به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، حتما تا به امروز نامش را چندین بار شنیده‌اید، البته معنی آن برای همگان آشکار نیست و کمتر فردی از جزئیات آن اطلاع دارد صحبت از کمیسیونی به نام ماده ۱۰۰ است؛ این کمیسیون وظیفه رسیدگی به تخلفات ساختمانی را دارد یعنی اگر بنایی بدون اخذ پروانه ساخته شود، بنای ساخته شده مطابق با پروانه اخذ شده نباشد یا بعد از پایان ساخت، بخش‌های دیگری به بنا اضافه شود، کمیسیون مذکور به آن رسیدگی می‌کند همچنین تخلفات در ساخت و ساز یکی از منابع درآمدی برای شهرداری‌های ایران است. طریقه وصول این درآمدها از طریق کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در شهرداری‌ها است؛ اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ شامل نماینده وزارت کشورعضو منتخب انجمن شهر، قاضی دادگستری و نماینده شهرداری است و ماده صد قانون شهرداری از یازده تبصره تشکیل شده است؛ در بین این اعضا نماینده شهرداری حق رای ندارد و تنها برای ادای توضیحات در جلسات این کمیسیون حاضر می شود.
تخلفات ساختمانی هم برای خود انواعی دارد:
تخلف تراکم اضافی: وقتی محقق می شود نسبت به مساحت زیربنایی که در پروانه ساختمانی آمده تجاوز و تخطی روی دهد.
تخلف عدم احداث پارکینگ و یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ: در مواردی که قانوناً لازم است در یک ساختمان پارکینگ وجود داشته باشد.
تجاوز به معابر شهری: هرچند در این موارد تجاوز به ملکی صورت پذیرفته که سابقاً به مالک اختصاص دادشته ولی در اثر طرح های مصوب شهرداری این ملک در حوزه املاک شهرداری قرار دارد فلذا لازم است ادامه عملیات با مانع مواجه شود.
تخلف عدم استحکام بنا: در این موارد صدور حکم تخریب از سوی کمیسیون الزامی است.
تخلف عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی وشهرسازی: در این موارد نیز صدور حکم تخریب از سوی کمیسیون الزامی است.
تغییر کاربری محل غیر تجاری به تجاری: تصمیم کمیسیون در این خصوص غالباً به صورت تعطیلی محل کسب و پیشه است که مأموران شهرداری مکلف به اجرای این تصمیم هستند. هرگاه شخص پس از تعطیلی مجددا چنین استفاده ای کند مشمول عناوین کیفری خواهد بود.
با توجه به تمام این موضوعات و وظایف، چندی پیش خبری مبنی بر حذف کمیسیون ماده ۱۰۰ به پیشنهاد وزارت کشور منتشر شد که حواشی بسیار زیادی با خود به همراه داشت برای مثال ناصر امانی عضو شورای شهر تهران در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان اعلام کرد که «اگر فرض را بر این بگذاریم که آقایان ماده ۱۰۰ شهرداری را حذف کنند حتما نیت آن‌ها خیر است و نگرانی وجود ندارد؛ در صورت حذف کمیسیون ماده ۱۰۰، باید قانونی جایگزین آن شود. بودن یک قانون بد از بی‌قانونی بهتر است، اما آقایان پس از انجام این کار می‌خواهند چه سیستمی را طراحی کنند تا از تخلف ساخت و سازها جلوگیری شود؟ متاسفانه کمیسیون ماده ۱۰۰ دستاویزی برای توجیه تخلفات ساختمانی شده و همه هم این موضوع را قبول دارند.»
برخی کارشناسان هم بر این باورند که حذف کردن کمیسیون ماده ۱۰۰ به نوعی حذف کردن صورت مسئله تخلفات ساختمانی است، با این کار نمی‌توان جلوی تخلفات را گرفت بلکه باید سراغ راه‌هایی رفت که تخلفات ساختمانی را کاهش دهد و نهادی وجود داشته باشد؛ حجم پرونده‌های موجود در کمیسیون ماده ۱۰۰ نشان دهنده این است که شهرداری‌ها در سراسر کشور در جلوگیری از تخلفات ساختمانی موفق نبودند که دلایلی دارد، اما پس از حذف چه کسی می‌خواهد به این نوع تخلفات رسیدگی کند؟
در ادامه سوده نجفی عضو دیگر شورای شهر تهران هم بر این باور است که « تامل بیشتری باید روی موضوع انجام داد تا اگر قرار است این اتفاق بیفتد طوری باشد که حق شهروندان ضایع نشود و مبادا در نبود این کمیسیون خلأیی در کارهای اداری ایجاد شود که موجب تضییع حقوق افراد شود همچنین باید ببینیم روند تصویب به چه صورت است و اصلا کمیسیون مربوطه اصلاحاتی روی این لایحه خواهد داشت یا خیر و چه اتفاقاتی در این مسیر رقم خواهد خورد. بعد از تصویب و ابلاغ برای اجرایی شدن، قطعا جلسات متعدد با حضور کارشناسان و شهردار وقت نسبت به این موضوع گرفته خواهد شد.»
در این راستا علیرضا احمدی رئیس شورای عالی استان‌ها هم نظری دارد او می‌گوید «اگر مشکل درآمدهای پایدار حل نشود اصلاح ماده ۱۰۰ کارگشا نیست. شما تصور کنید کمیسیون ماده ۱۰۰ اصلاح شد یا اصلاً این ماده ۱۰۰ حذف شد. وقتی یک شهرداری از ۷ میلیارد تومان درآمد ۴ میلیاردتومان را از دست می‌دهد چطور می‌خواهد شهر را اداره کند؟ همچنین زمانی که شهرداری درآمد نداشته باشد، نمی‌تواند خدمات مورد نیاز مردم را ارائه کند و زمانی که مردم خدمات دریافت نکنند نارضایتی بالا می‌رود. از این رو باید واقعیت را ببینیم و از دولت می‌خواهیم تدبیر کند.
این موضوع را از مجلس شورای اسلامی هم پیگیری کردیم، اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس گفت « نمایندگان بر حسب وظیفه به مجلس طرح ارائه می‌دهند اما وظیفه هیئت رئیسه است که موضوعات طرح شده را از پراکندگی خارج کند و هماهنگیهای لازم را با مرکز پژوهشها انجام دهد تا موضوعات مرتبط به صورت منسجم و ذیل یک حوزه بررسی شود؛ با توجه به اینکه تعداد ماده‌های این طرح زیاد است، بعید میدانم تا پایان سال به سرانجام برسد.
حال با توجه به چنین مسئله مهمی باید صبر کرد و دید که مسئولان مربوطه چه توجیهی برای این کار خود دارند و آیا با حذف کمیسیون ماده ۱۰۰، نهاد یا ارگانی برای جلوگیری از تخلفات ساختمانی وارد عرصه می‌شود یا خیر؟ زیرا به گفته یکی از کارشناسان امور شهری برای جلوگیری از قتل و دزدی که درب دادگاه را نمی‌بندند. این حکایت آقایانی است که نگاهشان به کمیسیون ماده ۱۰۰ این چنین است.
نظر شما