گروه اقتصاد کلان پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، با رد شدن نرخ ارز از ۳۰ هزار تومان انتقادات گسترده ای نسبت به سیاست های ارزی دولت صورت گرفته است. وعده های کاهش و ثبات نرخ ارز که پیش از انتخابات از سوی دولتمردان بیان شده بود زمینه های انتقادات کارشناسان اقتصادی و مردم را فراهم کرده است. عمده آنچه کارشناسان بر آن تاکید می کنند سخت تر شدن زندگی و کوچک تر شدن سفره مردم و فشار مضاعف بر تولید است. در گفت و گوی پیش رو با یک کارشناس اقتصادی این مساله مورد بررسی قرار گرفته است.
محمد علی احمد زاد اصل کارشناس اقتصادی در گفت و گو با رادار اقتصاد در خصوص افزایش نرخ ارز و تاثیر آن در بازارها واهمیت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به دلیل توزیع رانت بالایی که در اقتصاد صورت می دهد گفت: بازارهای مختلف به دلیل ابهاماتی که ناشی ازنتایج مذاکرات است دچار نوسان شده اند. نوسان در بازارهای ایران عمدتا خود را با گران شدن نرخ ارز نشان می دهد. اما موضوع اصلی این است که واقعا مردم ما با چه نرخ دلاری در حال تامین معیشت و خرید اقلام و کالاهای مورد نیاز خود هستند.
وی در این باره افزود: دولتمردان باید سری به بازارها بزنند، قیمت ها را زیر و رو و بررسی میدانی کنند ببینند ارز ۴۲۰۰ تومانی که به برخی کالاها می دهند آیا در آن کالاها اثر کاهش قیمتی داشته یا مستمرا رانت توزیع می کند؟
کارشناس اقتصادی دراین باره خاطر نشان کرد: نه اینکه در حال حاضر که قیمت دلار روی ۳۰ هزار تومان رسیده، مردم تا پیش از این با دلار زیر ۳۰ هزار تومان مایحتاج خود را تهیه می کردند، بلکه ماه هاست نرخ کالاهای خریداری شده و عرضه شده به مردم کمتر از ۳۰ هزار تومان محاسبه نمی شود. گندم و برنجی که می خریم، هر آنچه می خریم با دلار بالای ۳۰ هزار تومان به دست ما می رسد.
این کارشناس ارز ترجیحی را توزیع رانتی بزرگ برای اقلیتی کوچک خواند و بیان داشت: مثلا بابت خرید هر کیلو شکر هم اگر با دلار ۳۰ هزار تومانی حساب کنیم، شکر باید کیلیویی ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان به دست مردم برسد اما با ثبت نام بر سر مردم منت گذاشته می شود و کیلویی ۱۵ هزار تومان به فروش می رسد!
به گفته این کارشناس با اینکه قیمت تضمینی گندم ۷ هزار و۶۰۰ تومان است اما نان و سایر محصولاتی که از گندم تولید می شود به مراتب گران تر از این نرخ برای مشتری و مصرف کننده نهایی تمام می شود. بنابراین مابه التفاوت تنها به جیب رانت خواران می رود.
محمد علی احمد زاد درادامه خاطر نشان کرد: دولت برای تامین منافع عمومی و تامین معیشت راحت مردم یک بار برای همیشه شهامت به خرج دهد و قیمت سبد خانوار را به صورت حقیقی مشخص کند. با حمایت مطلوب از معیشت دهک های کم درآمد و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، مانع هزاران هزار میلیارد تومان رانتی شود که هر روز به جیب دلالان، اختلاس گران و ویژه خواران واریز می شود.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: آقای رئیسی و دولتش باید با شهامت در برابر توزیع رانتی که توسط اصحاب ثروت و قدرت صورت می گیرد به اتکای حمایت های مردم بایستند.
این کارشناس نهادینه سازی شفافیت اقتصادی را عامل مهمی برای جلوگیری از توزیع رانت و کسب سودهای بدون کار و تلاش و فعالیت های مولد دانست و از دولت خواست که مانع از دست رفتن منابع ملت و واریزشدن آن به جیب رانت خواران شود.
کارشناس اقتصادی در خصوص تاثیر افزایش نرخ ارز روی زندگی و معیشت مردم گفت: با افزایش نرخ ارز، حتی کرایه تاکسی نسبت به افزایش هزار تومانی روز گذشته دلار بالا می رود و پایین نمی آید! منفعت دلار ۴۲۰۰ و قیمت گذاری دستوری برای ویژه خواران است. قیمت گذاری دستوری در بورس به اندازه کسری بودجه دولت بین عده قلیلی رانت توزیع می کند.
کارشناس اقتصادی خاطر نشان کرد: در حالی که دولت با حمایت از بخش خصوصی، ضمن اخذ مالیات از بخش خصوصی، معیشت مردم را بهبود دهد. منتهی مرعوب بودن دولتمردان در سال های گذشته مانع تحقق اصلاحات ساختاری به نفع عامه مردم شده است.
این کارشناس خواستار اصلاحات ساختاری از سوی دولت شود تا براساس منافع ملت تصمیم گیری کنند. تصمیم گیری برای حمایت از تولید، حمایت از بخش خصوصی واقعی، با توجه به اینکه صنایع ما می توانند سالانه ۷۰ درصد بازدهی داشته باشند. دولت در حمایت از بخش خصوصی و بخش های مردمی باید فرصت سازی کند.
وی در ادامه تاکید کرد: این چرخه باید توسط دولت بازبینی شود. هر گونه عبور دولت از مالیاتی که می تواند از بخش خصوصی بگیرد، تاکید بر دولتی بودن به معنای توزیع رانت بیشتر به عده ای خاص است. از این نظر دولت برای تامین هر چه زودتر معیشت مردم، ارتقای بهره وری و رشد اقتصادی بسیاری از سیاست ها و طرح و برنامه های اقتصادی خود را بازبینی کند.
نظر شما