گروه اقتصاد کلان پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، وضعیت اقتصاد ایران بحرانی است و با چالش های بسیاری دست و پنجه نرم می کند. شاید بارها و بارها شبیه چنین عبارت هایی را از مسوولین و سیاست گذاران که خود متولی اداره اقتصاد کشور هستند و از کارشناسان اقتصادی شنیده ایم. اما برآیندها نشان می دهد تا کنون مسوولین متخلف در حین تخلف ها از کار برکنار نشده و برای انتصاب های جدید نیز نظام ارزیابی برای انتخاب بهترین و شایسته ترین مدیران که کشتی اقتصاد ایران را از طوفان به ساحل برسانند نداشته ایم. بی تردید جایی برای آزمون و خطاهای مکرری که مدیران در اقتصاد ایران انجام داده اند باقی نمانده است. به همین دلیل و به خاطر وضعیت حساس اقتصاد ایران برای بررسی این موضوع که چرا نظام ارزیابی عملکرد مسوولین اقتصادی در ایران تا این اندازه ضعیف است. دستگاه های نظارتی در این موضوع چه وظایفی دارند با محمد رضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گپ و گفت کوتاهی داشتیم که در ادامه آمده است.
به نظر می رسد بعد از گذشت بیش از چهل سال از پیروزی انقلاب اسلامی، با شدت یافتن بحران های اقتصادی که بخش قابل توجهی از آن، ناشی ازسوء مدیریت است، همچنان برای جلوگیری از آزمون و خطاها و تحمیل فشارها و فسادهای اقتصادی به جامعه، در کشور نظام ارزیابی برای عملکرد مسوولین بخصوص در حوزه اقتصادی نداریم، نظر شما دراین باره چیست؟
متاسفانه همانگونه که اشاره کردید جایی برای اعمال سلایق و تجربه های مدیران آن هم تجربه های غلطی که به اقتصاد آسیب زده با توجه به چالش های موجود اقتصاد ایران باقی نمانده است. اما آنچه به عنوان نظام ارزیابی عملکرد مسوولین مورد نظر شماست را از چند جهت می توان بررسی کرد. بخشی از نظام ارزیابی توسط سیستم های داخلی انجام می شود یعنی دولت ارزیابی عملکرد مدیران را دنبال می کند که نمونه های آن را در انتخاب مدیران و عملکردهای برتر در برگزاری جشنواره هایی مثل شهید رجایی دیده ایم. در این موضوع دولت با ارزیابی عملکرد سیستم درونی وزارتخانه ها این مسائل را رصد می کند. اما در سیستم های بیرونی نظارتی مثل مجلس و سایر دستگاه نظارتی همچون دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور و مجموعه هایی شبیه به این ها عمدتا تلاش می کنند تا در این ساختارها ورود کنند. به این شکل که معمولا به هر میزان که اعداد و ارقام منفی عملکردهای مدیریتی در بخش های اقتصادی و گزارش های منفی کمتر باشد طبیعتا ارزیابی عملکرد در راستای اجرای قانون به نفع مدیران صورت می گیرد. به این معنا که مدیر بر اساس قانون و برنامه های توسعه ای عمل کرده است. اما به طور خاص بدون توجه به شاخص های آماری و ارقامی نمی توان عملکردها را ارزیابی کرد که این موضوع برای کشور یک ضعف بزرگ به شمار می رود.
ملاک عمل نهادهای نظارتی روی موضوع شاخص ها و ارزیابی شاخص ها چیست؟
برخی از شاخص های عملکردی، شهودی است و بخشی نیز در قوانین چون با آمار و ارقام و در سندهای بالا دستی به صورت مشخص ذکر شده لذا در حوزه های مختلف مجموعه این موارد ارزیابی دقیق تری به ما می دهد که در چه حوزه و با چه رویکردی می توانیم عملکرد مدیران را ارزیابی کنیم. البته معمولا برآیند تصمیم گیری کلان در این موضوع مشخص است به صورت بخشی دستگاهی و وزارتخانه ای هم نمی توان اقدام کرد گرچه به اندازه ای می توان در این حوزه ورود کرد اما این ها کافی نیست و قطعا دراین موضوع دچار ضعف های شدیدی هستیم.
مجلس یازدهم برای موضوعی به این پر اهمیتی که با سرنوشت اقتصادی و معیشتی مردم در رابطه است چه تمهیداتی اندیشیده است؟
کار خوبی که مجلس یازدهم در ابتدای دولت سیزدهم انجام داد این بود که مجلس برنامه ها را به صورت مکتوب ارزیابی کرد و برای این منظور برنامه های اقتصادی وزرای دولت جدید در سامانه های اطلاعاتی ثبت گردید. به این معنی که در حال حاضر می دانیم وزرا چه برنامه هایی برای انجام به نمایندگان و مردم وعده داده اند. براین اساس شاخص های کمی برنامه ها احصاء شده و تعهدات بر اساس مشروح مذاکرات در کمیسیون ها مشخص و دائما در دست بررسی است. در کنار این موارد احکام برنامه هم مشخص کننده برنامه مدیریتی اقتصاد کشور برای مدیران مربوطه است. وقتی دربرنامه ششم می گوییم باید نرخ مالیات بر تولید ناخالص داخلی کشور باید به این عدد برسد، بنابراین مدیران می دانند از آنها چه خواسته شده است. از این جهت، وضعیت آینده نیز قابل بررسی است. بر فرض مثال می توان گفت اگر درابتدای دولت سیزدهم شاخص جی دی پی یا مالیات داخلی عدد ۶ درصد را نشان می دهد با گذشت یکی دو سال این عدد چه تغییری داشته به نوعی می تواند میزان عملکرد مسوولین مربوطه باشد. بنابراین ارزیابی کمی شاخص های اقتصادی حتما براساس احکام قانونی و اسنادی مثل برنامه ششم کاملا دردسترس است. فعالیت خوب دیگری که مجلس یازدهم داشته این است که کلیه شاخص های اقتصادی دولت یازدهم و دوازدهم را از ابتدا تا انتها تحت عنوان گزارش ماده ۴۵ آیین نامه داخلی مجلس برای اولین بار در تاریخ کشور منتشر کرد. این گزارش خروجی عملکرد هشت ساله دولت آقای روحانی و ورودی عملکرد آینده دولت سیزدهم است. بنابراین با این نگاه به دنبال عدم دست کاری شاخص ها بودیم که مسوولین منکر تحویل گرفتن این رقم و آن شاخص و یا عدم تحویل دادن آن رقم وآن شاخص در ابتدا یا انتهای مسوولیت خود نشوند.در حال حاضر بر این اساس، متنی برای تبدیل شدن به قانون نوشته شده ودر دست بررسی است که اگر به قانون تبدیل شود چارچوب عملکرد مدیران قطعا مشخص تر می شود. اما مجلس گزارش های لازم را در دست دارد و ظرفیت ها مشخص شده است.
برای اینکه عملکرد دولت قبلی در سیاست گذاری ها مثلا سیاست گذاری غلط ارزی در دولت جدید اتفاق نیفتد آیا خط و ربطی برای مدیران مشخص شده که سیاست گذاریها باید در کدام چارچوب ها باشد، یا اینکه باز هم مدیران سیاست گذاری دلبخواهی دارند مثل آقای سیف در سیاست های غلط ارزی؟
وقتی شاخص ها مشخص شده و از عملکرد سازمان ها و وزارتخانه ها ارزیابی درونی صورت می گیرد و ارزیابی بیرونی هم باشد به گونه ای می توان گفت تا حدی ارزیابی امکان پذیر است. متاسفانه ضمانتی برای برخورد فوری با مدیران متخلف که شاخص های برنامه های توسعه ای اقتصادی را در نظر نمی گیرند و اجرا نمی کنند وجود ندارد. این مساله یک خلاء جدی است و تعریف نشده است. تنها کاری که می توان انجام داد مواردی که کاملا مشخص باشد که در آن از شاخص ها و قانون تخلف شده یا از قوانین استنکاف و ترک فعل صورت گرفته در این صورت، می توان پرونده را به قوه قضاییه ارسال کرد. به عنوان مثال در دولت یازدهم و دوازدهم بیشترین پرونده تخلفات در حوزه نظارتی که عملا همین مصادیق بود را به دستگاه قضایی برای تشکیل پرونده ارسال شده و در دست بررسی قرار دارد. ما در مجلس دهم، پرونده خصوصی سازی که فسادهای قابل توجهی در آن صورت گرفته بود را اعمال ماده ۲۳۴ کردیم که چندین پرونده در این خصوص تشکیل شد دستگاه قضایی هم آن را دنبال کرد. دقیقا سه شنبه ۲۷ مهر ماه ۱۴۰۰ موضوع بحث تخلفات وزارت صمت، جهاد کشاورزی و گمرک در ترخیص کالاهای اساسی در دولت دوازدهم با رای نمایندگان پس از تصویب در کمیسیون و ارسال به صحن علنی که ماه ها در نوبت بود رای گیری و به دستگاه قضایی ارسال شد. به جز این گزارش؛ تخلفات سازمان مالیاتی نیز دردولت یازدهم و دوازدهم به عنوان پرونده جرائم به دستگاه قضایی ارسال شد. این موارد قانون ضمانت اجرایی برخورد با تخلفات را داده است اما درکنار این موضوع هم شاخص های درون سازمانی به جز دستگاه های نظارتی مثل مجلس هم می تواند کمک کننده باشد.
نظر شما