سقوط ۱۹ رتبه‌ای شاخص رفاه ایران/شاخص فلاکت در صدر دهه ۹۰/ جهش شکاف طبقاتی جامعه را چند پاره کرده است!

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از فرهیختگان هرکسی حداقل یک مفهوم کلی از مشکلات اجتماعی در ذهن خود دارد. آشفتگی‌های ناخواسته و اجتناب‌ناپذیر در جامعه، اغتشاشات و تضادهای اجتماعی، جنایت، بیماری‌های قابل ‌درمان اما درمان‌نشده، اعمال خشونتی که از نظر اجتماعی نامشروع است و مسائلی از قبیل جرم، فقر، نابرابری، بیکاری، اعتیاد، تکدی‌گری و فروپاشی نهاد خانواده و ده‌ها نمونه دیگر، معمولا در نظر ما تحت‌عنوان «مشکلات اجتماعی» مطرح می‌شوند. این موارد ازجمله مشکلاتی هستند که لااقل درحال حاضر همه جوامع بشری و البته ایران به درجات گوناگون با آنها دست‌وپنجه نرم می‌کنند؛ اما نکته قابل‌تامل اینکه به‌طور طبیعی هر اندازه که مشکلات معیشتی، شکاف طبقاتی، بیکاری، تورم و به‌هم‌ریختگی شاخص‌های کلان و خرد اقتصادها تشدید شود، گرفتاری‌های اجتماعی و فرهنگی نیز بیش‌ازپیش تشدید می‌شوند. شاید به همین دلیل است که سیاستگذاران مجبور شدند از دهه۱۹۷۰ میلادی برای برجسته‌نمایی تبعات و پیامدهای مخرب سیاست‌های اقتصادی در سطح جامعه، از شاخص فلاکت استفاده کنند. این شاخص تاکید می‌کند هر اندازه نرخ بیکاری و تورم افزایش یابد، گرفتاری‌ها در جامعه تشدید شده و نتایج آن می‌تواند مخرب باشد.

در گزارش حاضر برخی شاخص‌های اجتماعی و اقتصادی دوره ۸ساله دولت روحانی براساس آمارهای مرکز آمار ایران بررسی ‌شده‌اند. نتایج نشان می‌دهد درکنار بدتر شدن وضعیت شاخص‌هایی همچون ضریب جینی و شاخص فلاکت، علاوه‌بر افزایش مواردی همچون سرقت‌ها، کلاهبرداری‌ها و جرائمی که افراد «باراولی» انجام داده‌اند، فشار سنگینی نیز به‌جهت افزایش تعداد مددجویان به نهادهای حمایتی وارد شده است.

    رشد ۷۴ درصدی پرونده‌های سرقت و کلاهبرداری

در سال‌های اخیر همواره از زبان پلیس شنیده‌ایم که بسیاری از سارقان، سارق‌اولی بوده‌اند. در این خصوص سردار لطفی، رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ در تاریخ یک مرداد سال ۹۹ گفت: «دستگیری مجرمان سابقه‌دار نسبت به بار اولی‌ها در سال‌های گذشته ۵۰ درصد به ۴۵ درصد بود؛ یعنی بیش از ۵۰ درصد مجرمان سابقه‌دار بودند و کمتر از ۴۵ درصد مجرمان بار اولی بودند، اما درحال حاضر تقریبا این میزان مساوی شده است و شاید در این سه ماهه اخیر بیش از ۵۰ درصد دستگیرشدگان برای بار اول مرتکب جرم شده بودند.» یکی از رسانه‌های کشور حتی به نقل از سرپرست رئیس پلیس پیشگیری پایتخت عدد ۶۰ درصد را نیز برای سارقان بار اولی ذکر کرده است.

اما نگاهی به آمارهای مرکز آمار ایران نیز نشان می‌دهد تعداد سرقت‌های ثبت شده در کشور طی دوره دولت روحانی از حدود ۴۵۹ هزار سرقت در سال ۹۲ با رشد ۸۸ درصدی به ۸۶۳ هزار و ۳۳۳ فقره در سال ۹۸ رسیده است. با توجه به اینکه طی این مدت جمعیت کشور افزایش یافته، ضروری است تا شاخص قابل اطمینان‌تری را نیز به جز افزایش یا کاهش سرقت بررسی کنیم. در این خصوص آمارهای مرکز آمار ایران نشان می‌دهد در سال ۹۲ به ازای هر ۱۰۰هزار نفر جمعیت ایران، ۵۹۶ پرونده جعل، سرقت و کلاهبرداری وجود داشته اما این تعداد با رشد ۷۴ درصدی در سال ۹۸ به ۱۰۳۹ پرونده رسیده است.

شاید تعداد سرقت‌ها بدون درنظر گرفتن مولفه جمعیت آمار گمراه‌کننده‌ای باشد، اما وقتی پای سرانه پرونده‌های جعل، سرقت و کلاهبرداری به میان می‌آید و نسبت آنها به جمعیت سنجیده می‌شود، این آمار تحولات را به خوبی نشان می‌دهد، تحولاتی که باید نسبت به آن نگران بود. بسیاری از مردم برای توضیح افزایش آمار سرقت، جعل و کلاهبرداری معمولا از مولفه تورم استفاده می‌کنند و همواره در سطح جامعه این‌طور بیان می‌شود که افزایش قیمت‌ها و کوچک شدن سفره‌ها موجب افزایش سرقت و کلاهبرداری و... شده است، اما زمانی که به شاخص‌های اقتصادی مراجعه می‌کنیم، شاید افزایش نرخ تورم در کنار افزایش نرخ بیکاری بتواند دلیل افزایش سرقت‌ها را بهتر توضیح دهد. همچنین افزایش شکاف طبقاتی که آثار آن را تاحدودی می‌توان در شاخص ضریب جینی دید، شاخص دیگری است که می‌تواند توضیح‌دهنده دلایل افزایش سرقت‌ها باشد. در ادامه به هرکدام از این دلایل پرداخته می‌شود.

    شاخص فلاکت در صدر دهه ۹۰

شاخص‌های عمده و مهم اقتصاد کلان تورم، رشد اقتصادی و بیکاری هستند که همواره مورد توجه اقتصاددانان و سیاستمداران قرار می‌گیرند. این موضوع که وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی در دولت‌های مختلف چه تغییراتی داشته‌ است و اینکه آیا دولت توانسته با استفاده از سیاست‌های پولی و مالی متغیرهای مهم کلان اقتصادی نظیر نرخ بیکاری، تورم و رشد اقتصادی را در سطح مطلوب حفظ کند؟ سوالی است که بسیاری از سیاستمداران و اقتصاددانان به دنبال یافتن پاسخ برای آن هستند. در این خصوص از دهه ۷۰ میلادی در سطح جهان شاخصی با عنوان شاخص فلاکت مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته که نتیجه نهایی آن، ترکیبی از دو شاخص نرخ بیکاری و تورم است. فرض این است که نرخ تورم و بیکاری موجب تحمیل هزینه اقتصادی و اجتماعی به جامعه می‌شود و ترکیب افزایش سطح قیمت‌ها و تعداد افراد بدون کار باعث کاهش عملکرد اقتصادی و افزایش شاخص فلاکت می‌شود.

کنترل نرخ بیکاری و نرخ تورم گرچه همواره یکی از معضلات دولت‌ها در ایران بوده، اما نگاهی به عملکرد دولت فعلی نشان می‌دهد دولت روحانی با نرخ تورم بالای ۴۰ درصدی، در کنار دولت هاشمی (سال ۱۳۷۴) رکورددار بالاترین نرخ تورم در ۶۰ سال اخیر است. نرخ بیکاری نیز دیگر شاخص پایه فلاکت است که هرچند طی دو سال اخیر مقدار اسمی آن کاهش یافته، اما نگاهی به دیگر شاخص‌های بازار کار نشان می‌دهد کاهش نرخ بیکاری در کشور نه به واسطه برنامه‌های اشتغالزایی دولت، بلکه عمدتا به واسطه خروج بیکاران دلسرد از بازار و پیوستن آنان به جمع جمعیت غیرفعال اقتصادی بوده است، به‌طوری که در زمستان سال ۹۹ درحالی جمعیت غیرفعال کشور حدود ۳۷ میلیون نفر بوده که این تعداد در سال ۹۸ حدود ۳۴.۵میلیون نفر یعنی ۲.۵ میلیون نفر کمتر از شرایط فعلی بوده است.

نگاهی به آمارهای مرکز آمار ایران از شاخص فلاکت نشان می‌دهد نرخ آن در سال ۹۱ حدود ۴۱.۶ درصد و در سال ۹۲ حدود ۴۳.۲ درصد بوده است اما مقدار عددی این شاخص تا سال ۱۳۹۸ به ۴۵.۴ درصد رسیده و با احتساب نرخ بیکاری و تورم سال ۹۹ این مقدار به حدود ۴۶.۴ درصد خواهد رسید. البته همه اینها درحالی است که نرخ بیکاری در کشور به واسطه کاهش جمعیت فعال و پیوستن دلسردان به جمعیت غیرفعال کاسته شده و رقم نرخ بیکاری و درنهایت شاخص فلاکت می‌تواند ارقام بالای ۵۰ درصد هم باشد. بنابراین، کاهش نرخ بیکاری به کمتر از ۱۰ درصد در سال ۹۹ به‌رغم افزایش۲.۵میلیون نفری جمعیت غیرفعال، نشان می‌دهد تعداد دلسردان از یافتن شغل افزایش چشمگیری یافته‌ است و همین موضوع می‌تواند در افزایش تعداد سارقان بار اولی خود را نشان دهد، چه اینکه دولت و نهادهای رسمی بخواهند با آمار گمراه‌کننده نرخ بیکاری پُز موفقیت برنامه‌های اشتغالزایی را بدهند یا نه، افزایش ۲.۵ میلیون نفری دلسردان از یافتن شغل خطری اساسی برای جامعه است.

    رشد ۵۸ درصدی مستمری‌بگیران کمیته امداد و بهزیستی

آخرین روزهای قبل از انتخابات ۲۴ خرداد سال ۹۲ روحانی با لحنی حماسی در تلویزیون می‌گفت: «اساس اقتصاد دولت تدبیر و امید این است که به مردم آرامش دهد و در بخش اقتصاد نگرانی را بردارد، تا مردم درباره کالاهای اساسی نگران نباشند؛ دولت تدبیر و امید دنبال این است که آنچنان رونق اقتصادی ایجاد کند و آنچنان از لحاظ درآمد سرشار در اختیار مردم قرار بگیرد که مردم اصلا به ۴۵ هزار تومان یارانه نیاز نداشته و زندگی خوبی داشته و همه افراد شاغل باشند.» اما حالا در دی‌ماه ۹۹ و همچنین ۳۱ فروردین ۱۴۰۰ روحانی طی اظهاراتی مدعی شد: «در سه سال گذشته دشمنان به دنبال ایجاد قحطی در کشور بودند، دولت با تامین و توزیع کافی و فراوان کالا در کشور اجازه نداد این خواسته دشمن محقق شود.»

نگاهی به آمارهای تعداد مستمری‌بگیران نهادهای حمایتی نشان می‌دهد برخلاف ادعای سال ۹۲ روحانی، در دوره دولت وی نه‌تنها کسی از قطار دریافت یارانه پیاده نشده، بلکه طی این مدت تعداد مددجویان کمیته امداد امام(ره) و سازمان بهزیستی رشد ۵۸ درصدی داشته است. طبق این آمارها، در سال ۹۲ تعداد مددجویان کمیته امداد یک میلیون و ۸۵۰ هزار خانوار بوده که این تعداد با رشد ۲۳ درصدی به ۲ میلیون و ۲۷۶ هزار خانوار رسیده است. طی این مدت تعداد خانوارهای تحت پوشش بهزیستی نیز با رشد ۲۱۳ درصدی از ۴۱۵ هزار و ۸۲۱ خانوار به یک میلیون و ۳۰۵ هزار و ۵۶۸ خانوار رسیده است. طی این مدت تعداد یارانه‌بگیران یارانه نقدی ۴۵ هزار تومانی نیز از ۷۷.۵ میلیون نفر در سال ۹۲ با وجود حذف یارانه بیش از یک میلیون نفر پردرآمد، باز هم ۷۸ میلیون نفر در سال ۹۹ اعلام شده است.

    جهش شکاف طبقاتی

نیازی به اثبات این ادعا نیست که افزایش جرم؛ سرقت و کلاهبرداری و... رابطه مثبت با فشارهای اقتصادی و اجتماعی دارند. در کنار تورم و بیکاری، یکی دیگر از شاخص‌هایی که می‌تواند دلیل افزایش جرائم را توضیح دهد، افزایش شکاف طبقاتی و حس تبعیض و برتری در جامعه است. این مورد به‌ویژه زمانی که افراد از برنامه‌های اصلاحی دولت مایوس شوند، می‌تواند خطرناک‌تر هم باشد. پرواضح است در زمانی که تورم‌های بالا اتفاق می‌افتد، در نتیجه جهش قیمت دارایی‌ها برخی از افراد که عمدتا ثروتمندان هستند، در نتیجه افزایش قیمت دارایی‌های خود ثروتمندتر هم می‌شوند. به‌ویژه اینکه در ایران نیز چون ابزارهای کنترلی همچون مالیات بر مجموع درآمد و مالیات بر عایدی سرمایه به آن شکل وجود ندارد، تورم برای برخی از افرادی که دارایی‌های کلانی دارند، حسابی درآمدزاست. البته همه ثروتمندان مشمول این مورد نیستند و چه بسا افرادی که مشغول فعالیت در حوزه‌های مالی و دارایی نیستند با تورم‌های بالا، وضعیت مالی آنها نیز ممکن است دچار آسیب جدی شود، ولی به هر حال آنچه با تورم‌های بالا برای فرودستان اتفاق می‌افتد بسیار سهمگین‌تر از اتفاقی است که ثروتمندان و پردرآمدها تجربه می‌کنند. همچنین با جهش تورم، ارزش کمک‌های حمایتی و یارانه‌های نقدی و غیرنقدی دولت نیز پایین آمده و به‌شدت از قدرت خرید خانوارهای کم‌درآمد کاسته می‌شود.

این وضعیت در سال‌های اخیر به خوبی در شاخص ضریب جینی قابل مشاهده است. لازم به ذکر است توزیع درآمد درجه نابرابری موجود بین درآمد افراد یک کشور را توصیف می‌کند و برای سنجش وضعیت توزیع درآمد یک جامعه، از شاخص آماری ضریب جینی استفاده می‌شود که عدد آن بین صفر(اشاره به برابری کامل در توزیع درآمدها) و یک (حاکی از نـابرابری کامل در توزیع درآمدها یا مخارج) است. براساس داده‌های مرکز آمار ایران، طی ۱۵ سال اخیر تغییرات ضریب جینی به این صورت بوده که مقدار عددی آن از حدود ۰.۴۲۴۸ در سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۸۹ به ۰.۴۰۴۹رسیده و پس از آن با اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها و پرداخت یارانه نقدی این شاخص تا سال ۱۳۹۲ به ۰.۳۶۵۰ تقلیل پیدا کرده که بهترین مقدار عددی شاخص طی ۶ دهه اخیر بوده است. اما این وضعیت با کاهش ضریب اصابت هدفمندی یارانه‌ها افزایش هزینه‌های خانوار به‌واسطه تورم‌های بالا و همچنین بی‌توجهی دولت به انجام اصلاحات اساسی درحوزه مالیات‌گیری و توزیع عادلانه درآمد، باز هم روند صعودی به‌خود گرفته و تا سال ۱۳۹۷ به ۰.۴۰۳۹ و در سال ۱۳۹۸ نیز به ۰.۳۹۹۲ رسیده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد کاهش جزئی عدد ضریب جینی در سال ۹۸ هم نه‌تنها ناشی از اقدامات دولت برای کاهش نابرابری نبوده، بلکه به گواهی گزارش مرکز آمار ایران، این کاهش عملا به‌واسطه کاهش قدرت خرید دهک‌های بالای درآمدی در نتیجه تورم بوده است، به‌طوری‌که در سال ۹۸ تورم ماهانه دهک اول ۱.۵درصد و این میزان برای دهک دهم ۱.۸درصد بوده است.

    سقوط ۱۹ پله‌ای در شاخص رفاه لگاتوم

شاخص رفاه لگاتوم (Legatum Prosperity Index) رتبه‌بندی سالانه موسسه لگاتوم است که درباره سطح رفاه در کشورهای مختلف منتشر می‌شود. لگاتوم از سال ۲۰۰۷ این گزارش را به‌صورت سالانه منتشر می‌کند و پژوهشگران آن، شاخص رفاه را براساس ترکیبی از وضعیت کشورها درحوزه‌های مختلف تعریف کرده‌اند. موسسه لگاتوم از ۱۲ شاخص شامل ایمنی و امنیت، آزادی فردی، حکمرانی، سرمایه اجتماعی، محیط سرمایه‌گذاری، شرایط کسب‌وکار، دسترسی و زیرساخت، کیفیت اقتصاد، شرایط زندگی، بهداشت، محیط‌زیست و آموزش به ترسیم وضعیت دستیابی کشورها به رفاه می‌پردازد. به اعتقاد این موسسه درحالی‌که در گذشته رفاه یک کشور صرفا براساس شاخص‌های اقتصاد کلان درنظر گرفته می‌شد و میزان تولید ناخالص داخلی یک کشور بیانگر آن بود. اما بی‌شک رفاه چیزی بیش از انباشت ثروت مادی است و شادمانی و رضایت از زندگی و امید به داشتن زندگی بهتر در آینده را نیز در برمی‌گیرد. از این رو شاخص رفاه موسسه لگاتوم با توجه به درنظر گرفتن درآمد و رفاه اجتماعی نسبت به سایر سنجش‌های جهانی رفاه متمایز است. در اولین سال‌های رتبه‌بندی موسسه لگاتوم، تعداد کشورها ۱۴۲ کشور بود اما چندین سال است که تعداد کشورها به ۱۶۷ کشور افزایش‌یافته است. طبق رتبه‌بندی موسسه لگاتوم، در سال ۲۰۱۳ زمانی که دولت حسن روحانی در ایران بر سر کار آمد، ایران در رده‌بندی این موسسه در رتبه ۱۰۱ بود اما طی سال‌های اخیر کشورمان با افت ۱۹ پله‌ای، به رتبه ۱۲۰ جهان در گزارش ۲۰۲۰ این موسسه سقوط کرده است.

    کاهش تفریح و فعالیت‌های فرهنگی

افزایش گرفتاری‌های اقتصادی، فشار تورم و بیکاری و مشکلات خود می‌تواند برای خانوارها ترجیح اقتصادی را ایجاد کند. به‌عبارتی با کاهش قدرت خرید خانوار درنتیجه تورم، خانوارها مجبورند قید بسیاری از هزینه‌های رفاهی را بزنند تا بتوانند صرفا نیازهای اولیه را برآورده کنند. در این خصوص آمارهای مرکز آمار ایران نشان می‌دهد نسبت هزینه‌های تفریح و سرگرمی خانوارهای شهری ایران به هزینه کل در سبد مصرفی خانوار از ۷۱/۰ درصد در سال ۹۰ به ۰.۷۴ درصد در پایان سال ۹۲ رسیده است. این میزان تا سال ۱۳۹۷ با وجود نوسان‌هایی که داشته بازهم در آن سال ۰.۷۵ درصد بوده اما در سال ۹۸ این رقم به ۰.۵۴ درصد کاهش یافته که پایین‌ترین رقم در دهه ۹۰ است. نسبت هزینه‌های فرهنگی به هزینه کل در سبد مصرفی خانوار شهری دیگر شاخصی است که نشان می‌دهد طی سال‌های اخیر به‌واسطه کاهش قدرت خرید خانوار، هزینه‌ها بیشتر به‌سمت تامین نیازهای اولیه رفته است، چراکه نسبت مذکور از ۴.۳ درصد در سال ۹۰ به ۱.۴ درصد تا سال ۹۲ و به ۳ درصد تا سال ۹۸ رسیده و قطعا در سال ۹۹ که هنوز آمار آن منتشر نشده، این رقم به کمتر از ۳ درصد نیز رسیده است. برخلاف هزینه‌های تفریحی و فرهنگی که افزایش آنها در سبد هزینه خانوار گواهی از افزایش رفاه است، افزایش هزینه‌های بهداشت و درمان می‌تواند از رفاه خانوار بکاهد. نگاهی به آمارهای مرکز آمار ایران نشان می‌دهد با وجود اجرای طرح تحول سلامت در کشور که دولت مدعی است هزینه‌های درمانی مردم به‌طور قابل‌توجهی کاسته شده، اما نسبت هزینه‌های بهداشت و درمان در سبد هزینه خانوارهای شهری کشور از ۸.۵ درصد در سال ۹۰ به۸.۹ درصد تا سال ۹۲ و به ۱۰.۳ درصد در سال ۹۸ رسیده و قطعا این میزان با شیوع کرونا از ۱۰ درصد بسیار فراتر رفته است.

    کاهش ۴۰ درصدی کمک‌های مردمی کمیته امداد

پرواضح است بدترین اتفاقی که طی دوره ۸ساله دولت روحانی در کشورمان رخ داد، نه بیکاری، نه تورم، نه افزایش نرخ ارز، نه افزایش تعداد بیکاران و... بلکه بزرگ‌ترین ضربه‌ای که در این ۸سال به کشور وارد شد، تخریب شدید اعتماد و سرمایه اجتماعی مردم به نهاد دولت و حاکمیت بود. اگر به اتفاقات دی‌ماه‌۹۶ و دی‌ماه۹۷ و آبان‌ماه۹۸ به‌عنوان تقابل سخت مردم با دولت نگاه کنیم، تقابل نرم در این دوره کاهش اعتماد به نهادهای دولتی و حاکمیتی بود. این موضوع طی چندسال اخیر با ناشی‌گری دولت در موضوعاتی همچون گرانی بنزین و همچنین در تقابل دولت با نهادهای حاکمیتی، رخ داده و موجب شد اعتماد به نهادهای دولتی و حاکمیتی و درمجموع به کل نهاد دولت به پایین‌ترین سطح در سال‌های اخیر برسد. برای نمونه، طی دوره دولت روحانی درحالی سهم کل نهادهای عمومی از کل بودجه کمتر از ۰.۵درصد (نیم‌درصد) بود، اما هرساله در فصل بودجه، ارقام ریز بودجه این نهادها برجسته شده و در رسانه‌های داخلی و خارجی علیه مشروعیت این نهادها، صدها گزارش و متن منتشر می‌شد. این‌گونه تقابل‌ها موجب شد در موضوعاتی همانند زلزله مناطقی از استان کرمانشاه به‌جای سپردن کمک‌های نقدی و غیرنقدی به نهادهای رسمی همچون کمیته امداد، بهزیستی و هلال‌احمر، مردم ارقام قابل‌توجهی به حساب سلبریتی‌ها  واریز کنند، موضوعی که در دهه‌های قبل کمتر نمود داشت. اما این کاهش اعتماد و سرمایه اجتماعی خود را در کمک‌های مردمی کمیته امداد نیز نشان می‌دهد، به‌طوری که براساس آمارهای ارائه‌شده ازسوی مرکز آمار ایران، درآمد اختصاصی و وجوهات امانی کمیته امداد (بدون در نظر گرفتن بودجه سالانه) از ۳۹میلیارد تومان در سال۸۰ به ۵۸۶میلیارد تومان تا سال۹۰ رسیده بود، این میزان در سال‌های ۹۵ و ۹۶ به ۱۵۰۰میلیارد تومان نزدیک شده اما در سال‌های ۹۷ و ۹۸ این رقم به ترتیب به ۵۹۲ و ۸۴۹میلیارد تومان رسیده است. البته علاوه‌بر تخریب اعتماد و سرمایه اجتماعی، می‌توان به فشار اقتصادی بر مردم هم اشاره کرد و همچنین سرقت‌ها از صندوق‌های کمیته امداد نیز شاید در این اتفاق بی‌تاثیر نباشد.