به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از تجارت نیوز؛ وضعیت بورس کار دست وزیر اقتصاد داد. دولت رئیسی وعده داده بود که روزگار بورس سبز می‌شود. اما نه تنها شرایط بورس بهتر نشد که بدتر شد.
حالا نمایندگان مجلس می‌گویند استیضاح خاندوزی در مجلس کلید خورده و آنها منتظرند تا امضاها به حد نصاب برسد و وزیر را به مجلس بکشانند. آنجاست که مشخص می‌شود آیا خاندوزی می‌تواند به باب همایون برگردد یا عمرکوتاه وزارت او به پایان می‌رسد.
اما به نظر می‌رسد مخالفت‌ها با وزیر جوان دولت رئیسی فراتر از مجلس است و خاندوزی در بدنه دولت هم مخالفانی دارد. مخالفان جدی مانند رئیس سازمان برنامه و بودجه که ممکن است کار خاندوزی را به عزل یا استعفا بکشاند.
مشکل خاندوزی در دولت چیست؟
در گام اول به نظر می‌رسد وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت رئیسی نه تنها با هم هماهنگ نیستند که اختلافات میان این دو جدی است. اختلاف میان این دو در زمان تقدیم لایحه بودجه به مجلس عیان شد.
رئیسی در نیمه آذرماه لایحه بودجه ۱۴۰۱ را به مجلس فرستاد. اما کمی بعد شرق در گزارشی اعلام کرد که رئیسی خواستار برگشت و تغییر در لایحه بودجه شده است. خبری عجیب و البته بی‌سابقه.
بعد از آن گفته شد که با وجود واکنش‌های منفی به بورس در لایحه بودجه ۱۴۰۱، خاندوزی پیشنهاداتی برای اصلاح بورس به رئیسی داده و رئیسی هم آن را پذیرفته. برای همین رئیسی خواسته لایحه بودجه به دولت برگردد تا اصلاحات مد نظر خاندوزی اعمال شود.
اگر چنین اختلافی وجود نداشت، احتمالا پیشنهادات خاندوزی قبل از ارسال لایحه به مجلس در بودجه می‌آمد نه بعد از آن. البته گفته شده که قبل از ارسال لایحه بودجه به مجلس، خاندوزی درخواست جلسه فوری برای اصلاح لایحه بودجه را کرده بود. اما تیم میرکاظمی با این اصلاحات و برگزاری جلسه مخالفت کرده بود.
مخالفت سازمان برنامه و بودجه با اصلاحات بورسی، کار را برای خاندوزی دشوار کرده است. پیش از آن هم به نظر می‌رسید که خاندوزی برای اجرای وعده‌های خود با مشکلات و موانعی مواجه بود.
نامه انتقادی خاندوزی به رئیسی
اوج این مشکلات زمانی نمودار شد که خاندوزی در آخرین روز آبان سال جاری نامه‌ای به رئیسی نوشت و از عدم همکاری دستگاه‌های اجرایی گله کرد.
آنگونه که خاندوزی در این نامه نوشته قرار بود دولت تا پایان سال ۲۰ هزار میلیارد تومان از طریق فروش اموال مازاد درآمد کسب کند. اما خاندوزی ۱۵ مانع برای تحقق این درآمد ۲۰ هزار میلیارد تومانی عنوان کرده بود.
«خودداری دستگاه‌های دولتی از معرفی اموال مازاد»، «معرفی دارایی‌های کم‌ارزش» و «واسطه قراردادن نمایندگان مجلس و ائمه‌جمعه» و «مخالفت بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی برای عدم‌معرفی اموال» برخی از موانعی است که خاندوزی عنوان کرده بود.
نامه‌ای که نشان می‌داد خاندوزی فقط در تحقق وعده‌های بورسی خود به مشکل نخورده. بلکه او در فروش اموال مازاد و تحقق درآمدهای این بخش هم در مانده و ممکن است مجبور به اقداماتی شود که یا بورس را با مشکل بیشتر مواجه کند و یا به تورم بالاتری دامن بزند.
همان زمان می‌شد حدس زد که دلیل رسانه‌ای کردن مشکلات خاندوزی با دستگاه‌های اجرایی این است که او خواسته، خود را از بروز مشکلات بعدی مبرا کند و بگوید نه تنها عامل وضع موجود نیست بلکه درباره آن هشدار هم داده است.
اگرچه به نظر می‌رسید ترس خاندوزی در این مورد هم به بورس بر می‌گشت. چون احتمالا یک راهکار جبران درآمد دولت، فروش اموال دولتی بود که می‌توانست بر بورس اثر منفی بیشتری بگذارد و آتش مخالفان خاندوزی را تندتر کند.
بی‌اطلاعی خاندوزی از تصمیمات اقتصادی
از طرف دیگر به نظر می‌رسد برخی از وزرای دولت رئیسی چندان در جریان امور وزارتخانه خود هم نیستند. زمانی که مساله حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح شده بود، خاندوزی جلسه‌ای با خبرنگاران داشت. در آن جلسه پاسخ خاندوزی به پرسش‌های خبرنگاران درباره سرنوشت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بی‌اطلاعی بود.
به نظر می‌رسید متولی وزارت اقتصاد چندان در جریان تصمیمات کلان اقتصادی و موضوعات مهمی چون ارز ترجیحی نیست. توجیه خاندوزی در آن جلسه این بود که نمی‌خواهد با انتشار اخباری که نهایی نشده باعث اختلاف و چندصدایی در دولت شود، اما به نظر می‌رسید این تصمیمات جای دیگری گرفته می‌شود؛ یا در سازمان برنامه و بودجه و یا توسط محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور.
مجموع این عوامل نشان می‌دهد کار برای وزیر جوان کابینه رئیسی سخت شده. او از یک سو همراهی دولت برای ساماندهی بورس را ندارد. از سوی دیگر، متهم ردیف اول نابسامانی بورس است.
از یک سو باید دولتی‌ها را برای همراهی مجاب کند و از سوی دیگر جواب همکاران سابقش در بهارستان را بدهد. همان نمایندگانی که با ۲۵۴ رای اعتماد خاندوزی را از بهارستان راهی باب همایون کردند و به نظر می‌رسید در چهار سال آتی سر و کار هر کدام از وزرا ممکن است به بهارستان بیفتد جز خاندوزی!
پای نوبخت به دولت رئیسی باز شد؟
اما حالا ماجرا برعکس شده. خاندوزی گویا هم از طرف دولت همراهی نمی‌شود و هم از طرف مجلس تحت فشار است.
برخی می‌گویند ماجرای یکه‌تازی محمدباقر نوبخت در دولت رئیسی هم در حال تکرار است. نوبخت در قامت ریاست سازمان برنامه و بودجه و همراه روحانی، کار را برای وزرای زیادی سخت کرده بود و در موارد متعددی تصمیمات دولت آن چیزی بود که نوبخت می‌خواست.
حالا مسعود میرکاظمی هم جای نوبخت نشسته و هم راه او را در پیش گرفته است.
برخی دیگر هم می‌گویند فرمان اقتصادی دولت رئیسی دست محمد مخبر است. درست برخلاف اسحاق جهانگیری. او گفته بود حتی اجازه عوض کردن منشی خود را هم ندارد. اما برخی می‌گویند مخبر همه کاره دولت است و در انتخاب وزرای دولت رئیسی، به خوبی نشان داد که تصمیم‌گیر نهایی کیست.
چه سناریوی میرکاظمی درست باشد و چه سناریوی مخبر، خروجی گویا برای خاندوزی یکسان است. او تحت فشار است. ممکن است به زودی استیضاح شود، ممکن است برکنار شود و یا ممکن است خودش عطای وزارت را به لقایش ببخشد. باید منتظر ماند و دید خاندوزی می‌ماند یا می‌رود.
نظر شما