گروه اقتصاد کلان پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، روند کاهش نرخ ارز و بازگشت به قیمت های قبلی که در چند روز گذشته دیده شده،جونااطمینانی را دربازار ایجاد کرده بنحوی که تاثیر منفی بر عملکرد تولید کنندگان و فعالیت های اقتصادی گذاشته است. کامران ندری اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق اثرات منفی و مثبت کاهش نرخ ارز را در کوتاه مدت و میان مدت و اهمیت تعیین نرخ ارز مطلوب و تعیین چشم انداز نرخ ارز را برای توسعه فعالیت های اقتصادی به عنوان یک موضوع مهم با رادار اقتصاد مطرح کرده، ادامه این بحث را می خوانید.
کامران ندری اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق در گفت و گو با رادار اقتصاد درباره مزایا و معایب کوتاه مدت کاهش نرخ ارز گفت: یکی از مواردی که در کوتاه مدت برای بازار پیامد منفی محسوب می شود این است که اگر نرخ ارز به یک باره به سرعت کاهش بیابد، کاهش زیاد می تواند زمینه های افزایش ناترازی در تجارت خارجی را ایجاد کند، به این معنا که در این وضعیت ممکن است موجب پیشی گرفتن واردات از صادرات غیرنفتی کشور شود.
ندری در این باره توضیح داد: به هر حال کاهش نرخ ارز در کوتاه مدت و بلند مدت اثرات منفی و مثبتی به دنبال دارد که یک به یک آنها را با سیاست گذاری های درست می توان به نحو مطلوب مدیریت کرد. از جمله اثرات مثبت کاهش نرخ ارز که می توان به آن اشاره کرد و قطعا برای اقتصاد و معیشت مردم یک موضوع مهم است، کاهش نسبی قیمتها و تحت کنترل قرار گرفتن قیمتهاست، اما اثر منفی کاهش نرخ ارز البته در کوتاه مدت این است که منجر به کاهش صادرات غیرنفتی می شود، ضمن اینکه روی تولید هم ممکن است اثر منفی بگذارد.
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق درباره اهمیت تعیین نرخ ارز مطلوب در اقتصاد توسط بانک مرکزی گفت : به هر حال بانک مرکزی برای تعیین نرخ ارز مطلوب باید وارد عمل شود، لذا می توان گفت تعیین نرخ ارز بهینه، یکی از چالشهای جدی بانک مرکزی در ماههای آینده خواهد بود. بانک مرکزی در موضوع تعیین نرخ ارز باید به یک تصمیم قطعی برسد.
وی در ادامه تصریح کرد: در حال حاضر بانک مرکزی اعلام کرده که نرخ تسعیر ارز بانکها ١۵٩٠٠ تومان برای سال ٩٩ است، اما اینکه چقدر پایینتر یا بالاتر باشد، هنوز به صورت قطعی مشخص نشده و رئیس بانک مرکزی اظهار نظر قطعی در این خصوص که نرخ ارز تا کجا کاهش می یابد و بانک مرکزی تا چه حدی اجازه کاهش قیمت نرخ ارز را میدهد، منتشر و بیان نشده است.
کامران ندری خاطر نشان کرد : البته ۱۵ هزار و ۹۰۰ تومانی که آقای همتی بیان کردند، درباره نرخ تسعیر ارز برای بانک هاست، ممکن است این نرخ قیمت واقعی ارز برای سال جاری نباشد، بنابراین می توان انتظار داشت که برای سال ١۴٠٠ ممکن است بالاتر برود، اما هنوز در رابطه با قیمت نرخ ارز مناسب و مطلوب برای سال ۱۴۰۰ بانک مرکزی اظهار نظر قطعی نکرده است.
کامران ندری در پاسخ به این سوال که برخی از کارشناسان اقتصادی میگویند نباید نگران کاهش نرخ ارز بود چراکه بازارهای جهانی به کیفیت کالا و نوع بازاریابی ما اهمیت میدهند و اینکه کاهش نرخ ارز به بهانه ای برای گلایه مندی صادرکنندگان تبدیل شده تا قیمت ارز کاهش نیابد گفت: بدون شک یک شبه نمی توان کیفیت کالا را افزایش داد، چرا که ارتقای کیفیت کالا وابسته به فعالیت های زیادی است، بنابراین اثر کوتاه مدت کاهش نرخ ارز را اینگونه می توان توصیف کرد که روی تولید اثر منفی می گذارد، البته تکرار می کنم به شرط اینکه نرخ ارز به شدت کاهش بیابد، آن هم در کوتاه مدت روی تولید اثر منفی می گذارد،چرا که تولید کننده تا فرایند مدیریتی مربوط به ارتقای کیفیت تولید خود را مثلا واردات ماشین آلات را اصلاح کند، قطعا این موارد زمان بر است و از این جهت همزمان روی تولید و صادرات کالای غیر نفتی اثر منفی می گذارد.
وی در ادامه افزود: اگر بانک مرکزی بتواند مانع آثار منفی کاهش نرخ ارز در کوتاه مدت و میان مدت شود، یعنی این مسائل را به خوبی در میان مدیریت کند تولید خود را با نرخ ارز جدید وفق می دهد، بنابراین مسئله ما در حال حاضر مدیریت کوتاه مدت است چرا که عده ای از کاهش شدید نرخ ارز متضرر میشوند، قطعا به بانک مرکزی فشار وارد میکنند اینها ممکن است افرادی باشند که در مجلس یا در سایر مراجع تصمیمگیری کشور نفوذ داشته باشند، لذا بانک مرکزی را تحت فشار شدیدی قرار دهند.
وی تبعات فشار بر بانک مرکزی برای افزایش نرخ ارز را بیان کرد و گفت : اگر وارد اینگونه کشور قوسهای سیاسی شویم، قطعا اقتصاد کشور به شدت ضربه می خورد و ممکن است با فشار این افراد نرخ ارز افزایش بیاید، لذا جو نا اطمینانی که برای اقتصاد مضر است کل اقتصاد کشور را تحت الشعاع قرار می دهد.
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق خاطر نشان کرد: با در نظر گرفتن همه جوانب، بانک مرکزی باید بتواند نرخ ارز مطلوب پس از رفع تحریمها را پیدا کند تا مجبور نشود تحت فشارهای مختلف، نرخ ارز را کاهش یا افزایش بدهد، لذا اینک فرصت مناسبی برای کار کردن و رایزنی بانک مرکزی درباره تعیین نرخ ارز مطلوب است چرا که ثبات در ماههای آینده و در طی سال مهمترین نیاز اقتصاد ماست، بنابراین به گونهای باید عمل و مدیریت شود که بازارها شاهد ثبات نسبی باشند تا فعالین اقتصادی بتوانند بر پایه آن ثبات تصمیمات اقتصادی بگیرند.
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق تصریح کرد : تصمیمات اقتصادی اینگونه نیست که امروز گرفته و عملیاتی و اجرا شود. معمولاً از زمانی که تصمیم اقتصادی گرفته می شود تا به نتیجه کار برسد و انجام و تحقق آن مشخص شود، فاصله زمانی قابلملاحظهای حداقل چند ماهی سر می شود، لذا باید ثبات در اقتصاد وجود داشته باشد تا فعال اقتصادی بتواند به جمعبندی و ثبات برسد. مثلاً مردم عادی که می خواهند لوازم خانگی بخرند حتما منتظر نتیجه بحث واردات و کاهش نرخ ارز می شوند، لذا دست نگه می دارند و خرید نمیکنند، اگر این مورد را به کل اقتصاد تعمیم دهیم، قطعا بسیاری از فعالین اقتصادی و تصمیم گیرندگان به خاطر نا اطمینانی و عدم ثبات اقتصادی تصمیم گیری های خود را به تأخیر میاندازند، ضمن اینکه در شرایط نا اطمینانی به یاد داشته باشید امکان اینکه مردم روی هیجانات و جو روانی ایجاد شده تصمیم گیری کنند بسیار بالا است، لذا اینها خطراتی است که اینک اقتصاد ما را تهدید میکند. اگر مقامات پولی ما در بانک مرکزی یا سایر مقامات اقتصادی کشور بتوانند چشم اندازی را برای چند ماه آینده برای مردم ترسیم کنند و اعتماد عمومی را به این چشم انداز ایجاد کنند، قطعا برای اقتصاد کشور مفید است، در غیر این صورت جو نا اطمینانی ایجاد شده به این موضوع منتهی می شود که حداقل مردم و فعالین اقتصادی، تصمیم اقتصادی نمیگیرند، لذا ممکن اس مردم دچار هیجانات روانی شوند یا به فروختن داراییهای خود یا به خرید ارز و طلا روی بیاورند، هر یک از این سناریوها در جو نااطمینانی محتمل است که اصطلاحاً اینها را انتظارات خودکامبخش می گویند.
وی در ادامه تصریح کرد: در این شرایط رفتار توده ای تغییر می کند، یعنی همه یکباره یا به سمت خرید یا به سمت فروش می روند، مگر اینکه مقامات اقتصادی یک مقدار از درجه نا اطمینانی که در اقتصاد وجود دارد بکاهند.
نظر شما