پنالتی بودجه ۱۴۰۱ به نفع صنایع تولیدی

به گزارش پایگاه خبری پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از سنا؛ بررسی اولین لایحه بودجه دولت سیزدهم حاکی از پیام های امیدوارکننده و ناامیدکننده برای بازار سرمایه بود. البته کفه ترازوی تصمیم‌های امیدوارکننده در این لایحه نسبت به دیگر موارد سنگین‌تر است و نوید روزهای بهتری را برای بورس کشور در سال آینده می‌دهد.

از جمله پیام‌های امیدوار کننده لایحه بودجه سال آینده برای سهامداران و ناشران می‌توان به منتفی شدن افزایش نرخ بهره مالکانه، پرداخت کل مالیات حاصل از معاملات بازار سرمایه به صندوق تثبیت، کاهش حدود ۴۵ درصدی انتشار اوراق بدهی، حذف مالیات ۵ درصدی شرکت‌های تولیدی و... اشاره کرد.

فارغ از موارد ذکر شده اصلاح ارز ترجیحی یا همان دلار ۴۲۰۰ تومانی یکی از اساسی ترین نقاط عطف بودجه سال آینده است.

بی‌تردید اصلاح این سیاست ارزی پس از قریب به سه سال می‌تواند باعث افزایش سودآوری در صنایع دارویی و غذایی شود که بخشی از آنها هم اکنون در بورس و فرابورس حضور دارند.

از ابتدای سال ۹۷ و تولد ارز ترجیحی، اساسا امکان تولید برخی کالاهای اساسی به دلیل عدم توانایی رقابت تولید کنندگان و انتفاع تولیدکنندگان از بین رفته بود.

اما نکته مهم‌تر از افزایش سودآوری صنایع مرتبط با تولید ۷ قلم کالای مشمول ارز ترجیحی، موضوع تغییر نرخ محاسبه حقوق ورودی گمرکی است.

بر اساس بند «ه» تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱، نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی در همه موارد، از جمله محاسبه حقوق ورودی بر اساس نرخ ارز اعلام شده بانک مرکزی، نرخ سامانه مبادله الکترونیکی «ETS» در روز اظهار و مطابق ماده ۱۴ قانون امور گمرکی است.

نرخ سامانه «ای‌تی‌اس» بانک مرکزی، نرخی نزدیک به بازار است.

حقوق ورودی به عوارضی گفته می‌شود که صاحب کالا در هنگام ورود به گمرک به سازمان گمرک پرداخت می کند. در تعریف دیگر صاحب کالا باید درصدی از ارزش کالا های وارداتی خود را به عنوان حقوق ورودی به سازمان گمرک پرداخت کند.

حقوق ورودی نوعی در آمد برای دولت محسوب می شود که با توجه به سیاست های هر کشور با یکدیگر متفاوت است. برای مثال در ایران به دلیل حمایت از تولید داخلی، از کالاهایی که مشابه داخلی دارند حقوق ورودی بیش‌تری دریافت می‌شود و کالاهایی که در ایران مشابه داخلی ندارند از آنها حقوق گمرکی کم‌تری دریافت می شود.

نرخ محاسبه حقوق ورودی، ضریبی است که در میزان گمرکی یک کالا به قیمت دلار اعمال می‌شود که تاثیر بسزایی در میزان ریالی و نهایی حقوق ورودی یک کالا به کشور دارد.

البته این تغییر در بودجه سال جاری هم اعمال شده بود که به دلایل نامعلوم توسط گمرک و وزارت امور اقتصادی و دارایی تاکنون اجرایی نشده است.

بهانه تورم انتظاری اصلی‌ترین دلیل اجرایی نشدن این ماده قانونی در سال جاری بود؛ پیش بینی می‌شود با توجه به اینکه بودجه سال آینده انقباضی طراحی شده، دولت این درآمد بالقوه را از دست ندهد.