به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد با دستور شب گذشته سید ابراهیم رییسی به مسعود میرکاظمی، رییس سازمان برنامه و بودجه، متمم بودجه سال ۱۴۰۱ براساس مصوبه ۱۰بندی حمایتی از بورس، تهیه و به مجلس ارائه می‌شود. یوسف کاووسی، کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با اقتصاد آنلاین، به بررسی این بسته حمایتی و تاثیرات آن پرداخت.
پولی برای تخصیص وجود ندارد
کاووسی در ابتدا پیرامون یکی از بندهای این بسته، حاکی از تخصیص ۳۰هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی، به صندوق تثبیت بازار سرمایه اظهار کرد: مسئله اول پیرامون این موضوع این است که صندوق توسعه ملی، اصلا پولی برای تخصیص به بازار سرمایه ندارد. نکته بعدی این است که اگر صندوق توسعه ملی می‌خواهد پولی به بازار تزریق دهد، باید ارز را به بانک مرکزی بفروشد و ریال بگیرد.
وقتی که به دلیل کمبود ارز، بانک مرکزی این عملیات را انجام نمی‌دهد، این سیاست نمی‌تواند عملی شود. بنابراین بانک مرکزی برای باید پول چاپ کند که تورم‌زا و مغایر سیاست‌های دولت و سازمان برنامه و بودجه است.
صندوق تثبیت اصلا تشکیل نشده است
وی در ادامه گفت: صندوق تثبیت اساسا شکل نگرفته و معلوم نیست این پول قرار است به کجا واریز شود و چه چیزی با آن تثبیت شود. هیچ آیین‌نامه یا دستورالعملی وجود ندارد که مشخص کند که مقصد این پول، شرکت‌های سهامی، دولتی و یا سهامداران خرد است.
مدیرکل اسبق بازرسی بانک مرکزی ادامه داد: صندوق تثبیت، تنها در حد حرف وجود دارد. هیچ چارچوبی وجود ندارد که پول واریز شده به این صندوق در چه محلی استفاده می‌شود. در واقع نه منبع این ۳۰هزار میلیارد تومان معلوم است، نه مقصد آن. حتی روشی برای انجام این کار وجود ندارد.
صندوق تثبیت در حد یک شعار تبلیغاتی بوده و پس از آن مجلس هم گفته که چنین صندوق باید وجود داشته باشد.
وی اذعان کرد: چنین صندوقی در کشورهای دیگر هم هست و باید هم باشد. اما باید مکانیزم مشخصی برای آن تعریف شود. از طرفی، برخی از موارد از جمله شفافیت و حفظ اطلاعات محرمانه در این کشورها رعایت می‌شوند که جایی در بورس ایران ندارند.
تعارض منافع واضح در بورس
کاووسی در ادامه گفت: موضوع دیگری که در ایران وجود دارد، مسئله سهیم شدن شرکت‌های بزرگ در هیات مدیره بورس است. تصمیماتی که در جلسات هیات مدیره گرفته می‌شوند، باعث بوجود آمدن تعارض منافع شده و اطلاعات جلسات، بلافاصله به بیرون درز کرده و بر معاملات بازار تاثیر می‌گذارند. چنین اتفاقی در سال‌های ۹۸ و ۹۹ هم رخ داد اما پیگیری این موضوع، به بازنگری در قانون بازار سرمایه نیاز دارد.
وی افزود: با وجود این که اخباری درباره اصلاح قانون بازار سرمایه وجود دارد، اما به نظر می‌رسد که درگیری‌های مجلس بر سر بودجه تا پایان سال ادامه خواهد داشت و فرصتی برای اصلاح این قانون، پیش نخواهد آمد.
بی‌برنامگی‌های دولت ادامه دارد
یکی دیگر از بندهای بسته حمایتی خاندوزی، حاکی از قیمت‌گذاری نرخ خوراک صنایع پتروشیمی، فولادی و سیمانی در بودجه سال آینده است. کاووسی پیرامون این موضوع اذعان کرد: این موضوع هم یکی از نشانه‌های بی‌برنامگی در دولت است. از طرفی می‌گویند که با حذف ارز ترجیحی، می‌خواهند رانت و فساد را از بین ببرند. اساس این حرف کاملا غلط است. زیرا بیش از ۸۰درصد از واردات توسط شرکت بازرگانی دولتی انجام می‌شود. به غیر از آن هم چهار یا پنج وارد کننده شاخص وجود دارند که همه حساب‌های آنها شفاف است. بنابراین بحث حذف فساد فقط برای اغنای افکار عمومی است.
وی در ادامه گفت: وقتی چنین موضوعی مطرح می‌شود، پس قیمت انرژی هم باید هدفمند شود. وقتی که یک شرکت صادراتی، ارز خود را در بازار آزاد می‌فروشد، باید انرژی را نیز به قیمت بازار آزاد بخرد. در این موقعیت‌ها است که اختلاف نظرات و بخشی‌نگری‌ها بوجود می‌آید. زیرا اگر همین الان، سوبسید قیمت خوراک شرکت‌ها قطع شود، هیچ کدام از این شرکت‌ها توان رقابت با خارجی‌ها را نخواهند داشت و از دور خارج خواهند شد. در نتیجه سهام آنها نیز سقوط خواهد کرد و سهامداران معترض می‌شوند.
کاووسی ادامه داد: بنابراین دولت برای جلوگیری از اعتراض سهامداران، از اصل کلی مدنظر خود، مبنی بر جلوگیری از رانت، چشم‌پوشی می‌کند. در این بخشی‌نگری، هر کس که زور بیشتری دارد، سهم بیشتری از اقتصاد می‌برد و این بدترین اتفاق برای اقتصاد است.
نجات بازار در گرو اعتماد و نقدینگی
این کارشناس اقتصادی درباره تاثیر این بسته بر آینده بازار سرمایه گفت: به نظر می‌رسد که این بسته، برای اغنای افکار عمومی سهامداران در نظر گرفته شده باشد. دولت برای بهبود اوضاع بازار، یا باید اعتماد عمومی را جلب کند و یا نقدینگی تزریق کند. دولت پول ندارد و جلب اعتماد سهامداران به این آسانی نیست؛ پس فقط حرف می‌زند.
وی در ادامه اظهار کرد: اگر پول در معاملات وجود داشته باشد، کف بازار جمع شده و با انجام عملیات بازارگردانی، بورس به روال عادی خود بازگشته و به دنبال آن، اعتماد باز بوجود می‌آید. اما وقتی که دولت، بانک‌ها را مجبور به پرداخت وام‌های مختلف و خرید اوراق می‌کند، بنیه‌ای برای سرمایه‌گذاری در بورس برای بانک باقی نمی‌ماند. بنابراین بانک‌ها فقط در ساعات پایانی بازار، سهام نورچشمی‌های خود را می‌خرند.
کاووسی در پایان تاکید کرد: اگر به جای ۱۰بند، ۵۰ بند هم برای حمایت از بازار در نظر گرفته شود، تا وقتی که دو عامل اعتماد و نقدینگی تقویت نشوند، بورس تقویت نخواهد شد.
نظر شما