به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد ؛روزنامه فرهیختگان درباره پاداش هیات مدیره بانکها گزارش داده است: در هفته‌های اخیر مجمع عمومی چند بانک و موسسه بیمه‌ای برگزار و همچنین صورت‌های مالی سالانه آنها منتشر شده است. براساس صورت‌های مالی، بانکها تسهیلاتی را از محل منابع قرض‌الحسنه به کارمندان خود و تسهیلات کلان‌تری را به مدیران‌عامل و همچنین مبالغ سنگینی را تحت عنوان پاداش به اعضای هیات‌مدیره پرداخت کرده‌اند. در موسسات بیمه‌ای نیز پاداش‌های هنگفتی به اعضای هیات‌مدیره پرداخت شده است.
در روزهایی که خانوارهای کشور صورت خود را با سیلی سرخ نگه داشته‌اند، ۹ بانک و ۲۱ موسسه بیمه‌ای چیزی حدود ۲۹ میلیارد تومان را تحت‌عنوان پاداش سال ۹۹ به اعضای هیات‌مدیره خود پرداخته‌اند. ششم مردادماه، «فرهیختگان» در گزارشی جزئیات و ارقام کلی این پاداش‌ها را مورد بررسی قرار داد. در گزارش مذکور تاکید شد که اولا مشخص نیست آیا نحوه محاسبه این پاداش‌ها به‌صورت قانونی با حدنصاب‌های اعلام‌شده ازسوی بانک مرکزی تطابق دارد یا خیر و ثانیا با فرض قانونی بودن این مبالغ، چنین ارقام هنگفتی سنخیتی با زندگی مردمی که سال‌هاست تحت فشار تورم و تحریم هستند، نخواهد داشت.
عایدی آنچه بانکها و بیمه‌ها آن را پاداش می‌نامند و منابع آن را از محل سودسازی خود عنوان می‌کنند، چیزی جز تزریق ناامیدی به طبقات مختلف جامعه و دست درازی بیشتر به جیب مردم نخواهد بود. اجازه دهید مساله را به اروپا و آمریکا نیز گسترش دهیم؛ بانک‌های غربی که در سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ آغازکننده بحران مالی بزرگ بودند و در سال‌های اخیر اعتماد مردم و دولتها را نسبت به خود از دست رفته می‌دیدند، تلاش‌های فراوانی برای پاک‌سازی نگاه عموم و همچنین کمک به اقتصاد کشورهای خود کرده‌اند. یکی از اقدامات شایسته تقلید، چشم‌پوشی برخی مدیران بانک‌های اروپایی و آمریکایی از پاداش‌ها و حتی حقوق‌های خود در کمک به کنترل عوارض کرونا بوده است.
مدیران بانکو بیلبائو، دومین بانک بزرگ اسپانیا ۳۰ مارس اعلام کردند که از پاداش ۵۶ میلیون دلاری خود چشم‌پوشی کرده‌اند و آن را اقدامی اخلاقی برای کمک به وضعیت اقتصادی خواندند. پس از آن دومینوی چشم‌پوشی از پاداش و حقوق به دیگر بانک های اروپایی و آمریکایی نیز سرایت کرد، به‌عنوان مثال آلیسون رز، مدیرعامل رویال بانک اسکاتلند از پاداش خود چشم‌پوشی کرد و متعهد شد یک‌چهارم حقوق ۲.۷ میلیون دلاری خود را به یک موسسه خیریه پرداخت کند.
بانک انگلیسی «اچ‌اس‌بی‌سی» و «بانک بارکلیز» و چندین بانک انگلیسی دیگر نیز در اقدامات مشابه از پاداش خود چشم‌پوشی و کمک‌های مالی را نسبت به آسیب‌دیدگان کرونا متعهد شدند. هرچند نمی‌توان از هیات‌مدیره ۳۰ بانک و بیمه کشور انتظار داشت که پاداش خود را ببخشند و خدایی ناکرده آن را به تامین مالی کارخانه‌ها و بنگاه‌هایی که محتاج یک میلیارد سرمایه برای ایجاد چندین شغل هستند، تخصیص دهند اما لااقل می‌توان شفاف‌سازی منبع این پرداخت‌ها را مطالبه کرد.
بانک‌های کشور به‌صورت سیستماتیک و نه موردی دچار ایرادات اساسی هستند و نه‌تنها یکی از عوامل تورمند، بلکه خود همزمان با فعالیت‌های سفته‌بازانه گسترده در بازارهای مختلف دارایی، ذی‌نفع شرایط تورمی نیز هستند. به‌عبارت دیگر، بانکها و بیمه‌هایی که امروز سودهای میلیاردی به هیات‌مدیره‌ها می‌دهند، منابع مالی این سودها بعضا نه به‌واسطه تلاش‌ها و صرفه‌جویی‌ها و برنامه‌های اصلاحی مدیران، بلکه صرفا از محل کاسبی با تورم به‌دست آمده است.
۲۹ میلیارد پاداش هیات‌مدیره بانکها و بیمه‌ها!
هفته گذشته بود که پرداخت پاداش میلیاردی با سلام و صلوات به هیات‌مدیره بانک تجارت و پخش فیلم چند ثانیه‌ای از مجمع عمومی این بانک باعث دلخوری عمومی در فضای مجازی شده بود. درنهایت رئیس هیات‌مدیره این بانک در پاسخ به انتقادها گفت: «پاداش ۵۰۰ میلیونی جزء کمترین پاداش‌ها بوده است.» وی ادامه داد: «این پاداش در تمام شرکت‌های بزرگ تصویب شده و اگر صورت‌جلسه مجامع شرکت‌های بورسی سال ۹۹ را ببینید متوجه می‌شوید که این ۵۰۰ تومان جزء کمترین مبالغ است.»
روزنامه «فرهیختگان» در گزارشی با عنوان «۲۹ میلیارد پاداش برای هیات‌مدیره ۳۰ بانک و بیمه» مورخ ششم مرداد با بررسی دقیق‌تر این موضوع در ۹ بانک و ۲۱ بیمه به اعدادی رسید که ادعای رئیس هیات‌مدیره بانک تجارت مبنی‌بر عمومی بودن و مرسوم بودن این نوع بذل و بخشش‌ها را تایید می‌کرد اما درنهایت نه بانک تجارت و نه دیگر بانکها و موسسسات بیمه را نمی‌توان از این مساله تبرئه کرد. در گزارش مذکور آمده است: «وضعیت پرداخت پاداش در ۹ بانک و ۲۱ شرکت بیمه‌ای بررسی شده و نام آنهایی که در گزارش نیامده است، سه دسته هستند؛ در سند مکتوب جلسه مجمع عمومی دسته اول رقم پاداش درج نشده، در دسته دوم هنوز مجمع سال مالی ۱۳۹۹ آنها برگزار نشده و دسته سوم شرکت بیمه دولتی ایران و برخی بانک‌های بزرگ دولتی هستند که اصلا این ارقام را منتشر نمی‌کنند.
در بین بانکها و شرکت‌های بیمه‌ای، برخی از آنها ارقام عجیب‌وغریبی را پرداخت کرده‌اند. در گروه بانکها، می‌توان به پاداش ۸ میلیارد تومانی بانک خاورمیانه، پاداش ۲ میلیاردی بانک سامان، پاداش یک میلیاردی بانک پاسارگاد در سال ۹۸، پاداش ۹۵۰ میلیونی کارآفرین در سال ۹۸ و پاداش ۷۰۰ میلیونی بانک کشاورزی در سال ۹۷ اشاره کرد. در شرکت‌های بیمه‌ای نیز می‌توان به پاداش بیش از ۲ میلیاردی بیمه سامان، پاداش نزدیک به ۲ میلیاردی بیمه پاسارگاد، پاداش یک میلیارد و ۲۰۰ میلیونی بیمه کارآفرین، پاداش ۹۵۰ میلیونی بیمه معلم، پاداش ۸۰۰ میلیونی بیمه آسیا، پاداش ۷۰۰ میلیونی بیمه اتکایی ایرانیان، پاداش ۶۸۰ میلیونی بیمه البرز، پاداش ۶۵۰ میلیونی بیمه دی و پاداش ۵۵۰ میلیونی بیمه تجارت نو اشاره کرد. به‌طور کلی مجموع پاداش‌های داده شده به هیات‌مدیره در ۳۰ بانک و بیمه مورد بررسی در حدود ۲۹ میلیارد تومان برآورد شده است.
قانونی بودن یا نبودن در اینجا مساله نیست، آنچه اینجا مساله است، اینکه این ارقام هیچ سنخیتی با زندگی مردم ایران ندارد که سال‌ها زیر فشار تورم و تحریم، صورت‌شان را با سیلی سرخ نگه داشته‌اند.»
پاداش به مدیران بانکی؛ نه اخلاقی و نه منطقی
در هفته‌های اخیر مجمع عمومی چند بانک و موسسه بیمه‌ای برگزار و همچنین صورت‌های مالی سالانه آنها منتشر شده است. براساس صورت‌های مالی، بانکها تسهیلاتی را از محل منابع قرض‌الحسنه به کارمندان خود و تسهیلات کلان‌تری را به مدیران‌عامل و همچنین مبالغ سنگینی را تحت عنوان پاداش به اعضای هیات‌مدیره پرداخت کرده‌اند. در موسسات بیمه‌ای نیز پاداش‌های هنگفتی به اعضای هیات‌مدیره پرداخت شده است. بانکها در توجیه مورد دوم یعنی پرداخت تسهیلات کلان به مدیران خود ادعا می‌کنند که منابع آن از سرمایه‌های داخلی است و ارتباطی با سپرده‌های مردم ندارد. در مورد سوم یعنی پاداش به اعضای هیات‌مدیره نیز ظاهرا طبق قانون دست بانکها و بیمه‌ها بازگذاشته شده است.
در این خصوص بانک مرکزی در مردادماه سال ۱۳۹۵ شرایط اعطای پاداش به اعضای هیات‌مدیره بانکها را اعلام کرد. براساس بخشنامه اعلامی بانک مرکزی، طبق ماده (۲۴۱) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۴ اسفند ۱۳۴۷، با رعایت شرایط مقرر در ماده (۱۳۴) نسبت معینی از سود خالص سال مالی شرکت که ممکن است جهت پاداش هیات‌مدیره درنظر گرفته شود، به هیچ‌وجه نباید در شرکت‌های سهامی عام از ۳ درصد و در شرکت‌های سهامی خاص از ۶ درصد سودی که در همان سال به صاحبان سهام قابل پرداخت است، تجاوز کند. در ۴ مورد می‌توان اقدام بانکها و شرکت‌های بیمه‌ای را خلاف منطق و اخلاق دانست: ۱. آن چیزی که بانکها به‌عنوان منابع یا سرمایه داخلی تعریف می‌کنند اولا از سپرده‌های مردم حاصل شده و ثانیا باید از آنها در نقش حفاظت از سپرده‌ها و ریسک‌های موجود در عملکرد بانکی کشور استفاده کرد، نه اینکه به بذل و بخشش آنها پرداخت.
با وجود اینکه عمده بانک‌های کشور شاخص کفایت سرمایه بسیار پایینی دارند و از طرفی مطالبات غیرجاری آنها روزافزون است، باید با حفظ منابع خود قدرت پاسخ دادن به هجوم احتمالی برای دریافت سپرده‌ها و... را داشته باشند والا یا بانکها نکول خواهند کرد یا اینکه با کمک بانک مرکزی مساله کنترل خواهد شد که عاقبت هر دو تورم دیگری است، ۲. با وجود مبلغ هنگفت پاداش پرداختی بانکها و موسسات بیمه‌ای به مدیران خود به نظر نمی‌آید که حد نصاب قانونی گفته شده، رعایت شده باشد. بانک‌های کشور درحالی ادعای پرداخت پاداش از محل سودسازی خود را دارند که چندین بانک دولتی و خصوصی زیان انباشته‌ای بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان را ثبت کرده‌اند و اعسار پنهان در آنها می‌زند، ۳. برخلاف خانوارها که تحت تاثیر تورم سفره‌های آنها کوچک‌تر و خرج‌کرد آنها محدودتر شده، منابع و سودسازی‌های سفته‌بازانه بانکها سر به فلک کشیده است.
مشخص است که بخش عظیمی از نقدینگی و تورم کشور حاصل رشد ترازنامه بانکها، خلق پول در سیستم بانکی و فعالیت‌های وسیع این سیستم در بازارهای مختلف دارایی است که به انحصار و انتظارات تورمی دامن زده است. درواقع بانکها خود بخشی از تولید تورم هستند و با افزایش قیمت دارایی‌ها، ذی‌نفع اصلی این بی‌ثباتی نیز خواهند بود. حالا از این زاویه به آن نگاه کنید که پاداش مدیران بانکها از سودسازی سالانه ناشی می‌شود و سودسازی سالانه حاصل چیزی جز فعالیت‌های سفته‌بازانه آنها نخواهد بود، ۴. در موقعیت اقتصادی قرار گرفتیم که درآمد سالانه خانوارهای شهری به گفته مرکز آمار ۷۶ میلیون تومان و درآمد خانوارهای روستایی ۴۲ میلیون تومان است.
در این وضعت کرونا، تورم و رکود اقتصادی نیز دست به یکی کرده‌اند تا بیکاری را گسترش و دستمزد و رفاه حقیقی خانوارها را کاهش دهند. همه اینها درحالی است که در سال کرونا زده ۹۹ که در آن تورم و رکود نیز از هم سبقت می‌گرفتند، مدیران بانکها و بیمه‌ها به اندازه احیای چندین کارخانه و تامین مالی تعدادی بنگاه اقتصادی پاداش‌هایی دریافت کرده‌اند که حتی اگر به لحاظ قانونی بدون ایراد بوده باشد، به لحاظ اخلاقی پرایراد بوده است. در ادامه با بررسی واکنش‌های بانک‌های اروپایی و آمریکایی به مساله پاداش نشان خواهیم داد که در زمانی که در بانکها و شرکت‌های بیمه‌ای کشور حساب و کتاب پاداش‌های بانکی داغ بود، مدیران بانک‌های اروپایی و آمریکایی به صورت خودمختار از پاداش‌های هنگفت خود در جهت کمک به اقتصاد و مردم چشم‌پوشی کرده‌اند.
چشم‌پوشی از پاداش ۵۶ میلیون دلاری در اسپانیا
سیستم بانکی اولین نهادی بود که بعد از سیستم بهداشتی کشورها در مقابله با کرونا و عوارض اقتصادی آن به حالت آماده‌باش درآمد. درواقع سیاستگذاران به خوبی می‌دانستند که اجرای هرگونه سیاست پولی و مالی بدون استفاده از نظام بانکی غیرممکن است و بدون نتیجه خواهد ماند. از همین‌رو اقداماتی مانند کاهش ذخیره قانونی، کاهش نرخ بهره‌حقیقی و... در راستای افزایش قدرت وام‌دهی بانکها به‌عنوان ابزاری ضدرکودی انجام شد و این اقدامات درعین‌حال به بانکها نیز در حفظ و تجهیز منابع کمک کرد. این درحالی بود که بعد از وقوع بحران مالی ۲۰۰۸ جوامع مختلف (مخصوصا کشورهای درگیر؛ اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها) به سیستم بانکی که عملکرد آنها دلیلی برای شروع بحران بود، بدون اعتماد شده بودند و همچنان تاثیرات تورمی و رفاهی آن روزها را در خاطر داشتند.
از همین‌رو انگیزه‌ای در میان برخی بانک‌های غربی ایجاد شده بود تا در همه‌گیری کرونا و تحت‌فشار قرارگرفتن اقتصاد و مردم، مسئولیت‌های اجتماعی و اخلاقی را فراتر از مسئولیت‌های اقتصادی به‌عهده گیرند تا هم بتوانند ذهنیت منفی دولتها و مردم را پاک کنند و هم در تعدیل‌های آسیب‌های اقتصادی کرونا پرثمر ظاهر شده باشند. در یکی از همین اقدامات باورنکردنی که در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی و اخلاقی بانکها انجام گرفت؛ مدیران «بانکو بیلبائو» دومین بانک بزرگ اسپانیا از پاداش‌های خود چشم‌پوشی کردند. بانکو بیلبائو پس از گروه سانتاندر دومین بانک بزرگ، در کشور اسپانیا محسوب می‌شود. این بانک در سال‌های اخیر، فعالیت‌های بین‌المللی خود را، توسعه داده و درحال حاضر، در ۴۰ کشور جهان دارای شعبه است که برای نمونه می‌توان به زیرمجموعه‌هایی چون: بی‌بی‌وی‌ای بانکو فرانچز، بی‌بی‌وی‌ای کنتیننتال، بی‌بی‌وی‌ای بانکومر و بی‌بی‌وی‌ای کامپس اشاره کرد.
این بانک ۳۰ مارس اعلام کرد مدیران آن از پاداش‌های خود برای سال ۲۰۲۰ چشم‌پوشی کرده‌اند. ارزش تقریبی پاداش مدیران این بانک حدود ۵۶ میلیون دلار بوده است. فرهنگ پاداش به مدیران بانکها و البته بسیاری دیگر از شرکت‌های مالی و غیرمالی، عادت قدیمی است که البته در ظاهری قانونی‌تر و منطقی‌تر در کشورهای دیگر در مقایسه با ایران وجود دارد که در همه‌گیری اخیر کنار گذاشته شد. ویلیام بلر، استاد حقوق مالی و اخلاقی دانشگاه لندن این دست اقدامات را در راستای بهبود استانداردهای اخلاقی خوانده و در یادداشتی نوشته است: «محدودیت در پاداش مدیران بانکی باعث کاهش ریسک نکول اعتباری این بانکها در همه‌گیری کرونا شد و از طرفی هم امید است رعایت استانداردهای اخلاقی توسط سیستم بانکی بعد از اتمام کووید تا ۱۹ نیز ادامه پیدا کند.»
چشم‌پوشی از پاداش و حتی حقوق در انگلیس
بانکو بیلبائو اسپانیا تنها بانکی نبود که مدیران از پاداش خود گذشتند، بلکه موسسات دیگری در کشورهای متفاوت اقداماتی از این دست انجام دادند. آلیسون رز، مدیرعامل رویال بانک اسکاتلند در سال ۲۰۲۰، از پاداش خود چشم‌پوشی کرد و متعهد شده است یک‌چهارم حقوق ۲.۷ میلیون دلاری خود را به یک موسسه خیریه پرداخت اهدا کند. بانک انگلیسی «اچ‌اس‌بی‌سی» و «بانک بارکلیز» و چندین بانک انگلیسی دیگر نیز در اقدامات مشابه از پاداش خود چشم‌پوشی و کمک‌های مالی را نسبت به آسیب‌دیدگان کرونا متعهد شدند. همه اینها در حالی است که در برخی شرکت‌های بزرگ آمریکایی نیز بعد از شیوع کرونا و رکود اقتصادی، مدیران ارشد اقدام به دریافت پایه‌ای کمتر از حقوق اصلی خود اکتفا کردند تا منافع حاصل از آن در جهت منافع عمومی هزینه شود. همان‌طور که توضیح داده شد، در کشور ما نیز بانکها بخش اعظمی از بحران‌های اقتصادی و تورم را تولید می‌کنند و از قضا به جای واکنشی مانند بانکداران اروپایی در چشم‌پوشی از پاداش و حقوق‌های هنگفت خود، با دستی بازتر به استقبال آن رفته‌اند.
نظر شما