به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، کاهش درآمدها و گرانی و تورم جملگی سبب شد تا خانوار ایرانی نسبت به شاید ده سال قبلتر، وضعیت بغرنجتری پیدا کنند. براساس بررسیهای صورت گرفته، با در نظر گرفتن رشد ۸ درصدی برای اقتصاد ایران، حداقل ۶ سال زمان لازم است که به درآمد سرانه سال ۱۳۹۰ بازگردیم. این درحالی است که ایران هنوز در تحریم به سر میبرد هیچ روزنهای برای بهبود تا لغو آنها نمیتوان متصور بود. مطابق برآوردهای صندوق بینالمللی پول ایران در سال جاری با رشد اقتصادی ۳ درصدی و براساس پیشبینی اکونومیست که اخیرا منتشر شده، ایران با رشد اقتصادی ۳.۸درصدی در سال ۱۴۰۱ با برداشته شدن تحریمها روبرو خواهد بود که هر دو نشان از عقبتر بودن قطار اقتصاد ایران از ریل اصلاح خبر میدهد.
در اینجا نگاهی خواهیم داشت به آنچه یک خانوار ایرانی در طول تقریبا یک دهه اخیر تجربه کرده و سفرهای که در طول این گذر زمان، کوچک و کوچکتر شده است.
کاهش قدرت خرید خانوار به یکسوم در طول ۸ سال
درآمد سرانه کشور از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ کاهشی ۳۴ درصدی داشته است. در واقع باوجود افزایش درآمد اسمی خانوارها قدرت خرید هر فرد ایرانی نسبت به سال ۱۳۹۰ حدود یکسوم کاهش یافته است. بررسیها بر آن بود که در صورت تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی از سال ۱۳۹۹ به بعد، حداقل به ۶ سال زمان نیاز خواهد بود تا به سطح درآمد سرانه سال ۱۳۹۰ بازگردیم. اتفاقی که البته در سال ۱۳۹۹ رخ نداد و چشمانداز امیدوارکنندهای نسبت به تحقق آن در سال ۱۴۰۰ هم نیست و در خوشبینانهترین حالت، پیشبینی صندوق بینالمللی پول را اگر ملاک قرار دهیم، در سال جاری با رشد ۳ درصدی اقتصاد روبرو خواهیم بود و مطابق پیشبینی اکونومیست با رشد اقتصادی ۳.۸درصدی در سال ۱۴۰۱. هر دو این پیشبینیهای خوشبینانه کمتر از رشد ۶ درصدی مستمری است که لازمه بازگشت ایران به درآمد سرانه ۱۳۹۰ پس از ۶ سال است.
درآمد سرانه (میلیون ریال)
سقوط سهم خوراکیها در سبد خانوار
با توجه به سهم بالاتر خوراکیها در سبد هزینه خانوارهای فقیرتر، نرخ تورم بالاتر خوراکیها و آشامیدنیها در سالهای اخیر بیانگر بدتر شدن وضعیت معیشتی خانوارهای با درآمد پایینتر نسبت به سایر خانوارها است.
در این نمودار به خوبی میتوان اثر شوک ارزی ۹۱ و ۹۷ بر جهش هزینه خانوار را مشاهده کرد.
تحولات هزینه خانوار
کاهش مصرف کالاهای اساسی به یکپنجم
همچنین براساس جدول زیر میتوان دید که مصرف کالاهای اساسی از سوی خانوار در سالهای اخیر به وضوح کاهش داشته است. بر این اساس مصرف برنج خارجی، گوشت گوساله و گوسفند، مرغ ماشینی، روغن نباتی و قند و شکر در طول چهار سال به یک پنجم کاهش یافته است. همچنین این اقلام منهای گوشت قرمز (گوشت گوساله و گوسفند) یک چهارم کاهش داشته است.
کاهش قابل توجه مصرف کالاهای اساسی در سالهای اخیر
۶۰درصد از شاغلان تحت پوشش بیمه نیستند
بنگاههای کوچک با توجه به وابستگی بیشتری به منابع داخلی برای تأمین سرمایه در گردش خود و همچنین لزوم پرداخت هزینههای جاری با تواتر کوتاهمدت، در معرض آسیبهای شدیدتر در کوتاهمدت هستند. این در حالی است که ۱۵.۴ میلیون از شاغلین کشور در این بنگاهها مشغول به کار هستند.
در مشاغل رسمی رابطه کاری شاغل و بنگاه در چهارچوب یک قرارداد با کارفرما تعریف میشود که غالبا افراد تحت پوشش بیمه قرار میگیرند. این رابطه کاری به دلایل مختلف پایدارتر از مشاغلی است که قرارداد و پوشش بیمه برای نیروی کار وجود ندارد. بهطور متوسط نزدیک به ۶۰ درصد از شاغلان تحت پوشش بیمه نیستند.
اشتغال کل کشور در سال ۱۳۹۷ به تفکیک اندازه بنگاهها
همچنین مطابق آمارهای ترکیب جنسیتی مشاغل رسمی و غیررسمی، ۳۸.۳ درصد زنان در مشاغل رسمی و ۶۱.۷درصد در مشاغل غیررسمی حضور دارند. همچنین ۴۰.۶درصد مردان در مشاغل رسمی و ۵۹.۴درصد در مشاغل غیررسمی و بدون بیمه مشغول به کار هستند.
ترکیب جنسیتی مشاغل رسمی و غیررسمی (درصد)
افزایش قابل توجه نابرابری و شکاف اجتماعی
روند صعودی ضریب جینی و نسبت ده درصد ثروتمندترین به ده درصد فقیرترین جمعیت از سال ۱۳۹۲ نشاندهنده افزایش قابل توجه نابرابری و شکاف اجتماعی در نتیجه رشد اقتصادی منفی و تورم بالای اقتصاد طی این سالها بوده است.
تغییرات ضریب جینی در طول ۱۸ سال
گسترش نابرابری در طول ۱۸ سال
پیشبینی روند فزاینده فقر در ۱۴۰۰
فقر مطلق را میتوان ناتوانی در کسب حداقل استاندارد زندگی تعریف کرد. در واقع فقر مطلق عدم دسترسی به حداقلهای معیشت در جامعه را نشان میدهد که با توجه به تفاوت هزینههای زندگی در مناطق مختلف کشور متفاوت است. نرخ تورم بالا در سالهای اخیر منجر به رشد قابل توجه خط فقر در شهر تهران و سایر نقاط کشور منتهی شده است. این موضوع در کنار کاهش قابل توجه درآمد سرانه منجر به رشد نرخ فقر در این سالها شده است و شواهد موجود نشان از روند فزاینده این متغیر در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ دارد.
فقر مطلق
فقر مطلق در تهران
منبع: مرکز پژوهشهای مجلس
نظر شما