایع نیز بتوانند از ظرفیت تسهیلات بانکی استفاده کنند.
اشکال دومی که به طرح جهش تولید وارد می دانید مربوط به چه بخشی است؟
ایراد مهم دوم که در طرح وجود دارد مربوط به ماده ۱۳ است که طی آن قیمت‌گذاری مصالح ساختمانی به صورت کاملاً دستوری تعیین تکلیف شده است، در حالی که سالها تجربه قیمت‌گذاری دستوری ناکارآمد و پر از رانت و فساد در کشور تجربه شده و همه می دانیم قیمت گذاری های دستوری تأثیر منفی بر شفافیت اقتصادی و واقعی بودن قیمت‌ها به جا می گذارد و موجب افزایش رانت و امضای طلایی در این بخش می شود. به طور مشخص در واقع شرکت های تولیدی بخش مصالح ساختمانی که طیف وسیعی را در بر می گیرند را به شکل منفی متاثر خواهد کرد و نوعی عقب گرد نسبت به تجارب پیشین به شمار می رود ، حتی می توان آثار منفی بر شاخص رشد شرکت های تولیدی در بازار سرمایه را هم عنوان نمود، لذا مجموعاً پیشنهاد جمع زیادی از متخصصین اقتصادی حذف تبصره ۱۳ این طرح است.
آخرین موضوعی که موجب انتقاد شما از این طرح شده را هم عنوان کنید که چرا گمان می کنید زوایای این طرح کاملا رضایت بخش نیست؟
سومین نکته ای که به عنوان ایرادات کلیدی مطرح است عدم تعیین تکلیف مصارف در صندوق ملی مسکن است، به این معنا که گروه‌های اجتماعی برخوردار از مزایای این قانون همچنان نامشخص هستند. به عبارت دیگر مشخص نیست زمین‌های اجاره داده شده ۹۹ ساله و تسهیلات ارزان قیمت بانکی و بودجه‌های سرمایه‌گذاری بخش مسکن کشور آیا با هدف حمایت از اقشار فاقد مسکن و مستاجرین تعبیه شده یا دایره شمول این طرح کسانی هستند که مالک مسکن هستند اما می‌خواهند از مسکن‌های مناسب‌تری در نقاط بهتر شهر برخوردار شوند و یا اساساً مخاطب این قانون تمام کسانی هستند که آماده اند وجوه نقدینگی‌های خودش را از سایر بازارها یا از بخش غیرشفاف مسکن به بخش شفاف سرمایه گذاری مسکن منتقل کنند، حتی آنها هم می‌توانند از سرمایه‌گذاری ها برای ساخت مسکن بهره مند شوند، خودشان فاقد مسکن نباشند یا به اصطلاح فرم جیم آنها سبز نباشد، این موضوع هم ابهام مهمی است که به نظر می‌رسد شتابزدگی در طراحی این طرح موجب شده تا این نکته مهم در مورد مخاطبین اصلی طرح مورد غفلت قرار بگیرد، لذا این موضوع کاملا در اختیار دولت و قوه مجریه است که به هر صورت که صلاح می‌داند از این منابع در مسیر ساخت یک میلیون واحد مسکونی استفاده کند، لذا با اصلاح این سه نقطه ضعف کلیدی، باقی ابعاد طرح جهش تولید مسکن مطلوب و کارساز است و می‌تواند گره‌گشای بخشی از مسائل سرمایه گذاری در بخش مسکن کشور به شمار رود و جبرانی بر چندین سال کوتاهی دولت در تشویق ساخت مسکن در کشور برای بعد از این دوره بحرانی در بخش مسکن باشد.
نظر شما