گروه بورس پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، در سال ۱۳۹۹ بخشی از کسری بودجه دولت از طریق فروش دارایی‌های دولت و یا بخش عمومی غیر دولتی نظیر شستا دربازار سرمایه تامین شد. تجربه‌ای که برخی از کارشناسان از آن به عنوان عامل سقوط بازار بورس کشور یاد می‌کنند. این در حالی است که در سال جاری سخن از بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی است که بخشی از آن قرار است از طریق فروش دارایی‌های دولت تامین شود؛ رقمی قریب به ۹۵ هزار میلیارد تومان این که فروش این مقدار از دارایی‌های دولت چه عوارضی برای اقتصاد ملی می‌تواند داشته باشد موضوع گفت و گو با دکتر سید حسین رضوی پور کارشناس اقتصادی است.
جناب دکتر رضوی پور، آیا اصولا امکان فروش این میزان از دارایی‌های دولت در سال ۱۴۰۰ در حال حاضر وجود دارد؟
پیش از این که به این سوال پاسخ بدهم ابتدا باید از خود بپرسیم آیا میزان فروش دارایی دولت در بازار سرمایه را باید در بودجه هدفگذاری کرد؟ پاسخ من قطعاً منفی است. به چند دلیل معتقدم اصولاً نباید میزان فروش دارایی دولت را در بودجه هدفگذاری نمود. ابتدا از این جهت که اگر بخشی از هزینه‌های جاری، که عموماً هزینه‌های پایدار و مستمر و فزاینده هستند را در بودجه با اتکا به درآمدهای ناپایدار و نامستمر نظیر فروش دارایی متقبل شویم، هزینه‌ها با یا بدون حصول منابع درآمدی خرج می‌شوند و اگر منابع درآمدی محقق نشوند دولت مجبور به تامین کسری بودجه از طریق پولی‌سازی و خلق نقدینگی و ایجاد تورم خواهد بود. لذا تاکید می‌کنم که نه تنها به دلیل اهمیت حفظ عدالت بین‌نسلی و برای حفظ ثروتها برای نسل‌های آتی، بلکه به خاطر صیانت از اقتصاد موجود کشور از آتش تورم نیز که شده باید از پایه‌گذاری هزینه‌های جاری بر درآمدهای ناشی از فروش دارایی خودداری نمود.
نکته دوم این که وقتی مقدار فروش دارایی را در بودجه مشخص کردیم دولت موظف به فروش شده و این دولت فروشنده، در فروش‌های خود در موضع ضعف قرار خواهد گرفت و از استانداردها و قیمت مد نظر خود نیز نهایتاً عدول خواهد کرد. کدام فروشنده‌ای را می‌شناسید که برای فروش املاک و دارایی خود، وابستگیش به فروش را سردست بگیرد و فریاد بزند؟ بر این باورم که بخش زیادی از مفاسد اتفاق افتاده در خصوصی‌سازی‌های گذشته نیز به دلیل تحت فشار بودن سازمان خصوصی‌سازی و هیئت واگذاری برای تحقق درآمد هدفگذاری‌شده بوده است. نکته سوم این که تعیین میزان مشخصی از فروش دارایی دولت در بورس، دولت را از موضع حکمران بازار سرمایه خارج می‌نماید و موجب بر هم زدن نقش و کارکرد دولت در حوزه بورس می‌شود.
در این رابطه کمی بیشتر توضیح می‌دهید؟ دولت در خصوص بازار سرمایه چه نقشی باید ایفا کند که در صورت الزام به فروش دارایی آن نقش به هم خواهد خورد؟
برای پاسخ به این سوال ابتدا باید کمی درباره نقش دولت در کنترل بازار سرمایه نکاتی عرض کنم. ما یک روند در تغییرات بازار سرمایه داریم و یک نوسان. نوسان یعنی وضعیت بازار سرمایه در برهه‌ای از زمان شاهد رشدی موقت یا کاهشی موقت باشد. دولتها برای کنترل این میزان از نوسان از ابزارهایی نظیر تعیین دامنه نوسان یا تشکیل صندوق تثبیت استفاده می‌کنند. اما روند بازار سرمایه مسیر حرکت کلی بازار سرمایه در میان‌مدت است که در مسیر صعود یا نزول قرار دارد. در بازار سرمایه ایران، که می‌شود گفت بازاری مبتنی بر ارزش دارایی‌های ثابت است، رشد بازار سرمایه بیشتر از هر چیزی متاثر از تورم است. منتها اغلب رشد در بازار سرمایه با تاخیر زمانی نسبت به تغییرات عمومی قیمتها خود را به صورت شوک‌ها و جهش‌های قیمتی نشان می‌دهد و نه به صورت روندی با ثبات و ملایم. از این منظر، پس از هر دوره جهش در بازار سرمایه، شاهد ایجاد حباب، ورود سرمایه‌های حقیقی تازه، و نهایتاً ترکیدن حباب و زیان دیدن سهامدار خرد حقیقی هستیم. اینجاست که دولت باید ورود داشته باشد.
ورود دولت در این چنین بازاری باید به این صورت باشد که هنگام وارد شدن بازار به فاز حبابی، و ورود دارایی‌های خرد حقیقی جدید، دولت باید معادل ورود پول جدید، دارایی‌های جدیدی را نیز به بازار عرضه کند. این حرکت هماهنگ مستلزم این است که دولت از قبل آمادگی فروش دارایی را داشته باشد اما به فروش دارایی مجبور نیز نباشد. همچنین دولت در این فروش‌ها نباید انگیزه درآمدی داشته باشد بلکه باید فروش دارایی دولت فارغ از قیمت فروش، در زمان ورود سرمایه‌های جدید خرد حقیقی باشد. در این صورت بازده انتظاری بازار سرمایه کنترل شده، حباب تخلیه شده، و ریسک سقوط بازار کاهش می‌یابد. اما اگر دولت موظف به تامین درآمد از طریق فروش دارایی در بازار سرمایه باشد، طبیعتاً سعی خواهد کرد فروش دارایی‌هایش را تا زمان رسیدن قیمتها به اوج خود، به تاخیر بیندازد. در واقع تحقق بیشترین درآمد از کمترین دارایی فروش رفته، تبدیل به هدف دولت خواهد شد. این موجب می‌شود دولت عملاً اجازه دهد بازار به اوج حباب خود برسد و حتی بعضا دولت به حبابی‌تر شدن بازار دامن بزند. سپس با ورود دولت به فاز فروش دارایی، حباب خواهد ترکید و بیشترین آسیب نیز متوجه بخش خرد حقیقی می‌شود. این دقیقا همان اتفاقی است که در سال ۱۳۹۹ شاهد آن بودیم.
اگر دولت فروش دارایی خود را هدفگذاری نکند خصوصی‌سازی در چه قالبی باید اتفاق بیفتد و درآمد آن باید کجا صرف شود؟
همان طور که عرض کردم، درآمدهای ناشی از فروش سرمایه‌های دولت از منظر عدالت بین نسلی باید تبدیل به سرمایه مولد و بهتر بشود. لازمه این امر این است که بودجه جاری به آن متکی نباشد. لذا باید در بودجه سقف فروش دارایی دولت را پیش‌بینی نمود و درآمدهای آن را نیز به صندوق توسعه ملی منتقل نمود. سپس پروژه های سرمایه‌گذاری یا تشکیل سرمایه را توسط فرایندهای بودجه‌ای و غیربودجه ای از محل صندوق توسعه ملی ساماندهی نمود. این رویه موجب اصلاح نحوه فروش دارایی، حفظ کارکرد دولت در مدیریت و حکمرانی بازار سرمایه، حفظ عدالت بین نسلی، حفظ سلامت فروش‌های دارایی دولت و کاهش شوک‌های بازار سرمایه خواهد شد.
نظر شما