تله ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی برای دولت رئیسی

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از روزنامه ایران؛پنهان کاری، ادعای خلاف واقع و عدم شفافیت، سه کلید واژه‌ای است که  طی این سال ها بارها و بارها فرشاد مؤمنی در توصیف انگیزه‌های انتشار اوراق مالی به‌کار برده است. آنجا که دولتی‌ها می‌گویند اوراق منتشر می‌کنیم تا زیرساخت‌ها را تکمیل و تأمین کنیم اما در عمل کسری‌ها را با آن جبران می‌کنند. اینجا بحث از پیدا و پنهان است، آنچه ادعا می‌شود و آنچه به منصه ظهور می‌رسد. اختلاف از زمین است تا آسمان. در واقع نه تنها اقدام عمرانی صورت نمی‌گیرد بلکه تبعات ناشی از این تصمیم کمتر از استقراض از بانک مرکزی نیست و در نهایت آنکه مقروض می‌شود مردم‌اند و تسویه بدهی‌هایی که از دولتی به دولت دیگر به ارث می‌رسد. حالا این رقم به عدد  وحشتناک ۵۳۵ هزار میلیارد تومان رسیده و آنگونه که رئیس سازمان برنامه و بودجه می‌گوید دولت سیزدهم ماهانه باید ۱۰ هزار میلیارد تومان برای سررسید اوراق فروخته‌شده در دولت قبل پرداخت کند و جمع هزینه‌ای که باید بابت این موضوع تا سال ۱۴۰۴ پرداخت شود، ۵۲۳ هزار میلیارد تومان است.آیا دولت با وجود چالش‌های عظیم اقتصادی تاب و توان چنین بازدهی دارد؟ این ارقام چه بر سر شاخص‌های اقتصادی می‌آورند؟ آیا دولت‌ها ناگزیرند یا راه‌حل جایگزینی وجود دارد؟ پاسخ به این پرسش‌ها و بررسی روند ۱۰ ساله‌ای که بر اقتصاد ایران سایه انداخته در گفت‌وگو با فرشاد مؤمنی، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی بررسی شد که در ادامه می‌خوانید.

چه شد که دولت‌ها به سمت انتشار اوراق مالی متمایل شدند و استفاده از چنین ابزاری را مفید دانستند؟
لازم است برای پاسخ به سؤال شما مقدمه‌ای ارائه کنم که توصیف گر وضعیت ایده‌آلی است که باید وجود داشته باشد. همگان اذعان دارند که ایران شرایط بد و پیچیده‌ای از نظر اقتصادی تجربه می‌کند و طبیعتاً انتظار می‌رود افرادی که مسئولیت مستقیم دارند تمایل بیشتری داشته باشند که هم عالمانه منشأ گرفتاری‌ها را بشناسند و هم صادقانه در جست و جوی کارآمدترین راه‌حل‌ها باشند. با فرض درست بودن این فرضیه گام نخست برای حرکت به سمت اقتصاد رشد یافته این است که در دولت و مجلس به قدری شفافیت وجود داشته باشد که به محض استفاده از هر ابزار سیاستی که مبتنی بر کار کارشناسی است به صورت شفاف اعلام شود در جست و جوی حل چه مسأله‌ای هستند و چرا این راه حل را کارآمد می‌دانند! اگر چنین باشد امکان بسیج نیروهای دانای خارج از دایره قدرت فراهم می‌شود. همچنین حداقل از اواخر دوره آقای احمدی‌نژاد تا به امروز روی سخن ما با قاعده گذاران اساسی در اقتصاد بویژه در قوه مجریه و مقننه این بود که تعداد مشکلات از حدود متعارف گذشته و پیوند و درهم‌تنیدگی بین آنها افزایش یافته است. بنابراین طی ۱۰ سال گذشته اگر دولت و مجلس بخواهند صادقانه و عالمانه بر مشکلات غلبه کنند راه نجات از رویکرد برنامه‌ای به مدیریت اقتصادی می‌گذرد یعنی اگر دولت یا مجلس گمان کنند که به‌صورت جزیره‌ای یکبار بر نرخ ارز متمرکز شوند، بار دیگر بر جبران کسری بودجه و... باید بدانند هرگز نمی‌توانند به این شیوه مشکلات اقتصادی کشور را حل و فصل کنند. هر مشکلی در فضای کنونی اقتصاد ایران باید در بستر یک برنامه به معنای دقیق کلمه حل و فصل شود که البته با کمال تأسف شاهد هستیم که شعار برنامه داده می‌شود، ادعای رویکرد برنامه محور وجود دارد اما صوری است نه ضابطه‌مند و عالمانه. پس در جمع بندی این بخش باید بگویم ضرورت دارد مدیران برای حل مشکلات اقتصادی صادقانه و عالمانه برنامه‌ای ارائه دهند که پیوند و جایگاه هر مسأله سنجیده شود، تعارض‌ها، اصطکاک‌ها و کاستی‌های هر یک از ابزارهایی که برای حل مسائل در نظر گرفته می‌شود نیز به‌صورت یکجا و سیستمی باشد. حال برسیم به پاسخ سؤال شما، وقتی از این دریچه به موضوع نگاه می‌کنیم متأسفانه از زمان آغاز جدی شدن استفاده از اوراق، بین نمایندگان مجلس و قوه مجریه اصل برصداقت و کار کارشناسی نبود بلکه برخوردها مبتنی بر پنهانکاری و ظاهرسازی بود. با این توضیح که آنها به این ابزار به مثابه پنهان کردن کسری مالی نگاه می‌کردند اما ظاهر قضیه و شعارشان این بود که ما می‌خواهیم کارهای عمرانی و زیربنایی با نگاه بلند مدت انجام دهیم اما چون منابع موجود برای اجرای چنین برنامه‌هایی کافی نیست به سمت استفاده از این ابزار متمایل شده‌ایم.
این ادعا قابل اتکاست؟
تمام ابزارهایی که نهادهای نظارتی برای سنجش چنین ادعاهایی به‌کار گرفته‌اند، ثابت می‌کند این ادعا خلاف بوده و صرفاً این ابزار را در راستای گذران امور جاری و کوتاه مدت خود استفاده کردند. در ۹ سال گذشته علاوه بر ادعایی که به آن اشاره کردم یک ادعای جدید هم از سوی مسئولان قوه مجریه و مقننه مطرح شد و آن اینکه ما از این ابزار استفاده می‌کنیم چون نمی‌خواهیم با مراجعه به بانک مرکزی ابزار انتشار پول پر قدرت شویم چراکه اگراز طریق انتشار اوراق کسری بودجه را برطرف و از بانک مرکزی استقراض نکنیم سیاست کنترل تورم را در پیش گرفته‌ایم. من با صراحت می‌گویم تمام این ادعاها خلاف واقع است و روی سخنم با نهادهای نظارتی کشور است که چرا نسبت این ادعاها را با واقعیت نمی‌سنجند. گزارش‌های پرشماری از سنجش صحت این ادعاها داریم که نشان می‌دهد به بحران پیشروی در باتلاق نزدیک می‌شویم. میزان بدهی‌های منتشر شده که دائماً صورت فزاینده به خود می‌گیرد از فلسفه اولیه ادعای حکومت‌گران منحرف و به جای اینکه خلق بدهی در خدمت امور درآمدزا و برای ارتقای کارایی اقتصادی باشد عموماً و عمدتاً این ابزار صرف تأمین مالی هزینه‌های جاری شده است. در واقع گزارش‌های نهادهای نظارتی به وضوح می‌گوید که این وام گیری‌ها ابزار تسویه بدهی‌های قبلی از طریق خلق بدهی جدید و تأمین مالی هزینه‌های جدید شده است. در سال‌های گذشته هرچه جلوتر آمده ایم، نابسامانی وضعیت اقتصادی دولت افزایش یافته است. گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد بار مالی ناشی از اوراق سررسید شده هم بابت اصل و هم سود در سال ۹۷ حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده در حالی که برآوردهای امروز که سازمان برنامه و بودجه منتشر کرده و حتی مقامات رسمی اقتصادی نیز به زبان می‌آورند نشان می‌دهد این رقم تا ۴ سال دیگر به یک ابعاد وحشتناک نزدیک به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. در چنین شرایطی اگر دولت هیچ گرفتاری مالی دیگری هم نمی‌داشت همین مسأله برای ورشکستگی و به بحران انجامیدن مدیریت نظام اقتصادی کشور کفایت می‌کرد چه رسد به این اینکه کشور با مسائل بسیار فراتری از این قضایا مواجه باشد.
چه باید کرد؟
طبیعتاً ما از الان هشدار می‌دهیم که به هوش باشید که به معنای دقیق کلمه در باتلاق هستیم. در رابطه با ادعای دومی که می‌گویند ما از اوراق استفاده می‌کنیم تا سراغ بانک مرکزی نرویم من از تعبیر غیرواقعی بودن این ادعا صحبت کردم. صحت این گفته را می‌توان با گزارش‌هایی سنجید که روابط عمومی بانک مرکزی منتشر کرده است که نشان می‌دهد از کانال ابزاری به نام حراج اوراق بدهی در برخی مقاطع زمانی بیش از دو سوم اوراق توسط بانک‌ها خریداری شده است. بانک‌ها هم نهایتاً این اوراق را به بانک مرکزی منتقل می‌کنند و با انتشار این اوراق آن پول پرقدرتی که بخاطرش نمی‌خواستند از بانک مرکزی استقراض کنند و اوراق منتشر می‌کردند دقیقاً افتادن در ورطه انتشار چنین پولی و استقراض از بانک مرکزی بود.
اگر مصداقی برای صحت ادعای مسئولان وجود ندارد چرا نهادهای نظارتی مداخله نکردند؟
دقیقاً، روی سخن من هم با نهادها و مسئولان نظارتی است. آنها باید این نکته را بررسی کنند که آیا ادعای مدیران صحت داشت اگر نه صادقانه و شفاف بگویند که از بانک مرکزی به شیوه‌های مختلف استقراض کرده‌اند. چرا که بدهی‌های دولت به بانک مرکزی مشمول کارمزد و سود نمی‌شود.
پس به همین دلیل است که شما چنین انتخاب‌هایی را رفتارهای مشکوک صورت‌بندی می‌کنید؟
بله دقیقاً.
این قبیل انتخاب‌های غیرشفاف چه تبعاتی دارد؟
شواهدی وجود دارد که در چند ماه اخیر اوراقی که جز اوراق خزانه اسلامی محسوب می‌شود و به تاریخ دی ماه ۱۴۰۳ انتشار پیدا کرده با یک عملیات ساده ریاضی متوجه می‌شویم که رقمی در حدود ۳۳ درصد به این اوراق سود تعلق می‌گیرد. حال نهادهای نظارتی زمانی که اندازه نیازهای مالی دولت را می‌دانند با چنین واقعیت‌های تلخی روبه‌رو هستند لازم است به آنها هشدار بدهیم که چنین اقداماتی یک علامت خطرناک برای نرخ بهره و رشد اجتناب‌ناپذیر آن است. آیا نهادهای نظارتی در چنین شرایطی که تولید کنندگان با مشکلات زیادی دست به‌گریبان هستند و در آستانه ورشکستگی قرار دارند آیا قرار است باز هم هزینه‌های تولید این‌گونه افزایش یابد؟
انتشار این اوراق در شرایط رکود و رکورد تورمی حال حاضر کشور چقدر منجر به عمق بخشی تورم می‌شود و چه اثری بر بازار سرمایه دارد؟
این شیوه علاوه بر آنکه بار مالی بسیاری را به دولت و بعد از طریق دولت به ملت تحمیل می‌کند بلکه ضربه شدیدی را هم به بورس وارد می‌کند و سؤال اینجاست آیا واقعاً نظام تصمیم‌گیری می‌خواهد بورس بیش از این هزینه بردار شود! نکته بعدی آنکه اکنون که هزینه بنگاه‌داری افزایش پیدا کرده است و تولید دیگر مقرون به صرفه نیست.
آیا تصمیم‌گیران می‌خواهند با توسل به واردات این عادت تلخ را به ایجاد بدهی خارجی برای رفع مصارف روزمره تعمیم بدهند! همه اینها یعنی هر فردی که الفبای اقتصاد سیاسی و اقتصاد سیاسی بین‌الملل را درک کند، می‌داند که جملگی این عوامل چقدر پیامدهای خطرناک دارد و چگونه سیستم را از کارکرد می‌اندازد. البته که می‌شود این فهرست را ادامه داد و با بروز هر یک از این اتفاقات شاهد تحمیل بار مالی به دولت خواهیم بود.
آیا دولت تاب و توان چنین بازدهی‌هایی را دارد که در قالب اوراق منتشر می‌شود؟
خیر، کشور چنین ظرفیتی را ندارد. هر اقدامی که به معنای شدت بخشی به تورم و از آن بدتر تحریک شدیدتر انتظارات تورمی باشد دولت توان رفع آن را ندارد، آن هم در شرایطی که کشور با بحران سرمایه‌گذاری مولد روبه‌رو است و شدت بخشی به این روند به بحران بیکاری هم دامن می‌زند.
حال اگر واقعاً مسأله جبران کسری بودجه باشد، در شرایط تحریمی فعلی چگونه باید این مشکل را رفع کرد بدون آنکه دولت تن به انتشار اوراق بدهد؟
واقعا اگر مسأله این است به صلاح حیثیت کشور است که خیلی شفاف و عریان موضوع مطرح شود و صادقانه به بانک مرکزی هم اعلام شود بدون آنکه لقمه را دور گردن خود بچرخانیم. در غیر این‌صورت عنصر پیشروی در باتلاق تقویت می‌شود که حقیقتاً به نفع هیچ گروهی نیست.
علاوه بر استقراض شفاف از بانک مرکزی آیا دولت راه دیگری پیش‌رو دارد که بتواند بر کسری بودجه قابل توجه فایق آید؟
بله، راه‌های پرشماری وجود دارد که می‌تواند دستاوردهای چند بعدی برای کشور به ارمغان بیاورد. تجربه سه دهه گذشته نشان می‌دهد که سیاست‌های تورم‌زا در کنار همه مقاصد کوچک و بزرگ انگیزه‌های فساد را در دولت و ملت افزایش می‌دهد.  می‌خواهم بگویم راه حیاتی که می‌شود به مسئولان کشور پیشنهاد کرد ارائه برنامه ملی مبارزه با فساد است. نکته قابل اعتنا برای آنها که هنوز برای حیثیت و ادعاهای دینی حکومت پایگاهی قائل هستند این است که ارائه برنامه‌های ملی مبارزه با خصلت پیشگیری هم بر اعتبار حکومت می‌افزاید و هم درآمدهای غیر قابل تصور برای کشور ایجاد می‌کند.
چگونه چنین امری محقق می‌شود؟
توصیه اکید می‌کنم که گزارش‌های تفریغ بودجه سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ ملاحظه شود که به صراحت گفته شده طی دو سال گذشته رقمی در حدود ۸/۴ میلیارد دلار تحت عنوان تأمین کالاهای اساسی تخصیص داده شده که بنا به گزارش دیوان محاسبات هیچ ما به ازایی نداشته است. این بدان معناست که بانک مرکزی از شفاف‌سازی تخصیص دلارها نفتی طفره می‌رود و راه برای فسادهای در ابعاد گسترده باز می‌شود. نکته دیگری که در این گزارش به آن اشاره شده است این است که رقمی در حدود ۷/۳ میلیارد دلار هم تحت عنوان تأمین کالای اساسی تخصیص داده شده که صرف تأمین کالاهای تجملی و غیرضرور شده است. همه اینها یعنی اگر فقط از این کانال اهتمامی برای رعایت برنامه‌های مبتنی بر شفافیت، صداقت و پیشگیری بود ۵/۸ میلیارد دلار منابع برای دولت فراهم می‌شد که معادل ریالی آن از حدود۲۰ هزار میلیارد تومان فراتر می‌رود. اگر دولت‌ها از راه‌های متعدد و خارق العاده‌ای که تعداد آنها غیرقابل وصف است، استفاده می‌کردند نیاز نبود با افزایش قیمت کالاها و خدمات به صورت مردم چنگ بزنند.  همچنین گزارش سازمان دیوان محاسبات نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۸ تعداد ۸ شرکت دولتی وجود داشتند که ارزش کارشناسی آنها ۳۵ هزار میلیارد تومان بود اما مجموع آنها به کمتر از ۳ هزار میلیارد تومان رسید. یعنی اگر نظارت تخصصی مدنی و شفافیت وجود داشته باشد با توجه به اینکه به‌صورت افراطی برنامه واگذاری دارایی‌های دولت به شرکت‌های دولتی در دستور کار دولت‌های لایق بوده چگونه هم عزت نفس دولتی‌ها حفظ شود و هم از هدررفتن دارایی‌های بین نسلی مردم جلوگیری شود. در اینجا روی سخنم با نمایندگان مجلس است. سال گذشته نمایندگان از قرائت گزارش دیوان محاسبات در رابطه با شرکت‌های دولتی طفره رفتند. نمی‌شود مجلس ادعا کند که می‌خواهد با فساد مبارزه کند ولی از طریق اهتمام درعدم شفافیت‌ها راه را برای فسادهایی از این دست باز کنند. اگر علم و دانش کافی ندارند حداقل به گزارش‌های کارشناسی دیوان محاسبات مراجعه کنند.
اگر فقط به گزارش‌های تفریغ بودجه سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ مراجعه شود موارد پرشماری وجود دارد. بارهاست که از رئیس کل بانک مرکزی درخواست می‌شود ارزهای تخصیص یافته در سال‌های ۹۴ تا ۹۶ را شفاف‌سازی کنند و اینکه به هر فرد چه مقدار و تحت چه عنوانی تعلق گرفته است که محقق نمی‌شود. درحالی که رئیس فعلی بانک مرکزی در آن سال‌ها هیچ مسئولیتی نداشته. باید بدانیم چه نفعی از عدم شفافیت‌ها می‌برند در حالی که اگر واقعاً چنین شود هم هزینه ارتکاب فساد بالا می‌رود، هم اعتماد عمومی جلب می‌شود و هم دولت به شیوه‌های انسانی و مشروع کسب درآمد می کند و این همه تناقض هم پدیدار نمی‌شود. یعنی اگر واقعاً تصمیمات بنا بر صداقت و علم محوری باشد هنوز برای ایجاد راه‌حل‌های عالمانه و توسعه محور برای برون رفت از مشکلات کشور زمان وجود داد. من با اطمینان می‌گویم اگر به راهکارها و هشدارهای مطرح شده وقعی گذاشته شود شخصاً آمادگی دارم ده‌ها کانال دیگر توسعه‌گرا برای کسب درآمد و کیفیت زندگی مردم ارائه کنم.