گروه صنعت پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، شرایط نا به سامان بازار مسکن در طول ۷ سال گذشته سبب تشدید فشار اقتصادی به خانوارهای شهری کشور شده است.
به عنوان مثال متوسط هر متر مربع واحد مسکونی متعلق به شهر تهران در سال ۹۱ معادل ۳ میلیون و ۹۵ هزار تومان محاسبه شده است.
این در حالی است که متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی پایتخت پس از گذشت ۸ سال و در سال ۹۹ با رشد نجومی ۶۸ درصدی به ۲۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسیده است.
بررسی سایر شاخصهای موجود در بخش مسکن نیز از وضعیت نامناسب این حوزه خبر میدهد. به استناد آمار مندرج در مرکز آمار، شاخص هزینه دسترسی به مسکن که تعداد سالهای انتظار خانوار به منظور صاحبخانه شدن با احتساب پس انداز کل حقوق سالیانه را مشخص میکند، در طول ۷ سال گذشته ۲.۸ برابر شده و از ۲۰ سال در سال ۹۲ به ۵۶ سال در سال جاری رسیده است.
در شرایطی که اثرات مخرب شرایط حوزه مسکن به وضوح بر روی توان اقتصادی و معیشت خانوارهای ایران هویداست، اما این شرایط بسیاری از پارامترهای اقتصاد کلان کشور را نیز تحت تاثیر خود قرار داده است.
*رونق مسکن، شرایط خروج ۱۵۰ رشته صنعت از حالت رکود را مهیا میکند
به گزارش فارس، حوزه مسکن به سبب ماهیت خاص خود میتواند شرایط را برای بهبود بسیاری از شاخصهای اقتصاد کلان مهیا سازد.در حقیقت این کالای اساسی قابلیت واردات نداشت و حاکمیت مستقر در هر کشور میبایست به منظور عرضه مسکن، زمینه تولید و ساخت خانه را مهیا سازد. از همین رو فعالسازی بخش تولیدی در حوزه مسکن، زمینه حرکت چرخ سایر صنایع بزرگ نظیر، تولید سیمان، تولید فولاد، معادن مصالح ساختمانی، نجاری، آهنگری، مبلسازی، فرش بافی و سایر را ایجاد کند. بررسیهای انجام شده در این ارتباط مشخص میکند، رونق بازار مسکن به عنوان یک بخش پیشران در اقتصاد سبب فعال شدن ۱۵۰ بنگاه اقتصادی مرتبط را مهیا میکند.
در همین رابطه، ایرج رهبر، رئیس انجمن انبوهسازان استان تهران ضمن استقبال از طرح مجلس در حوزه ساخت و عرضه مسکن، گفت:« انبوهسازان به عنوان تخصصیترین صنف فعال در حوزه مسکن کشور، از مدتها پیش انتظار تصویب طرحی را میکشند که دولتها را مکلف به ساخت واحدهای مسکونی به منظور حل مشکل سرپناه مردم کند.»
رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران، در تشریح نقاط قوت طرح جهش تولید و تامین مسکن، تاکید کرد:« ساخت حداقل ۱ میلیون واحد مسکونی در ۴ سال ابتدایی اجرای این طرح میتواند علاوه بر حل مشکل مسکن مردم، منجر به خارج شدن بنگاههای اقتصاد از رکود شود، زیرا بخش مسکن جزء پیشرانهای حوزه اقتصاد است و بسیاری از مشاغل با حرکت مثبت اقتصادی خود را با رونق گرفتن بازار مسکن از سر میگیرند.»
*اشتغال ۱ میلیون ۸۷۵ هزار نفر به واسطه ساخت ۱ میلیون مسکن در سال
یکی دیگر از ویژگیهای بخش ساخت و ساز مسکن، بحث اشتغال ناشی از تولید مسکن است. به استناد گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، ساخت هر ۱۰۰ متر مربع واحد مسکونی زمینه اشتغال ۲.۵ نفر در هر سال را به صورت مستقیم و غیر مستقیم به وجود میآورد. مسئلهای که به واسطه کاهش ساخت و ساز مسکن در دولت یازدهم و دوازدهم، منجر به تشدید آمار بیکاری شده است.
توجه به نقش مسکن در حوزه اقتصاد کلان، این حقیقت را روشن میسازد که ساخت مسکن باید به عنوان تکلیف به نهادهای اجرایی ابلاغ شود. در همین راستا، مجلس شورای اسلامی به منظور جبران رکود ۷ ساله این بخش در کشور، طرحی تحت عنوان جهش تولید و تامین مسکن را با ذکر ۲ فوریت به صحن مجلس آورده است. بنابر جزئیات طرح جهش تولید و تامین مسکن، دولت مکلف است در ۴ سال ابتدایی پس اجرای طرح، ساخت حداقل ۱ میلیون واحد مسکونی در هر سال را مد نظر قرار دهد.
بررسی آمار اشتغال ایجاد شده به واسطه اجرای طرح جهش تولید و تامین مسکن، وجه دیگری از نقاط قوت ساخت و عرضه مسکن را روشن میکند. در همین ارتباط به منظور آشنایی بررسی بیشتر این نقش به سراغ، افشین پروینپور، کارشناس حوزه اقتصاد و مسکن رفتیم.
پروین پور در تشریح آمار اشتغال ایجاد شده توسط طرح جهش تولید و تامین مسکن، عنوان کرد:« ساخت حداقل ۱ میلیون واحد مسکونی در هرسال، با احتساب این نکته که متوسط متراژ برای هر واحد مسکونی مطابق شیوهنامه های مسکن و شهرسازی ۷۵ متر در نظر گرفته شود، زمینه اشتغال ۱ میلیون و ۸۷۵ هزار نفر در هر سال را مهیا خواهد کرد.»
*طرح جهش تولید و تامین مسکن، عصای دست اقتصاد کشور میشود
این کارشناس حوزه مسکن با اشاره به اطلاعات مرکز آمار در حوزه بیکاری، گفت: « به استناد آمار مندرج در مرکز آمار کشور، ۲ میلیون و ۵۰۵ هزار نفر معادل ۹.۸ درصد از جمعیت فعال بالای ۱۵ سال کشور، در زمره بیکاران ردهبندی میشوند.»
پروین پور، ضمن بیان این نکته که اگر به آمار مندرج در زمینه بیکاری توجه شود، نقش طرح جهش تولید و تامین مسکن بیش از پیش روشن خواهد شد، تاکید کرد:« مطابق آمار مذکور در صورت اجرایی شدن ساخت حداقل ۱ میلیون واحد مسکونی در قالب طرح جهش تولید و تامین مسکن آمار افراد بیکار از ۲ میلیون و ۵۰۵ هزار نفر به ۶۳۰ هزار نفر رسیده و نرخ بیکاری نیز از ۹.۸ درصد به ۲.۵ درصد کاهش پیدا خواهد کرد.»
بررسی اظهارات کارشناسان، مشخص کننده این نکته است که طرح جهش تولید و تامین مسکن علاوه بر صاحبخانه کردن بخش اعظمی از مردم میتواند زمینه بهبود شاخصهای اقتصاد کلان را ایجاد کرده و به واسطه اینکه تولید مسکن به هیچ کالای واردانی نیازی ندارد، در شرایط تحریمی نیز عصای دست اقتصاد کشور شود.
انتهای پیام/ب
نظر شما