حال ناخوش مستاجران در فصل جابه جایی

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از رویداد۲۴؛تا سال‌های گذشته، به صورت قانونی هیچ مالکی نمی‌توانست بیشتر از ۱۰ درصد اجاره بهای خانه‌اش را زیاد کند. گرچه این مصوبه از ضمانت اجرایی چندانی برخوردار نبود، اما همان وجودش باعث می‌شد به شکل عرفی بسیاری از بنگاه‌های املاکی همان افزایش ۱۰ درصدی را مالکان برای عقد قراردادهای جدید توصیه کنند. اما امسال در اوج گرانی خانه و تورم افسارگسیخته سایر کالاها، دیگر نرخ‌های مصوب بی‌معنا شده‌اند.
اولین ضربه به مستاجران را ستاد ملی کرونا زد که مجوز افزایش اجاره بهای بیش از ۱۰ درصدی را صادر کرد. ستاد ملی کرونا گرچه با هدف حمایت از مستاجران دست به اعلام سقف رشد اجاره‌بها زد، اما عملا باعث شد حتی مالکانی که سال‌های گذشته براساس همان نرخ ۱۰ درصدی یا کمتر از آن قراردادهای جدید با مستاجران می‌بستند، مروت را کنار گذاشته و همان نرخی را تعیین کنند که دولت توصیه می‌کند.
افزایش قیمت مسکن در محله‌های تهران
طبق پیگیری‌های میدانی رویداد۲۴ برخی از مالکانی که عموما در سال‌های گذشته تا سقف ۱۰ درصدی اجاره بها را افزایش می‌دادند امسال نرخ خود را تا ۲۵ درصد بالا برده و برای تمدید قرارداد ۲۵ درصد روی قیمت اجاره‌بها کشیده‌اند.
البته این برای مالکانی صدق می‌کند که منصف بودن را الگوی خود قرار داده اند و البته با مجوز از دولت امسال بیش از هر سال دیگری نرخ اجاره‌بهایشان را افزایش داده‌اند. مالکانی که عمدتا منبع درآمدشان اجاره خانه است یا سود زندگیان را از گرانی اجاره‌بها کسب می‌کنند، با کسب مشروعیت از سوی دولت، به نرخ‌های بالای ۲۵ درصد روی آوردند بنابراین باوجود تعیین سقف افزایش ۲۵ درصد برای قراردادهای تمدید از سوی ستاد ملی کرونا، در بعضی محله‌ها نرخ اجاره بیش از ۵۰ تا ۷۰ درصد افزایش یافته است.
طبق آماری به صورت میدانی به دست آمده، به عنوان مثال مالکی که خانه‌اش در منطقه ۴ را سال گذشته با ۶۰ میلیون تومان ودیعه و ۳ میلیون و ۵۰۰ هزارتومان اجاره ماهانه قرارداد بسته بود، مستاجرش امسال همان خانه را با ۲۰۰ میلیون تومان ودیعه و ۶ میلیون تومان اجاره ماهانه تمدید کرده است.
مستاجر دیگری در منطقه ۶ سال گذشته خانه‌اش را با ودیعه ۱۰۰ میلیون تومانی و اجاره ۴ میلیون تومانی قرارداد بسته بود و امسال مجبور شده برای تمدید ۴۰ میلیون تومان به ودیعه و یک میلیون و ۵۰۰ هزارتومان به اجاره ماهانه اضافه کند.
برخی مستاجران در غرب تهران نیز می‌گویند که اجاره‌بها نسبت به تیرماه سال گذشته دو برابر شده است. در شرق تهران نیز مثل تهرانپارس و نارمک جهش نرخ اجاره اتفاق افتاده است. مشاهده آگهی‌های ملکی هم از افزایش قابل توجه قیمت‌های اجاره نسبت به تیرماه پارسال حکایت دارد.
نکته تلخ اما این است که مستاجران عمدتا باز هم تمدید قرارداد اجاره با همین نرخ‌ها را به تعویض خانه ترجیح دادند؛ چراکه در شوک گرانی مسکن، تمدید با نرخ بالای ۲۵ درصد تا ۷۰ درصد باز هم به نسبت رفتن به خانه جدید دیگری به صرفه‌تر است. به دلیل هزینه‌های بالای جابه جایی از جمله کمیسیون بنگاه‌های املاکی و گرانی حمل و نقل، باز هم عموم مستاجران ترجیح دادند قرارداد اجاره خانه‌هایی که در آن ساکن هستند را تمدید کنند و خانه‌شان را تعویض نکنند بنابراین در اجرا مصوبه ستاد ملی کرونا اولا مجوز گرانی را صادر کرده، دوما فقط درمورد تمدیدی‌ها در برخی قراردادها لحاظ شده و نه قراردادهای جدید و سوم اینکه هیچ ضمانت اجرایی نداشته است.
معاون وزیر شهرسازی در همین رابطه به صراحت گفته: «طبق مصوبه، کسانی که در یک خانه مستاجر هستند اجاره‌نامه آن‌ها برای یک سال دیگر به طور اتوماتیک تمدید شود با سقف افزایش سالیانه اجاره‌بها به میزان حداکثر ۲۵ درصد در تهران، ۲۰ درصد در دیگر کلانشهرها و ۱۵ درصد در سایر شهرهای کشور. اما اگر مالک و مستاجر با نرخ‌های پایین‌تر یا بالاتر توافق کردند ما مشکلی نداریم».
آمارها درباره رشد قیمت مسکن چه می‌گویند؟
قیمت مسکن از اواخر سال ۱۳۹۶ تاکنون ۴۶۵ درصد رشد کرده و این در حالی است که طبق آمار بانک مرکزی، نرخ رشد اجاره در همین بازه زمانی حدود ۹۰ درصد بوده است. اما امسال نرخ رشد اجاره‌بها با شدت بیشتری رشد پیدا کرده و عملا باعث شده نزدیک به دو سوم دستمزد یک خانوار صرف پرداخت اجاره بها شود. آن هم در روزهایی که اقتصاد هر خانواده‌ای به دلیل شیوع کرونا شدیدا تحت تاثیر قرار گرفته و از یک طرف با موج روزانه گرانی مواجه هستند و از طرفی درآمد آن‌ها کمتر از قبل شده است.
اکثر کشورهای دنیا که درگیر بیماری کرونا هستند از جمله کشورهای اروپایی مقررات نرخ‌گذاری با مدت‌های بیشتر و حتی قیمت‌های ثابت را لحاظ کرده‌اند. در بعضی نقاط اروپا اجاره نامه‌ها را ۳ تا ۵ سال تمدید کردند و برای واحدهای تجاری ۳۰ درصد کاهش اجاره‌بها نسبت به سال پایه در نظر گرفتند. اما در ایران مسئولان ترجیح دادن به اعلام یک نرخ اسمی ۲۵ درصدی اکتفا کنند و در عمل تعیین نرخ اجاره بها را به بنگاه‌های املاکی و مالکان بسپرند و مستاجران را بدون هیچ پوشش حمایتی به حال خود رها کنند.