به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصادمجید افتخاری در گفت‌وگو با ایسنا، درباره پرونده دولت یازدهم و دوازدهم در حوزه پوشاک گفت: این هشت سال به دو قسمت تقسیم می‌شود. بخش اول از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ و دوره دوم بعد از سال ۱۳۹۷ شامل تحریم و کرونا بود که اثرات اقدامات دولت طی این مدت تا سال ها بر صنعت پوشاک خواهد ماند.
وی با بیان اینکه قبل از سال ۱۳۹۱ در دوره احمدی‌نژاد، به واسطه افزایش نرخ ارز شرایط تولید مثبت و مساعد بود، تصریح کرد: از سال ۱۳۹۲ به بعد هیجان بازار گرفته شد و در عین حال دولت هیچ برنامه ای برای صادرات نداشت. در بخش اول دولت، یعنی سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ به طور کلی جریان تولید افت داشت و بازار بدون نظارت و برنامه‌ریزی در اختیار برندهای خارجی قرار گرفت. همچنین دولت همه اطلاعات تولید پوشاک در کشور از جمله ظرفیت، ماشین آلات و غیره را در اختیار یک سازمان وابسته به سازمان ملل قرار داد تا آنها برای آموزش به تولید کنندگان ایرانی اقدام کنند که هنوز خبری از این برنامه نیست. اما برندهای خارجی با همین اطلاعات به کشور هجوم آوردند و در همین شرایط در بخش صادرات نیز برنامه ریزی درستی وجود نداشت.
البته به گفته عضو هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک در این دوره مشکل فقط قاچاق نبود بلکه ورود برندهای خارجی که ارزش بیشتر و حجم بیشتری از بازار را گرفته بودند نیز برای تولیدکنندگان مشکل ساز شده بود. با محدودیت‌های ارزی واردات پوشاک از سال ۱۳۹۷ ممنوع شد، اما برندهای خارجی فعال در کشور تاکنون همه محصولات خود را عرضه می‌کردند. همین برند های خارجی در سال ۱۳۹۵ با دامپینگ و عرضه کالا زیر قیمت و به قیمت تمام شده محصول داخلی، آسیب زیادی به تولیدکنندگان داخلی زدند.
برندهای ایرانی پشت در مال‌ها
وی با بیان اینکه دولت برنامه‌ای برای تولید و نظارت بر برندهای خارجی نداشت، تصریح کرد: همه جای دنیا بخشی از مراکز تجاری یا مال‌ها به برندهای داخلی تعلق می گیرد، اما در ایران شاهد بودیم که بهترین برندهای داخلی پشت در مرکز تجاری می‌ماندند. البته در حال حاضر این موضوع تا حدودی برطرف و شرایط ورود برند ایرانی هم فراهم شده است.
سیاه و سفید افزایش نرخ ارز
افتخاری عملکرد دولت در حوزه صنعت پوشاک را در خوشبینانه‌ترین حالت صفر توصیف کرد و گفت: اقدامات اشتباه در سال ۱۳۹۷ منجر به سونامی تعطیلی کارخانجات شد که با افزایش نرخ ارز برخی از آنها به تولید برگشتند. دولت نرخ ارز را به صورت دستوری پایین نگه می‌دارد، اما هزینه تولید کنندگان افزایش می‌یابد. بنابراین افزایش نرخ ارز به دو تا سه برابری در گذشنه این مشکل را جبران می‌کرد. اما افزایش بیش از ۱۰ برابری نرخ ارز، آن هم در دوره کرونا فاجعه بود.
وی افزود: هیچ وقت شاهد توسعه تولید و برنامه‌ریزی در صنعت پوشاک نبودیم و فقط جلسات و کارگروه‌های بی‌نتیجه برگزار شده است. اما صنعت پوشاک سرشار از ظرفیت است. با این حال طی سالهای اخیر مزیت‌های رقابتی این صنعت در بخش مواد اولیه با محدودیت واردات، حامل‌های انرژی با قطع برق و قدرت خرید مردم با گرانی از بین رفته است.
افتخاری با اینکه قبل از سال ۱۳۹۷ کارخانه‌ها با ۳۰ درصد ظرفیت فعالیت می‌کردند، تصریح کرد: طی سالهای اخیر با توجه به اختلافات سیاسی بین کشورها امکان ورود به بازار روسیه، ارمنستان و عراق را داشتیم، اما همه به ترکیه رسید و حتی نتوانستیم بازار کشورهایی که با آنها رابطه سیاسی خوب داریم مانند عمان و قطر را از آن خود کنیم.
اگر تحریم نبود، چیزی از صنعت پوشاک نمی‌ماند
این مقام صنفی در ادامه با بیان اینکه اگر تحریم نبود چیزی از صنعت پوشاک باقی نمی‌ماند، اظهار کرد: تنها اقدام مثبت دولت برخورد با برندهای محرز قاچاق در سطح عرضه در سال ۱۳۹۷ بود. از سال ۱۳۹۷ به بعد از یک طرف تامین مواد اولیه به لحاظ تحریم‌های داخلی و بین‌المللی دچار مشکل بود و در مواردی مواد اولیه ماه‌ها در گمرک باقی می‌ماند. از طرف دیگر با افزایش بی سابقه نرخ ارز تولیدکنندگان برای تامین سرمایه در گردش دچار مشکل بودند که دولت کمکی به آنها نکرد.
دپوی کالا در گمرک بی‌سابقه بود
وی افزود: اما در دوره تحریم‌های قبلی چالش‌های داخلی به این گستردگی وجود نداشت و هیچ وقت کالا سه ماه در گمرک نمانده بود. بنابراین طی سالهای اخیر دولت بزرگترین تحریم کننده تولید داخل بود و تولیدکنندگان مجبور بودند علاوه بر تحریم‌های بین‌المللی با بی‌تدبیری دولت هم درگیر باشند. تاخیر در ترخیص کالاها از گمرک، باز شدن درهای کشور به روی برندهای خارجی، قطعی بی‌برنامه برق و غیره همه مشکلات جدیدی بود که دامن تولید پوشاک را گرفت.
به گفته این مقام صنفی پدیده سوم هم شیوع ویروس کرونا بود که در پی آن حداقل پنج لاک دان در کشور اجرا شد، اما برخلاف سایر کشورها به جز مورد اول، دولت هیچ کمک مالی به اصناف نکرد بلکه همه هزینه‌های خود از جمله مالیات و بیمه را نیز دریافت کرد و بانک ها نیز هیچ کمکی نکردند.
افزایش هزینه‌های تولید با قطع برق و آب
عضو هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک با بیان اینکه دولت اعتقادی به تولید نداشت، تصریح کرد: اگر اتفاق مثبتی هم در بخش تولید افتاد به دلیل محدودیت ارزی بود. گل آخر دولت نیز قطع آب و برق کارخانجات بود که هزینه تولید را حداقل ۲۵ درصد افزایش داد.
تبدیل مناطق آزاد به درگاه واردات غیرقانونی
وی در ادامه با اشاره به طرح افزایش مناطق آزاد که اخیراً ارائه شد، تصریح کرد: این در حالی است که مناطق آزاد به درگاه واردات غیرقانونی تبدیل شده و حتی سال گذشته برای شش ماه اجازه واردات بیش از ۳۰۰ میلیون دلار به این مناطق صادر شد.
تولید ماسک در بخش خصوصی متوقف شد
افتخاری همچنین با بیان اینکه تولید ماسک از سوی اصناف و با پشتیبانی و ساماندهی بسیج اصناف در مقطعی به ۱۸ میلیون عدد در روز رسیده بود، تصریح کرد: اما بعد از مدتی مواد اولیه در گمرک ماند و بعد کالای درجه چندم خارجی قاچاق به طور گسترده وارد کشور شد. همچنین به تولیدکنندگان اجازه صادرات ندادند و ماسک روی دست آنها ماند. بنابراین تولید ماسک بخش خصوصی در حال حاضر تقریباً متوقف شده و ماسک‌های موجود در بازار تولید اشخاص خاص است. این در حالی است که توان پوشش همه بازارهای منطقه‌ای در کشور وجود داشت.
وی افزود: همچنین با وجود اینکه بخش خصوصی برای دولت گان دوخته بود و هزینه مواد اولیه و کارگری را نیز پرداخت کرده بود، دولت پول آن را یک سال بعد داد و در مقطع بعدی هم آن را با قیمت بالاتر از چین خرید. اما وقتی به آنها گفتیم با همان قیمت از ما بخرید پاسخ دادند شما تولیدکننده داخلی هستید و باید ارزان‌تر ارائه کنید.
ظرفیت تولید و اشتغال پوشاک می‌تواند سه برابر شود
به گفته این مقام صنفی دولت بعد باید ابتدا چشم انداز واقعی و نقشه راه صنعت پوشاک را با در نظر گرفتن موانع تدوین کند، چرا که در حال حاضر آینده صنعت پوشاک در ابهام است. با یک دولت مدبر این امکان وجود دارد که ظرفیت تولید و اشتغال داخلی در صنعت پوشاک در دوره معقولی به راحتی سه برابر شود. اما دولت باید فقط پشتیبانی و مانع زدایی کند.
نظر شما