به‌گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از روزنامه همشهری، به‌دنبال انتشار صورت‌های مالی بانک ملی، وزارت اقتصاد صورت‌های مالی ۴ بانک دولتی دیگر را نیز برای شفافیت بیشتر منتشر کرد. همزمان وزیر اقتصاد تأکید کرد: انتشار صورت‌های مالی بانک‌های دولتی همچنان ادامه دارد.
این گام نخست درمان یک بیماری مزمن اقتصادی است که از طریق شفاف‌سازی انجام می‌شود زیرا یکی از مهم‌ترین مشکلات اقتصادی ایران، عملکرد غیرشفاف شرکت‌های دولتی است که میزان منابع و مصارف آنها مشخص نیست. غیرشفاف بودن عملکرد شرکت‌های دولتی حتی در نظام بودجه‌ریزی هم خلل ایجاد کرده است. در چنین شرایطی یکی از تاریک‌ترین بخش‌های اقتصاد ایران عملکرد بانک‌های دولتی است که به‌زعم اقتصاددانان ناترازی آنها ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی است. حالا اما وزیر اقتصاد، رویکرد تازه‌ای را برای حل مشکل بانک‌ها آغاز کرده که با تحسین فعالان اقتصاد مواجه شده است.
انتشار صورت‌های مالی بانک‌ها
در شرایطی که سال‌ها اطلاعی از نحوه عملکرد بانک‌های دولتی وجود نداشت، وزیر اقتصاد در اقدامی کم‌سابقه دستور داد صورت‌های مالی بانک‌های دولتی از طریق سامانه اطلاعات ناشران یا کدال منتشر شود. در نخستین گام، هفته قبل برای اولین‌بار صورت‌های مالی بانک ملی به‌عنوان بزرگ‌ترین بانک ایران در سامانه کدال منتشر شد و بلافاصله مانند یک بمب خبری در رسانه‌ها انعکاس یافت.
انتشار صورت‌های مالی بانک ملی موجی از انتقادها را نسبت به عملکرد مالی ضعیف آن، در برخی رسانه‌های داخلی و به‌ویژه رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور، به‌دنبال داشت. با وجود این کمتر رسانه‌ای به اقدام قابل ستایش وزیر اقتصاد در انتشار صورت‌های مالی بانک ملی که گام مهمی برای شفاف‌سازی اقتصاد است، توجه کرد. البته این انتقادها به عقب‌نشینی وزیر اقتصاد منجر نشد، آخر هفته قبل در گام دوم صورت‌های مالی ۴بانک کشاورزی، مسکن، توسعه صادرات و صنعت و معدن نیز منتشر شد. احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، با وجود حمله برخی منتقدان، تأکید کرده؛ انتشار صورت‌های مالی شرکت‌ها و بانک‌های دولتی همچنان ادامه خواهد یافت. او در توییتی نوشت: ما میراث‌دار کسری‌ها و بی‌انضباطی‌ها هستیم، اما مسیر جدیدی را گشوده‌ایم که مدیران را کارآمد و پاسخگو خواهد کرد. او در عین حال تأکید کرد: ناترازی بانکی که به دولت تکیه دارد، هیچ خطری را متوجه مردم و سپرده‌گذاران نمی‌کند. همگام با انتشار صورت‌های مالی بانک‌های دولتی برخی خبرها نشان می‌دهد که وزارت اقتصاد در تلاش است به غیر از بانک‌ها، صورت‌های مالی سایر شرکت‌های دولتی را نیز منتشر کند. عباس معمارنژاد، معاون وزیر اقتصاد هم این موضوع را تأیید کرده و گفته است: برای افزایش بهره‌وری و جلوگیری از فساد در ابتدا صورت‌های مالی شرکت‌های زیرمجموعه وزارت اقتصاد و در گام بعدی صورت‌های مالی همه شرکت‌های دولتی در سایت کدال منتشر خواهد شد. به‌گفته او، در آینده صورت‌های مالی بیش از ۳۰۰شرکت دولتی منتشر خواهد شد. به‌زعم کارشناسان اقتصادی انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی می‌تواند آثار عمیقی در اقتصاد بر جای بگذارد و به افزایش بهره‌وری منجر شود.
حمله‌های غیراصولی
با وجود این تلاش‌ها برای ایجاد شفافیت در اقتصاد، تلاش‌های زیادی برای ضربه‌زدن به این روند آغاز شده؛ چنان‌که برخی تلاش کرده‌اند نشان دهند به‌دلیل زیان انباشته سنگین بانک‌های دولتی، این بانک‌ها عملا ورشکسته هستند و باید سپرده‌ها را از بانک‌های دولتی خارج کرد. مطابق استانداردها و قواعد حسابداری و حسابرسی زیان انباشته لزوما به‌معنای ورشکستگی نیست. ضمن اینکه طبق صورت‌های مالی بانک‌های دولتی، با وجود رشد زیان انباشته، زیان عملکرد بانک‌های دولتی، به استثنای بانک مسکن، در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ کاهش پیدا کرده است. به‌طور مثال زیان عملکرد بانک ملی در سال ۹۹ با ۵۷.۷ درصد کاهش از ۱۵ هزار و ۴۷۴ میلیارد تومان به ۶ هزار و ۵۴۷ میلیارد تومان رسید. ضمن این که ارزش دارایی‌های بانک ملی به ۶۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده که بخشی از آن هنوز تجدید ارزیابی نشده است.
معاونت مالی بانک ملی هم در واکنش به شبهه‌های ایجادشده، در توضیحی اعلام کرد: توانایی بانک در ایفای تعهدات و پرداخت‌های جاری مبین کفایت بالقوه و بالفعل دارایی‌ها بوده و چه به‌لحاظ اصل تمکن ظاهری و تئوری فزونی دارایی نسبت به بدهی به هیچ عنوان متوقف از پرداخت شناخته نمی‌شود. به‌گفته معاونت مالی بانک ملی، زیان مندرج درصورت مالی بانک کسر ناچیزی (کمتر از ۷ درصد) از دارایی هنگفت بانک بوده و ۴۰ درصد زیان انباشته بدون خروج نقدینگی به‌عنوان ذخیره مطالبات غیرجاری محاسبه و موجب تقویت بنیان مالی بانک شده است.
عباس معمارنژاد، معاون وزیر اقتصاد هم با بیان اینکه دولت تضمین‌کننده و پشتوانه محکم منافع مشتریان و سپرده‌گذاران بانک‌های دولتی است تأکید کرد: دولت به‌عنوان تنها سهامدار بانک‌های دولتی به‌عنوان پشتوانه محکمی منافع مشتریان را تضمین می‌کند.
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در این‌باره گفت: ساختار مجموعه‌های اقتصادی وابسته به دولت به‌ویژه بانک‌های دولتی، از نگاه سپرده‌گذارانی که سرمایه‌گذاری می‌کنند، بدون ریسک محسوب می‌شود. او تأکید کرد: آن چیزی که در دنیا به‌عنوان ریسک‌های نظام بانکی نام برده می‌شود، عمدتا بانک‌هایی هستند که مالکیت آنها برای بخش غیردولتی است که درصورت ایفا نشدن تعهدات، امکان ورشکستگی آنها وجود دارد، درحالی‌که در ساختار بانک‌های دولتی اساسا این موضوع مطرح نیست.
عملکرد بانک‌های دولتی
مروری بر صورت‌های مالی بانک‌های دولتی نشان می‌دهد که با وجود افزایش ۱۱ درصدی زیان انباشته ۵ بانک ملی، مسکن، کشاورزی، توسعه صادرات و صنعت و معدن در سال مالی گذشته، زیان عملکرد این بانک‌ها در سال مالی گذشته بهبود پیدا کرده است. هم‌اکنون زیان انباشته این بانک‌ها جمعا به ۸۱ هزار و ۸۶۷ میلیارد تومان رسیده که ۸۱ درصد این زیان متعلق به بانک ملی است. با این حال عملکرد مالی بانک ملی نشان می‌دهد که زیان خالص این بانک در سال ۱۳۹۸ معادل ۱۵ هزار و ۴۷۴ میلیارد تومان بوده که این رقم در سال ۱۳۹۹ با ۵۷.۷ درصد کاهش به ۶ هزار و ۵۴۷ میلیارد تومان زیان رسیده؛ یعنی زیان عملکرد بانک ملی در طول یک سال نزدیک به ۹ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. طبق این اطلاعات، زیان ۲۳۰ میلیارد تومانی بانک صنعت و معدن نیز در طول یک سال ۱۳۰ درصد کاهش یافته و این بانک در سال مالی گذشته به سود ۶۹ میلیارد تومانی دست یافته است. بانک توسعه صادرات نیز برخلاف سایر بانک‌های دولتی چند سال است که وارد روند سودآوری شده، سود عملکرد این بانک از ۱۱۴ میلیارد تومان در سال۹۸ با ۳۴.۶ درصد رشد به ۱۵۴ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۹ رسیده است. با این حال بانک مسکن همچنان عملکرد مطلوبی ندارد، زیان این بانک در سال مالی ۱۳۹۹ با ۱۴.۴ درصد رشد به هزار و ۷۱۵ میلیارد تومان رسیده است. این افزایش زیان موجب شده زیان انباشته بانک مسکن نیز به مرز ۵ هزار میلیارد تومان برسد که نشان می‌دهد در مدیریت مالی این بانک باید تحول اساسی انجام شود. همانطور که وزیر اقتصاد اعلام کرده است کلیت عملکرد بانک‌های دولتی نشان‌دهنده بی‌انضباطی مالی است و باید راه جدیدی برای بهبود عملکرد بانک‌های دولتی گشوده شود.
نظر شما