به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از تسنیم هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، تعاون و امور اقتصادی و به استناد به اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین‌نامه اجرایی طرح ملی مسکن را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده ۱- میزان سقف تسهیلات مشارکت مدنی ساخت و فروش اقساطی در اراضی و پروژه‌های مشمول طرح ملی مسکن برای ۶۰۰ هزار واحد مسکونی، مبلغ یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال (۱۵۰ میلیون تومان) به ازای هر واحد مسکونی تعیین می‌شود.
تبصره ۱- دوره مشارکت مدنی ساخت برای تسهیلات پروژه‌های موضوع این آیین‌نامه حداکثر ۳۶ ماه و مجموع طول دوره مشارکت مدنی و فروش اقساطی تسهیلات حداکثر ۱۴۴ ماه (۱۲ سال) است.
تبصره ۲- به‌منظور تأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمد به میزان کمک یا مابه‌التفاوت نرخ سود ۵ درصد تسهیلات مشارکت مدنی ساخت و فروش اقساطی تا سقف سود مصوب تسهیلات بخش مسکن از محل اعتبارات مندرج در جدول مصارف تبصره (۱۴) قانون بودجه سنواتی با ارائه تضامین لازم توسط دستگاه یا نهاد متولی پیش‌بینی می‌شود.
تبصره ۳- بانک مرکزی موظف است در راستای تبصره ۱۸ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور اقدامات لازم را به‌منظور پرداخت تسهیلات ساخت و فروش فروش اقساطی از محل منابع بانکی طرح ملی مسکن برای پروژه‌های تکمیل شده و نیمه‌تمام خودمالکی که در چارچوب طرح یادشده مورد توافق قرار گرفته به متقاضیان واجد شرایط واگذار می‌شوند با معرفی وزارت راه و شهرسازی به‌عمل آورد.
تبصره ۴- به منظور تامین خدمات زیربنایی از جمله تامین آب، برق، فاضلاب و گاز زمین‌های مورد نیاز برای اجرای پروژه‌هایی که بعد از ابلاغ این آیین‌نامه آغاز می‌شوند در هماهنگی با وزارت نیرو و شرکت ملی گاز ایران حسب مورد اختصاص می‌یابد.
تبصره ۵- وزارت راه و شهرسازی موظف است به منظور حصول اطمینان از تامین سهم‌الشرکه متقاضیان طبق برنامه زمانی مقرر حکم لازم را در قراردادهای ساخت طرح موضوع آیین‌نامه منظور کند.
ماده۲- شورای عالی معماری و شهرسازی ایران می‌تواند تراکم پایه پروژه‌های ساختمانی در طرح اقدام ملی مسکن را تا سقف تراکم مجاز افزایش دهد و به شهرداری های سراسر کشور ابلاغ کند.
ماده ۳- همه امور ساماندهی، ثبت‌نام، اختصاص واحد، عقد قرارداد، واگذاری واحدها و سایر امور مربوط به طرح ملی مسکن مطابق دستورالعمل‌ها و نمونه قراردادهای وزارت راه و شهرسازی انجام می‌شود.
ماده ۴- وزارتخانه‌های نفت و صنعت موظفند تمهیدات لازم برای تامین مصالخ عمده مورد نیاز انجام عملیات آماده‌سازی، محوطه‌سازی و احداث همه واحدهای طرح ملی مسکن را حسب اعلام وزارت راه و شهرسازی به عمل آورد، دستورالعمل اجرایی این ماده ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه توسط وزارتخانه‌های نفت، صنعت، اقتصاد و راه و شهرسازی تهیه و ابلاغ می‌شود.
ماده ۵- همه دستگاه های اجرایی ذی‌ربط حسب مورد موظفند خدمات زیربنایی و روبنایی مورد نیاز پروژه‌های طرح ملی مسکن را از محل مناطق مصوب مربوط سالانه به سازمان برنامه و بودجه اعلام کند.
تبصره ۵- سازمان برنامه موظف است در توزیع و تخصیص اعتبارات سهم دستگاه، اعتبارات مربوط به اجرایی شدن طرح حمایتی مسکن را در اولویت قرار دهد.
تبصره ۶- هزینه خدمات مدیریت و هزینه‌های جانبی پشتیبانی طرح ملی مسکن در سال ۱۴۰۰ با تصویب مجامع مربوط از محل منابع داخلی شرکت‌های تابع ذی‌ربط وزارت راه و شهرسازی تا سقف پانصد میلیارد ریال تامین و برای سال‌های آتی در هماهنگی با سازمان برنامه و بودجه کشور افزایش می‌یابد.
دیروز به فاصله حدود ۱۹ روز از ابلاغ آیین‌نامه اجرایی طرح ملی مسکن، معاون وزیر راه و شهرسازی از افزایش وام این طرح به ۲۵۰ میلیون تومان خبر داد.طاهرخانی مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید ایران در این‌باره گفته بود: این میزان تسهیلات با توجه به هزینه ساخت هرمترمربع ۴ میلیون تومانی، حدود ۵۰ درصد هزینه‌های ساخت واحدهای طرح مذکور را تامین می‌کند.
تا زمانیکه وام طرح ملی مسکن ۱۵۰ میلیون تومان بود، متقاضیان پس از دوره مشارکت باید طی ۱۲ سال ماهانه ۲ میلیون و ۵۴۸ هزار تومان قسط پرداخت می‌کردند. سود این وام در ماه ۱۲ سال دوازدهم ۲۱۷ میلیون تومان بود که با احتساب مبلغ وام یعی ۱۵۰ میلیون تومان کل بازپرداخت متقاضی ۳۶۷ میلیون تومان می‌شد.
حال با وام ۲۵۰ میلیون تومان و در نظر قرار دادن سود ۱۸ درصدی متقاضی طرح ملی مسکن در بازپرداخت ۱۲ ساله ماهانه باید ۴ میلیون و ۲۴۷ هزار تومان پرداخت کند. در ماه ۱۲ سال دوازدهم مجموعا متقاضی ۶۱۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بازپرداخت داشته است؛ یعنی سود ۳۶۱ میلیون تومانی برای وام ۲۵۰ میلیون تومانی طرح ملی مسکن.
افزایش سقف تسهیلات طرح ملی مسکن به خوبی نشان داد برخلاف ادعای برخی مسئولان وزارت راه و شهرسازی، افزایش قیمت نهاده‌های ساختمانی روی هزینه ساخت واحدهای طرح مذکور تاثیر گذاشته است. در این بین طبق روال همیشگی این متقاضیان طرح ملی مسکن هستند که باید جور افزایش قیمت‌ها بر دوش بکشند. با توجه به وضعیت بد اقتصادی کشور به نظر می‌رسد بخش قابل توجهی از متقاضیان نه تنها توان پرداخت آورده خود را ندارند بلکه عملا در پرداخت ماهانه ۴.۲ میلیون تومان قسط ماهانه عاجز هستند.از این رو پیش‌بینی انصراف از طرح ملی مسکن با توجه به شرایطی که دولت حسن روحانی به وجود آورده دور از ذهن نیست، مگر این‌که میزان سود و زمان بازپرداخت وام طرح ملی مسکن مورد بازنگری اساسی قرار گیرد.
نظر شما