گروه صنعت پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، همه کارشناشان اقتصادی خصوصا کارشناسان صنعت خودروسازی، پدیده قیمت گذاری دستوری برای صنعت خودروسازی را یک ضربه مهلک بر قامت تولید کننده و مصرف کننده واقعی عنوان می کنند. قیمت گذاری دستوری که نه به نفع تولید و نه به نفع مصرف کننده تمام شد موضوعی است که انتظار می رود دولت سیزدهم در این بخش و در ایجاد شفافیت وآزاد سازی قیمت برای رقابت پذیری صنعت خودرو راهکار عاجلی ارائه کند تا بخشی از مشکلات صنعت از نفس افتاده خودروی کشور حل شود. امیر حسین کاکایی عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت و کارشناس بازار خودرو در این باره به رادار اقتصاد توضیح داده ورسیدگی به چند موضوع در صنعت خودرو را از دولت آینده خواسته است.
امیر حسین کاکایی کارشناس صنعت خودرو و عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت در گفت وگو با رادار اقتصاد در خصوص زیان های وارد شده به صنعت خودرو براساس قیمت گذاری دستوری گفت: همه سیاست گذاران و سیاستمداران متوجه شده اند که قیمت گذاری دستوری جز تحمیل ضرر و زیان برای صنعت خودرو و مردم دستاوردی به دنبال نداشته است، از این نظر انتظار داریم اولین اقدام دولت آینده جدا سازی همه صنایع از قیمت گذاری دستوری است که بازار و صنعت خودرو نیز باید مشمول این دستور العمل قرار بگیرد.
وی دراین باره خاطر نشان کرد: قیمت گذاری دستوری خودرو در چند سال گذشته به شدت صنعت خودرو را به هم ریخته است، به گونه ای که همین قیمت گذاری دستوری اینک افزون بر ۸۰ هزار میلیارد تومان زیان رسمی به خودروسازان وارد کرده است که در حال حاضر تا این حد با کمبود شدید نقدینگی رو به رو هستند.
وی در این باره توضیح داد: از آنجا که دو خودروساز کشور از نظر قانون اساسی و قوانین کشور مجموعه های خصوصی حساب می‌شوند، نه دولتی، لذا بخش عمده ای از زیان دو شرکت خودروساز اصلی داخلی همین روش غلط قیمت گذاری دستوری و تاکید بر تداوم آن بوده است. از این رو به خاطر اینکه دولت عامل قیمت گذاری دستوری بوده است اینک طبق ماده ۹۰ اصل ۴۴ قانون اساسی دولت باید خسارت ۸۰ هزار میلیاردی شرکت های خودروسازی را به نوعی جبران کند.
امیر حسین کاکایی درباره تزریق بدهی دولت به خودروسازان و شیوه های اعطای این بدهی بزرگ گفت: در کنار آزاد سازی قیمت خودرو، دولت می تواند بدهی خود را به صنعت خودروسازی کشور به روش های مختلفی پرداخت کند تا بخشی ازنقدینگی مورد نیاز صنعت خودروسازی کشور در مدت زمان کوتاهی تامین شود.آنچه تحت عنوان تزریق نقدینگی یا باز پس دهی بدهی دولت به صنعت خودروسازی کشور در طی سال های گذشته صورت گرفته اعطای وام با بهره های بالا بوده که به هیچ وجه نه به نفع خودروساز و تولید کننده و نه به نفع اقتصاد کشور است.
وی دراین باره تصریح کرد: وامی که دولت با بهره بالا به خودروسازان می دهد نتیجه ای جز بدهی افزایش بدهی و بالا بردن زیان خودروسازان را به دنبال ندارد. آنچه این وسط مهم است پذیرش خرابکاری است که دولت در چند سال گذشته با قیمت گذاری دستوری به بازار خودرو تحمیل کرده است.
امیر حسین کاکایی کارشناس صنعت خودرو در این باره به چند نکته اشاره کرد وگفت: البته باید تصحیح کنم که دولت تنها عامل تصمیم گیری برای قیمت گذاری دستوری خودرو نبوده است، بلکه همه ی قوا نقش مشترک و یکسانی درخرابکاری به نام قیمت گذاری دستوری در بازار خودرو داشته اند. مشخص است چنین تصمیم بزرگی را نمی توان مثلا به وزیر صنعت نسبت داد، چرا که اعضای شورای رقابت که مسئول قیمت‌گذاری هستند و در سه سال گذشته مسوول انجام چنین ماموریت غلطی بودند در حقیقت از نمایندگان نهادهای مختلف هستند که در این ستاد حضور دارند.
کاکایی در این باره تصریح کرد: براین اساس دولت باید قانون را اجرا کند تا صنعت خودروسازی کشور از خطر ورشکستگی نجات پیدا کند. البته روی این موضوع هم باید تاکید شود که باید از بخش صنعت در مسائل مختلف ابهام زدایی صورت بگیرد، سیاست مداران به هیچ وجه حق تصمیم گیری برای مسائل اقتصادی و صنعت خودروی کشور را نداشته باشند، چرا که متاسفانه مسوولین و حتی مردم ایران بر این باورند که صنعت خودرو، صنعت پولداری است در حالی که این یک دروغ و تصور باطل است. شاید همین اشتباه محض باعث شده سیاسیون درباره صنعت خودروسازی کشور ایده های عجیب و غریب بدهند و با روش ها و سیاست گذاری های ابداعی مانع توسعه صنعت و مانع بزرگی در برابر رشد و ارتقای کمیت و کیفیت خودروی ملی و تولید بیشتر آن شده اند.
کاکایی با تاکید بر انقلابی به نام شفافیت در عرصه صنعت کشور و صنعت خودروسازی گفت: انتظار می رود یکی از مهمترین گام های دولت آینده، ایجاد شفافیت در صنعت کشور و در بخش خودروسازی باشد. باید به سرعت اعلام شود که زیان وارده دولت بر صنعت خودروسازی چقدر است واگر دولت معتقد است چنین زیانی وجود ندارد اعلام کند این پول سنگین کجا رفته است؟ اما اگر صحیح است متناسب با این حقیقت که تأیید همه نظام را دارد باید تصمیم‌گیری شود، نه اینکه هر روز ایده های عجیب و غریبی برای صنعت خودروسازی کشور داده شود و با حرکات پلیسی صنعت خودروسازی به چالش های جدی کشیده شود اگر قرار است همچنان ایده ها و دستورات بی منطق و سخنان پوپولیستی بر صنعت حاکم باشد چیزی از صنعت خودروسازی باقی نمی‌ماند.
عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت خاطر نشان کرد: البته رقم ۸۰ هزار میلیارد تومانی که بیان شد زیان رسمی شرکت های خودروسازی است اما ده ها هزار میلیارد دیگر نیز بدهی رسمی این صنعت است که تقریباً رقم غیر قابل جبرانی است. بی تردید برای ساماندهی به وضعیت خودروسازی کشور باید علاوه بر واقع نگری، مدیریتی مبتنی بر اقتصاد و سیاست گذاری درست در کشور حاکم شود تا آن زمان شاهد نجات صنعت خودروسازی کشور باشیم. اگر نتوانیم صنعت خودروسازی را نجات دهیم، این صنعت زمین می خورد و قطعا صنعت خودروسازی بسیاری از صنایع را با خود به پایین می‌کشد.
وی در پایان بیان داشت: به هر حال نجات صنعت خودروسازی کشور موضوع مهمی است، نجات نه به معنای سیاسی کاری، بلکه به معنای سیاست گذاری برای این صنعت و تمام صنایع کشور اصول اقتصادی تا صنعت خودرو در طی فرآیند بازسازی متحول شود و به این صنعت اجازه دهند که به یک صنعت سودآور و رقابت پذیر تبدیل شود.
نظر شما