به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از تجارت فردا محسن جلال‌پور؛ نظام قیمت‌گذاری بزرگ‌ترین دروغ سیستماتیک در کشور ماست. هر روز در نانوایی، سوپرمارکت، قصابی، رستوران و حتی در بیمارستان و داروخانه با انواع دروغ‌های ناشی از قیمت‌گذاری مواجه می‌شویم.
چرخه این دروغ سیستماتیک ساده است: هر زمان تورم افزایش پیدا می‌کند، دولت به‌جای اینکه تورم را کنترل کند، قیمت‌ها را کنترل می‌کند و با ابزارهای کنترل و تعزیر به جنگ بازار و بازاریان می‌رود. مقصر سیاستمدار است اما در بازار دنبال دزد می‌گردد. واضح است که سیاستگذاری نادرست اقتصادی منجر به افزایش دسته جمعی قیمت کالاها و خدمات و ایجاد التهاب در بازارها شده اما جالب است که دولت باز هم با تکیه بر ابزار فشار و تعزیرات حکومتی و بسیج به جنگ بازار برخاسته است. یعنی سیاستگذار که خود مسبب این بحران است، دارد تلاش می‌کند تا آثار و عواقب اشتباهات خود را با سرکوب و تنبیه بازار جبران کند و جوانان کشور را به جان بازار بیندازد.
برای دوستانی که خیلی با ابعاد سرکوب قیمت آشنا نیستند، باید بگویم اعزام بازرسان قیمت به بازارها، شبیه همان گشت ارشاد است که درباره آن حرف و حدیث زیاد شنیده‌اید. به هرحال اقدامات جدید درباره سرکوب قیمت‌ها،آدم را یاد اقدامات حزب رستاخیز در اواسط دهه ۵۰ می‌اندازد.در سال ۱۳۵۴ حزب رستاخیز صدها دانشجو را به عنوان تیم‌های ناظر برای نظارت بر قیمت‌ها به بازار فرستاد تا علیه محتکران مبارزه کنند. اتاق‌های اصناف یا دادگاه‌های صنفی که زیر نظر سازمان اطلاعات و امنیت کشور فعالیت می‌کردند، هزار تن از دکانداران را جریمه، پروانه کسب صدها تن را لغو و حداقل ۸۰۰ دکاندار را به گذراندن زندان‌های طولانی محکوم کردند. این اقدامات جز نارضایتی بازاریان نتیجه‌ای نداشت. اصناف در اجرای این اقدامات، با دولت همکاری نکردند، در نتیجه وزیر بازرگانی وقت ۱۷ تن از رهبران برجسته آنان را از عضویت اتاق اصناف تهران، برکنار و اکثر اتاق‌های اصناف را در سراسر کشور منحل کرد. فریدون مهدوی وزیر وقت بازرگانی، معاون حزب رستاخیز هم بود و بیش از هشت هزار واحد صنفی را به دادگاه کشاند و بسیاری از صاحبان صنایع را به شهرستان‌ها تبعید کرد. چنین رفتاری باعث دور شدن و ایجاد فاصله میان بازاریان و حکومت شد.
پس از انقلاب هم یک بار در اوایل دهه ۶۰، از نیروهای کمیته برای سرکوب قیمت‌ها و بازار استفاده شد که به دستور اکید امام خمینی، این سیاست متوقف شد. به هر حال تاریخ بهترین معلم انسان‌هاست اگر به آن توجه کنند. به این روایت‌های تاریخی توجه کنید: در کشاکش جنگ ایران و عراق، گزارش رسید قیمت ظروف پلاستیکی که در جبهه‌ها زیاد استفاده می‌شود، گران شده است. دولت بلافاصله آن را مشمول قیمت‌گذاری دانست و تولیدکنندگان را تهدید به تعزیر و جریمه کرد. استدلال این بود که کشور به ظروف پلاستیکی نیاز دارد و این کالاها باید ارزان باشد تا همه از آن استفاده کنند. نتیجه چه شد؟ در اوج نیاز، خیلی از تولیدکنندگان ظروف پلاستیکی خط تولیدشان را تغییر دادند و به تولید عروسک رو آوردند. چنین اتفاقی درباره پودر شوینده در دهه ۷۰ رخ داد. تولیدکننده‌ای که سال‌ها پودر شوینده و صابون تولید می‌کرد، بعد از فشارهای دولت برای قیمت‌گذاری و تشدید فشارهای تعزیراتی، خط تولید پودر و صابون را متوقف و خط تولید لوازم آرایش ایجاد کرد که مشمول قیمت‌گذاری نشود.
در میانه‌های دهه ۸۰ دولت به تولیدکنندگان هشدار داد که افزایش قیمت کالاها را نمی‌پذیرد و با متخلفان به شدت برخورد می‌کند. تولیدکنندگان که نتوانستند با دولت به توافق برسند، با اطلاع دولت یا از مقدار کالا کم کردند یا کیفیتش را پایین آوردند. از جمله برخی تولیدکنندگان دستمال‌کاغذی ناچار شدند دستمال کمتری در جعبه قرار دهند و برخی تولیدکنندگان شیر نیز ناچار شدند آب بیشتری به محصول خود اضافه کنند. همین اتفاق در خیلی از صنایع غذایی دیگر هم رخ داد. مثلا هوای بیشتری وارد چیپس و پفک شد و بطری‌های نوشیدنی را هم سر خالی کرد. نتیجه اینکه تولیدکنندگان به کم‌فروشی و کاهش کیفیت رو آوردند. در دهه ۹۰ دولت به تولیدکنندگان مواد غذایی اجازه نداد قیمت‌ها را با واقعیت‌های اقتصاد کشور تنظیم کنند. تولیدکنندگان نیز ناچار شدند محصولات غذایی را به‌جای عرضه در ظروف شیشه‌ای در ظروف ساخته‌شده از «پت» عرضه کنند. نتیجه اینکه در سال‌های پیش‌رو، طبیعت پر از ظروفی می‌شود که دوره بازیافتشان طولانی است سال‌های سال قابلیت ماندگاری دارند.
نظر شما