به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از خبرگزاری فارس، اولین نشست خبری ذبیح الله خداییان سخنگوی قوه قضائیه امروز سه شنبه ۹ شهریور ماه بصورت آنلاین برگزار شد.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به انتصابات قوه قضائیه اظهار کرد: با حکم رئیس قوه قضائیه محمد باقر الفت به عنوان معاون منابع انسانی منصوب شد.
وی ادامه داد : محمد کاظمی‌فرد به عنوان رئیس مرکز آمار و فناوری قوه قضائیه منصوب شد، وی سابقا معاون همین مرکز بود.
خداییان با اشاره به اولویت های سخنگوی قوه قضائیه گفت: در مقام سخنگویی سعی میکنم مُر قانون را رعایت کنم قوه قضائیه حافظ مال، جان و آبروی مردم است و نظارت بر قانون وظیفه او است و باید بیش از سایر قوا قانون را اجرا کند و لذا در بیان اخبار از چارچوب قانون خارج نمی‌شویم.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: گاهی ممکن است سوالاتی مطرح شود که مربوط به تحقیقات اولیه پرونده است و اطلاع رسانی در این هنگام ممنوع است و باید موازین رعایت شود.
وی ادامه داد : سعی می کنم مطالبی که مطرح می کنم منطبق بر قانون باشد.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به شفافیت اطلاعات گفت: مردم باید در جریان تمام امور باشند و بر این اساس کار می‌کنیم و با اصحاب رسانه ارتباط تنگاتنگی خواهیم داشت تا نسبت به رفع مشکلات اقدام کنیم.
خداییان در پاسخ به سوالی درباره افزایش هزینه‌های دادرسی گفت: رئیس قوه قضائیه معتقد است که باید در اخذ هزینه به حداقل‌ها اکتفا شود و شرایطی فراهم شود که برای مردم مشکلی ایجاد نشود و در مواردی که مردم توانایی پرداخت ندارند مراجع قضایی باید با سرعت تصمیم بگیرند.
وی ادامه داد: هزینه دادرسی را دستگاه قضا تعیین می‌کند بلکه در بودجه مشخص میشود و اگر مجلس آنرا افزایش ندهد قوه قضائیه نمی‌تواند هزینه بیشتری اخذ کند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه ۶ مدیر آبفای اهواز به دلیل فسادهای مالی بازداشت شده اند گفت: پرونده‌ای در دادسرای عمومی و انقلاب اهواز تشکیل شده است و حدود ۸ نفر به اتهام تشکیل شبکه اختلاس ارتشا و کلاهبرداری تحت تعقیب هستند.
خداییان گفت: حسب گزارش سوء استفاده‌هایی در ارتباط با قراردارد هایی که شرکت آبفا با پیمانکار داشته صورت گرفته و پروژه خرید تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری شرکت آبفا و پروژه مناقصه احداث تصفیه خانه برای شهرهای آبادان خرمشهر ماهشهر شادگان و بندر امام از جمله این موارد بوده اند.
سخنگوی قوه قضائیه: با وجود اینکه اعتبار تخصیص یافته، اما سوء استفاده‌هایی صورت گرفته است.
وی در پاسخ به سوالی درباره پیگیری معیشت قضات گفت: روسای قوه قضائیه از معیشت قضات نگرانی‌هایی داشتند کار رسیدگی به پرونده‌ها بسیار سخت و سنگین است، اما وضعیت حقوق همکاران ما به نسبت سایر دستگاه‌ها مناسب نیست.
خداییان ادامه داد: در قوه قضائیه از نظر اعتبارات مالی امکان پرداخت‌های بسیار را ندارد و تاکید به معیشت همکاران ما در دستور کار است و در دوره ریاست آقای رئیسی طرحی در مجلس تحت عنوان تسری به تصویب رسید که بر اساس آن چند دستگاه مانند سازمان زندان‌ها و پزشکی قانونی می‌توانند از آن استفاده کنند و در صورت تصویب این طرح تا حدودی حقوق و مزایا همکاران ما ترمیم می شود.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا برای عوامل دخیل در تصاویر زندان اوین پرونده تشکیل شده است یا خیر اظهار کرد: اقدامات انجام شده در تصاویری که منتشر شده مغایر قانون بوده و به هیچ وجه قابل قبول و توجیه نیستند و بر این اساس قوه قضائیه اصرار بر برخورد با متخلفان دارد.
وی ادامه داد: رئیس قوه قضائیه دادستان کل کشور را مسئول پیگیری این موضوع کرد و گروهی مامور شدند و ۳ روز در زندان اوین بودند، ۶ نفر در این رابطه شناسایی شدند و چهار نفر به دادسرای نظامی و دو نفر به دادسرای انقلاب معرفی شدند برخی با قرار تامین آزاد هستند و دو نفر دیگر دستور احضار گرفته اند.
خداییان تصریح کرد: نباید تخلف چند سرباز وظیفه یا کارمند سازمان زندان‌ها به پای همه بنویسیم شغل زندانبانی بسیار سخت است و انصافاً همکاران ما در سازمان زندان‌ها به صورت شبانه روزی در خدمت زندانیان هستند و به هر حال در هر قشری افراد متخلف پیدا می‌شوند و در سازمان زندان‌ها هم این افراد بودند و مرتکب تخلف شدند و ممکن است در آینده هم افرادی باشند که مرتکب تخلف شوند و قطعاً با آنها برخورد میشود.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به صحنه‌هایی که در این تصاویر دیده میشود، گفت: برخی تصاویر مربوط به کارکنان زندان‌ها است که با آنها برخورد میشود و برخی مربوط به درگیری و خودزنی زندان‌ها است که نمی‌توان آن را به پای مأموران نوشت زندان افراد را از لحاظ روحی تحت تاثیر قرار می‌دهد و آنها را عصبانی می‌کند و همین موضوع موجب بسیاری از درگیری‌ها میشود.
وی ادامه داد: برخی از افرادی که در زندان هستند شاید کسانی باشند که حتی یک نفر آنها را نتوان حتی در یک شهر تحمل کند علاوه بر آنکه افراد شرافتمند در زندان حضور دارند افراد خطرناک هم حضور دارند.
خداییان با اشاره به این فیلم‌ها گفت: این فیلم‌ها پشت سر هم پخش شدن و ممکن است افراد فکر کنند هر روز شاهد این موارد هستیم، اما این موضوع صحیح نیست افرادی که این فیلم‌ها را پخش کرده‌اند اقدام به مونتاژ کرده‌اند و فیلم‌های سال‌ها و ماه‌های قبل را کنار هم گذاشته اند و نباید تصور شود که هر روز در زندان‌ها شاهد اینگونه موارد هستیم.
سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: برخی بی انصافی کردند و گفتند مسئولان به حقوق زندانیان توجه ندارند. آقای محسنی اژه‌ای حدود ۲ ماه است که ریاست دستگاه قضا را بر عهده گرفته است اگر یک مروری بر اقدامات داشته باشیم متوجه می شویم او به حقوق مردم توجه دارد اولین ملاقات خود را با زندانیان و خانواده آنها انجام داد.
وی ادامه داد:رئیس قوه قضائیه در اولین سفر استانی خود در زندان ایلام حضور پیدا کرد و از نزدیک با زندانیان ملاقات کرد و با دستوراتی که صادر کرد و پیگیری‌هایی که رئیس کل دادگستری داشت حدود ۹۰ درصد آن زندان با آزادی مشروط و تعلیق مجازات مواجه شدند.
خداییان گفت: فقط در استان تهران، دادستان تهران ۵ مرحله به همراه ۴۰۰ قاضی به زندان‌ها رفتند و با بیش از ۲۸ هزار نفر ملاقات داشتند و بر اثر همین ملاقات‌ها حدود ۲ هزار و ۹۰۰ نفر از زندانیان مشمول عفو شدند. ۵۷۷ نفر با آزادی مشروط مواجه شدند. ۴۲۷ نفر تعلیق مجازات گرفتند و حدود ۹ هزار نفر به مرخصی رفتند.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: همچنین رئیس کل دادگستری استان تهران چندین مرتبه به زندان رفت و همین موضوع زمینه آزادی بسیاری از زندانیان را فراهم کرد، اما رئیس قوه قضائیه صرفاً به صدور دستور اکتفا نکرد و خود شخصاً وارد عمل شد طی دو ماه گذشته وی دو بار از زندان‌های تهران مخصوصا بند زندانیان امنیتی بازدید داشته است.
وی ادامه داد: در سراسر کشور روسای دادگستری‌ها موظف به ارائه گزارش شدند و ما معتقدیم فردی که محکوم به زندان میشود فقط باید حبس خود را بگذراند و با مرتکب آن به شدت برخورد میشود.
آخرین جزییات از پرونده عنابستانی نماینده مجلس و مامور پلیس راهور/ شاکی اعلام گذشت کرد
خداییان در پاسخ به سوالی درباره محکومیت علی اصغر عنابستانی گفت: پرونده در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تحت عنوان تمرد از دستور مامور نیروی انتظامی و ایراد ضرب به مأمور تشکیل شد و پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال شد و درباره برخی از اتهامات حکم برائت صادر شد و درباره موضوع ایراد ضرب بدون آزار حکم محکومیت در مرحله بدوی صادر شد که با اعتراض طرفین پرونده به مرجع تجدید نظر ارسال شد و در آنجا شاکی اعلام گذشت کرد و پرونده همچنان در مرجع تجدیدنظر است و منتظر تصمیم این مرجع هستیم.
آخرین اخبار از پرونده انتشار فایل صوتی ظریف و نقش آشنا
سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده انتشار فایل صوتی ظریف و نقش آشنا در این پرونده بیان کرد: در ارتباط با انتشار این فایل صوتی پرونده ای در دادسرای تهران تشکیل شده است.جهت مستندسازی پرونده و جمع آوری دلایل و مدارک، تعداد زیادی از افرادی که به طور مستقیم و غیرمستقیم به این فایل دسترسی داشتند به عنوان مطلع احضار شدند و از آنها تحقیق به عمل آمد.در روزهای آتی نسبت به احضار متهمان این پرونده اقدام خواهد شد.
خداییان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اگر مردم با تخلفات دولتی مواجه شوند و چگونه می‌توانند آنرا به قوه قضائیه اطلاع دهند، گفت: ممکن است برخی افراد متوجه تخلفات کارکنان دولت یا کارکنان دستگاه قضایی شوند و بخواهند آن را به مرجع قضایی اعلام کنند و هویت آنها مشخص نشود. برای این کار می‌توانند به سازمان بازرسی کل کشور گزارش دهند که یکی از روش‌ها سامانه رسیدگی به شکایت‌های این سازمان است و دیگری تلفن ۱۳۶ سازمان بازرسی است.
وی ادامه داد: تلفن ۱۲۹ مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه امکان اعلام تخلف وجود دارد. همچنین تماس ۱۵۸۰ مرکز حفاظت قوه قضاییه می‌توان تخلفات را به اعلام کرد همچنین به صورت حضوری هم می توان شکایت کرد.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره اتمام مهلت استجازه برای تشکیل دادگاه های مفاسد اقتصادی در پایان شهریور ماه و آخرین وضعیت پرونده این دادگاه‌ها گفت: یا توجه به اینکه مقام معظم رهبری فرموده بودند که در اسرع وقت تشکیل دادگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی را به تصویب برساند بر این اساس قوه قضائیه با همکاری نمایندگان مجلس طرح اصلاح قانون مبارزه با اخلالگران در نظام اقتصادی را به مجلس تقدیم کرده است.
وی ادامه داد: این طرح در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در حال رسیدگی است و اگر رئیس کمیسیون مربوطه دز مجلس ترتیبی اتخاذ کند تا سریعتر به این طزح رسیدگی شود و در دستور مجلس قرار گیرد ممکن است بتوانیم در مدت باقیمانده و تا پایان مهلت استجازه با استفاده از قانون ادامه کار دادگاه‌های اقتصادی را داشته باشیم در غیر در این صورت باید دوباره از مقام معظم رهبری اذن این کار گرفته شود.
تشکیل سه پرونده در ارتباط با تهیه و توزیع واکسن‌های تقلبی
خداییان در پاسخ به سوالی درباره برخورد قضایی با مسببان و محتکران و تخلفات واردکنندگان سرم و واکسن اظهار کرد: در خصوص تهیه و توزیع واکسن‌های تقلبی در دادسرای عمومی و انقلاب تهران سه پرونده تشکیل شده است که در یک پرونده دو نفر تحت تعقیب قرار گرفتند و اعتراف کرده‌اند که با تهیه و توزیع واکسن‌های تقلبی به حدود ۳۰ نفر تزریق انجام شده است.
وی ادامه داد در پرونده دیگر دو نفر تحت تعقیب قرار گرفتند و در پرونده دیگر یک نفر تحت تعقیب از روش کار تمام این افراد هم اینگونه بوده که پوکه‌های واکسن را به کمک بعضی از پرسنل مراکز درمانی تهیه می‌کردند و به ازای هر تزریق حدود ۲ الی ۳ میلیون تومان از مردم دریافت می‌کردند.
خداییان گفت: در دادسرای عمومی و انقلاب البرز هم پرونده ای در این رابطه تشکیل شده که حدود ۴۹ نفر شاکی دارد و حدود ۴۷۰ میلیون تومان از طریق تزریق واکسن تقلبی از مردم اخذ کرده‌اند و هم اکنون پرونده‌ها در حال تحقیقات ابتدایی هستند.
سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده‌های مربوط به مهریه و بازنگری در آنها گفت: در پرونده‌های مربوط به مهریه اگر شخصی مطالبه مهریه خود را داشته باشد باید به اجرای ثبت اسناد و املاک کشور مراجعه کنند.
وی گفت:روش کار هم به این گونه است که زوجه‌ای که مطالبه مهر خود را دارد با مراجعه به دفاتر ازدواج و طلاق تقاضای صدور اجرائیه می‌کند و از آن طریق به صورت الکترونیکی به موضوع رسیدگی میشود و اگر مالی از مدیون شناسایی شد نسبت به پرداخت مهریه اقدام میشود و اگر اموالی شناسایی نشد مراتب به اطلاع زوجه می‌رسد و می‌تواند اقدام به طرح دعوا در دستگاه قضا کند.
وی ادامه داد: اگر پرونده در اداره ثبت تشکیل شود چنانچه مدیون توانایی پرداخت مهریه را نداشته باشد ادارات ارجاع نمی‌توانند وی را بازداشت کنند، اما اگر در دادگاه حکم به پرداخت مهریه صادر شود و مرد اگر باوجود تمکن مالی مهریه را پرداخت نکند، بازداشت میشود.
خداییان گفت: اقداماتی انجام شده تا بر اساس آن افراد به دلیل مهریه بازداشت نشوند و بر همین اساس چند طرح در مجلس مطرح شده است که برخی از این طرح‌ها بر این دلالت دارند که افراد نباید به دلیل نداشتن تمکن مالی بازداشت شوند. برخی از این طرح‌ها هم دلالت بر این دارند که تعداد سکه‌های که در قانون حمایت از خانواده ذکر شده کمتر شود و اگر در طول زمان قیمت سکه افزایش پیدا کردند برای تعدیل اقساط نیاز به طرح پرونده جدید نباشد.
خداییان در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران جوان، مبنی بر اینکه با توجه به افشاگری‌های سریال تلویزیونی گاندو درباره فسادهای انجام شده توسط برخی رجال سیاسی، آیا قوه قضاییه درباره فعالیت ها و اقدامات این افراد که دارای مسئولیت بوده و خواسته یا ناخواسته علیه امنیت ملی و منافع کشور اقدام به فعالیت و نسبت به انتشار و ارسال اسناد و اطلاعات طبقه بندی شده و محرمانه مهم کشور به دشمن کرده اند، پرونده‌ای تشکیل و موضوع را مورد بررسی قضایی داده است یا خیر؟، گفت: به صرف تهیه یک سریال تلویزیونی نمی‌تواند افراد را تحت تعقیب قرار دادند و حتماً باید از طریق ضابطین دلایل و مدارک به دستگاه قضا ارجاع شود.
وی ادامه داد: درباره برخی از اشخاص که در این این فیلم به صورت غیر مستقیم اشاره شده است، پرونده تشکیل داده‌ایم و یکی از آن‌هایی که فساد مالی داشته به حبس، انفصال از خدمت و پرداخت جزای نقدی محکوم شده و یا شخص دیگری به اتهام جاسوسی به ۵ سال حبس محکوم شده است. پرونده برخی از افراد به اتهام فساد مالی در مرجع قضایی در دست رسیدگی است و هنوز به نتیجه نرسیده است.
خداییان گفت: اگر از طریق ضابطان دلایل و مدارکی علیه کسانی که هنوز محکوم نشده است به دستگاه قضا ارجاع شود، رسیدگی‌ها انجام می‌شوند.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به کاهش اطاله دادرسی گفت: در طرح تحول قوه قضائیه یکی از محورهای مهم در سند تحول کاهش اطاله دادرسی است که در این رابطه راهکارهایی پیش‌بینی شده است که از جمله آن استفاده از روش‌های غیر قضایی برای حل و فصل دعاوی مردم است.
وی ادامه داد:استفاده از نهاد داوری در حل و فصل دعاوی مردم استفاده از شوراهای حل اختلاف و میانجیگری از جمله این راهکارها است. همچنین هوشمندسازی فرآیندهای رسیدگی از جمله راهکارهای پیشگیری از اطاله دادرسی است که در کلیه مراحل رسیدگی به صورت الکترونیکی انجام می‌شوند و راهکارهایی برای شناسایی اموال محکومان پیش‌بینی شده است.
خداییان گفت: پیش بینی شده است تا دستگاه قضا به بانک‌های اطلاعاتی دسترسی داشته باشد و بتواند اموال محکومان را شناسایی کند و آنها را توقیف کند. تدابیری جهت دستگیری محکومان پیش‌بینی شده است تا اگر چنانچه فردی محکوم و متواری شده از یکسری حقوق مانند افتتاح حساب، اخذ تسهیلات و سایر قراردادها محروم شود.
سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: در نتیجه این اقدامات شاهد کاهش اطاله دادرسی بوده‌ایم و در انتهای سال ۹۹ میانگین رسیدگی به پرونده‌ها به میانگین ۹۳ روز رسید است. طی روزهای اخیر میانگین رسیدگی به پرونده ها به ۸۳ روز رسیده است و این یعنی روز به روز از اطاله دادرسی کاسته شده است.
نظر شما