به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، در صورتی که در ملک اجاره داده شده عیبی به وجود آید، قانون مدنی پرداخت هزینه‌های تعمیرات را به دو قسمت تقسیم کرده است که شامل تعمیرات جزئی یا فرعی و تعمیرات کلی یا اساسی می‌شود.
در یک قاعده کلی هرجا هزینه‌ها به امور روزمره و جاری خانه مربوط می‌شود یا پای استهلاک اجزای خانه در میان باشد، مستاجر باید هزینه تعمیرات را بپردازد. به جز این اگر مستاجر به دلیل درست استفاده نکردن از خانه صدمه‌ای به آن وارد کند، خودش مسئول تعمیر آن خواهد بود و باید هزینه را از جیب خودش پرداخت کند.
در مقابل هرجا پای تعمیرات کلی در میان است یا قرار است برای نگهداری بهتر از ساختمان هزینه‌ای شود، باید صاحبخانه هزینه‌ها را پرداخت کند.
به عبارت دیگر هزینه‌هایی که باید انجام شود تا خانه قابل سکونت باشد به عهده صاحبخانه و هزینه‌هایی که به خاطر استهلاک لوازم یا استفاده نادرست به خانه تحمیل شده به عهده مستاجر است
بنابراین صاحبخانه نمی‌تواند از تعمیر دیوار ترک خورده‌ای که خطر ریزش دارد، لوله ترکیده، پشت بامی که نم می‌دهد و… خودداری کند.
بر اساس ماده ۱۰ قانون روابط موجر ومستاجر مصوب ۱۳۶۲ ، تعمیرات کلی ساختمان شامل: تعمیر اصل بنا (مثل دیوارها، در و پنجره، نمای ساختمان، سقف و پشت بام، حیاط، مشاعات و غیره)، لوله‌کشی آب و گاز، پمپ آب، ایزوگام پشت بام، موارد مربوط به فاضلاب، سیم‌کشی، تعمیرات پر هزینه آسانسور، تعمیر در ریموت‌دار پارکینگ، رنگ آمیزی مشاعات و داخل واحد، تجهیزاتی مثل دوربین مداربسته ساختمان و غیره می‌شود.
تعمیرات جزئی نیز به خرابی‌های کوچک مثل: شیرآلات، چراغ‌ها، سرویس دوره‌ای کولر و شوفاژ، تعمیرات جزئی کابینت، کمد و غیره بر می‌گردد.
صرف نظر از مفاد قانون موجر و مستاجر در صورتی که توافق خاصی بین دو طرف شکل بگیرد از نظر قانونی نمی‌توان خلاف این قاعده عمل کرد.مثلاً ممکن است مستاجر و صاحبخانه تصمیم بگیرند تا پایان زمان قرارداد، همه هزینه‌های جزئی و کلی به عهده مستأجر باشد یا توافق کنند که هزینه‌ها و پیگیری کارهای فنی با مستأجر باشد و هر بار هزینه از روی اجاره‌خانه کسر شود. بهتر است این توافق در قرارداد اجاره ذکر شود تا بعداً مالک و مستاجر به مشکل بر نخورند.
نظر شما