به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از فردای اقتصاد، از ۵۰ اقتصاددان و کارشناس اقتصادی برجسته و فعال در پژوهشهای اقتصاد ایران در رابطه با شرایط پیش روی اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۲ توسط فردای اقتصاد نظرخواهی شده است.
۱- نمودار زیر تولید ناخالص داخلی بدون نفت به قیمت سال ۱۴۰۰ و رشد آن را نشان میدهد. به نظر شما وضعیت رشد اقتصادی (تولید ناخالص داخلی بدون نفت) در سال ۱۴۰۲ چگونه خواهد بود؟
- گشایشهای بینالمللی مشکلات اقتصادی را کاهش داده و سال ۱۴۰۲ رشد اقتصادی مثبت و قابل ملاحظه مانند سال ۹۶ را تجربه میکند (رشد بالاتر از ۴ درصدی تولید بدون نفت).
- دولت سیاستهای جدیدی را اتخاذ خواهد کرد که علی رغم اینکه تورمزا هستند، اما منجر به بهبود دسترسی بنگاهها به سرمایه در گردش و ارز مورد نیاز شده و تولید ناخالص داخلی بهتر از سال ۱۴۰۱ خواهد بود (رشد بالاتر بین ۲.۵ تا ۴ تولید بدون نفت).
- در سال ۱۴۰۲ به رغم اینکه رشد اقتصاد از جانب کسب و کارهای کوچک و متوسط متوقف شده یا منفی است، اما رشد صنایع بزرگ و بخش خدمات باعث میشود که رشد اقتصادی مثبت کوچکی نظیر سال ۱۴۰۱ را تجربه کنیم (رشد بین ۱تا ۲.۵ درصد تولید بدون نفت).
- در سال ۱۴۰۲ بنگاههای کوچک و متوسط و پلتفرمها و کسب و کارهای دیجیتال رشد خواهند داشت، اما بنگاههای بزرگ به دلیل مشکلات تحریم و تامین مالی و سایر دچار رکود بوده و در نتیجه رشدی نزدیک به صفر رقم خواهد خورد (رشد بین -۱ تا ۱ درصد تولید بدون نفت).
- سال ۱۴۰۲ تحتتاثیر تشدید تحریم، شوک ارزی و وخامت وضعیت شبکه بانکی (مشکلات تامین مالی)، و محدودیتهای اینترنت برای کسب و کارهای دیجیتال یکی از سختترین رکودهای اقتصادی رقم خواهد خورد و رشد اقتصادی عدد منفی قابل ملاحظهای خواهد بود (رشدهای کمتر از -۱ درصد تولید بدون نفت).
۲- نمودار زیر میزان اشتغال را نشان میدهد. در دهه ۹۰ تا پیش از کرونا بازار کار ایران شاعد افزایش اشتغال ناپایدار، نظیر خوداشتغالی در خدمات و بخش غیرشرکتی، با سهم بالای اشتغال غیررسمی و اشتغال پارهوقت بوده است. طی سه سال اخیر تحت تاثیر کرونا بخشی از این اشتغال ناپایدار از دست رفت، و به نظر میرسد پس از آن به دلیل مشکلات اقتصادی، توان احیای چندانی نداشت. به نظر شما روند اشتغال در سال ۱۴۰۲ چگونه خواهد بود؟
- تحت تاثیر گشایشهای اقتصادی و یا سایر عوامل، روند احیا با سرعت بیشتری نسبت به ۱۴۰۱ ادامه مییابد و سطح اشتغال به سطحی فراتر از رقم ۲۴.۳ میلیون نفر سال ۹۸ میرود.
- روند احیای اشتغال با سرعت سال ۱۴۰۱ ادامه مییابد، و اشتغال به سطحی نزدیک به سال ۹۸ خواهد رسید.
- مشکلات اقتصادی و رکود اقتصادی در سال ۱۴۰۲ روند احیای اشتغال سه سال گذشته را متوقف میکند، و در سال جدید اشتغالی ایجاد نمیشود.
- شدت مشکلات اقتصادی و رکود اقتصادی و تعطیل شدن بنگاهها منجر به کاهش مجدد اشتغال از سطح سال ۱۴۰۱ میشود.
۳- نمودار زیر روند رشد پایه پولی و نقدینگی را طی دهه ۹۰ نشان میدهد. از نظر شما نقدینگی و پایه پولی در انتهای اسفند ۱۴۰۱ نسبت به اسفند ۱۴۰۰ چه میزان رشد خواهد کرد؟
- گشایشهای بینالمللی و کم شدن کسری بودجه دولت، یا هر نوع اصلاح ساختاری دیگری میزان رشد کلهای پولی را به میانگین دوره قبل از تشدید تحریمها برگردانده و در نتیجه نقدینگی در محدوده بین ۲۰ تا ۳۰ درصد و رشد پایه پولی بین ۱۵ تا ۲۵ درصد خواهد بود.
- شرایط سال ۱۴۰۲ به لحاظ میزان کسری بودجه، و ناترازی بانکها ادامهدار و مشابه سال ۱۴۰۱ بوده و در نتیجه رشد دو متغیر در محدوده سال جاری بین ۳۰ تا ۴۰ درصد خواهد بود.
- سیاستهای بانک مرکزی تغییری نمیکند اما شدت کسری بودجه و ناترازی بانکها بیشتر شده و ارقام نقدینگی و پایه پولی را به محدوده ۴۰ تا ۵۰ درصد میرساند.
- سیاستهای بانک مرکزی به سمت خروج از رکود چرخش کرده، انبساطیتر میشود و در نتیجه رشد نقدینگی و پایه پولی به بالاتر از ۵۰ درصد میرسد.
۴- در نمودار زیر تورم نقطه به نقطه سالانه ترسیم شده است. پیشبینی شما از وضعیت تورم در پایان سال ۱۴۰۲ چیست؟
- تحتتاثیر توافقات بینالمللی، یا هر نوع اصلاح ساختاری دیگری، افت انتظارات تورمی و افزایش دسترسی به ارز، تورم روند نزولی قابل ملاحظهای به خود گرفته و به ارقام زیر ۲۰ درصد میرسد.
- در همین شرایط فعلی، دولت سیاستهای ضدتورمی موفقی در زمینه کنترل کسری بودجه، نقدینگی و پایه پولی و نرخهای سود را در پیش خواهد گرفت، که در نتیجه آن تورم روند نزولی به خود گرفته و از ارقام بالای ۵۰ درصد فعلی به ارقام در محدوده بین ۲۵ تا ۳۵ خواهد رسید.
- فشارها در بازار ارز ادامه خواهد یافت، انتظارات تورمی به رویه فعلی باقی خواهد ماند و در نتیجه تورم مشابه سال ۱۴۰۱ بوده و در محدوده ۴۵ تا ۵۵ درصد تثبیت میشود.
- مشکلات مربوط به کسری بودجه، بحرانهای دوقلوی ارزی و بانکی و انتظارات تورمی بالا، میانگین تورم را از سطح فعلی افزایش داده و به محدوده بالاتر از ۵۵ درصد خواهد رساند.
۵- در نمودار زیر نرخ ارز و رشد سالانه آن طی دهه ۹۰ ترسیم شده است. در سال پیش رو شرایط ارزی کشور را چگونه پیشبینی میکنید و به نظر شما نرخ ارز در پایان سال ۱۴۰۱ چه عددی خواهد بود؟
- گشایشهای بینالمللی نرخ ارز را به محدوده نرخ ارز برابری قدرت خرید، بین ۲۵ تا ۳۰ هزار تومان برمیگرداند.
- شرایط تحریمی مشابه سال ۱۴۰۱ خواهد بود، اما سیاستهای دولت در جهت مدیریت کسری بودجه، رشد پایه پولی و نقدینگی و سایر سیاستهای ارزی باعث میشود که نرخ ارز در محدوده بین ۴۵ تا ۶۰ هزار تومان قرار بگیرد.
- شرایط اقتصادی و سیاستهای پولی و ارزی دولت تفاوت چندانی با سال ۱۴۰۱ نکرده، و به دلیل تنگنای ارزی و رشد پول و نقدینگی، دلار به اندازه سال جاری رشدی حدود ۵۰ درصد داشته و به ارقام بین ۶۰ تا ۷۰ هزار تومان میرسد.
- تداوم و تشدید تحریمها، بدتر شدن شرایط بانکها و تشدید کسری بودجه و چاپ پول جهش بزرگ دیگری را رقم زده و نرخ دلار ارقام بالاتر از ۷۰ هزار تومان را تجربه خواهد کرد.
۶- در نمودار زیر دلار بازار آزاد، دلار نیمایی و شکاف آنها به شکل نقطه چین نمایش داده شده است. به نظر شما نرخ نیما و شکاف آن با بازار آزاد در سال آتی چگونه خواهد بود؟
- گشایشهای بین المللی و یا سایر اصلاحات ساختاری منجر به کاهش دلار بازار آزاد، نیما و شکاف بین دلار آزاد و نیما خواهد شد.
- با سیاستهای ضدتورمی دولت نظیر مدیریت کسری بودجه و رشد کلهای پولی و بهبود وضعیت شبکه بانکی و همچنین بهبود انتظارات، نرخ در بازار آزاد رشد کنترل شده در حد زیر ۲۰ درصد داشته و نرخ نیما تقریبا ثابت باقی میماند.
- روند افزایش قیمت دلار ادامهدار یا شتابان خواهد بود، اما نرخ نیما رشد متناسبی نداشته و شکاف بازار آزاد و نیما به محدوده بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ درصد میرسد (دلار آزاد بین ۶۰ تا ۸۰، و نیما بین ۲۸ تا ۳۵ هزار)
- روند افزایش قیمت دلار ادامه دار یا شتابان خواهد بود، و نرخ نیما به دلیل کمبود ارز در سامانه نیما یا تصمیم سیاستگذار به گونه ای رشد میکند که شکاف دلار آزاد و نیما در محدوده ای نزدیک به ارقام فعلی باقی بماند (دلار آزاد بین ۶۰ تا ۸۰، و نیما بین ۳۵ تا ۵۰ هزار
۷- در دو سال اخیر مجموع درآمدهای دولت (عمومی و نفتی) حدود دو سوم بودجه را پوشش داده و باقی آن کسری بوده که به چهار روش انتشار اوراق، برداشتهای مکرر از سهم صندوق توسعه، چاپ پول به طریق مستقیم (بانک مرکزی) و غیرمستقیم (بانکها) و فروش اموال دولتی تامین مالی شده است. به نظر شما وضعیت بودجه و کسری بودجه و شیوه تامین آن در سال آینده به چه صورت خواهد بود؟
- تحتتاثیر توافق بینالمللی، درآمدهای نفتی تحقق قابل ملاحظهای داشته و افت انتظارات تورمی به انتشار اوراق با قیمت مناسب کمک خواهد کرد، در نتیجه کسری بودجه کم، و تامین آن عمدتا از طریق اوراق خواهد بود و سیاستهای دولت هیچ تغییری نخواهد کرد.
- دولت تحت تاثیر فشارهای تحریم و تصور دائمی بودن آن دست به اصلاحات ساختاری پیچیده معطوف به کاهش تورم در زمینه نظام مالیاتی، شفافیت مالی نهادها، و نظام بودجهریزی و استقلال بانک مرکزی خواهد زد، و در نتیجه به سمت تامین کسری از درآمدهای پایدار پیش خواهد رفت.
- تحقق درآمدهای نفتی و مالیاتی مانند سال ۱۴۰۱ خواهد بود، و کسری بودجه از طریق سیاستهای غیرتورمی نظیر فروش اموال دولتی و برداشت از صندوق توسعه و انتشار اوراق تامین مالی خواهد شد.
- تحقق درآمدهای نفتی و مالیاتی و سیاستهای دولت مشابه سال ۱۴۰۱ بوده، و تامین کسری به شیوههای تورمزا خواهد بود.
۸- به نظر شما تحت شرایط فعلی یعنی تداوم تحریم، و بالا بودن انتظارات تورمی، اقتصاددانان داخل دولت چه اهدافی را باید در اولویت قرار دهند؟
- اهتمام برای اقناع سیاستمداران و حاکمیت در رابطه با هزینههای سنگین و جبرانناپذیر عدم رفع تحریم و انتظارات تورمی بالا
- هتمام برای اقناع سیاستمداران و حاکمیت در راستای اصلاحات ساختاری بودجهای و مالیاتی و سایر اصلاحات معطوف به کاهش تورم که نیازمند شفافیت اطلاعات مالی و کاهش بهرهمندی گروههای قدرت است
- خروج اقتصاد از رکود و افزایش رشد اقتصادی با استفاده از سیاستهای پولی و مالی انبساطی و سیاستهای متداول حمایت از تولید در ایران نظیر حمایتهای مختلف (مواد اولیه ارزان، تسهیلات ارزان، ارز دولتی، مالیات کم، ممنوعیت واردات یا تعرفه و ...)
- کنترل تورم با استفاده از ابزارهای متداول پولی نظیر نرخهای بهره و تامین کسری از طریق انتشار اوراق
- کنترل بازار ارز و کاهش قیمت ارز از طریق اعمال کنترل شدید بر بازار ارز و سیاستهای چند نرخی ارز
۹- عملکرد اقتصادی دولت سیزدهم را پس از یک سال و نیم چگونه ارزیابی میکنید؟
- عملکرد دولت سیزدهم کاملا قابل دفاع است، تورم کاهشی، و رشد اقتصادی مناسب بوده و دولت تقصیر چندانی در افزایش نرخ ارز در ماههای اخیر نداشته است.
- با توجه به شرایط تحریم، و عدم وجود هیچ راهحلی برای رفع آن در دولت، دولت سیزدهم بهترین عملکرد را از خود نشان داده و امکان تحقق وضعیتی بهتر از این وجود نداشت.
- عملکرد دولت سیزدهم به دلیل عدم توجه به اهمیت تحقق برجام و تعلل در تحقق آن خوب نبود، اما در زمینه انتخاب سیاستهای اقتصادی عملکرد نسبتا قابل قبولی را از خود نشان داده است.
- عملکرد دولت سیزدهم به دلیل عدم توجه به اهمیت تحقق برجام و تعلل در تحقق آن، عدم توان مقابله با کسری بودجه و اثرات پولی آن و عدم استفاده صحیح از ابزارهای پولی و مالی بسیار بد بوده است.
۱۰- هدایت اعتبار ایدهای است که توسط برخی کارشناسان و سیاستمداران مطرح است. در این ایده چاپ پول توسط بانک مرکزی به عنوان منبعی برای تامین مالی پروژههای زیرساختی و همچنین تامین مالی تولید شناخته میشود، و مدعی است که با هدایت اعتبار به سمت این پروژهها و بنگاهها چاپ پول منجر به تورم نمیشود و تنها منجر به رشد اقتصادی میشود.
نظر شما در رابطه با ایده هدایت اعتبار چیست؟
- ایده درست است. با برنامهریزی متمرکز و افزایش رشد پایه پولی و هدایت نقدینگی به سمت این پروژهها و بانکداری دولتی دستوری میتوان به رشد اقتصادی رسید. در این مسیر تورم در محدوده بلندمدت یعنی میانگین ۲۰ درصد و پایینتر از آن خواهد بود.
- با اغماض درست است. با برنامهریزی متمرکز و افزایش رشد پایه پولی و هدایت نقدینگی به سمت این پروژهها و بانکداری دولتی دستوری میتوان به رشد اقتصادی رسید. اما تورم در سطح بالای ۴۰ درصد باقی میماند بدون اینکه مشکلی ایجاد کند.
- ایده غلط است. چاپ پول زیاد چه در لایه اول هدایت بشود و چه هدایت نشود، نهایتا منجر به تورم شده و با تورم بالا سرمایهگذاری و رشد اقتصادی افت خواهد کرد و عوامل اقتصادی مداما به دنبال سرمایهگذاری سفتهبازانه خواهند بود، و نه سرمایهگذاری واقعی.
- ایده خطرناک است. پایه پولی پس از انتشار به هیچ وجه قابل کنترل و هدایت نیست. از این رو به ویژه در فضای انتظارات تورمی بالا به سرعت منجر به افزایش شدید قیمتها و افتادن در مسیر ابرتورم خواهد شد، بدون اینکه حتی فرصتی کوتاه برای رشد اقتصادی ایجاد کند.
به نظر شما نگاه دولت به این ایده چگونه است، آیا آن را خواهد پذیرفت؟
- دولت غیرتورمی و رشدزا بودن این ایده را پذیرفته و آن را پیاده خواهد کرد.
- دولت با علم به پیامدهای تورمی آن، این ایده را خواهد پذیرفت. نظر دولت این خواهد بود که پیامد این سیاستها، تورمی در سطوح فعلی است اما میتواند منجر به رشد اقتصادی شود.
- تفکر اقتصاددانان و کارشناسان داخل دولت بسیار دور از این ایده است و لذا ایدههای نظیر این که با کارکرد متداول سیاست پولی مغایر است، جایگاهی برای پذیرش در دولت ندارد.
- دولت تحتتاثیر مخالفت بسیاری از اقتصاددانان شناخته شده با این ایده و ترس از تورم بالا، ریسک سیاست ابتکاری را نخواهد پذیرفت.
نتایج این نظرسنجی به تدریج از اوایل فروردین سال ۱۴۰۲ منتشر میشود.
از اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی دعوت میشود در سری بعدی این نظرسنجی شرکت فرمایند.
نظر شما