سعید محمد در کیش مخالفان مناطق آزاد را مات کرد!

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از شرق؛سعید محمد مدتی بعد از روی کار آمدن دولت سیزدهم، حکم دبیری شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی را دریافت کرد و همچنین به‌عنوان مشاور رئیس‌جمهور در امور مناطق آزاد تجاری- صنعتی انتخاب شد. او پیش از این، فرماندهی قرارگاه سازندگی و مدیرعاملی گروه ایرانیان‌اطلس را برعهده داشت و چندین سال نیز مدیرعامل سپاسد از زیرمجموعه‌های قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا بود. محمد در اولین سفر خود برای بازدید از مناطق آزاد به اروند رفت. از اقدامات او در این سفر می‌توان به فروش ساختمان مجلل منطقه آزاد اروند و معرفی محمدرضا اسکندری به‌عنوان سکاندار جدید سازمان منطقه آزاد اروند اشاره کرد. رشت دومین سفر او بود و کیش سومین مقصدی است که او برای بازدید از مناطق آزاد انتخاب کرد. سفرها و انتصابات جدید سعید محمد برای مدیریت مناطق آزاد ادامه خواهد داشت و او در ابتدای راهی است که نشان می‌دهد حضورش در این جایگاه چقدر می‌تواند در رشد و پویایی مناطق آزاد کشور تأثیرگذار باشد. 

انتقاد از خام‌فروشی

سعید محمد روز دوشنبه سوم آبان وارد کیش شد و سرآغاز این سفر، افتتاح بخش نمایشگاهی رویداد آیفیکس ۲۰۲۱ (نمایشگاه و همایش معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و توسعه حوزه نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی‌های تجدیدپذیر در مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی) بود. او در این مراسم با اشاره به وضعیت ذخایر هیدروکربنی ایران گفت: «کشور ما یکی از برترین کشورهای جهان در زمینه ذخایر هیدروکربنی است. هر کشوری به جای ایران بود با ذخایری که در اختیار دارد تا به امروز باید وضعیت اقتصادی مطلوبی را به ارمغان می‌آورد. اما متأسفانه کشور ما دارای یک مریضی مزمن است، مریضی‌ای که با پیدایش نفت در کشور گریبان‌گیر ما شد. کشورهایی که از ذخایر هیدروکربنی بهره‌مند نیستند، به مراتب بیش از کشور ما از منافع ذخایر هیدروکربن در دنیا استفاده می‌کنند؛ چراکه با فکر و حرکت صحیح، اقدامات درستی نسبت به این صنعت انجام دادند». محمد در بخشی از صحبت‌های خود با اشاره به بالا بودن دانش فنی صنعتگران، از خام‌فروشی انتقاد کرد و در این زمینه توضیح داد: «متأسفانه شاهد عدم تکمیل صنعت نفت، گاز و پتروشیمی هستیم؛ به لحاظ دانش فنی از وضعیت مناسبی برخورداریم زیرا صنعتگران در عرصه ساخت تجهیزات وضعیت مطلوبی دارند و به دلیل اینکه نمی‌توانیم از این منابع بهره ببریم، ما را به یک صادرکننده مواد خام تبدیل کرده است».

بدقولی کشورهای غربی صنایع را متوقف کرد

براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که با عنوان «تحلیلی بر عملکرد بخش خارجی در سال ۹۹» منتشر شده، با وجود مثبت‌بودن تراز تجاری مناطق آزاد در برخی سال‌ها، اما متوسط سالانه تراز تجاری این مناطق در سال‌های ۹۲ تا ۹۹ حدود ۶۲۲.5 میلیون دلار منفی بوده است. این مرکز در توضیح این پدیده می‌گوید: «عملکرد مناطق آزاد متأثر از سیاست‌های اتخاذشده در کشور است. به عبارتی در بیشتر سال‌هایی که کشور نیز تراز تجاری منفی داشته، این مناطق نیز تراز تجاری منفی داشته‌اند و نتوانسته بودند عملکرد متفاوتی از کشور داشته باشند. این امر نشان می‌دهد که این مناطق برای موفقیت نیازمند بهبود شرایط کسب‌وکار، کاهش ریسک‌های اقتصادی و... در کشور هستند». سعید محمد هم در گفته‌های خود این موضوع را تأیید کرده و با اشاره به عدم سرمایه‌گذاری در بخش‌های بالادستی می‌گوید: «سودآوری، افزایش جی‌تی‌بی و اشتغالزایی در این حوزه از اهمیت بالایی برخوردار است. می‌توان با سرمایه‌گذاریِ 20 هزار دلار در صنایع پایین‌دستی، یک شغل و با سرمایه‌گذاریِ بیش از یک میلیون دلار، یک شغل در صنایع بالادستی ایجاد کرد که در صنایع بالادستی فاصله موجود بیانگر این مهم است که حجم ایجاد اشتغال در کشور با صنایع پایین‌دستی به‌شدت افزایش پیدا خواهد کرد». به گفته محمد حجم سرمایه‌گذاری در بخش‌های پایین‌دستی نسبت به صنایع بالادستی و میان‌دستی کمتر است و سرمایه‌گذاران می‌توانند در هر بخشی که علاقه‌مندند ورود پیدا کنند و به صورت تجمیعی برای سرمایه‌گذاری در توسعه پایدار نقش‌آفرینی کنند. این عدم توسعه صنایع هم در صنایع پایین‌دست و هم در بالادستی احساس می‌شود. متأسفانه در سال‌های گذشته به دلیل اعتماد به کشورهای غربی تا میادین نفت و گاز ما را توسعه دهند، قراردادهای مکرری منعقد کردند و به تعهدات خود عمل نکردند و صنایع بالادستی نفت و گاز ما سال‌ها متوقف شد و این یک حقیقت دردآور است».

موانع اقتصادی را با جدیت دنبال خواهیم کرد

برنامه دیگری که برای سعید محمد در نظر گرفته شده بود، شرکت در نشست هم‌اندیشی با سرمایه‌گذاران، فعالان اقتصادی و نمایندگان اصناف جزیره بود. محمد در نشستی که با فعالان اقتصادی داشت، خود و فعالان اقتصادی را از یک خانواده و دارای یک هدف مشترک دانست و درباره این موضوع گفت: «این‌گونه نیست که بین مدیران مناطق آزاد و فعالان اقتصادی کوچک‌ترین فاصله‌ای وجود داشته باشد، همه با هم به صورت واحد نخستین هدف مشترک‌مان اعتلای ایران عزیز اسلامی و سپس توسعه اقتصادی کشور است. به همین دلیل هیچ فاصله‌ای بین خود و شما نمی‌بینم. در سایر مناطق آزاد نشست‌های مشابهی برگزار شد و مشکلات فعالان اقتصادی را شنیدیم». او در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به مشکلات و موانع موجود اقتصادی در جزیره کیش اضافه کرد: «قطعاً مشکلات بسیاری وجود دارد. برخی از آنها را می‌توانیم در دبیرخانه و سازمان مناطق آزاد حل کنیم و برخی دیگر باید در شورای‌عالی مناطق آزاد بررسی شود و حل بخش دیگری از مشکلات نیز در دست مجلس محترم اسلامی است. با جدیت پیگیر حل مشکلات خواهیم بود و سعی می‌کنیم شرایط خوبی را برای عزیزان سرمایه‌گذار فراهم کنیم».

سرمایه‌گذاری مشروط به شفافیت

یکی از راه‌های رشد و پویایی مناطق آزاد، جذب سرمایه‌گذار و صادرات است اما آمار و ارقام بیانگر عدم موفقیت مناطق آزاد در جذب سرمایه و صادرات است. براساس آمارهای بانک جهانی، در سال ۹۹ حجم تولید ناخالص داخلی ایران ۱۹۱.8 میلیارد دلار بود درحالی‌که حجم تجارت در مناطق آزاد ۱.5 میلیارد دلار اعلام شده؛ این امر نشان می‌دهد که نسبت تجارت در این مناطق به کل تولید ناخالص داخلی تنها 0.8 درصد است. محمد با اشاره به فراهم‌نبودن بستری مناسب برای سرمایه‌گذاری توضیح داد: «یکی از دغدغه‌های اصلی فعالان اقتصادی بحث شفافیت است. همه باید بتوانند مسائل سرمایه‌گذاری، قوانین و مقررات و خدماتی که مناطق آزاد به فعالان اقتصادی ارائه می‌دهند را به صورت شفاف ملاحظه کنند و راجع به مسائل تصمیم بگیرند. این مسئله را ما در دستور کار قرار داده‌ایم، چراکه احساس من این است که اگر شما بخواهید خوب فعالیت کنید، نیازمند این هستید که هیچ‌گونه تبعیض و تصمیم‌گیری پشت پرده‌ای وجود نداشته باشد تا از میزان دغدغه شما کاسته شود». 

تنها ۳۰درصد قوانین در کیش مورد توجه است 

همواره قوانین دست‌وپاگیر برای سرمایه‌گذاران و تجار وجود داشته که آنها را از انجام فعالیت‌های اقتصادی دل‌زده یا پشیمان کرده است. عدم ثبات اقتصادی بر این موضوع دامن ‌زده تا سرمایه‌گذاران به جای سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد، به عرصه‌های دیگر اقتصادی ورود پیدا کنند. مشاور رئیس‌جمهوری در مناطق آزاد نیز بر همین عقیده است و می‌گوید: «متأسفانه نه‌تنها ثبات اقتصادی برای سرمایه‌گذار وجود ندارد بلکه قوانین خلق‌الساعه و تسری قوانین سرزمینی به مناطق آزاد باعث می‌شود فعالان اقتصادی که به دلیل مزیت‌های مناطق آزاد تجاری آنها را برای سرمایه‌گذاری انتخاب کرده‌اند، از تداوم روند سرمایه‌گذاری دلسرد شوند. قوانین اداره مناطق آزاد تجاری یکی از مترقی‌ترین قوانین دنیا است، اما این مقوله در کشور به‌درستی اجرا نشده و حدود ۷۰ درصد ظرفیت آن مغفول مانده است». به گفته محمد یکی از سیاست‌های این دبیرخانه در زمان فعلی استفاده از تمام ظرفیت قانون و همچنین اجرای ماده ۶۵ قانون اداره مناطق آزاد است و از مجلس شورای اسلامی درخواست کرد که بازوی نظارتی خود در راستای اجرای این قانون را به کار بگیرد تا مناطق آزاد به جایگاه واقعی خود برسند. در این راستا دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری برگزاری جلسات مختلفی را با کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی، فراکسیون مناطق آزاد، معاونت اقتصادی ریاست‌جمهوری و بانک مرکزی برای هماهنگی بیشتر در راستای اصلاح قوانین و تقویت قدرت عمل مناطق آزاد تجاری انجام داده است.

معافیت‌های مالیاتی ظرفیتی برای سرمایه‌گذاران 

درآمدزایی از طریق صادرات و واردات یکی از راه‌های پویایی مناطق آزاد است. به همین علت مناطق آزاد معاف از پرداخت مالیات هستند. اما آیا این معافیت مالیاتی می‌تواند برای رشد اقتصادی مناطق آزاد راهگشا باشد؟ مشاور رئیس‌جمهوری در مناطق آزاد درباره این موضوع گفت: «ما از ظرفیت‌های خوبی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مانند معافیت‌های مالیاتی برخورداریم، البته معافیت‌های مالیاتی امسال دچار نقصی در بخش ارزش افزوده شد که با پیگیری‌هایی لازم، این مشکل تا پایان امسال برطرف خواهد شد. بخش گمرکی و همین‌طور بحث تردد اتباع بیگانه و... موضوعاتی هستند که می‌توانند به‌عنوان مشوقات برای تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران به شمار ‌آید. همچنین ظرفیت لجستیکی که در مناطق آزاد داریم؛ عموماً به آب‌های آزاد متصل هستیم که این ظرفیت می‌تواند به سرمایه‌گذاران، صادرکنندگان و تولیدکنندگان کمک شایانی کند. وظیفه اصلی ما ایجاد اعتماد برای سرمایه‌گذاری است و با برنامه مدون در دبیرخانه نسبت به شتاب‌گرفتن این امر اقدام کردیم».

محمد درباره بانک‌داری در مناطق آزاد، به‌ویژه بانک ارزی گفت: «درخصوص بانک ارزی در جلساتی با بانک مرکزی و معاونت اقتصادی رئیس‌جمهوری به دنبال تهیه شیوه‌نامه‌های آن با بانک مرکزی هستیم و همه کسانی که علاقه‌مندند می‌توانند در تأسیس بانک ارزی مشارکت کنند. بانک ارزی یا بانک آف‌شور بدون ارتباط با بانک مرکزی کشور فعالیت می‌کند و هیچ‌گونه تعهدی را متوجه بانک مرکزی نخواهد کرد و خیلی‌ها به‌ویژه ایرانیان خارج از کشور و شرکت‌های خارجی علاقه‌مندند از این ظرفیت برای هزینه‌کردهای خود در مناطق آزاد بهره‌مند شوند». مشاور رئیس‌جمهوری در مناطق آزاد با اشاره به راه‌اندازی تالار بین‌المللی بورس در این زمینه اضافه کرد: «تالار بین‌المللی بورس به‌زودی راه‌اندازی می‌شود. البته بخش سهام در مرحله دوم پیش‌بینی شده است، اما بخش نخست تهیه اوراق و واگذاری اوراق بابت پروژه‌ها که به صورت ارزی در این تالار شکل خواهد گرفت تأثیر بسزایی در حل مشکلات بخش صنایع ارزی خواهد داشت».