به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از دنیای اقتصاد؛بررسی آمارهای رسمی در خصوص تورم تولیدکننده نشان می‌دهد که تورم نقطه‌ای تولیدکننده در فصل تابستان به میزان ۹/ ۵۸درصد رسید که در مقایسه با تورم نقطه‌ای فصل بهار (معادل ۷۳درصد) به میزان ۱/ ۱۴ واحددرصد کاهش داشته است. به عبارت دیگر میانگین قیمت دریافتی تولیدکنندگان به ازای تولید کالا و خدماتشان در داخل کشور در فصل مذکور نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۵۹درصد رشد داشته است. این موضوع در حالی است که تورم نقطه‌ای تولیدکننده بخش صنعت در فصل بهار سال‌جاری به حدود ۹۵درصد رسیده بود که طی یک دهه اخیر بی‌سابقه بود؛ در حالی که این نرخ در فصل تابستان به ۳/ ۶۲درصد رسید. دیگر اینکه در بین بخش‌های مختلف تولید، کمترین نرخ تورم تولیدکننده نقطه‌به‌نقطه مربوط به بخش تولید، انتقال و توزیع برق (به میزان ۱۹درصد) و بیشترین نرخ مربوط به بخش معدن (معادل ۶/ ۱۰۱درصد) برآورد شده است. در نهایت اینکه تورم نقطه‌ای تولیدکننده پس از ۴ فصل صعودی، نزولی شد.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که اتخاذ سیاست‌های درست در حوزه پولی، تجاری و ارزی می‌تواند باعث فروکش کردن دمای تورم پیش‌نگر شود. از این رو شرایط باثبات در تابستان و کاهش انتظارات تورمی در پیش‌نگر منعکس شد. در نهایت اینکه مهم‌ترین موضوعی که به شرایط بی‌ثباتی در قیمت‌ها دامن زده، بحث توافق یا عدم‌توافق در مساله برجام است. از این رو هرگونه تعلل در تغییر سیاست‌گذاری در سه حوزه پولی، ارزی و تجاری می‌تواند شرایط بی‌ثباتی قیمت‌ها را تشدید و وضعیت تورم تولیدکننده را بحرانی‌تر از شرایط فعلی کند.
ضرورت شاخص تولیدکننده
مرکز آمار در گزارشی شاخص قیمت تولیدکننده در فصل تابستان سال‌جاری را منتشر کرد. محاسبات در این شاخص با اندازه‌گیری قیمت‌هایی که تولیدکننده با آن روبه‌رو است؛ انجام می‌شود. در حال حاضر این شاخص در بسیاری از کشورهای جهان تهیه و مورد استفاده قرار می‌گیرد. بنا بر تعاریف و مفاهیم رسمی، شاخص قیمت تولیدکننده، اندازه‌ای است از تغییر قیمت کالاها و خدماتی که توسط تولیدکننده خریداری شده و پس از تولید محصول نهایی به فروش می‌رسد. تفاوت اصلی این شاخص با شاخص مصرف‌کننده در زاویه نگاه به قیمت کالاها و خدمات است؛ به نحوی که برای شاخص مصرف‌کننده قیمت کالاها در بازار مصرفی استعلام می‌شود و در محاسبه شاخص تولیدکننده اخذ قیمت در محل کارخانه انجام می‌شود.
در ادبیات نظری اقتصاد، از این شاخص به‌عنوان یک شاخص پیش‌نگر یاد می‌شود. در واقع انتظار بر این است که تغییرات شاخص تولیدکننده با یک وقفه زمانی در شاخص مصرف‌کننده نیز منعکس شود. از طرف دیگر شاخص تولیدکننده می‌تواند نشان دهد که تولیدکننده در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور چه دیدی نسبت به تغییرات قیمت دارد.
رشد ۶/ ۱ واحددرصدی تورم فصلی
در بخش نخست این گزارش به بررسی تورم فصلی تولیدکننده در تابستان پرداخته شده است. تورم فصلی، تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده فصل مذکور را نسبت به فصل قبل اندازه می‌گیرد. بنا بر گزارش‌های رسمی، تورم فصلی در فصل تابستان به میزان ۷/ ۱۱درصد رسید که در مقایسه با میزان تورم فصل قبلی که معادل ۱/ ۱۰درصد بود به میزان ۶/ ۱ واحددرصد افزایش داشته است. مورد دیگر اینکه بررسی روند تورم فصلی از سال ۹۵ به بعد حاکی از آن است که این روند با افت‌وخیزهای متعددی همراه بوده به نحوی که در بهار ۹۵ (به میزان ۸/ ۰درصد) کمترین میزان و در تابستان ۹۹ (به میزان ۶/ ۲۱درصد) بیشترین مقدار خود در بازه زمانی مذکور را تجربه کرده است. تورم فصلی از زمستان ۹۹ تا به حال روند صعودی به خود گرفت، به نحوی که از ۸/ ۹درصد به ۷/ ۱۱درصد افزایش پیدا کرد. در نهایت اینکه در بین بخش‌های اصلی تولید، کمترین میزان تورم فصلی تولیدکننده مربوط به تولید، انتقال و توزیع برق (به میزان ۱/ ۰درصد) و بیشترین تورم هم مربوط به بخش کشاورزی (به میزان ۷/ ۲۱درصد) برآورد شده است.
کاهش ۱/ ۱۴ واحددرصدی تورم نقطه‌ای
در بخش دوم این گزارش به بررسی تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده در دومین فصل سال‌جاری پرداخته است. این تورم بیانگر تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده در فصل مذکور نسبت به فصل مشابه سال قبل است.
بنا بر آمارهای رسمی، تورم نقطه‌ای تولیدکننده در فصل مذکور به میزان ۹/ ۵۸درصد رسید که در مقایسه با تورم نقطه‌ای در فصل بهار (به میزان ۷۳درصد) برابر ۱/ ۱۴ واحددرصد کاهش داشته است. تورم نقطه‌ای ۵۹درصدی تولیدکننده به این معناست که میانگین قیمت دریافتی تولیدکنندگان به ازای تولید کالاها و خدمات تولیدی‌شان در فصل تابستان سال‌جاری نسبت به تابستان سال ۹۹ به میزان ۵۹درصد با رشد همراه بوده است.
در فصل تابستان بخش‌های مختلف تولید به یک میزان تورم را تجربه نکردند، به نحوی که بخش معدن (با ۶/ ۱۰۱درصد) بیشترین میزان و بخش تولید، انتقال و توزیع برق (به میزان ۱۹درصد) کمترین میزان این نرخ را تجربه کرده‌اند. علاوه بر این، روند تورم نقطه‌ای از بهار ۹۵ تا مقطع کنونی با فرازونشیب‌های متعددی همراه بوده به نحوی که از ۳/ ۳درصد در بهار ۹۵ به میزان ۷۳درصد در بهار ۱۴۰۰ رسید. در نهایت اینکه تورم نقطه‌ای تولیدکننده پس از ۴ فصل صعودی، نزولی شد.
رشد ۶/ ۴ واحددرصدی تورم سالانه
در بخش سوم این گزارش به بررسی تورم سالانه تولیدکننده در دومین فصل سال‌جاری پرداخته است. این تورم بیانگر تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده در چهار فصل منتهی به فصل تابستان نسبت به دوره مشابه سال قبل است. بررسی گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که تغییرات سالانه میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده منتهی به تابستان نسبت به دوره مشابه سال قبل به میزان ۶/ ۶۴درصد رسیده که نسبت به تورم سالانه فصل بهار (معادل ۶۰درصد) به میزان ۶/ ۴ واحددرصد رشد داشته است. دیگر اینکه در فصل مذکور در میان بخش‌های اصلی تولیدی کشور، کمترین تورم متعلق به بخش تولید، انتقال و توزیع برق (به میزان ۷/ ۳۷درصد) و بیشترین آن نیز به بخش معدن (به میزان ۱/ ۱۱۶درصد) تعلق دارد.
در نهایت اینکه بررسی روند تورم سالانه از سال ۹۵ حاکی از آن است که این نرخ از ۸/ ۴درصد در بهار ۹۵ به ۱/ ۵۰درصد در تابستان ۹۸ رسید. در ادامه و پس از ۳ فصل نزولی، دوباره روند صعودی خود را در پیش گرفت به نحوی که در تابستان به ۶/ ۶۴درصد رسید.
آنالیز وضعیت تورم تولیدکننده
در بین سه شاخص تورم فصلی، نقطه‌ای و سالانه، تورم نقطه‌به‌نقطه برای سیاست‌گذار اهمیت بالایی دارد. برخلاف تورم فصلی و سالانه که در تابستان با رشد همراه بود، تورم نقطه‌ای در بازه زمانی مذکور با کاهش مواجه شد. این در حالی بود که تورم نقطه‌ای تولیدکننده در ۴ فصل قبل صعودی بود. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که اتخاذ سیاست‌های درست در حوزه پولی، تجاری و ارزی می‌تواند باعث فروکش کردن دمای تورم پیش‌نگر شود.
در چند ماه نخست سال، دولت قبلی با استقراض از منابع تنخواه‌گردان بانک مرکزی به منظور پوشش کسری بودجه باعث رشد نگران‌کننده متغیرهای پولی شده بود که در ادامه این روند به دلیل پر شدن سقف استقراض متوقف شد و دولت جدید به تامین مالی غیرتورمی از طریق انتشار اوراق روی آورد.
از دیگر تصمیمات درست دولت سیزدهم اذعان به نادرست بودن ارز ترجیحی و تصمیم به حذف این سیاست در سال آینده است. در نهایت اینکه مهم‌ترین موضوعی که به شرایط بی‌ثباتی در قیمت‌ها دامن زده، بحث توافق یا عدم‌توافق در مساله برجام است. بنابراین هرگونه تعلل در تغییر سیاست‌گذاری در سه حوزه پولی، ارزی و تجاری می‌تواند به نوعی فرصت‌سوزی در این فضا تبدیل شود و شرایط بی‌ثباتی قیمت‌ها را تشدید و وضعیت تورم تولیدکننده را بحرانی‌تر از شرایط فعلی کند.
نظر شما