به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از روزنامه خراسان؛ سیزدهم شهریورماه بود که دادستان‌کل در نامه‌ای به دادستان‌های کشور، به اختلاف و مناقشه چندین‌ساله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (کانون سردفتران) با نیروی انتظامی پایان داد و با استناد به رای دیوان عدالت و قوانین موجود، اعلام کرد: برگ سبز به عنوان سند مالکیت است و نقل و انتقال خودرو با آن، در ادارات راهنمایی و رانندگی بلامانع بوده و ضرورتی برای مراجعه به دفتر اسناد نیست. این تصمیم قاطع و مردمی دادستان‌کل کشور و ترجیح منافع عمومی به منافع گروهی، با استقبال گسترده‌ای مواجه شد و خبرگزاری میزان به عنوان خبرگزاری رسمی قوه قضاییه هم در گزارشی نوشت: دستگاه قضایی در راستای استمرار اقدامات خود برای انتفاع عموم مردم، در جدیدترین اقدام خود، برگ سبز خودرو صادره از شرکت‌های تولیدی را به عنوان سند مالکیت، معتبر دانسته است.
علی بابایی کارنامی رئیس فراکسیون کارگری مجلس هم دراین‌باره به میزان گفت: پذیرش برگ سبز خودرو به عنوان سند رسمی، از نتایج دوره تحول و تعالی قوه قضاییه و اقدامی در راستای منافع مردم است. حجت‌الاسلام حسن نوروزی عضو کمیسیون قضایی مجلس نیز با تقدیر از این رویکرد قوه قضاییه اظهار کرد: راه درستی که دادستان محترم قوه قضاییه در زمینه نقل و انتقال خودرو اعلام کرد، یکی از بهترین اموری است که باعث رضایتمندی مردم عزیز خواهد شد.
دادستان کل کشور: خود آن آقای محترم هم می‌داند که الزام قانونی وجود ندارد
با این حال قابل پیش‌بینی بود که این نامه با موضع‌گیری‌هایی از جانب کانون سردفتران مواجه شود؛ اما حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور، در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی به اظهارنظر رئیس این کانون هم واکنشی صریح نشان داد و گفت: خود آن آقای محترمی که این حرف را زده، می‌داند که در هیچ کجای قانون الزام مطرح نشده، قانون به نحوی است که این آقایان یک نوع برداشت می‌کنند و نیروی انتظامی نوع دیگر. آن‌چه الزام‌آور بوده، بخشنامه سازمان ثبت بود که با رای دیوان عدالت ابطال شد و چون ابطال شده، تبعیت از رای هیئت عمومی عدالت برای همه لازم است.
خطاب به سردفتران: کما فی السابق عمل کنید!
با وجود این، مجمع عمومی شورای عالی کانون‌ها و جوامع سردفتری کشور، سه روز پس از این اظهارنظر دادستان کشور، اطلاعیه‌ای صادر و با اشاره به نتیجه جلسه مشترک با مقامات ارشد سازمان ثبت اسناد و املاک، اعلام کرده: باتوجه به تعارض و تناقض جدی بخشنامه اخیرالصدور با مفاد ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹ و همچنین تعارض آشکار آن با بخشنامه لازم‌الاتباع ۲۱/۱۲/۱۳۹۵ ریاست محترم وقت قوه قضاییه، مقرر گردید کلیه دفاتر اسناد رسمی کمافی‌السابق نسبت به تنظیم اسناد انتقال خودرو اقدام و تنها اسناد معاملاتی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده را ملاک تنظیم هرگونه سند قرار دهند. تنظیم‌کنندگان این اطلاعیه، در بخش دیگری از آن، موضع خاصی هم اتخاذ و اعلام کرده‌اند: مجمع عمومی با ارسال نامه‌هایی به ریاست معظم قوه قضاییه و دادستان محترم کل کشور، احتجاجات متقن حقوقی و قانونی لزوم تنظیم این گونه اسناد در دفاتر اسناد رسمی را اعلام کرده و خواستار جلوگیری از ایجاد رویه‌های ناصواب حقوقی در این خصوص شدند.
نایب رئیس کمیسیون حقوقی مجلس: کلام دادستان فصل الخطاب است
هم دادستان کل کشور و هم کانون سردفتران، در نامه‌های خود به مفادی از قانون و بخشنامه‌های گذشته اشاره کرده‌اند؛ موضوعی که قطعا کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درباره آن صاحب‌نظر است و می‌تواند ابهامات مردم را رفع کند. حجت‌الاسلام حسن نوروزی، نایب رئیس این کمیسیون، در گفت‌وگو با خراسان درباره اطلاعیه جدید شورای‌عالی کانون‌های سردفتران و دفتریاران کشور می‌گوید: از نظر ما قانون همان چیزی است که دادستان کل در نامه به دادستان‌های کشور به آن اشاره کرده‌اند، حالا اگر کانون سردفتران، نامه دادستان کل را قبول ندارند، ما هم آن‌ها را قبول نداریم. نوروزی تصریح می‌کند: سردفتر به دنبال منافع خودش است و دنبال پول می‌گردد، ما می‌گوییم حرف دادستان کل کشور به عنوان مدعی‌العموم معتبر است، دفترخانه هم حق ندارد در مقابل آن حرف دیگری بزند، کلام دادستان، اصل کلام و فصل‌الخطاب است، بیش از آن هرچه گفته شود، حرف زیادی است. نوروزی درباره تکلیف مردم در این شرایط نیز تصریح می‌کند: مردم تکلیفشان روشن است، دادستان کل موضوع را به همه دادستان‌های کشور اعلام کرده و آن‌ها هم طبق این نامه عمل خواهند کرد، کارشان هم درست و معتبر است، مردم هم با برگ سبز معاملاتشان را انجام دهند و نگران هیچ چیز نباشند.
نظر شما