به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از دنیای اقتصاد؛ زمان بررسی آتی طرح صیانت هنوز مشخص نیست. فعالان اقتصاد دیجیتال با انتشار بیانیه‌هایی جداگانه نسبت به تهدید اقتصادی تحدید اینترنت هشدار داده و اعلام کردند که تصویب این طرح می‌تواند منجر به تعطیلی هزاران کسب‌وکار کوچک شود. وزارت ارتباطات نیز با انتشار گزارشی تفصیلی خطاب به رئیس مجلس بسیاری از مفاد این طرح را غیرکارشناسی و مخالف اصول مختلف قانون اساسی دانست که می‌تواند معضلات اجتماعی، مدیریتی و حقوقی ایجاد کند. در همین حال کارزار مخالفت با طرح صیانت از مرز ۴۵۰هزارامضا گذشت. تعدادی از کسب‌وکارهای اینترنتی نیز با گذاشتن نوار مشکی زیر سایت خود مخالفتشان را با محدود کردن اینترنت به نمایش گذاشته‌اند.
طرح اینترنتی موسوم به «صیانت از کاربران» که چند هفته است بحث بررسی آن سروصدای زیادی ایجاد کرده، در آستانه مطرح شدن در مجلس با واکنش‌های گسترده بازیگران اقتصاد دیجیتال ایران همراه شده است. تصمیم درباره نحوه بررسی این طرح(اینکه به صورت عادی در صحن علنی بررسی شود یا بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی در پشت درهای بسته کمیسیون) در دستور کار این هفته مجلس قرار داشت، اما روز گذشته فرصت به بررسی آن نرسید. در ابتدای جلسه دیروز مشخص شد تعداد نمایندگان ثبت‌نام کرده برای مخالفت با بررسی آن تحت اصل ۸۵ مجلس بیش از نمایندگان موافق است. با وجود اینکه طراحان و موافقان طرح صیانت معتقدند این طرح سختگیری در زمینه فیلترینگ نخواهد داشت، اما موج مخالفت اخیر کسب‌وکارهای اینترنتی نشان‌دهنده مشخص شدن دامنه تاثیر این طرح بر جریان اقتصادی امروز در فضای اینترنت است. یک کارزار اینترنتی مخالفت با این طرح نیز از مرز ۴۵۰ هزار امضا گذشته است.
هشدار کسب‌وکارهای شناخته شده به تصویب طرح
در نامه‌ای که به امضای ده‌ها کسب و کار اینترنتی شناخته شده رسیده آمده که «محدودسازی سرویس‌دهندگان خارجی و مسدود کردن آنها به رشد کسب و کارهای ایرانی هیچ کمکی نمی‌کند. مهم‌ترین حمایتی که دولت و نهادهای سیاست‌گذار می‌توانند از کسب‌وکارهای ایرانی داشته باشند کاهش دخالت‌ها و رفع ده‌ها مجوز و محدودیت غیر ضروری است که هر روز بر ما تحمیل می‌شود.»
در این نامه که نام استارت‌آپ‌هایی چون بازار، آپارات، دیوار، فیلیمو، یکتانت، علی‌بابا، دیجی‌کالا، اسنپ و زرین‌پال در آن دیده می‌شود، آمده است: «ما مصرانه می‌خواهیم از تجربه‌های شکست خورده پیشین درس گرفته شده و از اقدماتی که با منطق دنیای دیجیتال سازگار نیست اجتناب شود ما هم در کنار مردم که اعتراض خود را با صدها هزار امضا در کارزاری اینترنتی نشان دادند خواهان تجدیدنظر در رابطه با مطرح شدن این طرح در مجلس و توقف آن هستیم.»
اعضای هیات‌مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران نیز در نامه‌ای به رئیس‌جمهور منتخب خواستار توقف این طرح در مجلس و بررسی همه‌جانبه آن در فضای کارشناسانه شدند. در این نامه آمده است: « از حدود ۳۰۰ هزار کسب و کار کوچک و متوسط و مشاغل خانگی فعال در شبکه‌های اجتماعی، بر اساس الزامات این قانون، همگی در معرض ریسک تعطیلی قرار خواهند گرفت.»
تکرار تجربه‌های شکست خورده
انجمن تجارت الکترونیک تهران نیز در نامه‌ای به رئیس مجلس تصویب این طرح راموجب نارضایتی و بی‌اعتمادی کاربران نسبت به ارائه‌دهندگان داخلی دانست که در نهایت باعث فشار بیش از پیش به اقشار مختلف جامعه و کسب و کارهای خرد و به خطر افتادن بقای این کسب و کارها می‌شود.» این نامه که به امضای کسب و کارهایی چون علی‌بابا، صبا ایده(آپارات و فیلیمو)، دیجی‌کالا، هزاردستان(کافه بازار، دیوار و بلد) و برخی از مدیران استارت‌آپی رسیده آمده است: «با وجود نام این طرح که بر حمایت از کسب وکارهای داخلی تاکید می‌کند چالش‌های حاصل از آن برای فعالان این حوزه به مراتب بیشتر از حمایت‌هایش است. متاسفانه محدودیت‌های غیر واقع‌گرایانه‌ای برای استفاده از خدمات خارجی در مواد ۱۷ و ۲۸ این طرح با استفاده از کاهش پهنای باند خارجی و فیلترینگ در نظر گرفته شده که باعث ایجاد شکاف میان کاربران و ارائه‌دهندگان خدمات داخلی و موضع‌گیری‌شان در مقابل نمونه‌های مشابه داخلی می‌شود. حال آنکه فعالان این حوزه ترجیح می‌دهند در یک فضای رقابتی سالم با اتکا به برتری کیفیت خدمات‌شان گوی سبقت را از رقیبان داخلی و خارجی بربایند.»
این انجمن همچنین بخش دیگری از این طرح را که دولت را مکلف به ایجاد شبکه اجتماعی مشابه خارجی می‌کند ، تکرار تجربه‌های شکست خورده پرهزینه قدیم می‌داند و تاکید می‌کند: «در این صورت نهاد دولتی هم به عنوان واضع و هم مجری فعالیت می‌کند که این مزیت رقابتی غیرقابل اغماضی در مقابل کسب و کارهای خصوصی بوده و باعث از بین رفتن فضای رقابت سالم می‌شود.»
اختیارات گسترده کمیسیون عالی تنظیم مقررات در این طرح (که به عنوان یک نهاد جدیدالتاسیس قرار است کل ساختار فضای مجازی کشور شامل تعرفه‌گذاری و مجوزدهی را در دست بگیرد) و همچنین سلب اختیارات دولت(وزارت ارتباطات) نکته دیگر مورد انتقاد گرفته در این نامه است و انجمن آن را خلاف سیاست‌های راهبردی نظام مبنی بر شکوفایی تولید، تسهیل فعالیت کسب و کارها و حذف مقررات و نهادهای متعارض و زائد می‌داند.
نامه وزارت ارتباطات به رئیس مجلس
دایره مخالفت با طرح صیانت از کاربران تنها به کسب و کارها محدود نشده و حتی وزارت ارتباطات در آخرین روزهای فعالیت دولت دوازدهم گزارشی مفصل را که با مشارکت نمایندگان دبیرخانه شورای فناوری اطلاعات، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، مرکز پژوهش‌های مجلس و تعدادی از کارشناسان این حوزه تهیه شده را منتشر کرد. در نامه آذری جهرمی خطاب به قالیباف آمده است: «رویکرد حل مشکل در طرح پیشنهادی به نحوی است که خود معضلی جدید در اعتمادسازی به نظام حکمرانی مجازی کشور می‌شود و در مواردی می‌توانند معضلات اجتماعی، مدیریتی و حقوقی جدیدی ایجاد کند.» در ابتدای این گزارش آمده «طرح صیانت با حذف یا بی‌اثرکردن نقش وزارت ارتباطات از فضای مجازی و مسلوب‌الاختیار شدن وزیر ارتباطات، ایجاد نهاد موازی شورای عالی فضای مجازی به نهاد جدیدالتاسیس اختیار ایجاد نهاد تنظیم‌گری بخشی بدون طی مراحل قانونی داده است.» در این گزارش همچنین آمده است: «این طرح ضمن ایجاد بار مالی برای دولت در ابتدای دولت سیزدهم نشان از اتخاذ رویکردی است که دولت را مقابل مردم و کسب و کارها قرار دهد و حتما در اجرا کشور را با چالش‌های جدیدتری از اهداف مورد نظر طرح قرار خواهد داد.»
در این گزارش همچنین آمده است: «با ایجاد این نهادهای فراقوه‌ای(که حتی حق مجلس را نیز برای ورود و مداخله از نمایندگان سلب کرده) پرسشگری، سوال و استیضاح خود مجلس چگونه جاری خواهد شد. آیا بعد از تصویب چنین قوانینی مجلس می‌تواند از وزرا، حتی رئیس جمهور و دولت در اجرای قانون اساسی مطالبه‌گری کند. حذف دولت از اختیارات اجرایی جدا از معضلات ساختاری و موازی‌کارهایی که تنها اثر آن می‌تواند تضییع بیت‌المال باشد منجر به حذف قوه مقننه از نظارت بر دستگاه‌های اجرایی باشد.»
واکنش‌های دیگر به طرح صیانت
موج مخالفت‌ها با طرح صیانت از اینترنت شامل حرکت‌هایی در نشان دادن این مخالفت هم شد.کسب‌وکارهای اینترنتی متعددی با گذاشتن یک نوار سیاه‌رنگ در صفحه نخست خود با عنوان «ما با محدد کردن حق استفاده از اینترنت مخالفیم» نسبت به تصویب آن ابراز نگرانی کردند. در همین حال برخی از مدیران کسب‌وکارهای دیگر نیز در شبکه‌های اجتماعی نسبت به این موضوع وا کنش نشان دادند. میلاد منشی‌پور، بنیان‌گذار تپسی در توییتی نوشت: « این طرح نه تنها می‌تواند دسترسی مردم به سرویس‌های جهانی مثل گوگل و اینستاگرام را محدود کند، بلکه می‌تواند با ایجاد مجوزهای نامشخص جدید، قوانین زائد و گرفتن حق مالکیت داده، صنعت دیجیتال را به نابودی بکشاند. صنعتی که می‌تواند به نقطه قوت کشور تبدیل شود.»
محمد جعفر نعناکار، حقوقدان نیز در مصاحبه‌ای با دیجیاتو طرح مجلس را ایجاد «اینترنت ملی» عنوان کرد؛ موضوعی که همواره از سوی مسوولان تکذیب می‌شود و گفت: این طرح مغایر با برنامه ششم توسعه است و حق شهروندی را ضایع می‌کند. به گفته نعناکار، با تشکیل این کمیسیون که می‌تواند با ۵ نفر تشکیل شود آنها می‌توانند برای ۸۵ میلیون نفر تصمیم بگیرند. از نظر نعناکار در بخشی از این طرح آمده است که نهادهای نظامی، دفاعی و امنیتی می‌توانند خدمات پایه کاربردی اختصاصی داشته باشند که این مساله می‌تواند امنیت اجتماعی را به خطر بیندازد و بی‌عدالتی و رانت به‌وجود بیاورد. معلوم نیست چرا این نهادها می‌توانند این کار را بکنند و سایر نهادها از آن منع شده‌اند.
همچنین میلاد نوری، کارشناس تکنولوژی در گفت‌وگو با «ایسنا» گفت: تا قبل از اینکه رسانه‌ها به این طرح بپردازند، قصد داشتند آن را عجولانه تصویب کنند و این کار را زمان انتقال دو دولت انجام دهند. نسخه اولیه طرح که روی سایت مجلس وجود دارد، حدود ۱۲ صفحه است و حتی غلط املایی دارد. درحالی‌که اگر طرحی بخواهد در مجلس تصویب شود، باید آنقدر توسط کارشناسان و افراد مختلف بررسی شود که حداقل غلط املایی نداشته باشد.
نوری ادامه داد: برخی ممکن است تصور کنند در صورت فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی، می‌توان مثل تلگرام با فیلترشکن به آنها دسترسی پیدا کرد؛ اما آن زمان مسدود شدن با شرایط فعلی متفاوت است. این طرح یکسری ماده هم برای VPNها دارد.برای استفاده از وی‌پی‌ان، باید وی‌پی‌ان قانونی به‌صورت احراز هویت‌شده تهیه کنید، یعنی مشخصات خود را ارائه دهید و وی‌پی‌انی به شما می‌دهند که فقط سایت‌های تحریم‌شده را باز می‌کند، نه سایت‌هایی که به‌دلیل نداشتن مجوز مسدود شده است.
این کارشناس فضای مجازی با اشاره به ماده‌هایی که در آنها کسب درآمد دیده شده است، گفت: اگر سرویس‌هایی مانند گوگل، اینستاگرام، گوگل‌مپ و ویز به هر دلیلی مسدود شوند، در صورتی که یک گوشی یا تبلت بخواهد وارد ایران شود و اپلیکیشن‌های مسدودشده به‌صورت پیش‌فرض رویش نصب شده باشد، تعرفه ورودی آن گوشی بالا می‌رود. این یعنی کسب درآمد برای دولت و حاکمیت و افزایش قیمت برای مصرف‌کننده. همین ماده انگیزه‌ای می‌شود برای اینکه سرویس‌های بیشتری را ببندند؛ چون تعرفه واردات همه گوشی‌های اندرویدی بالا می‌رود و درآمد ایجاد می‌کند؛ در حالی که آسیبش را کاربر می‌بیند. همچنین رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران درباره این طرح به «ایسنا» می‌گوید: به جای ایجاد محدودیت باید مسیر راه‌اندازی کسب‌وکارهای اینترنتی را هموار کنیم؛ چون افراد زیادی از این طریق امرار معاش و ارتزاق می‌کنند. تاجیک افزود: به‌دلیل کرونا بسیاری از مشاغل به‌شدت آسیب دیدند و در کنار آن، همواره گروه‌های آسیب‌پذیری بوده و هستند که نیاز به کمک و حمایت دارند. بنابراین توقع ما از مجلس و دولت جدید این است که مشکلات معیشتی و شغلی مردم را در این شرایط حساس درک و از آنها حمایت کنند.
نمایندگان موافق و مخالف
هرچند هنوز این طرح در مجلس به‌طور رسمی مورد بررسی قرار نگرفته، اما واکنش برخی نمایندگان را هم به همراه داشته است. حسین نوش‌آبادی، نماینده مردم ورامین، پیشوا و قرچک در مجلس در این زمینه به «ایرنا» گفت: اینکه بر اساس این طرح همه سرویس‌های مهم از پیام‌رسان گرفته تا جویش‌گر و میزبانی داده‌ها اعم از داخلی و خارجی، باید مجوز فعالیت را در ایران دریافت کنند و متعهد به رعایت تکالیف و الزامات قانونی شوند، اقدامی درست و منطقی است.
همچنین سخنگوی کمیسیون فرهنگی و یکی از موافقان بررسی این طرح تحت اصل ۸۵ قانون اساسی به «ایسنا» گفت: روی این طرح بیش از ۲۰۰۰ ساعت کار کارشناسی شده و نظرات دستگاه‌ها و مجموعه‌های مختلف کسب شده است. متاسفانه برخی طرح را اصلا نخوانده‌اند و از آخرین تغییرات آن اطلاعی ندارند. سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: متاسفانه عده‌ای ساماندهی را مسدودسازی معنی می‌کنند؛ درصورتی‌که در این طرح تمرکز اصلی بر ساماندهی این فضا است. حدود ۱۴ بار روی این طرح کار کارشناسی انجام شده است. اکنون این طرح به عنوان پیش‌نویس آماده شده و اصلا تمرکزی بر مساله فیلترینگ نیست. وی در ادامه با اشاره به اینکه در تبیین این طرح کوتاهی شده است، بیان کرد: ما تحت تاثیر جوسازی‌ها قرار نخواهیم گرفت و با کار کارشناسی طرح را دنبال می‌کنیم. همچنین ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در توییتی اجرای اصل ۸۵ برای طرحی به این مهمی را نادرست دانست و نوشت پیشنهادم برای این طرح تشکیل کمیسیون مشترک اجتماعی، فرهنگی و قضایی است. مجتبی توانگر نیز در توییتر نوشت این طرح هیچ ربطی به فرمایشات رهبری مبنی بر ساماندهی فضای مجازی ندارد هیچ فوریتی ندارد و از همکاران می‌خواهم با آن مخالفت کنند و در دامی که مقابل دولت آقای رئیسی طراحی شده است، نیفتند.
کارزار مخالفت با طرح صیانت از ۴۵۰ هزار امضا گذشت
کارزار «اعلام مخالفت افراد با طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی» که در پلتفرم «کارزار» (پلتفرمی مستقل برای جمع‌آوری امضا) درج شده است، تا عصر روز دوشنبه بیش از ۴۵۰ هزار امضا دریافت کرده است. این کارزار که خطاب به قالیباف رئیس مجلس، نوشته است، به بیان شماری از آسیب‌های تصویب این طرح می‌پردازد. امضاکنندگان این کارزار در ضمن اعلام مخالفت خود با این طرح، خواستار توقف تصویب آن شده‌اند. زمان مجاز برای جمع‌آوری امضای از ۱۵ تیر تا ۱۵ مهر ماه اعلام شده است، با این حال پس از استقبال بسیار زیاد کاربران در امضا، این کارزار به لیست پیگیری‌های ویژه این سایت منتقل شد. تعداد بسیار زیادی از فعالان فضای مجازی، پس از امضای این طرح، آن را در شبکه‌های اجتماعی خود به اشتراک گذاشتند و ضمن بیان کلیاتی از موضوع، خواستار پیوستن به جمع امضاکنندگان این کارزار شدند.
این پلتفرم با شعار «منفعل نباشیم» بستری فراهم آورده است تا کاربران فضای مجازی بتوانند نسبت به رویدادهای روز واکنش سالم نشان دهند. در قوانین این پلتفرم آورده شده است که چنانچه کارزاری بتواند دو هزار امضا کسب کند، مطالبه مطرح شده در دبیرخانه سازمان مورد نظر ثبت رسمی می‌شود. همچنین با گذشتن تعداد امضاها از مرز ۵ هزار، خبر مربوط به کارزار برای رسانه‌ها ارسال می‌شود تا پیگیری‌های لازم از مسوولان مربوطه به عمل آید. با همراهی بیش از ۳۰ هزار امضاکننده نیز کارگروه ویژه‌ای برای پیگیری مستمر موضوع تشکیل خواهد شد. کارزار مربوط به طرح صیانت از فضای مجازی، سومین کارزار پرمخاطب دوران فعالیت این پلتفرم بوده است. رتبه اول پرمخاطب‌ترین کارزارها در اختیار کارزاری با عنوان «درخواست تعطیلی مدارس در سال آینده است» که این کارزار از ۲۵ مرداد تا ۲۵ شهریور سال گذشته، بیش از ۸۰۰ هزار بار امضا شده است. کارزار دوم نیز که با موضوع درخواست تعطیلی دو هفته‌ای مدارس بوده است، نزدیک به ۵۰۰ هزار بار امضا شده است.
نظر شما