گروه اقتصاد کلان پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد;امیررضا طاهری;انک مرکزی در ایران به عنوان مهم ترین نهاد سیاست گذار در بازار پولی کشور شناخته می شود. استقلال بانک مرکزی امری ضروری است که با تحقق این مهم، بانک مرکزی می تواند نظم مطلوبی را در نظام پولی کشور ایجاد کند و کارآمدی نظام اقتصادی کشور را افزایش دهد. استقلال بانک مرکزی به معنای جدایی سیاست های پولی از سیاست های مالی در نظام اقتصادی کشور است که بانک مرکزی را از حوزه تسلط مطلق دولت رها می کند. این رهایی سه پیامد برای بانک مرکزی به همراه دارد :
۱- در برابر سیاست های انبساطی دولت مقاومت می کند
۲- جهت پوشش کسری بودجه اجازه خلق پول و افزایش پایه پولی را نمی دهد
۳- اهداف دولت ها عمدتا برای کوتاه مدت می باشند در حالی که ثبات نظام اقتصادی نیاز به اهداف و برنامه ریزی های بلند مدت دارد
استقلال بانک مرکزی میتواند از فشارهایی که به بانک مرکزی به علت رابطه بین تورم و اشتغال وارد میشود تا حد زیادی بکاهد. همچنین وقتی بانک مرکزی استقلال بیشتری می یابد، عملکردهای کلان اقتصادی نیز تا حد زیادی بهبود پیدا میکند. اینکه بانک مرکزی تا چه حد بتواند مستقل از نظارت دولت وظایف خود را به انجام برساند، درجه استقلال بانک مرکزی نامیده میشود. قبل از دهه ۱۹۹۰، بانکهای کمی بودند که استقلال زیادی داشتند به عنوان مثال میتوان از بانک مرکزی آلمان و سوئیس و بانک مرکزی ایالات متحده نام برد که در مقایسه با سایر بانکهای مرکزی از استقلال بیشتری برخوردار بوده اند. در واقع، بعد از شکل گیری ایده پیروان مکتب شیکاگو مبنی بر پولی بودن تورم، که سبب شد از اواسط دهه ۱۹٨۰ واکنش بهینه بانک مرکزی نسبت به نوسانات تورم مورد توجه قرار بگیرد و در دهه ۱۹۹۰ هم بانک مرکزی کشورهایی نظیر ژاپن، نیوزلند، کره جنوبی و انگلستان، مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی قرارگرفت. یکی از اهداف مهم بانک مرکزی دست یافتن به ثبات اقتصادی است، برای رسیدن به این هدف از ثبات قیمت و ثبات مالی استفاده می نماید. علاوه بر این، یکی از ابزارهایی که بانک مرکزی برای رسیدن به اهداف خود در اختیار دارد، ابزارهای پولی می باشد و به کمک این ابزار میتواند بر روی اقتصاد تأثیر بگذارد. سیاستمداران غالباً سعی می نمایند که دوره تصدی خود را در مسئولیت های سیاسی تا حد امکان و در حدود قانون افزایش دهند و عموماً جهت گیری سیاسی نیز دارند. شواهد موجود دال بر آن است که نسبت بیکاری- تورم به طور منظم با صف بندی های سیاسی و تغییر در انتصابات دولتی رابطه مستقیم دارد. در بیشتر کشورهای درحال توسعه استقلال سیاست پولی به دلیل نبود بازارها و ابزارهای مالی پیشرفته در سطح پایین قرار دارد. بانک مرکزی که بدون فشار سیاسی دولت عمل می کند طبیعتا آزادی عمل بیشتری جهت رسیدن به هداف خود خواهد داشت. این موضوع به بانک اجازه میدهد که سریعتر و قاطعتر، و قبل از به وجود آمدن بحران مالی عمل نماید، درحالی که اگر سیاستمداران تلاش نمایند که در فعالیتهای بانک مرکزی دخالت نمایند، این موضوع ممکن است منجر به تأخیر در عملکرد و یا تضاد منافع گردد و عملکرد بانک مرکزی را تضعیف می نماید. به طور کلی استقلال بانک مرکزی را می توان با عوامل مختلفی سنجید که یکی از این عوامل استقلال از نگاه هدف و ابزار می باشد.
۱. استقلال در هدف : به معنای استقلال در تعیین سیاست گذاری پولی می باشد.
۲. استقلال در ابزار : به اجرای اهداف تعیین شده از طریق ابزار های متنوع اطلاق می شود
استقلال در هدف مهم تر است یا استقلال در ابزار؟ اگر سیاست های پولی را بانک مرکزی تعیین کند ولی از اجرای ان باز بماند تقریبا هیچ فرایند مثبتی را نمی تواند برای اقتصاد ایجاد کند در حال برعکس اگر سیاست هایش را دولت تعیین کرده و در اجرا و انتخاب ابزار ازادی عمل داشته باشد نیز تنها نقش یک بنگاه کارگزار دولتی را می پذیرد. پس استقلال باید در هر دوی این معیار ها صورت بگیرد اما در کشورمان دولت ها با توجه به نیاز کوتاه مدتشان اهداف را تعیین و نهایتا ابزار ها را در چهارچوب های از پیش تعیین شده به بانک مرکزی محول می کنند.
شاخص های متفاوتی جهت محاسبه درجه استقلال بانک مرکزی وجود دارد که هریک از این شاخص ها بر روی زمینه های متفاوتی از استقلال تمرکز یافته اند. شاخصی که گزارش های بانک مرکزی از ان استفاده کردند، شاخص متیو نام دارد و از حاصل جمع جبری ارزش های عددی که به هر یک از هجده معیار نهادی بانک های مرکزی داده شده است، به دست می آید. سه شاخص مهم در این براورد مورد بررسی قرار می گیرد:
۱. شاخص استقلال سیاسی : نحوه انتصاب و عزل افراد تاثیرگذار
۲. شاخص استقلال سیاست گذاری پولی : اهداف، ابزار و نظارت
۳. شاخص استقلال مالی : محدودیت استقراض دولت از بانک مرکزی و نرخ بهره
از هجده معیار مذکور، شش مشخصه به استقلال در سیاست گذاری پولی، شش مشخصه به استقلال سیاسی و شش مشخصه به استقلال مالی اختصاص می یابند. مهم ترین شاخص، استقلال سیاسی بانک مرکزی است که مربوط به انتخاب اعضای تاثیرگذار جهت تعیین اهداف و انتخاب ابزار ها می باشد. طبق گزارش های منتشر شده شاخص استقلال سیاسی بانک مرکزی در سطح پایین تری نسبت به بقیه دو شاخص دیگر قرار دارد بدین معنی که بانک مرکزی ایران به لحاظ شاخص سیاسی استقلال کمتری دارد. مشخصه هایی از این شاخص و دلایل عدم وجود استقلال به شرح زیر می باشند :
۱) انتصاب رییس کل : دولت هم رییس کل را معرفی کرده و هم منصوب می کند.
۲) دوره ریاست رییس کل بانک مرکزی : دوره ریاست ۴ ساله می باشد
۳) عزل رییس کل : شفاف نبوده و با موافقت قوه مقننه انجام نمی شود
۴) انتخاب اعضای شورای پول و اعتبار : دولت بیش از نیمی از اعضا را تعیین می کند
۵) دوره تصدی اعضای شورای پول و اعتبار : کمتر از ۴ سال و به تناوب است
۶) حضور کاندیدای دولت در شورای پول و اعتبار : مداخله اجباری از سوی دولت و نمایندگاش صورت می گیرد.
حال سوالی که مطرح می شود این می باشد چرا در کشور عزیزمان ایران بانک مرکزی نمی تواند استقلال داشته باشد؟
چندین سال از زمانی که مسأله استقلال بانک مرکزی برای اولین بار در ایران مطرح شده است، می گذرد. تعداد زیادی از کشورهای جهان در سال های گذشته با بازنگری در نقش و کارکرد بانک مرکزی در اقتصاد، تغییرات اساسی در قوانین مربوط به آن اعمال کرده اند. اما همچنان استقلال بانک مرکزی در ایران از جنبه های متعددی مورد تردید است. در ایران، به دلیل آنکه عملاً مقام ناظر بانکی و مقام سیاست گذار پولی، هر دو در نهادی به نام بانک مرکزی متمرکز شده اند، استقلال مقام ناظر تحت ابهام قرار دارد. استقلال بانک مرکزی قطعا نظم بهتری به فرایند های تاثیر گذار بر اقتصاد می بخشد اما طبق تحقیقات صورت گرفته در کشور هایی که با نرخ تورم بالاتری مواجه هستند(مانند ایران) دولت ها به دلیل کسری بودجه شدید، عدم داشتن درامدی پایدار و نبود بازار های مالی بزرگ جهت استقراض به سراغ بانک مرکزی می روند تا جلوی از هم پاشیدگی اقتصاد را بگیرند. در شرایط فعلی کشورمان شاید استقلال بانک مرکزی در جهت بهبود سیاست های پولی نه تنها باعث ثبات نشود بلکه دولت را ورشکسته تر و اوضاع اقتصادی را وخیم تر کند.
اما اگر بخواهیم به سمت استقلال بانک مرکزی حرکت کنیم در چه مسیری باید قدم برداشت؟
دولت همچنان جهت استقراض و فروش اوراق، بازاری به جز بازار بین بانکی ندارد زیرا عمق سایر بازار ها توسعه کافی پیدا نکرده است. لذا توصیه می شود در ابتدا سیاست های مالی دستخوش تغییری بنیادی شود تا لازم نشود بزرگترین و مهمترین پناهگاه دولت را از ان بگیریم. همچنین قدرت عزل و نصب اعضای بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار باید از دولت گرفته شود و مدت دوره حضور مسئولین دولتی و بانک مرکزی نباید مطابق با یکدیگر باشد. می توان استقلال بانک مرکزی را ابتدا از حوزه نظارت شروع و نهایتا به اعمال سیاست ها خاتمه داد.
اما استقلال بانک مرکزی تنها پیش زمینه ای جهت اصلاح ساختار های حاکم بر این نهاد مهم است و می تواند منجر به تغییرات بزرگی در ان شود. اصلاح قوانین پولی و بانکی در نظام حقوقی کشور ایران از اهمیت دوچندانی برخوردار است؛ زیرا در حال حاضر بانک مرکزی کشور بر اساس دو قانون مرجع به فعالیت مشغول است که عبارت اند از: قانون پولی و بانکی و قانون عملیات بانکی بدون ربا. قانون اول در سال ۱۳۵۱ به تصویب رسیده و در حال حاضر حدود ۴۵ سال از اجرای آن در نظام بانکی می گذرد. قانون دوم نیز در سال ۱۳۶۲ به تصویب رسیده و در حال حاضر بیش از ۳۷ سال از اجرای آن سپری شده است. مزایای مستقل بودن بانک مرکزی بسیار بیشتر از هزینه های آن است. وجود یک بانک مرکزی مستقل، می تواند به منزله اهرم فشاری بر دولت باشد که انضباط مالی بیشتری داشته باشد. پاسخگویی و شفافیت باید در مرحله بعدی توسط بانک مرکزی دنبال شود.
نظر شما