به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد فاطمه وظیفه دادگر در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به تکلیف قانون بودجه سال ۹۹ به منظور فروش اموال مازاد دستگاه ها و موسسات دولتی، اظهارداشت: در راستای این قانون اجازه ورود به اموال مازاد دولت داده شده و توانستیم ۱۰۰۰ ملک را به ارزش برآوردی ۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان شناسایی و فروش آن را مصوب کنیم.
مدیرکل اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت اموراقتصادی و دارایی افزود: قریب به یقین هیچ کدام یک از این املاک استفاده نمی شده و مازاد مطلق بوده است. سال‌های سال متروکه بوده و پرت مانده است. این املاک با ارزش نیستند و مثلاً ۵۰ سال است که بلااستفاده مانده که شامل مدارس و خانه‌های بهداشت متروکه و نظایر آن است.
دادگر در پاسخ به این سوال که چگونه است که مسئولان آموزش و پرورش از کمبود مدرسه گلایه می کنیم اما اکنون مدرسه متروکه داریم، بیان داشت: در این زمینه بر روی کشورهای فرانسه و ژاپن مطالعاتی انجام شد. آنها در یک منطقه یک مجتمع آموزشی با تمامی امکانات ایجاد می کنند تا به همه اهالی آن منطقه را پوشش دهد. اما در کشور ما در برخی مناطق ابتدا و انتهای یک خیابان دو مدرسه وجود دارد و معلوم است که با این روش متروکه و فرسوده می‌شوند و صرفه نخواهند داشت.
وی ادامه داد: در حال حاضر مجوز فروش آن صادر به دستگاه ها اعلام شده است. این املاک در استان‌های مختلف بوده و برای آن دستورالعمل محکمی تهیه شده که معضلاتی مانند خصوصی‌سازی را نداشته باشد. کارگروه استانی مدارک و چک لیست را بررسی و به وزارت اقتصاد ارسال می کند تا مباحثی مانند معارض، دعوای حقوقی، اختلاف و نظایر آن نداشته باشد. همچنین املاک بی سند نباشد و حتماً بلا استفاده بوده و به درد مولدسازی هم نخورد.
مدیرکل اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت اموراقتصادی و دارایی افزود: در مرحله بعد دستگاه وارد فرآیند مزایده شده و در سامانه تدارکات دولت آگهی مزایده منتشر می شود و فرآیند تشریفات مزایده معمولاً چند ماه زمان می‌برد.
وی با بیان اینکه آیین‌نامه از اول خرداد ابلاغ و فرآیند عملیاتی تیر و مرداد شروع شده است، گفت: اوضاع فروش خوب است و امیدواریم آبان و آذر واریزی ها به خزانه وجود داشته باشد. در دستورالعمل شماره حساب خزانه نیز وجود دارد تا برگشت از خزانه برای تکالیف بودجه انجام شود.
دادگر در پاسخ به این سوال که منابع فروخته شده از اموال مازاد بانکها طبق گزارش دیوان محاسبات به خزانه واریز نشد، تصریح کرد: بانکها و شرکت شرایط متفاوت دارند این آیین نامه مربوط به دستگاه ها و موسسات دولتی است. ما به شرکت‌ها و بانکها ورود نکردیم.
این مقام مسئول تاکید کرد: یکی از ابهامات و مباحث این بود که در لحظه آخر تصویب و تایید بودجه سال ۹۹، اموال مازاد قوه قضاییه کنار گذاشته شد و بسیاری از املاک مازاد و متروکه متعلق به سازمان زندان‌ها است.
نظر شما