به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد؛روزنامه آفتاب یزد درباره اظهارات یارانه‌ای معاون اقتصادی رئیس جمهور و وزیر اقتصاد نوشته است: عدم هماهنگی اولین چیزی است که می‌توان گفت در میان مسئولان، حرف اول را می‌زند. به کرات شاهد بوده‌ایم که مثلا فلان مسئولی در رابطه با موضوعی به مردم امید داده است اما بلافاصله یا یک روز بعد از آن توسط مسئول دیگر انکار می‌شود یا کلا مسئله تغییر می‌کند مثل اتفاقی که در مورد افزایش یارانه‌ها رخ داده است. روز دوشنبه محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس‌جمهور از افزایش دو برابری یارانه‌ها از اول دی ماه طبق دستور آقای رئیسی خبر داد و گفت: طبق لایحه بودجه قرار بود یارانه‌ها را برای سال آینده دو برابر کنیم، اما آقای رئیس‌جمهور تاکید کرد افزایش یارانه‌ها برای سه ماه باقی‌مانده سال نیز اعمال شود.
مسئولان اجرایی تلاش خواهند کرد که در سه ماه باقی‌مانده سال نیزیارانه‌ها را دو برابر کنند و اگر این طرح به خوبی انجام شود هر خانوار ۴ نفره ۸۰۰ هزار تومان کالا و پول دریافت خواهد کرد. البته قرار بود این طرح از آذر اجرا شود، اما به علت بروز مشکلی به دی موکول شد و طبق این طرح بن‌کارتی در اختیار خانوارها قرار می‌گیرد که بخشی از یارانه‌ها به شکل کالا به مردم ارائه می‌شود، اما به علت اینکه این بن‌کارت آماده نشد به دی موکول شد. در حالی که مردم منتظر تغییر مبلغ یارانه آنهم بعد از سال‌ها بودند، روز سه شنبه احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: تاکنون هیچ تاریخ دقیقی برای افزایش یارانه‌ها در سال جاری اعلام نشده است. این‌عدم هماهنگی مسئولان در رابطه با اعلام موضوعی فقط باعث می‌شود که مردم سردرگم یا دچار امید واهی شوند. ای کاش قبل از اعلام هر موضوعی، مسئولان حداقل با یکدیگر هماهنگ باشند.
خبردار بودیم
با این حال یک نماینده مجلس گفت: دولت برای افزایش یارانه‌ها نیازی به مصوبه مجلس ندارد و این از اختیارات دولت است. حسینعلی حاجی دلیگانی در گفت‌وگو با ایلنا، درباره افزایش ۲برابری یارانه‌ها که معاون اقتصادی رئیس‌جمهور خبر داده است از اول دی ماه اجرایی می‌شود و اینکه آیا دولت با مجلس در خصوص افزایشیارانه‌ها صحبت کرده است یا خیر گفت: بحثی در خصوص افزایش یارانه‌ها در مجلس صورت نگرفت اما خبردار بودیم که مباحثی در خود دولت مطرح است.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: ظرفیت قانون بودجه سال ۱۴۰۰ این اختیار را به دولت داده است که در خصوص افزایش یارانه‌ها تصمیم بگیرد. وی درباره اینکه آیا دولت برای افزایش یارانه‌ها نیاز به مصوبه مجلس دارد یا خیر، بیان کرد: دولت برای افزایش یارانه‌ها نیازی به مصوبه مجلس ندارد و این از اختیارات خود دولت است. این نماینده مجلس شورای اسلامی درباره منابع ۲ برابری کردن یارانه‌ها گفت: منابع قرار است از طریق تبصره ۱۴ یعنی همان محل هدفمند کردن یارانه‌ها پرداخت شود چراکه این محل یک ظرفیت بسیار خوبی است که در اختیار دولت قرار گرفته است. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا افزایش یارانه‌ها باعث افزایش تورم و نقدینگی در کشور نمی‌شود و آیا می‌توان نظارتی برای جلوگیری از این امر داشت، گفت: دولت می‌تواند علاوه بر بحث ریالی کسری راهکارهای دیگر برای جبران این موضوع داشته باشد مثل کارت‌های اعتباری و یا تقبل سهم بیمه.
یارانه ۱۵۰ هزار تومانی در راه است؟
از سوی دیگر رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران می‌گوید با برنامه ریزی برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، دولت باید مبلغ یارانه نقدی را افزایش دهد. به گزارش ایسنا، کاوه زرگران اظهار کرد: در صورتی که دولت ارز ترجیحی پنج قلم کالای اساسی را حذف کند، باید برای هر ایرانی ماهانه یارانه‌ای ۱۵۰ هزار تومانی برای جبران واریز کند. رییس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران با بیان اینکه جلب رضایت مردم در اجرای این طرح اهمیت فراوانی دارد، گفت: نظر ما این است که اگر بنا باشد همچنان گندم و دارو، حمایت مستقیم دولتی بگیرند، برای حذف سایر کالاها، باید مبلغ یارانه به ۱۵۰ هزار تومان برای هر نفر افزایش یابد تا هم فشار جدیدی به مردم وارد نشده و رضایت آن‌ها جلب شود و هم فضای رانت و فساد مسدود شود. اگر دولت به این نگرانی‌ها توجه نکند و مردم ناراضی شوند، طرح از رسیدن به اهداف خود جا خواهد ماند.
افزایش یارانه با تورم بی‌تاثیر می‌شود
اما عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: هرچه قدر که ما پول بیشتری را به مردم در قالب یارانه دهیم، خود باعث افزایش تورم شده و بعد از مدتی بی‌تاثیر می‌شود و شاید در درازمدت هیچ عایدی هم برای مردم نداشته باشد. مهراد عباد در گفت وگو با ایلنا در مورد اظهارات محسن رضایی مبنی بر افزایش
دوبرابری میزان یارانه نقدی از دی ماه اظهار کرد: عجیب است که به این سرعت می‌خواهند این اقدام را انجام دهند. قرار بود که با برداشته شدن ارز ۴۲۰۰ تومانی، بخشی را به یارانه‌ها اضافه کنند. شاید هدف از اجرای زودهنگام این طرح این باشد که زودتر یارانه را افزایش دهند و بعد ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کنند. در کل اگر بحث این باشد که با ارز ۴۲۰۰ تومانی یارانه افزایش پیدا کند، بهتر است که این کار با مبلغ نقدی نباشد چراکه باعث افزایش نقدینگی و تورم می‌شود. البته به نظر می‌رسد که تاثیر آن چندان نباشد اما به هرحال موثر خواهد بود. وی افزود: این سرمایه که قرار است به عنوان یارانه نقدی داده شود، می‌تواند سرمایه مولدی باشد ولی شاید تنها بخش بسیار کوچکی از هزینه‌های مردم را پوشش دهد. بهتر بود که این یارانه به صورت خدمات برای مثال تقویت بیمه‌ها یا دیگر خدمات اجتماعی ارائه دهیم. هرچقدر که ما پول بیشتری را به مردم در قالب یارانه دهیم، خود باعث افزایش تورم شده و بعد از مدتی بی‌تاثیر می‌شود و شاید در
دراز مدت هیچ عایدی هم برای مردم نداشته باشد. عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران بیان کرد: تورم ما در ایران ناشی از مسائل مختلفی است که بخشی از آن مربوط به نقدینگی است که چند درصد در تورم تاثیر دارد که میزان کمی نیست اما نسبت به تاثیرات دیگر مسائل میزان قابل توجهی نباشد. با این حال دادن یارانه نقدی روش مناسبی نیست چراکه هدف این است که پول به جیب مردم برود ولی اگر همه کالاها افزایش چندبرابری داشته باشند به صورتی که این رقم اثر قابل توجهی نداشته باشد، هیچ توجیهی ندارد.
وی ادامه داد: ولی اگر به جای پرداخت پول، بیمه‌ها تقویت شوند تا داروها به قیمت مناسب و مستقیم به دست مردم برسند، خدمت خوبی به مردم می‌شود و شاید رضایت عمومی را به دنبال داشته باشد. با توجه به اینکه در ایران بیماری زیاد است و مردم بسیار درگیر بیماری و دارو هستند شاید این کار کمک بیشتری کند. چراکه یارانه‌ای که الان داده می‌شود هم عدد قابل توجهی نیست، حتی اگر ۱۰ برابر هم شود، پول یک کیلو آجیل هم نمی‌شود. عباد در ادامه تصریح کرد: مردم تحت فشار هستند و دولت جدید هم کاملا از این مسئله اطلاع دارد و به نوعی در سیاست‌گذاری‌های خود هم این موضوع را در نظر می‌گیرد.
برای مثال اینکه گفته شده به جای آنکه یارانه را از سال بعد بپردازند از همین امسال پرداخت کنند شاید در همین راستا باشد تا رضایت عمومی را جلب کنند. وی خاطرنشان ساخت: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ممکن است تاثیرگذار باشد اما سود آن برای مردم بیشتر است، چراکه رانت و فساد موجود در آن به ضرر مردم است. ممکن است در چند کالا افزایش قیمت داشته باشیم اما در هر موضوعی هر وقت قیمت‌گذاری دستوری داشتیم در درازمدت به ما آسیب می‌زند. چندین دهه است که ما این کار را انجام می‌دهیم و بالاخره یکجا باید این روند اصلاح شود، ممکن است این اصلاح تبعاتی هم داشته باشد اما مسلما بعد از مدتی وضعیت بهتر خواهد شد. دولت باید سیاست‌های حمایتی خوبی را پیش بگیرد تا رضایت مردم را جلب کند.
نظر شما