به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، از فروردین سال ۹۷ با افزایش قیمت دلار، دولتمردان تصمیم به تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات، اتخاذ کردند تا بتوانند دریچه های فساد را ببندند، هر چند این طرح از همان ابتدا مخالفان زیادی داشت.
بسیاری از کارشناسان و دست اندرکاران بخش کشاورزی معتقد بودند که با اعمال این سیاست نه تنها مدیریت بازار ارز به حاشیه رانده شد بلکه به قدری دروازه‌های سودجویی در بازار ارز و تجارت باز شد که دولت در مرداد ماه سال ۹۷ با عقب نشینی از تصمیم خود اعلام کرد که صرفا ۲۵ قلم کالا مشمول ارز ترجیحی است.
با استمرار باز شدن دریچه های سودجویی و محدودیت‌های ارزی دولت، در ادامه لیست اقلام مشمول دریافت ارز ترجیحی کوچک‌تر و در نهایت محدود به ۶ گروه کالایی شامل جو، ذرت، گندم، روغن خام، دارو، تجهیزات پزشکی و انواع دانه های روغنی شد، زیرا با محدود شدن لیست اقلام وارداتی با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، نه تنها جلوی سودجویی ها گرفته نشد بلکه راه های دور زدن محدودیت ها هر روز راه های جدیدتر پیداکرد.
از ماه ها پیش با روی کار آمدن دولت سیزدهم بارها موضوع توزیع عادلانه ارز ترجیحی مطرح شد و مسئولان اقتصادی طی ماه های اخیر بدنبال اتخاذ سیاست های جایگزین بودند تا این موضوع ضربه ای به اقتصاد و تولید وارد نکند.
آحاد جامعه و تولیدکنندگان از سیاست های جایگزین، اعلام تغییر روند تخصیص یکباره نهاده دامی نگرانی هایی از آینده بازار و تولید ایجاد کرده است.
حال به سراغ مسئولان ذی ربط می رویم تا درباره آخرین جزئیات حذف ارز ترجیحی نهاده دامی و راهکار جلوگیری از کاهش سرانه مصرف محصولات پروتئینی و تولید با خبر شویم:
ارز ترجیحی به نهاده دامی از اول دی داده نمی شود
علی اسداله زاده عضو هیئت مدیره انجمن تخصصی توزیع کنندگان نهاده های دامی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: تابه امروز هدفمندسازی توزیع ارز ترجیحی اتفاق نیفتاده است، اما به واردکنندگان اعلام کردند که ۳۰ آذر آخرین روز اعلام میزان نهاده رسوبی در بنادر است چرا که دیگر از اول دی ارزی به نهاده دامی داده نمی شود.
وی افزود: هم اکنون هزاران تن نهاده دامی در بنادر موجود است که ارز ترجیحی گرفتند و این گونه نیست که به یکباره قیمت گوشت قرمز و مرغ آزاد شود.
اسداله زاده ادامه داد: بنابر جلسه ای که با وزیر جهاد کشاورزی داشتیم، پیشنهاد دادیم که تغییر روش تخصیص ارز ترجیحی بتدریج اتفاق بیفتد، بدین منظور ابتدا یارانه ۵ دهک پایین جامعه داده می شود و سپس نیمی از ارز نهاده های دامی تغییر و نیمی دیگر با ارز دولتی تامین می شود تا جهش قیمتی در بازار رخ ندهد.
این مقام مسئول گفت: برآوردها حاکی از آن است که در سه ماه باقی مانده تا پایان سال مجموع نرخ ارز تخصیصی نهاده دامی و دیگر کالاها تغییر کند.
عضو هیئت مدیره انجمن تخصصی توزیع نهاده های دامی در واکنش به تعطیلی واحدهای مرغداری با حذف یکباره نهاده دامی، گفت: در شرایط کنونی هیچ مرغداری واحد تولیدی خود را تعطیل نکرده چرا که مرغدار همچنان از سامانه بازارگاه نهاده خود را خریداری می کند و این احتمال وجود دارد که نیمی از سهمیه نهاده مرغدار از این ماه داده نشود.
اسداله زاده درباره تاثیر تغییر روش تخصیص ارز بر بازار مصرف محصولات پروتئینی گفت: با تغییر روش تخصیص ارز پیش بینی تورم بخشی می شوداما نکته حائز اهمیت اینجاست که سرانه مصرف بی حد افزایش یافته است به طوریکه سرانه مصرف مرغ به ۳۶ کیلو در کشور رسید، درحالیکه مصرف جهانی ۲۴ کیلوست.
این مقام مسئول ادامه داد: با تخصیص ارز ترجیحی به واردات نهاده علاوه بر افزایش سرانه مصرف بالاتر از حد استاندارد شاهد قاچاق و آسیب های آن به تولید هستیم که حذف ارز به نفع تولیدکننده و مصرف کننده است.
وی گفت: با تخصیص ارز ترجیحی به دلیل کیفیت پایین نهاده شاهد کاهش ضریب تبدیل هستیم درحالیکه با آزادسازی، رقابت ایجاد می شود که این امر در ارتقای ضریب تبدیل نقش بسزایی دارد.
حسن عباسی معروفان سرپرست دفتر خدمات بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: دولت تدابیری مبنی بر افزایش قیمت خانوار و تامین نقدینگی بصورت تسهیلات برای بار اول اتخاذ کرده تا تولید دچار چالش نشود.
سرپرست دفتر خدمات بازرگانی وزارت جهاد با تاکید بر تغییر تدریجی تخصیص ارز ترجیحی گفت: با توجه به رانت و فساد تولید داخل اکثر مسئولان بر این باورند که حمایت ها باید به روش دیگری انجام شود تا انگیزه تولید از دست نرود.
وی ادامه داد: با تغییر روش تخصیص ارز دولتی و تبدیل آن به نرخ نیمایی، قیمت یک‌کشتی نهاده دامی از ۸۰ تا ۹۰ میلیارد تومان به ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد تومان می رسد که این امر بیانگر افزایش نقدینگی و اتخاذ دستورالعمل لازم از سوی بانک مرکزی است تا تولید کشور دچار چالش نشود.
به گفته این مقام مسئول، در شرایط فعلی که دهک های پایین خانوار با نرخ های موجود در تامین مایحتاج خود دچار مشکل هستند، با توزیع عادلانه ارز و گرانی ها مشکلات چند برابر می شود. هرچند مسئولان تدابیری مبنی بر افزایش یارانه به ۱۲۰ تا ۱۵۰ هزار تومان خانوار یا ارائه تسهیلات بانکی به واحدهای تولیدی اتخاذ کرده است.
وی ادامه داد: با توزیع عادلانه ارز ترجیحی و اتخاذ تدابیر کارشناسی جای هیچ گونه نگرانی مبنی بر گرانی اقلام نیست.
کاهش تقاضا و افزایش قیمت جوجه سنخیتی با یکدیگر ندارد
محمدعلی کمالی سروستانی مشاوراتحادیه مرغداران گوشتی درگفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان،گفت: تابه امروز تغییر روش تخصیص ارز به نهاده دامی رسما اعلام نشده است.
وی در واکنش به موضوعات مطرح شده پیرامون کاهش تقاضا برای جوجه ریزی و افزایش نرخ جوجه در بازار گفت: با کاهش تقاضا برای جوجه ریزی، قیمت جوجه افزایشی ندارد.
کمالی سروستانی ادامه داد: دولت قصد ندارد یارانه نهاده دامی را حذف کند، بلکه در نظر دارد که محل تزریق یارانه را تغییر دهد یعنی به جای پرداخت یارانه به حلقه اول تولید به مصرف کننده پرداخت می کند.
به گفته این مقام مسئول، دولت از ماه ها قبل باید تمهیداتی برای تولیدکننده و مصرف کننده اتخاذ کند تا تولید دچار چالش نشود.
به گفته وی، با تغییر نرخ ارز نهاده های دامی، هزینه تولید افزایش می یابد که دولت باید آن را جبران کند، در غیراین صورت مرغداران به جهت تامین نقدینگی دچار مشکل می شوند.
مشاور ارشد اتحادیه مرغداران گوشتی ادامه داد: اگر دولت تمهیداتی همچون افزایش یارانه یا توزیع کالابرگ اتخاذ کند تا قدرت خرید کاهش نیابد.
وی گفت: با تغییر روش تخصیص ارز ترجیحی، ریال مورد نیاز برای تامین نهاده های دامی ۳ تا ۴ برابر می شود که با این وجود از قبل باید تسهیلات ارزان قیمت سهل الوصول با نرخ بهره ۲ تا ۳ درصد در اختیار تولیدکننده قرار گیرد تا بتواند به تولید ادامه دهد.
کمالی سروستانی گفت: در ارتباط با مصرف کننده از طریق کارت معیشتی یا افزایش یارانه جبران شود تا مصرف مرغ کاهش نیابد که سلامت مردم دچار آسیب شود.
روز گذشته، رئیس جمهور برای تاکید بر اهمیت معیشت و سفره عموم مردم خود در جلسه ستاد تنظیم بازار حاضر شد. جلسه ای که مدیریت آن با معاون اول رئیس جمهور است.
او در این نشست به اهمیت تامین به موقع با قیمت مناسب کالاهای اساسی تاکید کرده و به تمام بازوهای اجرایی برای رصد روزانه بازار دستور پیگیری داد.
فاطمی امین وزیر صمت نیز در تشریح این جلسه می گوید: وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت و نهادهای استانی همگی برای نظارت بر تامین اقلام اساسی به ویژه ۱۵ قلم اصلی معیشت مردم بسیج هستند. از هفته آتی نرخ ۱۵ قلم کالا اساسی باید بر اساس تولید کارخانه روی محصولات درج شود.
نظر شما