گروه اقتصاد بینالملل پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد – مؤسسه فیچ معتقد است رونق بورس در ایران در تمایل مردم به سرمایهگذاری در بورس برای فرار از تورم و برنامه دولت برای جبران کسری بودجه از طریق خصوصیسازی شرکتهای خود نهفته است.
مؤسسه فیچ سولوشنز (Fitch Solutions) این نکته را در جدیدترین نسخه گزارش خود از وضعیت بخش بانکی و خدمات مالی ایران و چشمانداز دهساله آن (نسخه سهماهه سوم سال ۲۰۲۰) مطرح کرده است.
رادار اقتصاد این گزارش که چشمانداز بخش بانکی و خدمات مالی ایران طی سالهای ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۹ بررسی میکند را در چند قسمت منتشر خواهد کرد. پیشتر سه قسمت از این گزارش منتشر شده بود که قسمت اول از اینجا، قسمت دوم از اینجا و قسمت سوم از اینجا قابل مشاهده است.
در قسمت چهارم، ارزیابی فیچ از وضعیت بخش بورس در ایران ارائه شده است.
در این قسمت آمده که نیاز به جبران تأثیر شدید بیماری کرونا و اصلاحات در بخش خدمات مالی باعث شده دولت فرآیند خصوصیسازی که به گسترش فعالیت بورس میانجامد را در دستور کار قرار دهد.
در قسمت چهارم این گزارش آمده است:
بورسهای اوراق و کالا در ایران به دلیل تحریم آمریکا و محدودیت دسترسی سرمایهگذاران خارجی، همچنان در سالهای پیش رو فقط بهبه تجارت سهام داخلی مشغول خواهند بود. یکی دیگر از موانع سرمایهگذاری، عدم استفاده از دلار در تراکنشها است که تجارت بینالملل را پیچیده کرده و مانع معاملات بزرگ میشود. با این حال، علیرغم این محدودیتها، بورس تهران عملکرد بسیار خوبی در سال ۲۰۲۰ داشته و سرمایهگذاران داخلی همچنان به آن به عنوانی پناهی در برابر تورم افسارگسیخته نگاه میکنند و مقادیر چشمگیری سرمایه در حال سرازیر شدن به این بازار است. نیاز به جبران تأثیر شدید بیماری کرونا و نیاز بلندمدت به اصلاحات در بخش خدمات مالی باعث شده دولت فرآیند خصوصیسازی که به گسترش فعالیت بورس میانجامد را در دستور کار قرار دهد. علاوه بر این، رکود در سایر بازارهای موازی نظیر مسکن و کاهش فروش نفت به دلیل تحریمها به رشد خیرهکننده فعالیت بورس منجر شده است.
جریانها و تحولات اخیر
· شاخص اصلی بورس تهران، تدپیکس، به رکورد ۱.۹ میلیون در جولای ۲۰۲۰ رسید.
· پس از تصمیم دولت در آزادسازی فروش سهام عدالت - پروژهای که در سال ۲۰۰۶ برای دادن سهام شرکتهای دولتی به کمدرآمدها آغاز شده بود - ۱.۷ میلیون ایرانی حدود ۶۵۱ میلیون دلار سهام را تا اواسط جولای ۲۰۲۰ فروختند.
· بنابر گفتههای امیر محمود غفاری، معاون وزیر راه و شهرسازی ایران، دولت بنا دارد برای تأمین مالی ۱۴ پروژه زیرساختی از طریق بورس اقدام کند.
دورنمای رقابتی
چهار بازار بورس عمده در ایران وجود دارد که دو تای آنها بازار سرمایه هستند - یعنی بورس تهران و فرابورس ایران - و دوتای دیگر در زمینه کالا فعالیت میکنند - یعنی بورس کالای ایران و بورس انرژی ایران. سالها تحریم، تصدیگری شدید دولت و امکانپذیر نبودن معاملات به دلار آمریکا، حضور خارجیها در بورس ایران را محدود کرده و مانع توسعه آن شده است.
بورس تهران بزرگترین بازار سهام ایران با سرمایه بازاری ۶،۴۰۰ میلیارد ریال در جولای ۲۰۲۰ بوده است. در حالیکه تحریم آمریکا ادامه دارد و استفاده از دلار در معاملات امکانپذیر نیست، امکان انجام معاملات بزرگ و بینالمللی همچنان محدود است. سرمایهگذاری خارجی نیز تحت تأثیر پیچیده بودن محیط عملیاتی و بوروکراسی گسترده و نگرانی در مورد توان و کیفیت نظارتها در این بخش محدود مانده است. آثار بالقوه بلندمدت بیماری کرونا و تأثیر آن بر کل اقتصاد ایران نیز نگرانی دیگری برای سرمایهگذاران خواهد بود. سرمایهگذاران داخلی اما همچنان از بورس به عنوان سرپناهی برای سرمایههایشان در برابر تورم استفاده میکنند و دولت نیز به دنبال خصوصیسازی تعدادی از نهادیهای مالی و غیره است تا درآمدهایش را بیشتر کند. در آوریل ۲۰۲۰ دولت بزرگترین عرضه اولیه سهام عمومی (آی پی او) را با عرضه ۱۰ درصد از سهام شرکت سرمایهگذاری تأمین اجتماعی (شستا) که بازوی سرمایهگذاری بزرگترین صندوق تأمین اجتماعی ایران است انجام داد و توانست ۴۳۷ میلیون دلار درآمد کسب کند. بورس تهران نیز اولین صندوق قابل معامله دولت را در ماه مه ۲۰۲۰ با فروش سهام سه بانک و دو شرکت بیمه عرضه نمود.
بورس تهران که سال ۱۹۶۷ (۱۳۴۶) تأسیس شده بزرگترین بازار سهام ایران است که در آن سهام،صکوک، حقوق قابل معامله و سایر اوراق قابل معامله مورد تراکنش قرار میگیرد. در جولای ۲۰۲۰ ۳۳۰ شرکت در این بازار حضور داشتهاند که از ۳۸ صنعت مختلف نظیر خودرو، مخابرات، کشاورزی، پتروشیمی، معدن، فولاد، مس، بانک و بیمه، واسطهگری مالی و سایر سهام معاملهای بودهاند.
سه شرکت برتر عرضه شده شصت درصد سرمایه این بازار را به خود اختصاص داده و شامل صادرات کنندگان برتر فلزات و پتروشیمی ایران هستند، از جمله فولاد خوزستان و پتروشیمی مبین و همچنین بانکهای برتر. فرابورس ایران نیز سال ۲۰۰۸ آغاز به کار کرده و به عنوان یک بازار معمول او تی سی (بازار فرعی سهام) برای سهام درج شده و درج نشده در فهرست رسمی فعالیت میکند. هدف این بازار متنوع سازی ابزارهای مالی مورد معامله در بازار اوراق بهادار و هدایت سرمایهها به سمت اهداف توسعهای و رشد اقتصادی است. سهامداران این بازار شرکت بورس تهران (۲۰ درصد)، چند بانک، شرکتهای بیمه و مؤسسات مالی دیگر (شصت درصد) و سهامداران خصوصی و نهادی (۲۰ درصد) هستند. فرابورس ایران یک نهاد خودتنظیم گر است که البته تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار قرار دارد. بورس کالای ایران در سال ۲۰۰۷ و پس از ادغام بورسهای فلزات و کشاورزی تهران به عنوان بزرگترین بازار کالای اولیه صنعتی و کشاورزی آغاز به کار نمود. این بورس یک شرکت سهامی عام است که در بازار پایه فرابورس ایران ثبت شده است. یکی از اهداف این بازار تبدیلشدن به مرجع قیمت مواد اولیه نفتی، پتروشیمی، صنعتی و معدنی است. این بازار دسترسی نامحدودی را برای تجار و فعالان بازار بینالمللی برای تجارت کالاهای پایه خصوصاً مشتقات نفت و مواد پتروشیمی فراهم میکند. بورس انرژی ایران نیز در سال ۲۰۱۲ راهاندازی شده و به معامله برق، نفت و مشتقات نفتی میپردازد. این شرکت نیز سهامی عام است و در بازار پایه فرابورس ثبت شده است.
محیط قانونگذاری
معامله در بورسهای ایران از طریق واسطههای خصوصی دارای مجوز که توسط نهاد تنظیمگر بازار یعنی سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت شدهاند انجام میشود. در مه ۲۰۲۰ تعداد ۱۰۷ شرکت واسطهگر (کارگزار) در بازار فعال بوده که ۱۰۴ شرکت معاملات اینترنتی انجام میدهند و معاملات اینترنتی با ارزش ۴۹۸۴ هزار میلیارد ریال (۴۹۸ هزار میلیارد تومان) ۷۱ درصد کل معاملات بازار سرمایه در حد فاصل مارس و مه ۲۰۲۰ را به خود اختصاص دادهاند.
سازمان بورس مسئولیت هدایت سیاستها و راهبردهای بازار؛ اجرای قوانین بازار سرمایه و تنظیم گری نهاد های مالی، بورسی و طیف گستردهای از بازارها (شقوق، سکوک، بازار فرعی، کالای پایه) را بر عهده دارد. قانون ناظر بر آن، قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال ۲۰۰۵ است. این سازمان مشوقهای زیر را برای جذب شرکتها و کالاهای پایه به بازار سرمایه ارائه میکند:
· شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران مشمول ۱۰ درصد بخشودگی مالیاتی میشوند (در صورت افزایش سهام شناور به بالای ۲۰ درصد این جایزه مالیاتی دو برابر میشود).
· شرکتهای پذیرفتهشده در فرابورس ایران از ۵ درصد بخشودگی مالیاتی بهره میبرند (در صورت افزایش سهام شناور به بالای ۱۰ درصد این جایزه مالیاتی دو برابر میشود).
· عایدی به دست آمده از فروش کالاهای پایه در بورس کالا و بورس انرژی از ۱۰ درصد بخشودگی مالیاتی بهرهمند میشود.
سرمایهگذاران خارجی مایل به سرمایهگذاری در بورس تهران مشمول قانون حفظ و ارتقاء سرمایهگذاری خارجی مصوب سال ۲۰۰۲ میشوند. تحت این قانون، سرمایهگذار خارجی اشخاص حقیقی و/یا حقوقی غیر ایرانی یا ایرانیانی هستند که از سرمایه دارای منشأ خارجی استفاده میکنند. سرمایهگذار علاقهمند میبایست تقاضای خود را به سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران ارائه کند و این سازمان نیز حمایت قانونی و امنیت کامل را برای سرمایهگذاری خارجی از طریق تسهیل ورود سرمایه به کشور را به عمل میآورد و مقام متمرکز تشویق سرمایهگذاری در دولت را نمایندگی میکند. این سازمان تنها مقام موجود در ایران برای تشویق سرمایهگذاری خارجی است. پس از دریافت مجوز، سرمایهگذار مربوطه میبایست یک حساب بانکی ارزی مخصوص افتتاح کرده که فقط میتواند برای سرمایهگذاری در بورس تهران مورد استفاده قرار گیرد. معامله اوراق پذیرفتهشده در بورس تهران تنها از طریق کارگزاران ثبت شده در این بورس امکانپذیر است.
تمایزی میان سرمایهگذاران خارجی راهبردی و غیر راهبردی وجود دارد:
· سرمایهگذار راهبردی سرمایهگذاری است که قصد تملک ۱۰ درصد سهام درج شده یک شرکت در بورس و یا فرابورس را دارد و یا اینکه در هنگام تملک هر میزان از سهام، جایگاهی در هیئتمدیره آن شرکت پیدا میکند.
· سرمایهگذار غیر راهبردی سرمایهگذاری خارجی مفرد است که سهام خریداریشده آن از ده درصد کل سهام شرکت درج شده بالاتر نمیرود و یا سرمایهگذاری گروهی تعدادی سرمایهگذار خارجی از ۲۰ درصد کل سهام صادر شده آن شرکت بالاتر نمیرود.
در زمینه نظارت قانونی مصوبه اصلی مورداستفاده، قانون جدید اوراق بهادار سال ۲۰۰۵ است. قانون مهم دیگر قانون حمایت و تشویق سرمایهگذاری خارجی مصوب ۲۰۰۲ است.
ناظران صنعت
تمام بازار ایران تحت نظارت و تنظیم گری سازمان بورس و اوراق بهادار است که تحت قانون بازار اوراق بهادار سال ۲۰۰۵ فعالیت میکند. این قانون بازار سرمایه ایران را از حالت تعاونی به سهامی تغییر داد و باعث تأسیس سازمان بورس به عنوان نهاد ناظر و بورس تهران به عنوان بازار سهام شد. سازمان بورس مسئولیت هدایت سیاستها و راهبردهای بازار، اجرای قوانین بازار سرمایه و تنظیم گری نهادهای مالی، بورسها و طیفی وسیع از بازارها (شقوق، سکوک، بازار فرعی و کالای پایه) را بر عهده دارد. تمام شرکتهای سهامی عام باید در این سازمان ثبت شوند و شرکتهای درج شده در بورسها میبایست اطلاعات مالی و سایر اطلاعات مؤثر خود را منتشر نمایند. نهاد تصمیم گیر سازمان بورس شورای عالی بورس و اوراق بهادار است.
شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار تنها نهاد دفتری و نگهبان (خزانه دار) در بازار سرمایه ایران است که تصفیه تراکنشها را انجام میدهد و کار حفظ و انتقال اوراق بهادار را انجام میدهد. این نهاد در سال ۲۰۰۵ به عنوان شرکت سهامی عام تأسیس شد و زیر نظر سازمان بورس فعالیت میکند.
سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران نیز تنها نهاد موجود در کشور برای تشویق سرمایهگذاری خارجی است که سال ۱۹۷۵ (۱۳۵۴) تأسیس شده و مجموعهای از فعالیتها را که سابقاً به ادارات مختلف دولتی تفویض شده بود انجام میدهد. این سازمان به لحاظ قانونی نمایندگی مقام متمرکز تشویق سرمایهگذاری در دولت را از طریق ارائه حمایت و امنیت کامل برای سرمایهگذاری خارجی و تسهیل ورود سرمایه به کشور موضوع قانون حمایت و تشویق سرمایهگذاری خارجی مصوب سال ۲۰۰۲ بر عهده دارد. این سازمان مرجع دریافت تمام تقاضاهای سرمایهگذاری است و مسئولیت صدور مجوز، نظارت بر انجام امور و محافظت از سرمایهگذاری خارجی را بر عهده دارد. همچنین مسئولیت تمام انتقالها و امور استرداد سرمایهگذاری خارجی، انجام مذاکرات مربوط به توافقات دوطرفه و چندطرفه با دولتها و سازمانهای بینالمللی برای تشویق و حمایت مشترک از سرمایهها نیز بر عهده این سازمان است.
نظر شما