به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، اکبر حیدری سخنگوی شرکت‌های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت با توجه به برگزاری بزرگترین انتخابات اقتصادی کشور؛ در پاسخ به اینکه مدیرانی که از طریق مجامع شرکت‌ها در نهایت انتخاب خواهند شد، چه اختیاراتی در راستای سهام عدالت خواهند داشت؟، اظهار کرد: در اصل موضوع انتخابات هنوز با آقایان دولتی در کش و قوس هستیم.
او در ادامه افزود: با این سبکی که می‌خواهند بدون رعایت قانون تجارت، اصل ۴۴ قانون اساسی و بدون توجه به مفاد نامه دفتر مقام معظم رهبری که ۱۶ فروردین ماه صادر شده، این انتخابات را به سبک و سلیقه مبهم و مسئله ساز انجام دهند؛ این اختلاف نظرها همچنان ادامه دارد.
این مقام مسئول ادامه داد:، اما به هر حال یک روزی باید انتخابات برگزار شود و مدیرانی با تمکین دولتمردان به جایگاه قانونی تعاونی‌های سهام عدالت شهرستانی به نمایندگی از اعضا و مردم هر شهرستان در مصدر امور سرمایه گذاری استانی مستقر شوند.
حیدری بیان کرد: مساله اساسی این است که سهام عدالت یک پرتفوی کشوری و منحصر به فرد است که خاصیت اهرمی دارد. در آسیب شناسی‌ها و نقطه نظراتی که اعلام کردیم، نقد جدی به ماده ۸ آیین نامه آزادسازی سهام عدالت داشتیم. در این ماده به مدیران هر استان مجوز داده شده که بتوانند تا ۳۰ درصد از پرتفوی آن استان را فروخته، نقد کنند و در صندوق‌های پروژه، مسکن و ساختمان استفاده کنند.
نقد کردن پرتفوی سهام عدالت بزرگترین آفت است
سخنگوی شرکت‌های سرمایه گذاری استانی گفت: در ماده ۸ آیین نامه آزادسازی سهام عدالت این موضوع به طور مبهم اشاره شده است. آن چه که مسلم است؛ سرمایه گذاری‌های استانی باید در آینده اقتصاد درون استانی و کشوری نقشی متحد و ناظر به حقوق مردم ایفا کند. این شرکت‌ها از منظر جمعیت قابل توجهی که عضو آن‌ها است و اعتبار متکی به دارایی شان می‌توانند در اقتصاد استان خود موثر باشند. اما بدترین حالت برای آینده این سرمایه گذاری‌های استانی، اجازه نقد کردن پرتفوی و تزریق آن به صندوق‌های پروژه است.
او در ادامه اظهار کرد: به دلیل همان خاصیت اهرمی؛ اگر استان‌های کشور در موضوع تغییر پرتفوی یا نقدکردن آن با هم هماهنگ و متحد نباشند ممکن است بر اثر عملکرد نا مناسب مدیران شرکت در یک استان، کل سهام عدالت در کشور بر اثر از دست دادن سهم‌های طلایی در آن دارایی دچار خسارت شوند.
حیدری افزود: بنابراین موضوع اول این است که باید از ظرفیتی مثل کانون شرکت‌های سرمایه گذاری استانی که در نامه ۲۶/۰۳/۹۹ مقام معظم رهبری به جایگاه کانون تاکید شده؛ ماده ۸ آیین نامه با پذیرش رسمیت کانون شرکت سرمایه گذاری استانی اصلاح شود و هر اقدامی در نقد کردن پرتفوی یا تزریق منابعی از این نقد کردن در صندوق‌های پروژه منوط به اقدام یکپارچه، متحد و ذیل کانون باشد.
او ادامه داد: موضوع دوم این است که تبدیل این دارایی‌ها و تزریق آن به صندوق‌های پروژه نباید خاصیت تورمی داشته باشد. تاکید ما بر استفاده از اعتبار حاصل از این دارایی و رعایت الزامات مربوط به خاصیت اهرمی پرتفوی است.
این مقام مسئول تاکید کرد: در عین حال اگر دولت به جای دخالت در امور، نظارتش را تقویت کند و امور سهام عدالت را به مردم بسپارد، می‌توان با استفاده از ظرفیت معنوی و جمعیت قابل توجه سرمایه گذاری استانی در سطح کشوری و استانی قوه محرکه جدیدی برای پیشرفت و آبادانی کشور و به خصوص نقاط محروم را شاهد باشیم.
تورم و ریزش بازار با اجرای ماده ۸ آیین نامه سهام عدالت
حیدری تصریح کرد: مساله این است که اکنون مدیران سرمایه گذاری استانی از شرایطی برخوردارند که می‌توانند در اقتصاد درون استانی، توسعه مناطق محروم و ایجاد عدالت و پیشرفت در اقتصاد استان‌ها موثر باشند. ما نیز در بخش مردمی سهام عدالت قائل به این هستیم که باید از مسیر اعتبار حاصل از دارایی ها، جمعیت سهامداران و به همت مدیران از این رهگذار فراهم شود؛ نه لقمه آماده‌ای تحت عنوان اجازه نقد شدن ۳۰ درصد پرتفوی سهام عدالت وجود داشته باشد که می‌تواند علاوه بر اثرات به شدت تورمی، عاملی برای ریزش‌های بدتر و بیشتر در بازار سرمایه نیز باشد.
او در ادامه بیان کرد: تصمیم شورای عالی بورس در خصوص ماده ۸ آیین نامه آزاد سازی مورد انتقاد ماست و مورد آسیب شناسی قرار گرفته است. معتقدیم که اگر ضرورتی برای تبدیل بخشی از پرتفوی و تزریق آن به پروژه‌های سودآور وجود دارد؛ باید در قالب کانون شرکت‌های سرمایه گذاری استانی و با تشکیل کمیته‌ای در مسیر رعایت خاصیت اهرمی پرتفوی سهام عدالت شکل بگیرد.
نظر شما