به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، سید احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری مشترک با داود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه که پیش‌ازظهر امروز، سه‌شنبه، برگزار شد، طی سخنانی ضمن تبریک به‌مناسبت عملیات وعده صادق، با اشاره به آخرین تحولات بودجه سال ۱۴۰۳ گفت: دولت سیزدهم دو رویکرد مهم در حوزه مالی عمومی را سرلوحه امور قرار داده بود.
وی افزود: اولین رویکرد معطوف به شفافیت و انضباط‌بخشی به دخل‌وخرج دولت و شرکتهای دولتی از مسیر اجرای حساب واحد خزانه و پرداخت به ذی‌نفع نهایی بود.
سخنگوی اقتصادی دولت عنوان کرد: در بخش دوم هدف‌گذاری دولت ارتقای سهم درآمدهای پایدار از بودجه عمومی را افزایش قابل‌اعتنایی بدهد. در سه سال گذشته نسبت درآمدهای پایدار که مجموع درآمدهای غیرنفتی و استقراض را شامل می‌شود به ۵۲ درصد در سال ۱۴۰۲ افزایش پیدا کرد و امیدواریم در سال ۱۴۰۳ به نسبت ۶۰ درصد نزدیک شویم.
وی افزود: امسال برای سومین سال پیاپی شاهد کاهش نرخ مالیات بر واحدهای تولید هستیم به‌نحوی که در سال ۱۴۰۰ کاهش ۵درصدی، در سال ۱۴۰۱ کاهش ۷درصدی و امسال نیز کاهش ۵درصدی را شاهد خواهیم بود که این مسئله در تاریخ بودجه‌ریزی بی‌سابقه بوده است.
سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به اقدام دولت برای جبران کمبود نقدینگی شرکت‌ها عنوان کرد: دولت بنا دارد تا پایان مهرماه امسال برای کاهش فشار به نقدینگی شرکت‌ها و واردکنندگان کالاهای اساسی، به‌جای دریافت مالیات و عوارض آن‌ها به‌صورت نقد، ضمانت‌نامه بانکی، اسناد خزانه و اوراق گام را جایگزین کند، امیدواریم با کاهش نرخ مالیات و استفاده از ابزارهای جدید برای تسویه شاهد رفع برخی از مشکلات تولیدکنندگان کشور باشیم.
خاندوزی در ادامه در پاسخ به سؤالی در خصوص اتصال اشخاص حقوقی و حقیقی به سامانه مؤدیان مالیاتی گفت: تا ۲۶ فروردین، ۱۳۷ هزار مؤدی به این سامانه متصل شدند و از پایانه فروشگاهی استفاده می‌کنند و همچنین حدود ۱.۵ میلیارد صورت‌حساب الکترونیکی صادر شده که بخش اعظم آن از طریق شرکتهای معتمد رخ داده و الباقی از جانب مؤدیان به‌صورت مستقیم ارسال شده است. چون امسال سال اول همه‌گیری این سامانه است، فعلاً از ابزارهای تشویقی برای اتصال همه مؤدیان به این سامانه استفاده کردیم.
وی درباره مولدسازی دارایی‌های دولت اظهار داشت: در قانون امسال، برای مولدسازی اعدادی وجود دارد و حدود ۶۰همت تکلیف بودجه برای واگذاری شرکتهای دولتی به غیردولتی است و حدود ۶۰همت نیز مربوط به مولدسازی است و ۱۳۰همت از محل انتقال سهام شرکتهای دولت بابت رد دیون به سازمان تأمین اجتماعی است، پیش‌بینی ما درباره رد دیون این است که رخ خواهد داد و مراحل خود را طی می‌کند. درباره واگذاری سهام شرکتهای دولتی چون بخش عمده این سهام‌ها در سنوات گذشته واگذار شده است، تعداد کمی از سهام باقی مانده است که باید واگذار شود.
سخنگوی اقتصادی دولت خاطرنشان کرد: ما درباره مولدسازی دو ردیف عملکردی داریم؛ یکی واگذاری نقدی اموال مازاد دولت که عدد چشمگیری نیست و ردیف دوم نیز، تهاتر دارایی‌های مازاد دستگاهها با پیمانکاران طرح‌های عمرانی تا یک ملک مازاد راکد که به تصویب رسیده است، ارزش‌گذاری می‌شود و بابت تکمیل پروژه عمرانی به پیمانکار منتقل می‌شود، امیدواریم اکثر این ۶۰همت تکلیف بودجه از این طریق انجام شود.
خاندوزی در پاسخ به سؤالی درخصوص علت تأخیر در نهایی شدن بودجه امسال گفت: دلیل تأخیر نهایی شدن و ابلاغ بودجه سال ۱۴۰۳ به تغییر آیین‌نامه مجلس برای دومرحله‌ای شدن بودجه برمی‌گردد و تا بخش اول نهایی نشده بود، امکان ارسال بخش دوم نبود. نرخ ارزی که برای دولت در بودجه اهمیت دارد و درآمدهای نفتی طبق آن تسعیر می‌شود و قابلیت اجرا دارد، عددی است که در بودجه به‌صورت صریح و شفاف و بدون تغییر تا پایان یک سال مبنای عمل است و نوسانات در برخی بازارها، منفعتی برای دولت ندارد و مبنای ما در بودجه مشخص است، اتفاقاً دولت‌ها از ثبات بازارها منتفع می‌شوند.
وی درباره تأثیر نوسانات ارز و طلا بر اجاره‌بهای مسکن و تدابیر دولت در این زمینه، بیان کرد: در دهه ۱۳۹۰ یکی از نقاط ضعف این بود که چون دولت در نقش تنظیم‌گری بازار مسکن غایب بود، موجب می‌شد مشکلاتی در این زمینه شکل بگیرد، دولت سیزدهم سعی کرد این رویکرد را تغییر دهد و سیاست‌های تنظیم‌گری در حوزه مسکن را دنبال کند. مهم‌ترین اقدام دولت ارائه لایحه ساماندهی بازار مسکن است که در آن ظرفیت‌های خوبی دیده شده است. طبق آن لایحه، موجرانی که اجاره‌بها را تا حد معمول افزایش می‌دهند، مشمول تشویق می‌شوند و برنامه‌های دیگری برای موجرانی که بیش از حد مشخص افزایش اجاره دهند، در نظر گرفته شده است. عرضه زمین، ساخت مسکن و از این قبیل سیاستها کمک می‌کند مسئله مسکن در سال ۱۴۰۳ قابل مدیریت باشد.
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سؤالی پیرامون پروژه‌های مسکن ابراز کرد: بر اساس قانون جهش تولید مسکن، هزینه‌های تکمیل مسکن مهر و سایر پروژه‌ها از طریق صندوق ملی مسکن خواهد بود و امسال با تقویت منابع این صندوق، هزینه‌های تکمیل این مسکن‌ها را تأمین می‌کند.
خاندوزی درباره اینکه "آیا قیمت بلیط هواپیما افزایش می‌یابد؟" عنوان کرد: تا الآن که هنوز رأی دیوان عدالت اداری در این زمینه رسماً مشخص نیست و اعلام نشده است، ترتیبات به این نحو است که مسئولیت به‌عهده ستاد تنظیم بازار است. شورای‌عالی هواپیمایی پیشنهاد خود را داده است و منتظریم در ستاد تنظیم بازار بررسی شود مگر اینکه رأی دیوان مسیر تصویب قیمت بلیط هواپیما و امثال آن را تغییر دهد.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه "بانک مرکزی فرصت‌های خوبی را برای اصلاح بازار ارز داشت و از دست داد و می‌توانست با ابزار اوراق سلف ارزی جلوی سرریز نااطمینانی در بازار را بگیرد و اینکه؛ دولت چه برنامه‌ای در این زمینه دارد؟" گفت: فرصت‌هایی که اشاره کردید به‌عنوان فرصت‌های اصلاح بازار ارز، جزو مواردی است که در اولویت‌های ستاد اقتصادی دولت قرار دارد و بانک مرکزی از دو جهت؛ ابتدا از جهت تصویب قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که به‌زودی اجرایی می‌شود و به‌جهت اختیارات ویژه‌ای که از شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا اخذ کرده است، فرصت خوب و امکان قانونی بسیار مناسبی را در اختیار دارد و قاعده هم این بوده است که دولت مسئولیت‌پذیر باشد و بانک مرکزی مسئولیت ناشی از این اختیارات را به‌شکل جدی در دستور کار قرار داده است.
سخنگوی اقتصادی دولت اضافه کرد: در روزهای ابتدایی سال تدابیر لازم برای طرف تقاضای ارز را، ارز واردات کالاهای اساسی یا صنعتی بخش غیرکشاورزی و نیز حوزه بهداشت و دارو، در دستور کار قرار داده است. در حوزه اطلاع‌رسانی نیز این تغییر را در روزهای اخیر به‌شکل مشهود مشاهده کرده‌ایم؛ اما ازآن‌جا که مرکز مبادله طلا و ارز منشأ کار قرار گرفته است؛ نماینده مرکز مبادله، اطلاعات روزانه دقیقی را از میزان ارزی که در این مرکز در اختیار فعالان اقتصادی قرار داده است، ارائه داده است که امیدواریم این مسیر در اصلاح سیاستها و اطلاع‌رسانی‌های بخش ارز توسط بانک و مرکز مبادله ادامه یابد که مجموع این دو سیاست بتواند ثبات را به بازار ارز برگرداند.
خاندوزی در پاسخ به سؤالی درخصوص نقش بازار سرمایه در تولید، عنوان کرد: امیدواریم سال جاری با تأکیدی که مقام معظم رهبری بر محور مشارکت مردمی در اقتصاد داشتند، بتوانیم از تدابیر و ابزارهای ایجادشده در سال قبل به‌عنوان سال فعال‌سازی ابزارهای بازار سرمایه در تأمین مالی تولید بهره گیریم.
وی ادامه داد: یکی از نتایج تدابیری که پیش از این در حوزه بازار سرمایه انجام شد این بود که تأسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری با سرعتی که در مجوزدهی دارند، تعداد نهادهای فعال در بازار سرمایه را رشد دهیم و همچنین برای ترغیب سهامداری غیرمستقیم نیز کارهایی صورت دادیم و شاهد بودیم که عملکرد سال گذشته حاکی از این است که سهم معاملات خرد صندوق‌های قابل معامله از ۲۳ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۵۰ درصد در سال ۱۴۰۲ رشد یافت که بیش از نیمی از ارزش معاملات خرد را سهامداری غیرمستقیم مردم تشکیل می‌دهد که این اتفاق جدی در حمایت از گروههایی است که در تلاطم‌های بازار سرمایه آسیب می‌بینند که اکنون کمتر آسیب خواهند دید.
سخنگوی اقتصادی دولت اضافه کرد: با این‌دسته اقداماتی که زمینه آن در سال گذشته فراهم شده است تشکیل صندوق‌های سهامی عام پروژه را برای تأمین مالی تولید و جذب سرمایه‌های خرد مردم در سال جاری فراهم‌تر خواهیم کرد که این امر را با بخش‌های مختلف صنعتی و معدنی کشور در حال پیشبرد داریم و سیاستگذار نیز تلاش می‌کند از رویکرد اصلی دولت که پیش‌بینی‌پذیری و ممنوعیت غافلگیری تولیدکنندگان و صنایع بورسی کشور است، در سال ۱۴۰۳ در مقررات‌گذاری دستگاهها به‌نحوی عمل شود که شاهد ثبات حداکثری در صنایع بورسی کشور باشیم تا هم صنایع بتوانند بیشتر از ظرفیت بازار سرمایه استفاده کنند و هم صاحبان سرمایه‌های خرد نقش‌آفرینی بیشتری داشته باشند.
خاندوزی اظهار داشت: در موضوع سهام عدالت و شرکتهای سرمایه‌پذیر و مجامع استانی شرکتهای سرمایه‌گذاری سهام عدالت با ورود واقعی مردم انجام خواهد شد که بنای سازمان بورس این است که در ۶ماهه اول امسال تمام ۳۱ استان کشور مجامع سرمایه‌گذاری را تشکیل دهند که کار متفاوتی برای باز کردن ظرفیت مدیریتی نقش مردم در عرصه‌های مختلف است.
نظر شما