به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از فرهیختگان یکی از مهم‌ترین نقدهایی که کارشناسان به عملکرد دولت سیزدهم طی چندماه گذشته وارد می‌کنند مربوط به ناهماهنگی تیم اقتصادی دولت می‌شود؛ تاییدکننده این نقد کارشناسان اظهارات متناقض و تصمیمات ناگهانی اعضای کابینه برسر مسائل کلان اقتصادی دولت ازجمله موضوع حذف ارز ترجیحی است، در همین رابطه تصمیم دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی علی‌رغم تمامی هشدارهای اقتصاددان‌ها مبنی‌بر تبعات منفی چنین اقدامی گویا قطعی است، به همین دلیل در لایحه بودجه ۱۴۰۱ ما دیگر اثری از اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی ازجمله نهاده‌های دامی نمی‌بینیم. مبتنی‌بر لایحه بودجه ما از سال آینده باید شاهد حذف ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی باشیم اما بنابر اخبار رسیده برخی چهره‌های اقتصادی دولت سیزدهم قصد دارند در این سه ماه باقی‌مانده نیز ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی را حذف کنند. در همین راستا دو روز قبل کاوه زرگران، عضو اتاق بازرگانی تهران در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، اظهار داشت: «طی دو هفته گذشته وزارت جهاد کشاورزی جلساتی را با فعالان اقتصادی برگزار و به آنها اطلاع‌رسانی کرده که قرار است ارز ۴۲۰۰ تومانی از ابتدای دی‌ماه سال جاری حذف شود.»
تصمیم دولت برای حذف ناگهانی ارز ترجیحی در ماه جاری بنابر نظر کارشناسان اقتصادی که پیش از این نیز در صفحه اقتصادی «فرهیختگان» در شماره های ۲۳ و ۳۰ آذرماه سال ۱۴۰۰ نظر آنها را انعکاس داده بودیم می‌تواند سبب بالا رفتن قیمت‌ها و وارد آمدن شوک اقتصادی به مردم شود. این شوک احتمالی درحالی بنابر نظر کارشناسان بر دهک‌های پایین جامعه وارد خواهد شد که پیش از این سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت سیزدهم در جلسه با تشکل‌های دانشجویی گفته بود: «دولت در حذف رانت حاصل از دلار ۴۲۰۰ تومانی مصمم است اما از آنجایی که قائل به شوک‌درمانی در اقتصاد نیستیم باید حذف ارز ترجیحی را به‌صورت تدریجی انجام دهیم، به همین خاطر تا پایان سال نیز حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی را برای کالاهای اساسی‌ای که تاکنون برای تامین‌شان از این ارز استفاده می‌کردیم، نداریم.»
علاوه‌بر این مورد در روزهای گذشته نیز شاهد تناقض در اظهارات چهره‌های اقتصادی دولت سیزدهم در این رابطه بوده‌ایم. به‌عنوان مثال ابتدای همین هفته محسن رضایی، دستیار اقتصادی رئیس‌جمهور خبر از افزایش دوبرابری میزان یارانه‌ها و اجرایی شدن قطعی آن از ابتدای دی‌ماه داده بود. اما درست بعد از اعلام این خبر توسط رضایی، سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در مصاحبه‌ای با ایرنا اعلام کرد درخصوص زمان تغییر یارانه‌ها و افزایش میزان پرداخت یارانه‌ها، هیچ تاریخ دقیقی تعیین نشده است. اگر قرار باشد در ماه پیش رو رقم یارانه‌های پرداختی دوبرابر شود با توجه به شرایط کنونی کشور و کسری بودجه‌ای که دولت سیزدهم با آن دست‌به‌گریبان است، دولت باید منبع جدیدی برای تامین هزینه‌های مربوط به افزایش رقم یارانه‌ها ایجاد کند. این منبع مطابق اظهارات محسن علیزاده، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، گویا قرار است از طریق حذف ارز ترجیحی تامین شود. بنابراین سخنان یارانه‌ای رضایی بار دیگر نشان می‌دهد که دولت سیزدهم تصمیم بر حذف ناگهانی ارز ترجیحی در دی‌ماه گرفته است.
این اظهارات متناقض نشان می‌دهد تا چه میزان تیم اقتصادی دولت در اجرایی کردن ایده‌ها و برنامه‌های خود ناهماهنگ است. این ناهماهنگی که از تضاد فکری اعضای اقتصادی کابینه نشأت می‌گیرد، کار را برای دولت سیزدهم در آینده سخت می‌کند؛ زیرا در اجرایی شدن ایده‌های اقتصادی تمامی ظرفیت‌های دولت آن‌گونه که باید پای کار نمی‌آیند. همچنین عملکرد دولت سیزدهم در حل‌وفصل مسائل اقتصادی از ابعاد دیگری قابل نقد و بررسی است. به نظر می‌رسد هنوز هم دولت سیزدهم به ایده اقتصادی مشخص خود نرسیده است یا لااقل به‌درستی این ایده را تبیین نکرده، به‌عنوان مثال، مساله جراحی اقتصادی گزاره‌ای است که هم در دولت روحانی و هم در دولت رئیسی مورد تاکید روسای‌جمهور قرار گرفته است. جراحی اقتصادی در دولت روحانی منجر به گرانی بنزین در آبان ۹۸ و اعتراضات مردمی در واکنش به این تصمیم شد. طبیعتا دولت سیزدهم که با شعار عدالت و رفع نابرابری روی کار آمده، منظورش از جراحی اقتصادی آن‌چیزی نیست که روحانی در پی آن بود، اما با وجود این گزاره هنوز هم به‌طور مشخص دولت تعیین نکرده است که چه تعریفی از جراحی اقتصادی در شرایط کنونی دارد و چه برنامه‌های مشخصی برای اجرایی شدن این جراحی طراحی کرده است.
همچنین در شرایط کنونی که اعتماد عمومی به کارآمدی قوه مجریه به‌دلیل عملکرد نامناسب ۸ سال گذشته دولت روحانی کاهش پیدا کرده، رئیسی و تیمش باید مهم‌ترین اولویت خود را به بازگشت و حفظ سرمایه اجتماعی دولت بگذارند، سرمایه اجتماعی بالا مهم‌ترین ابزار پیش‌برنده برنامه‌های دولت چه در سیاست داخلی و چه در سیاست خارجه است، به‌دلیل این اهمیت است که تاکید داریم رئیسی و تیمش در ورای هر تصمیمی، ازجمله تصمیمات اقتصادی به تاثیر آن سیاست و تصمیم بر سرمایه اجتماعی دولت بیندیشند. این گزاره در موضوع حفظ یا حذف ارز ۴۲۰۰ نیز صادق است، در این ماجرا دولت باید به تمامی ابعاد چنین تصمیمی بیندیشد. جراحی ناشیانه اقتصادی با تیمی ناهماهنگ طبیعتا نتیجه مناسبی در پی نخواهد داشت، به‌خصوص همان‌طور که اشاره کردیم، بنابر نظر کارشناسان حذف ناگهانی ارز ترجیحی باعث گرانی و چندبرابر شدن قیمت برخی اقلام اساسی مانند روغن، گوشت مرغ، لبنیات و... خواهد شد. تجربه تاریخی نشان می‌دهد گرانی این اقلام در شرایطی که سفره‌های مردم به‌دلیل تحریم‌ها و اتخاذ سیاست‌های غلط اقتصادی دولتمردان قبلی کوچک شده است با نارضایتی مردم و کاهش سرمایه اجتماعی دولت همراه خواهد شد، بنابراین کاهش سرمایه‌ای صرفا تاثیرش را بر مدیریت داخلی کشور نیز نخواهد گذاشت بلکه در پیشبرد مذاکرات هسته‌ای میان ایران و کشورهای ۱+۴ در وین هم می‌تواند موثر باشد، زیرا در وین دیپلمات‌های کشورمان درصورتی می‌توانند در پیشبرد مذاکرات موفق باشند که در داخل سرمایه اجتماعی دولت سیزدهم بالا باشد، اما اگر بنابر هر دلیلی مردم از دولت مستقر ناراضی باشند و پالس این نارضایتی نیز به خارج از مرزها مخابره شود، زیاده‌خواهی‌های کشورهای غربی هم افزایش پیدا می‌کند و به تبع آن، کار برای مذاکره‌کنندگان ایرانی سخت‌تر خواهد شد.
نظر شما