به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از میزان؛نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه هم اکنون به صورت زنده از تلویزیون اینترنتی سیمای عدالت (https://www.aparat.com/simayeedalat/live) پخش می‌شود.
مهم‌ترین بخش‌های اظهارات سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری در ادامه از نظر می‌گذرد.
تشکیل ۱۲۵۰ پرونده در رابطه با موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی
سخنگوی قوه قضاییه درباره دادگاه‌های تخلفات ارزی گفت: پرونده‌های ارز ۴۲۰۰ تومانی که در دادسرا تشکیل شد سه دسته‌اند. یک دسته ارزهای وارداتی هستند که در این راستا افراد زیادی اقدام به گرفتن این ارز برای واردات کالاهای مورد نیاز جامعه کردند و به تعهد خود عمل نکردند؛ با ورود دادسرای عمومی انقلاب بیش از ۱۲۵۰ پرونده در تهران تشکیل شد که ۶۰۰ پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال شد و ۵۵۵ نفر در این راستا دستگیر شدند، حدود ۱۰ میلیارد دلار مبلغی بود که در این پرونده مطرح بود. تعداد زیادی از پرونده‌ها به صدور حکم منجر شد.
برخی از مسئولین در ارتباط با پرونده‌های بورس محکوم شدند
خداییان در ارتباط با پرونده‌های بورس و بازار سرمایه گفت: برخی از مسئولین محکوم شدند، البته حکم در مرحله بدوی است و هنوز قطعی نشده است. برای سازمان بورس و سازمان اقتصاد و دارایی پرونده‌هایی مطرح رسیدگی است و توضیحاتی از آنها خواسته شده است.
واکنش سخنگو به انتشار نامه محرمانه احراز نشدن صلاحیت «علی لاریجانی»
سخنگوی قوه قضاییه در ابتدای نشست خبری خود در پاسخ به سوالی درباره انتشار نامه محرمانه احراز نشدن صلاحیت آقای علی لاریجانی گفت: افشا اسناد محرمانه و طبقه بندی شده به موجب قانون جرم محسوب می‌شود. چنانچه کسی به صورت غیرمجاز اقدام به افشا آنها کند قابل تعقیب است. در مورد نامه‌ای که عنوان شد اگر ثابت شود از ناحیه ایشان منتشر شده قابل تعقیب است ولی لازم است توسط دستگاه‌های اطلاعاتی و ضابطین بررسی صورت گیرد. در صورت شناسایی شخص منتشر کننده حتما قابل تعقیب خواهد بود.
پاسخ سخنگوی قوه قضاییه به حواشی ایجاد شده درباره قاضی «مسعودی مقام»
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ - ۱۱:۵۳
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در مجتمع رسیدگی به جرایم اقتصادی قریب به ۵۰ نفر مشغول رسیدگی به جرایم اقتصادی هستند. نقل و انتقال از یک مجتمع به مجتمع و از شعبه ای به شعبه دیگر در دادسراها امری طبیعی است. آقای مسعودی مقام از باب اینکه ریاست شعبه سوم دادگاه رسیدگی به جرایم اقتصادی را به عهده داشتند به این پرونده ها رسیدگی می کردند و هنوز این مسئولیت را دارند و به این پرونده ها رسیدگی می‌کنند. همکاران ما در مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در خدمت ایشان هستند و از خدمات ایشان بهره می گیرند. این امر خاصی نیست که تصور بشود می خواهد در مسیر رسیدگی به پرونده ها چرخشی ایجاد شود. در ارتباط با جرایم اقتصادی یک سیاست اصولی است و وابسته به شخص و اشخاص نیست و در دستور کار قوه قضاییه است و همچنان ادامه خواهد داشت.
آخرین وضعیت پرونده شاکیان حادثه هواپیمای اوکراینی
خداییان پیرامون آخرین وضعیت پرونده شاکیان حادثه هواپیمای اوکراینی گفت: این پرونده در دادسرا رسیدگی شد و به دادگاه ارسال شد و دو جلسه با حضور شکایت و اولیا دم برگزار شد. چون نواقصی در پرونده وجود داشت ریاست دادگاه با ذکر نواقص پرونده را به دادسرا عودت داد تا بعد از رفع نقص به دادگاه ارسال و ادامه رسیدگی را خواهیم داشت. به عنوان مثال یکی از نقض ها این است که نظریه کارشناس باید به اولیا دم و شکات ابلاغ شود. از ناحیه دولت کانادا دادخواستی به دادگاه تسلیم نشده است.
رویکرد دستگاه قضا درباره حمایت از افشاگران فساد و سوت زن‌ها
خداییان در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسیده بود، رویکرد دستگاه قضا درباره حمایت از افشاگران فساد و سوت زن ها چگونه است؟ گفت: پیش از این درباره فردی که اقدام به افشاگری کرده پرونده‌ای تشکیل شده و همچنین آخرین اطلاعات در خصوص اقدامات جدید در خصوص ارز ۴۲۰۰ در خصوص واردات کره: در مورد شخصی که اعلام کردید که اعلام گزارش فساد کرده و محکوم شده است شاکی خصوصی داشته است.در ارتباط با سوال بعدی پرونده ای در مرجع قضایی تشکیل نشده است.
شبهه‌زدایی از سخنان رئیس قوه قضاییه پیرامون سند تحول قضایی
سخنگوی قوه قضاییه در واکنش به اظهارات رئیس قوه قضاییه در مورد اینکه هنوز تحولی که باید در دستگاه قضا رخ نداده است، گفت: سند تحولی قوه قضاییه همچنان در دستور کار است و ستاد تحول قوه قضاییه با ریاست رئیس قوه قضاییه مرتب تشکیل می‌شود و این سند با جدیت در جریان است و بر روند اجرای آن نظارت می شود. فرمایش رئیس دستگاه قضا به مفهوم عدم اجرای سند تحول نیست و منظور ایشان این است که آن اقدامی که لازم است که تحول لازم در قوه قضاییه صورت بگیرد هنوز به نتیجه نرسیده است. هر چند اقدامات خوبی چه در دوره قبل و این دوره صورت گرفته اما ما هنوز راه های نرفته زیادی داریم و باید اقدامات بیشتری انجام دهیم.
رسیدگی مجدد به پرونده کشت و صنعت مغان در گرو موافقت رئیس قوه قضاییه
سخنگوی قوه قضاییه در مورد پرونده کشت و صنعت مغان گفت: این شرکت قبلا به بخش خصوصی واگذار شد و بعدا با ورود دولت و قوه قضاییه پرونده‌ای علیه کسی که شرکت به آن واگذار شده بود تشکیل شد و نهایتا منتهی به این حکم شد که واگذاری ابطال و این شرکت به دولت مسترد شد. اخیرا از ناحیه شخص محکوم علیه تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ در دادستانی کل کشور شده بود. همکاران ما تقاضای ایشان را پذیرفتند. اگر تشخیص داده شود که این حکم خلاف بین شرع است و رئیس قوه قضاییه موافقت کند رسیدگی از نو شروع می‌شود. نمی‌شود قضاوت کرد این حکم ابطال و یا نقض می‌شود.
نظر شما