به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد وزیر اقتصاد در گفتگویی مشروح با الف که بزودی منتشر خواهد شد در پاسخ به شایبه ناهماهنگی در تیم اقتصادی دولت تاکید کرد: در هیچ دولتی همه افراد به شکل ۱۰۰ درصد همگرا نیستند، اما ناهماهنگی‌هایی در زمینه اطلاع‌رسانی درباره حذف ارز ترجیحی و راهکارهای جایگزین دولت درباره سیاست‌های حمایتی، خود را نشان داد. این نوع ناهماهنگی‌ها بیشتر از جنس خبر رسانی و اطلاع رسانی به عموم است. اگر این همگرایی در خبر رسانی و نحوه بیان باشد نشان می‌دهد یک شکل کمال‌گرایانه‌ای از هماهنگی وجود دارد.
وی در پاسخ به سوالی درباره اظهارات معاون اقتصادی رئیس جمهور در زمینه پرداخت یارانه نیز گفت: این موضوع همانطور که گفتم از جنس ناهماهنگی در خبر رسانی بود نه از جنس ناهماهنگی در تحلیل‌های اقتصادی. بنده و دکتر رضایی در مورد اینکه چنین سیاستی باید اجرا شود اختلافی نداریم. اما آن برداشتی که از صحبت‌هایی دکتر رضایی شد مبنی بر اینکه از اول دیماه حذف تخصیص ارز ترجیحی اتفاق می افتد و پرداخت یارانه‌ها دو برابر شود موضوع غلطی بود.
وی تاکید کرد: البته من هم به عنوان سخنگوی اقتصادی دولت باید این خبر را تصحیح می کردم، تا بگویم برداشتی که از این خبر شده دقیق و درست نیست.
خاندوزی تصریح کرد: واقعیت این است که وقتی اختلافات بین رئیس سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزیر اقتصاد در دولت قبل را با این دولت مقایسه می‌کنم به نظرم می‌رسد ما «بسیار» همگراتر هستیم.
وزیر اقتصاد درباره تصمیمات دولت درباره ارزترجیحی (۴۲۰۰) گفت: مسوولان قبلی بنا به دلایلی که ریشه در سال های ۹۷، ۹۸ و ۹۹ داشت در خصوص سیاست تجارتی حوزه کالاهای اساسی تصمیماتی گرفتند تا جهش قیمت ارز در قیمت تمام شده کالاهای اساسی اثر نگذارد. با تصمیم دولت، ارزهایی که در اختیار داشت نه با قیمت متعارف ارز بلکه با یک قیمت ترجیحی برای واردات کالاها استفاده شد. طی سه سال گذشته هم از فهرست اقلام کالاهای اساسی مشمول ارز ترجیحی کاسته و کاسته شد. در حال حاضر به غیر از گندم و دارو که دولت اصرار دارد به آن دست نزند، دولت تصمیم گرفته اقدامی برای حذف برخی اقلام دیگر انجام دهد.
خاندوزی با بیان اینکه هر ماه تاخیر در اصلاح این امر یک میلیارد دلار هزینه ایجاد می کند، در عین حال یادآور شد: البته شخصا قائل بودم چون تاب آوری جامعه در موضوع حذف ارز ترجیحی مهم است نباید دنبال تدابیر مبتنی بر شوک درمانی باشیم بنابراین بهتر است هرماه مقداری از مصارف این تخصیص ارز ترجیحی کاهش پیدا کند و با یک شیب این کاهش صورت بگیرد.
وزیر اقتصاد ادامه داد: جمع‌بندی ستاد اقتصادی دولت که من هم از آن دفاع می‌کنم، این بود که به ازای کاهش تخصیص ارز ترجیحی حتما یک حمایتی از مردم صورت بگیرد. در دوره قبل کالاهای مشمول ارز ترجیحی کم می‌شد اما برای قدرت خرید مردم کاری نمی‌شد و با طولانی شدن مسیر تخصیص ارز امکان جبران کاهش قدرت خرید مردم فراهم نمی شد. نظر جناب رئیس جمهور این بود که بعد از سه سال تورم مردم دارند سیاست فوق را تحمل می‌کنند و حتما باید کمکی به مردم صورت بگیرد.
به گفته خاندوزی دستکم ۷ دهک اقتصادی مشمول دریافت این حمایت ها هستند.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: در حال حاضر هیچ اصلاح بزرگی در دست نیست.
وی درباره اجرای طرح بنزینی گفت: پرداخت یارانه بنزین هم در این مدل آزمایشی (پایلوت) که در جزیره کیش و قشم اجرا می‌شود یک اصلاح قیمتی نیست. این مدل که از دیماه، در دو جزیره خلیج فارس، اجرا می‌شود فقط امکان مبادله سهمیه بنزین را بین افرادی که از سهمیه استفاده می‌کنند فراهم می‌کند. اجرای این طرح کمک می‌کند ۵۰ درصد جمعیت کل کشور که امکان استفاده از سهمیه بنزین را ندارند از آن استفاده کنند.
اجرای آزمایشی این طرح مدل داد و ستد بنزین بین افراد را فراهم کرده است. افرادی که سهمیه مازاد دارند و افرادی که تقاضای بنزین دارند باهم به مبادله می‌پردازند.
وزیر اقتصاد با انتقاد از برخی بزرگنمایی ها درباره موضوع حذف ارز ترجیحی و ارزیابی های منفی زودهنگام از عملکرد اقتصادی دولت، به ضعف اطلاع رسانی در این زمینه اشاره کرد و گفت: دولت‌ها اغلب در دو سه ماه اول روی برنامه‌ها و سیاست‌ها تمرکز می‌کنند. به‌خصوص اگر دولتی بعد از یک دوره سیاسی هشت ساله سرکار آمده باشد؛ اولا در چنین مواقعی دولت‌ها بر روی برنامه‌ها و سیاست‌ها تمرکز می‌کنند. ثانیا مشغول انتخاب تیم مدیریتی مناسب هستند تا برای پیشبرد کارها فعالیت کنند. هر مخاطب منصفی قبول می‌کند در دو تا سه ماه اول دولت‌ها انرژی زیادی صرف چنین کارهایی می‌شود تا بازسازی و نوسازی در دولت صورت گیرد. البته با این اقدامات زمان از بین نمی‌رود چرا که این اقدامات باعث شتاب کارها در ماه‌های بعد می‌شود.
به گفته خاندوزی تلاش‌های دو سه ماه اول دولت باعث شد که در آبان و به شکل ملموس‌تر در آذر شاهد وفور کالاهای اساسی در بازار باشیم. شاخص تورم نقطه به نقطه امسال نسبت به سال قبل هم این موضوع را تایید می‌کند.
وزیر اقتصاد در عین حال تاکید کرد که هنوز قدرت خرید مردم افزایش پیدا نکرده است و مشکل اقتصادی به خصوص در مورد اقشاری که حمایت بیمه‌ای نمی‌شوند وجود دارد و آنها تحت فشار هستند.
خاندوزی در پاسخ به این سوال که اخذ مالیات از درآمدهای زیر ۱۰ میلیون در بودجه ۱۴۰۱ آن هم در حالی که خط فقر اعلامی ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اعلام شده چه توجیهی دارد؟ گفت: منطق شما برای این سوال درست است اما تطبیق‌تان برای این مورد نادرست است. چرا که وقتی نهادی اعلام خط فقر می‌کند، خط فقر مربوط به خانوار را اعلام می‌کند. قانون بودجه در مورد مالیات بر درآمد افراد صحبت می‌کند، تا زمانی که در کشور موضوع مالیات بر مجموع درآمد سازماندهی نشود و هزینه و درآمد خانوارها به شکل مجزا مشخص نشود نمی‌توان به روش درستی اخذ مالیات کرد. ممکن است در یک خانوار افرادی باشند که از دو محل درآمد دارند و یا اعضای خانوار مشغول به کارهایی باشند و درآمد بالایی کسب کنند اما در اخذ مالیات دیده نشوند.
وزیر اقتصاد تصریح کرد:این نقطه ضعف ما محسوب می‌شود که نمی‌دانیم خانوارها مجموعا به چه میزان درآمد دارند و هزینه های‌شان چقدر است تا عادلانه از آنها مالیات بگیریم.
نظر شما