به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از دنیای‌اقتصاد :به‌طور کلی می‌توان رویکرد کشورها را در چند بخش دسته‌بندی کرد. گروهی از کشورها، رمزارزها را به‌عنوان یک دارایی پذیرش کردند، گروهی معتقدند که تنها یک ارز جدید است، اما گروهی مقررات لازم را برای خرید و تبادل کالاها نیز تنظیم کردند. در این بین، برخی کشورها نیز رویکرد مشخصی در قبال رمزارزها نداشته و در حال حاضر، تنها تحولات را رصد می‌کنند. اما به‌نظر می‌رسد که در ماه‌های اخیر، دولت‌ها و نهادهای حاکمیتی سعی دارند که یا با ایجاد مقررات و چارچوب‌های جدیدتر یا حرکت به سمت ایجاد رمزارزهای دولتی، نقش تنظیم‌گری خود را در این بازار بیش از گذشته کنند.
ظهور رمزارزها و مشخصا بیت‌کوین تغییر بی‌سابقه‌ای را در تاریخ بشر رقم زده و توانسته نقل‌وانتقالات مالی را بدون نیاز به شخص ثالثی به انجام برساند؛ اتفاقی که نگرانی‌های اشخاص ثالث در بازارهای مالی سنتی را برانگیخته است و آنها را به مقابله واداشته است. مخالفان و موافقان از مزایا و معایب آن می‌گویند و سعی در نشاندن حرف خود بر کرسی دارند اما فراتر از تمام این مباحثه‌ها رمزارزها خود را به‌عنوان یک واقعیت در جهان امروز وارد زندگی بشر کرده‌اند و از این‌رو دولت‌ها به‌منظور جلوگیری از تهدیدهای آنها درصدد تنظیم این بازارها برآمده‌اند. این موضوع باعث شده دولت‌های مختلف جهان به‌رغم وحدت رویه در اقداماتشان، این پدیده نوظهور را با ماهیت‌های متفاوتی شناسایی کنند و در نتیجه قوانین متفاوتی نسبت به آن وضع شود. ممنوعیت‌های جدید دولت چین بر معاملات رمزارزها و تعیین مالیات بر تراکنش‌های بالای ۱۰ هزاردلار توسط دولت آمریکا از جدیدترین اقدامات دولت‌ها علیه رمزارزهاست. رمزارزها ظرفیت‌های بسیاری دارند که در هر دو جنبه مثبت و منفی را شامل می‌شود؛ اما ویژگی‌های منحصربه‌فرد آنها باعث شده اقبال زیادی داشته باشند. این اقبال به حدی بوده که دولت‌ها را بر آن داشته تا علاوه بر تصویب و تعیین قوانین جدید، از عرضه رمزارزهای خودشان را به بازار صحبت کنند؛ با این حال به‌نظر می‌رسد به‌دلایلی این رمزارزهای دولتی با اقبال رمزارزهای خصوصی روبه‌رو نشوند.
آغاز عصر رمزارزها
تکنولوژی بلاک‌چین از طریق بیت‌کوین به جهان معرفی شد؛ رمزارزی که از یک ایده مبتنی بر تمرکززدایی از سیستم مالی و پولی به یک بازار با حجم چندصد میلیارد دلاری تبدیل شده است. مبدا این تلاش‌ها برای شروع این ایده مشخص نیست اما می‌دانیم خالق بیت‌کوین فرد ناشناسی به نام ساتوشی ناکاموتو است و بیت‌کوین را در سال ۲۰۰۹ به جهان عرضه کرد. بیت‌کوین ابزاری غیرمتمرکز و شبکه‌ای برای مبادله و پرداخت است که در دنیای دیجیتال ظهور یافته است. هیچ شخص یا نهادی صاحب شبکه نیست و کاربران آن را کنترل می‌کنند. به‌طور خلاصه بیت‌کوین بزرگ‌ترین بانک جهان است که هیچ شعبه فیزیکی ندارد و به‌طور غیرمتمرکز و بدون واسطه می‌تواند تراکنش‌های مالی بین دو فرد را در هر نقطه‌ای از جهان انجام دهد. این اتفاق را می‌توان یک انقلاب تکنولوژیک با تاثیرات گسترده اقتصادی به حساب آورد. انقلابی که حتی می‌تواند بیش از آنکه به کمک شهروندان کشورهای توسعه‌یافته بیاید، با فراهم کردن دسترسی خدمات مالی برای شهروندان کشورهای در حال توسعه به تغییر چشمگیر شرایط زندگی این گروه از افراد کمک قابل‌توجهی بکند و با باز کردن گره‌های مهمی از زندگی فرآیند توسعه در این کشورها را سرعت ببخشد.
دولت‌ها تهدید می‌شوند
در اولین نگاه، حذف نهاد واسطه نقل‌وانتقالات مالی به این معنی است که کنترل دولت‌ها بر مبادلات مالی دستخوش تحول می‌شود. بخش مهمی از مباحثی که حول محور بیت‌کوین در جریان است به خطرات این پدیده تقریبا نوظهور ارتباط دارد. فرار مالیاتی، پولشویی، تسهیل قاچاق و معامله کالاهایی مانند موادمخدر و اسلحه از اقدامات غیرقانونی است که به صورت متناوب در سیاهه خطرات بیت‌کوین تکرار می‌شود. قابل درک است که عدم‌نیاز به نهاد واسطه برای مبادلات مالی قابلیت دولت‌ها برای رصد و شناسایی مبادلات را محدود می‌کند و این موضوع باعث می‌شود با کاهش مبادلاتی که دولت می‌تواند آنها را شناسایی کند، درآمدهای مالیاتی دولت‌ها دچار تزلزل شود. امکان تسهیل قاچاق و پولشویی از دیگر ویژگی‌هایی است که انگشت اتهام را به سمت بیت‌کوین نشانه گرفته است. با اینکه بدیهی به‌نظر می‌رسد بیت‌کوین حاکمیت دولت‌ها را تحت‌الشعاع قرار داده است اما برخی از مسوولان دولتی نظر دیگری دارند. مایکل مورل، رئیس سابق سازمان سیا، معتقد است استفاده از رمزارزها در اقدامات مجرمانه اغراق‌آمیز است و فناوری بلاک‌چین ابزار کارآمدی برای جمع‌آوری اطلاعات به‌شمار می‌رود. به‌نظر می‌رسد تهدیدهای بیت‌کوین چه واقعی و چه اغراق‌آمیز باعث شده دولتمردان واکنش‌هایی را متوجه این دارایی بکنند.
واکنش دولت‌ها چه بوده است؟
رشد چشمگیر قیمت رمزارزها و صعود خیره‌کننده بیت‌کوین باعث شد بازار واکنش دولتمردان به این بازار نوظهور دوباره داغ شود. در اوایل ظهور بیت‌کوین به‌عنوان اولین رمزارز، دولت‌ها واکنش سفت و سختی به آن نشان ندادند و آن را به‌عنوان یک تهدید شناسایی نکردند. رشد آرام و بی‌سروصدای بیت‌کوین موجب شد با ایجاد برخی خلأ‌های قانونی کم‌کم مقررات مختلفی سر بر آورند و دولت‌ها محدودیت‌هایی را بر این بازار نوظهور وضع کنند. برای مثال دولت آمریکا با بیت‌کوین مانند یک دارایی برخورد می‌کند و از آن مالیات بر دارایی دریافت می‌شود؛ شهروندانی که در ازای بیت‌کوین کالا یا خدمات می‌فروشند، موظفند ارزش بیت‌کوین دریافتی را در اظهارنامه‌های مالیاتی سالانه خود لحاظ کنند. دستمزد پرداختی به بیت‌کوین هم مشمول پرداخت مالیات فدرال می‌شود و در صورت تخطی در اظهار، متخلفان این موارد با پیگرد قانونی روبه‌رو خواهند شد. استرالیا نیز از قوانین مشابه آمریکا بهره می‌برد و بیت‌کوین را به‌عنوان یک دارایی شناسایی می‌کند و شهروندان موظفند در فرم‌های مالیاتی معادل دارایی بیت‌کوین خود را به دلار استرالیا اعلام کنند. اما همه کشورها از نظر حقوقی بیت‌کوین را دارایی نمی‌دانند. در سال ۲۰۱۵ دیوان عدالت اروپا اعلام کرد که معاملات بیت‌کوین ذیل مقررات مربوط به معاملات ارز، اسکناس و سکه‌های مورد استفاده به‌عنوان پول قانونی قرار می‌گیرند و از مالیات ارزش‌افزوده معاف هستند؛ طبق این تعریف اتحادیه اروپا بیت‌کوین را به‌عنوان یک ارز به رسمیت شناخته است. البته اگر چه خرید و فروش بیت‌کوین مشمول مالیات ارزش‌افزوده نمی‌شود، اما مالیات‌های دیگر مانند مالیات بر درآمد یا مالیات بر سود سرمایه بر این رمزارز پابرجاست. باید به این نکته اشاره کرد که رفتار کشورهای اروپایی در قبال گرفتن مالیات از بیت‌کوین متفاوت است. برای مثال در انگستان بیت‌کوین به‌عنوان یک ارز خارجی شناسایی شده و قوانین مالیاتی آن هم مشابه ارز خارجی اعمال می‌شود. از سوی دیگر آلمان از سال ۲۰۱۳ بیت‌کوین را به‌عنوان یک ارز خصوصی شناسایی کرده که شامل مالیات‌هایی مانند مالیات بر سود سرمایه می‌شود. بیت‌کوین از نظر حقوقی در آلمان به‌عنوان یک ابزار مالی مانند سهام شناسایی و قوانین مشابه آن اعمال می‌شود. ژاپن اما موضع متفاوتی را به نمونه‌های قبلی اخذ کرده و بیت‌کوین را به‌عنوان یک روش پرداخت به رسمیت شناخته است؛ یعنی با رمزارزها مانند دارایی‌هایی رفتار می‌شود که می‌توانند در پرداخت‌ها مورد استفاده قرار بگیرند و بتوان آنها را به صورت دیجیتالی منتقل کرد. بنابراین ژاپن از سود حاصل از تجارت بیت‌کوین به‌عنوان درآمد کسب‌وکار مالیات دریافت می‌کند. بنابراین می‌توان دید که بسته به ساختار قضایی کشورها موضع‌گیری‌ها به بیت‌کوین و به تبع آن قوانین مالیاتی مربوط به آن متفاوت است؛ برخی آن را به‌عنوان دارایی و برخی به‌عنوان ارز به رسمیت شناخته‌اند و گروه سومی از کشورها نیز رویکرد میانه‌روی را اخذ کرده‌اند.
محدودیت‌ها بر رمزارزها
با رشد جهشی بازار رمزارزها طی یک سال گذشته، انگیزه‌های بسیاری از سوی سیاستمداران وجود دارد تا بر این بازار مقررات بیشتری وضع شود. دولتمردان آمریکایی اعم از جمهوری‌خواه و دموکرات، بر تنظیم مقررات جدید برای رمزارزها به‌عنوان یکی از اهداف خود در سال ۲۰۲۱ تاکید دارند؛ چراکه معتقدند نوسانات شدید این بازار نگرانی‌هایی را درباره دستکاری بازار و سرمایه‌گذاران خرد به‌وجود می‌آورد. چندی پیش وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد رمزارزها خطر فرار مالیاتی را افزایش می‌دهند و به همین علت گام‌هایی را برای کنترل این بازار برداشته و از این به بعد هر تراکنش بالاتر از ۱۰ هزار دلاری رمزارزها باید گزارش شود. طی یک ماه گذشته تعداد زیادی از تحلیلگران وال‌استریت زنگ خطر را به صدا درآوردند که مسوولان خزانه‌داری و تصمیم‌گیران بازار بورس و اوراق بهادار به‌زودی نقش فعال‌تری در تنظیم‌گری بازار رمزارزها ایفا خواهند کرد.
تصمیم جدید دولت بایدن در دریافت مالیات از معاملات بالای ۱۰ هزار دلار این بازار نوظهور باعث شد تا همه رمزارزها ریزش قیمتی قابل‌توجهی را تجربه کنند. البته اخبار منفی بازار رمزارزها به آمریکا محدود نماند و دولت چین نیز خبر از محدودیت‌های جدید در زمینه رمزارزها داد. هفته قبل معاون نخست‌وزیر چین اعلام که فعالیت استخراج رمزهای دیجیتال در این کشور را محدود خواهد کرد. علاوه برای این اعلام شد که این اقدام برای جلوگیری از سرایت ریسک‌های جمعی به اجتماع صورت گرفته است. چند روز قبل از این سخنان، سه ناظر مالی چینی فعالیت موسسات مالی مربوط به رمزارزها را ممنوع اعلام کرده بودند. در پی این اخبار قیمت بیت‌کوین به زیر ۴۰ هزار دلار سقوط کرد. این اخبار از آن جهت مهم هستند که طبق داده‌های مرکز مالی کمبریج، چین بیش از ۷۰ درصد قدرت پردازش شبکه بیت‌کوین بین سپتامبر ۲۰۱۹ تا آوریل ۲۰۲۰ را به خود اختصاص داده است. با این حال کارشناسان معتقدند که دولت چین از سال‌ها پیش در حال تعیین مقررات محدودکننده بر استخراج و معاملات رمزارزها بوده و هرازگاهی خبری از ممنوعیت در حوزه رمزهای دیجیتال منتشر می‌شود که با گذشت زمان مشخص می‌شود اقدامات محدودکننده دولت چین بر عملکرد رمزارزها به‌خصوص بیت‌کوین تاثیر تعیین‌کننده‌ای نداشته است.
تاسیس گاوکوین
جمله معروفی وجود دارد با این مضمون که «بهترین دفاع حمله است». به‌نظر می‌رسد بانک‌های مرکزی به این فکر افتاده‌اند که اگر نمی‌توان مقابله موثری با رمزارزها کرد خود این نهادها وارد عرصه شوند و رمزارزهایی با پشتوانه دولت‌ها راهی بازار کنند؛ امری که به‌نظر می‌رسد با فلسفه وجودی رمزارزها در تضاد است اما با اهداف دولت‌ها و نهاد بانک مرکزی منافاتی ندارد. باید توجه داشت که بدترین سیاست در مواجهه با رمزارزهای خصوصی، غیرقانونی اعلام کردن آنهاست؛ چراکه این ارزها وارد چرخه اقتصادی کشورها شده‌اند و ممنوعیت آنها تنها به بزرگ شدن حجم اقتصاد زیرزمینی منجر خواهد شد. این اقدام بانک‌های دولتی با این استدلال شروع می‌شود که رمزارزهای خصوصی ثبات ندارند و رمزارزهای دولتی یا گاوکوین‌ها رمزارزهای باثباتی خواهند بود که می‌توان کالاها و خدمات را با آنها قیمت‌گذاری کرد؛ اقدامی که با توجه به نوسان‌های شدید در رمزارزهای خصوصی کمتر مورد استفاده و استقبال قرار می‌گیرد. از سوی دیگر این استدلال موجب می‌شود که پیش‌بینی‌ها از گاوکوین‌ها به رمزارزهایی با ارزش ثابت یا به‌طور اختصار «استیبل کوین» شبیه باشند؛ رمزارزهایی مانند تتر که ارزش آن به صورت ثابت معادل یک دلار آمریکاست. با این حال این ویژگی باعث می‌شود تا گاوکوین‌ها اصلی‌ترین دلیل اقبال مردم به رمزارزها را نداشته باشند: مقابله با تورم. اگر قرار باشد گاوکوین‌ها شبیه یا معادل پول‌های فیات امروزی باشند به‌نظر نمی‌رسد که این اقدام دولت‌ها در کنار زدن رمزارزهای خصوصی به موفقیت چشمگیری دست پیدا کنند و به‌نظر می‌رسد حداکثر می‌توانند به‌عنوان یکی از بازیگران این بازار وارد عمل شوند. به هر حال پیش‌بینی کردن در جهانی که سرعت تغییرات در آن بی‌سابقه است کار آسانی نیست و به‌نظر می‌رسد باید منتظر بود و دید این رقابت میان بانک‌های مرکزی، دولت‌ها و رمزارزها به کجا منتهی خواهد شد.
نظر شما