گروه اقتصاد کلان پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، مالیات بخش مهمی از درآمدهای دولت به شمار می رود. موضوعی که در کشورهای توسعه یافته با جدیت خاصی دنبال می شود و دولت قوانین سختگیرانه ای برای فراریان مالیاتی درنظر می گیرد. هر چند پرداخت مالیات از نظر کشورهای توسعه یافته مبحث مهمی در اداره اقتصاد کشور است اما قوانین مالیاتی نباید موجب از دست رفتن کسب و کار و تحمیل مسائلی بر صاحبان کسب و کار شود که به خاطر پرونده های کوچکی روند کاری آنها را دچار اختلال کند. موضوعی که متاسفانه صاحبان کسب و کارها با بدهی ها و جرایم کوچک تا بزرگ از آن گلایه مند هستند، جالب اینجاست که به لحاظ قوانین بازدارنده و مجازات های تعیین شده تفاوتی بین بدهی های کم تفاوتی و بدهی های بزرگ قائل نشده اند وهمه با یک چوب رانده شده اند. سیاوش غیبی پور کارشناس امور مالیاتی دراین موضوع با رادار اقتصاد گفت و گو کرده است.
سیاوش غیبی پور کارشناس مالیاتی در گفت و گو با رادار اقتصاد به چالش هایی که سامانه های آنلاین مالیاتی برای فعالان و بنگاه داران اقتصادی ایجاد کرده پرداخت و در این باره گفت: برای اینکه بار مشکلاتی که این روزها صدای فعالان اقتصادی و صاحب بنگاه های متوسط و بزرگ اقتصادی کشور را در آورده زیاد نشود سازمان امور مالیاتی در ابتدای راه اندازی سامانه های آنلاین دریافت مالیات باید ریز به ریز جزییات را مشخص می کرد تا گرفتاری ها و چالش هایی که حتی می تواند برای فعالان اقتصادی دردسرهای بزرگی ایجاد کند به شدت کاهش بیابد.
وی در این باره افزود: مثلا سازمان امور مالیاتی در بحث فناوری می بایست از ابتدای امر قوانین و مقررات را مشخص می کرد، آن زمان در تعاملی که با این بخش داشت مواردی که باید اجرا شود را به آنها ابلاغ می کرد تا کسب و کار و ثبت شرکتی به خاطر دیرکردها یا عدم پرداخت مالیات های سبک یا جرایمی که شامل حال شرکت ها و بنگاه های اقتصادی شده، دچار مشکل و از دست رفتگی نشوند.
کارشناس امور مالیاتی خاطر نشان کرد: متاسفانه وقتی سامانه ها آنلاین می شوند به دلیل اینکه همه جهات و جوانب برای کاهش بار مشکلات از پیش مورد سنجش قرار نگرفته است، بخصوص در برخی از استان ها سامانه هایی که به صورت آزمایشی در بعضی ادارات مالیاتی اجرا می شوند و سپس به سراسر کشور تعمیم داده می شوند دچار اشکالات و ایراداتی می شوند که شاید در نگاه اول کوچک باشد اما در مراحل بعدی دردسرها و چال هایی را برای بنگاه های اقتصادی ایجاد می کند که دروضعیت کنونی که برای رشد اقتصادی کل کشور باید همراه وهماهنگ باشد قطعا مخاطراتی ایجاد می شود که قابل درک نیست.
سیاوش غیبی پور دراین باره خاطر نشان کرد: در بحث توقیف یا مسدودی که بیشتر به تبصره ۲ ماده ۲۱۰ مربوط می شود،اصولا افرادی دچار چالش می شوند که ارزش افزوده دریافت شده را اظهار کرده باشند اما این مالیات را به دولت نپرداخته اند. به این معنا که صاحب کسب و کار و بنگاه اقتصادی اعلام کند از طرف متعامل یعنی کسی که با من معامله کرده این میزان مثلا ۹ درصد مالیات ارزش افزوده وصول کرده ام اما این مبلغ را به حساب دولت واریز نکند، چون خود این موضوع را ابراز کرده، مالیات وی قطعی شده بنابراین دچار مسدودی می شود. به هر حال منطقی و درست این است که میزان بدهی با مسدود سازی ها کاملا مشخص باشد یعنی منطقی نیست که فردی را با صد هزار تومان مالیات دچار مسدودی حساب بانکی و معاملات کنند و فردی هم که صد میلیون تومان بدهکار مالیاتی است همین گونه مسدود شود. قطعا بین این دو به دلیل تفاوت مبالغ باید تفاوت هایی تمهید شود.
غیبی پور در این باره خاطر نشان کرد: در موضوع ممنوع‌الخروجی خوشبختانه این مسئله حل شده، یعنی قانونگذار و سازمان مالیاتی برای مبالغ سقف قائل شده است. اگر بدهی در حدی بود که شرایط اجرایی بر آن مترتب شود و سازمان امور مالیاتی برای اخذ بدهی خود همه راه ها را طی کرده باشد اما موفق به دریافت مالیات نشده باشد، آن زمان شخص ممنوع الخروج می شود.
سیاوش غیبی پور کارشناس امور مالیاتی با تاکید براینکه روال اخذ مالیات و مسدود شدن فعالیت شرکتها و ثبت شرکت ها باید به سرعت اصلاح شود گفت: اگر سازمان امور مالیاتی این موارد را به سرعت اصلاح نکند شاهد زیان بسیاری به شرکت ها و بنگاه های اقتصادی خواهیم بود، موضوعی که قطعا در شرایط بد اقتصادی ما صلاح نیست، چرا که باید سرمایه ها را به سمت فعالیت های اقتصادی مولد حرکت دهیم.
وی در ادامه افزود: بی تردید متناسب با بدهی بسیاری از شرکت ها باید با آنها برخورد شود و با ابزارهای قانونی و امکانات موجود بنا بر میزان بدهی شرکت ها و بنگاه های اقتصادی باید با آنها برخوردهایی صورت بگیرد. اگر علیه آنها ممنوعیت ایجاد شود ممنوعیت باید متناسب با بدهی باشد و کلی نباشد، هر چند این مورد هم اصلاح می شود اما بهتر بود قانونگذار و مسوولین سازمان امور مالیاتی برای جلوگیری از ضرر و زیانی که به اقتصاد کشور وارد می شود از قبل برای این منظور چاره اندیشی می کرد. به هر حال شرکت ها در همین مرحله به سازمان مالیاتی یا معاونت فنی حقوقی مراجعه می کنند و تقاضای آنها مورد بررسی قرار می گیرد، اما در پیچ و خم بروکراسی های اداری زمان زیادی را از دست می دهند و قطعا بخشی از فعالیت کاری و اقتصادی آنها تحت تاثیر قرار می گیرد.
وی در این باره افزود: پرونده هایی که در اداره وصول و اجرا به گردش در می آید و روی آنها اقدامات اجرایی صورت می گیرد زمان بر است و فعال اقتصادی را از کار و فعالیت خود تا حدودی دور می کند. فرض کنید فردی ممنوع المعامله شده یا در معاملات بانکی ممنوع شده این شخص باید حتماً به اداره وصول اجرا مراجعه کند، نامه بگیرد به چندین بانکی که حسابش مسدود شده مراجعه کند، تا حساب خود را رفع انسداد کند، این روال هر چند از نظر سازمان امور مالیاتی معمول به نظر می رسد اما در دنیای جدید که همه فعالیت ها به صورت آنلاین انجام می شود،رفت و آمدها برای پاک کردن جرایم یا بخشودگی ها و رفع انسدادها قطعا فشارهایی به صاحبان کسب و کارها و بنگاه های اقتصادی تحمیل می کند. اگر حتی به صورت غیابی و آنلاین بخواهند جرایم خود را کاهش دهند چون باید به ادارات اصلی برای چانه زنی های بیشتر برای بخشودگی های جرایم مراجعه کنند با توجه به اینکه در برخی اوقات تا ۷۰ درصد و بعضی ردیف ها تا ۱۰۰ درصد جرایم بخشیده می‌شود لذا باز هم زمان از دست می رود.
وی در این باره توضیح داد: اصولا افرادی که مراجعه حضوری دارند بیشتر به خاطر بحث مزایای قانونی است اما در آینده هم می‌توان همان کاری که اصل بدهی و جریمه را پرداخت می کند یا رفع توقیف انجام می دهد را به صورت آنلاین انجام داد تا زمان زیادی از دست نرود. البته این موضوع درخصوص توقیفات ملکی سخت تر است چرا که در سازمان ثبت نیز ثبت گردیده و نیازمند مکاتبات بیشتری است، بنابراین دچار یک فرآیند طولانی می شود.از این رو سازمان امور مالیاتی باید برای بحث تجمیع داده ها، بانک داده ها چاره ای اساسی بیاندیشد تا برای اموال توقیف شده، برای صاحبان کسب و کارها و بنگاه های اقتصادی مشکلات آنقدر بزرگ نشود که منجر به از دست رفتگی کار و تلاش اقتصادی شود.
نظر شما