پیش‌بینی بورس تا پایان سال ۱۴۰۰

بازار سرمایه در سال ۱۴۰۰ با افت و خیزهای زیادی روبرو بود که وضعیت بازار تا پایان سال تحت تاثیر عوامل زیادی از جمله مذاکرات هسته‌ای، کسری بودجه، نرخ تورم و قیمت دلار است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از دنیای اقتصاد، بازار سرمایه در سال ۱۴۰۰ با افت و خیزهای زیادی روبرو بود، اما روند بازار تا پایان سال تحت تاثیر عوامل زیادی است که در ادامه نظر جند کارشناس را مشاهده می‌کنید.

برجام؛ فرصت یا تهدید!؟

محمدامین فرجادفر، کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: باتوجه به نقدینگی‌های سرگردان و ترس سرمایه‌گذاران در بازارهایی مانند بازار ارز، مسکن، خودرو و… که آینده‌ای مبهم داشته و در رکود به‌سر می‌برند، بی‌شک سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه می‌تواند جذاب‌ترین گزینه باشد؛ زیرا بعد از تمام فراز و نشیب‌های رخ داده قیمت سهام به بهترین محدوده قیمتی برای خرید رسیده است.

از جمله فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه می‌توان به شفافیت موجود و وجود ابزارهای مالی گوناگون جهت سرمایه‌گذاری افراد با سلایق گوناگون و همچنین نقدشوندگی آن در کوتاه‌ترین زمان نام برد که این امر باعث می‌شود تا نقدینگی به سمت بازار سرمایه سوق پیدا کند. ضمن اینکه این مهم می‌تواند منجر به تغییر مسیر شاخص بورس و رشد آن شود، اما مهم‌ترین و تاثیرگذارترین پارامتر در تعیین خط‌مشی بازار در افق پیش‌رو که می‌تواند هم یک فرصت تلقی شود و هم یک تهدید، نتیجه مذاکرات برجام و توافقات هسته‌ای است که به‌تبع آن بر روی نرخ ارز و سودآوری و سایر مشخصه‌های تعیین‌کننده روند بازار تاثیر قابل‌ملاحظه‌ای خواهد داشت؛ به‌طوری که افت نرخ دلار در برخی از شرکت‌ها با تاثیر منفی همراه خواهد بود و منجر به کاهش سود شرکت‌ها می‌شود، اما در مقابل این اتفاق به نفع برخی از شرکت‌ها از منظر کاهش هزینه‌ها بوده و زمینه رشد آنها را فراهم می‌کند.

تعیین ریاست بانک مرکزی و امید به تعادل نرخ سود بانکی، انتصاب ریاست جدید سازمان بورس و اوراق بهادار و امید به توانایی وی در حل مسائل و مشکلات موجود و همچنین افزایش شرکت‌های دارای تخصص مالی مثل شرکت‌های سبدگردان‌ می‌تواند زمینه ورود سرمایه‌گذاران جدید را به این بازار هموار ساخته و این باعث افزایش رونق آن خواهد شد. روند بازار برای روزهای آینده وابسته به اتفاق‌های پیش‌رو در بازار و کشور؛ مانند وجود رفتارهای هیجانی، فشارهای اجتماعی و نوسانات اقتصادی زیاد، کمبودهای نقدینگی دولت و مداخلات مداوم در بازار توسط دولت و… است، اما قطع به‌یقین بورس تا پایان سال به‌عنوان یکی از گزینه‌های جذاب برای سرمایه‌گذاری خواهد بود، به‌نظر می‌رسد بازار تا پایان سال با افت و خیز همراه باشد، اما در کل روند آن مثبت است.

دو راهی مذاکرات با چاشنی نوسان دلار

فرهاد جوانمردی، کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: بازار سرمایه از لحاظ شرایط کلی، وضعیت خیلی مساعدی ندارد و با رشد ناهمگن صنایع، خروج قابل‌توجه نقدینگی خرد و حجم پایین معاملات روبه‌رو است. نقدینگی در بازار کم است و فعالان بازار در دو راهی برجام و نرخ دلار سردرگم هستند، ولی همچنان به‌نظر می‌رسد بازارسرمایه شرایط رشدی مناسب‌تری نسبت به سایر بازارهای موازی تا پایان سال داشته باشد.

اثرات بورسی کمبود بودجه

محسن عبدالهی، کارشناس ارشد بازارسرمایه تصریح کرد: با در نظر داشتن یک افق زمانی ۵ ماهه تا پایان سال، می‌توانیم مهم‌ترین مولفه‌هایی که ممکن است به‌عنوان عوامل تاثیرگذار بر بازار، سرنوشت بازار را تعیین کند را در چندین بخش برشماریم. با تعیین‌تکلیف ساختار دولت در بدنه اجرایی و اقتصادی، دیگر از بعد دولت و ابهامات ساختاری آن ریسکی بازارسرمایه را تهدید نمی‌کند؛ ولی آنچه اکنون مهم است، تصمیمات دولت است که باید بر مبنای عقلانیت و درایت باشد. هرچند بخشی از مدیران نهادهای اقتصادی مثل بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی هنوز تعیین نشده و این ابهام باعث کندی در تصمیم‌گیری بسیاری از فعالان حقوقی بازار شده است. از طرفی عامل دومی که می‌تواند در ماه‌های پیش‌رو بر بازار تاثیرگذار باشد، نرخ دلار است. پیش‌بینی می‌شود دولت باتوجه به لزوم توجه به معیشت مردم، سیاست تثبیت قیمت دلار را تا شب‌عید دنبال کند.

اینکه دولت پشتوانه مالی لازم برای این سیاست را دارد یا خیر سوال مهمی است؛ چراکه هر تثبیتی که متغیرهای مالی (درآمد دولت و شرایط انتقال ارز) و متغیرهای پولی (عرضه پول و نرخ بهره) آن را همراهی نکنند؛ در واقع فشرده‌شدن فنر دلار در کوتاه‌مدت خواهد بود که در بلندمدت جهش بالاتری برای برابری ریال-دلار رقم خواهد زد؛ مگر اینکه رخداد ویژه‌ای در مذاکرات سیاسی در سطح بین‌المللی بین ایران و دنیا به‌وقوع بپیوندند.

عامل سوم بااهمیت، قیمت‌های جهانی است که باتوجه به بارقه‌های امیدی که در شرایط برون‌رفت دنیا از همه‌گیری ویروس‌کرونا ایجاد شده است، احتمال رشد قیمت‌های جهانی در بخش انرژی (مثل قیمت نفت)، کشاورزی مثل اوره و همچنین فلزات اساسی مثل روی و مس کماکان وجود دارد. تحلیل سناریوهای مختلف از عوامل سه‌گانه فوق و برآیند کلی آن، شرایط بازارسرمایه را تعیین می‌کند؛ در واقع در یک سناریو با درجه احتمال بالاتر، در شرایطی که دولت تصمیم خلق‌الساعه و برخلاف اصول اقتصادی در زمینه نرخ بهره و تثبیت دستوری قیمت‌ها نگیرد، دلار در حوالی ۲۵ تا ۲۷ هزار تومان روندی باثبات را تجربه کند و شکاف میان دو نرخ آزاد و نیمایی دلار کاهش یابد و نهایتا قیمت‌های جهانی بتوانند رشد ماه‌های گذشته را کماکان داشته باشند، مسیر رو به رشدی در انتظار بازار سهام خواهد بود. ولی آنچه بیش از همه این سناریو را تهدید می‌کند، کسری‌بودجه دولت است که می‌تواند وضعیت متفاوتی را برای بازارسرمایه رقم بزند. در واقع نحوه مواجهه دولت با این کسری‌بودجه، شرایط متفاوتی برای بازار رقم خواهد زد. می‌توان بهترین روش تامین کسری‌بودجه را برای بازارسرمایه، گشایش‌های ارزی قلمداد کرد و یکی از ناگوارترین روش از منظر بازارسرمایه، دستکاری نرخ بهره، استقراض از بانک‌ها و بانک ‌مرکزی و حتی انتشار بیشتر اوراق دولتی خواهد بود.

نوسانات نرخ تورم تحت‌تاثیر نتیجه مذاکرات

مجتبی شهبازی، کارشناس ارشد بازار سرمایه اظهار کرد: بازار سرمایه هم همانند تمامی بخش‌های اقتصادی به‌شدت تحت‌تاثیر مذاکرات برجام است. در یک سناریو، توافق انجام خواهد شد و قیمت ارز کاهش نسبی می‌یابد و به‌دنبال آن انتظارات تورمی کاهشی می‌شود.

در این سناریو شاخص سهام هم احتمالا در کوتاه‌مدت درجا بزند، اما در صورت توافق ما قطعا شاهد گشایش‌ها برای شرکت‌های صادرکننده و واردکننده مواداولیه خواهیم بود که اثرات منفی کاهش نرخ ارز را نه‌تنها خنثی می‌کند؛ بلکه با افزایش کیفیت سود شرکت‌ها قطعا رونق بورس بازخواهد گشت، اما اگر توافق نشود مطابق پیش‌بینی‌ها قیمت ارز رشدی ادامه‌دار خواهد داشت و با توجه به کسری‌بودجه و تورم، بورس هم در همین مسیر رشد می‌کند.

در این میان ریسک‌های داخلی و خارجی هم بر سر بازار وجود دارد. از بعد داخلی ریسک قیمت‌گذاری دستوری و کاهش شدید تقاضا کالاهای مصرفی هنوز بر سر بازار است. اظهارنظرهای چند وقت اخیر نشان داده است هنوز در بر همان پاشنه سابق قرار است بچرخد و عامل گرانی‌ها را بر گردن تولیدکننده و واسطه و دولت قبلی‌انداخته شود. تا زمانی‌که این دیدگاه در دولت باشد، هیچ تغییر معناداری در سیاست‌ها رخ نخواهد داد. مصرف‌کننده هم با کاهش شدید قدرت خرید خود به‌طور محسوسی تقاضای خود برای کالاهای مصرفی را کاهش داده که قطعا بر فروش خیلی از بنگاه‌های اقتصادی تاثیر منفی خواهد گذاشت.

در اقتصاد جهانی هم ریسک‌هایی مثل بحران مالی احتمالی در چین وجود دارد. به هر حال بورس به نوعی دماسنج پیش‌بینی وضعیت آتی و فعلی اقتصاد است. همچنین در رفتار شاخص هم می‌توانیم پیش‌بینی بازار از آینده مذاکرات را ببینیم و هم به‌نوعی وضعیت فعلی اقتصاد کشور. سرمایه‌گذاران باید به‌طور دائم روند مذاکرات را رصد و پرتفوی سهام شرکت‌های بنیادی که سودهای باکیفیتی داشته را انتخاب کنند تا ریسک سبد سرمایه‌گذاری خود را کاهش دهند.

۸ آبان ۱۴۰۰ - ۱۰:۵۹
کد خبر: 21398

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha