به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد؛در این نشست علی چشُمی عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد و استاد اقتصاد بخش عمومی در ابتدای سخنان خود با بیان اینکه خواسته ما این است که اوضاع کشور بهتر شود، گفت: با توجه به ساختار بودجه که برنامه یک ساله دولت است، ما می توانیم ببینیم خواسته های اصلی دولت جدید چیست.چیزی که دربودجه سالانه دولت اهمیت دارد، این است که ما روی منابع و مصارف عمومی دولت تمرکز داشته باشیم.
شفافیت در بودجه ۱۴۰۱ کاهش پیدا کرده است
وی افزود: چالش اولی که در لایحه بودجه وجود دارد این است که شفافیت در بودجه سال ۱۴۰۱ کاهش پیدا کرده است. جدول ۷ که جزییات مخارج دولت را به تفکیک همه دستگاه های اجرایی را نشان می دهد لذا اتفاقی که در بودجه سال ۱۴۰۱ رخ داده است این است که جزییات بودجه یک دستگاه اصلی مانند نهاد ریاست جمهوری حذف شده است. یک اتفاق دیگه ای که رخ داده این است که اعتبارات سال قبل را حذف کرده اند که این موضوع امکان ارزیابی را برای تحلیل گران و رسانه ها را سخت می‌کند.
نکته دیگری که درسال های قبل هم از لحاظ شفافیت وجود داشته ارقام بزرگی است که در بودجه وجود دارند اما جزییاتی برای آن وجود ندارد. برای مثال جزییاتی از بودجه ۲۲۲ هزار میلیارد تومانی شرکت ملی نفت وجود ندارد که بر اساس چه مقدار تولید و کدام نرخ ارز محاسبه شده است. رقم کل بودجه سازمان هدفمندی یارانه ۴۷۰ هزار میلیارد تومان است که جزییات آن نیز مشخص نیست چراکه بیش از ۲۰۰ همت نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده است.
نرخ مالیات در ایران از بسیاری از کشورها بیشتر است
چشمی خاطر نشان کرد: افزایش مالیات بر تولید، قسمت نگران کننده بودجه است که بر اساس یک برداشت اشتباه از آمار مربوط به مالیات در ایران بوجود آمده است. این آمار که همان نسبت درآمدهای مالیات دولت به GDP است، در ایران ۶ درصد است که در کشورهای دیگر ۲۴ تا ۴۰ درصد و بیشتر است. اما موضوع این است که در ایران نام خیلی از درآمدهای بخش عمومی مالیات نیست ولی در آن کشورها مالیات نام دارد لذا با این تصور اشتباه بودجه تدوین شده است.
عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی در ادامه بیان کرد: در کشورهای دیگر سهم کارگر و سهم کارفرما که به سازمان های بیمه گر پرداخت می شود جزو مالیات محسوب می شود اما در ایران به صورت مالیات لحاظ نمی شود یا عوارض های شهرداری مالیات های محلی است که در آن نسبت ۶ درصدی لحاظ نمی شود. برخی درآمدهای اختصاصی مانند کارمزد خدمات قوه قضاییه و پول گرفتن دانشگاه های دولتی، مدارس و بیمارستان های دولتی به عنوان مالیات باید در نظر گرفته شود. بر این اساس نرخ های مالیاتی ما از خیلی از کشورها بیشتر است. این ذهنیت دولت را مجاب کرده که درسال ۱۴۰۱ ارقام عجیبی را برای مالیات تصویب کند به شکلی که درآمدهای مالیاتی دولت ۶۲ درصد افزایش یافته است. برخی جزییات این تصمیمات نگران کننده تر نیز هست. مالیات شرکت های غیر دولتی ۱۴۵ درصد، مالیات بر درآمدها ۵۷ درصد و مالیات بر کالا و خدمات ۶۴ درصد افزایش یافته است. دولتی که در بحث های عدالتی ادعا دارد و می خواهد از ثروتمندان مالیات بگیرد، درآمد ناشی از مالیات بر ثروت را ۲۱ درصد کاهش داده است اگرچه بخشی از آن به خاطر معاملات بورس است اما ظاهر قضیه این است که مالیات بر ثروت را کاهش داده است. این درآمدهای مالیاتی بین استان های ایران تقسیم می شود و هر استانی دررویه های اداری خود تحت فشار قرار می گیرد که سهمیه خود را وصول کند. در همین سال های اخیر نیز درآمدهای مالیاتی دولت خوب محقق شده است. اما نکته اینجا است که اگر به همین سادگی بود که کشورها تورم ایجاد کنند و بیایند از محل افزایش قیمت دارایی ها مالیات بگیرند، همه این راهکار ساده را انجام می دادند. وزارت اقتصاد با چنین دیدگاهی اقدام به اخذ مالیات بر خودروها و ویلاها و خانه ها می کند اما واقعا به چنین شکل نمی توان پیش رفت.
برای تحقق درآمدهای مالیاتی باید تورم ایجاد شود!
چشمی با بیان اینکه چالش سوم لایحه بودجه، کسری پنهان لایحه بودجه است، خاطرنشان کرد: ظاهر بودجه را که بررسی کردیم دریافتیم که هزینه های جاری افزایش پیدا نکرده است، لذا این مسئله ما را به این نکته می رساند که کسری بودجه ای که دولت دارد ۱۷۱ همت یعنی ۱۴ درصد کل مخارج عمرانی و جاری است که رقمی ناچیز محسوب می شود. اما اگر نفت را در نظر بگیریم، ۴۵ درصد کسری خواهد داشت. اما نکته این جا است که خالص استقراض دولت برای سال ۱۴۰۱ نیز منفی شده است. دولت قبل اکسری بودجه را با بیش برآورد کردن درآمدهای ناشی از فروش نفت و فروش سهام و اموال کسری بودجه خود را پنهان کرده بود اما در عمل فروش اوراقش بیشتر شد و حدود یک چهارم بودجه را استقراض کرد. دولت فعلی نیز امسال یک کار مشابهی کرده است اما رویکرد آن متفاوت است. در مورد فروش سهام و اموال همچنان آن بیش برآورد که گفته شد وجود دارد اما قسمت مهمی که در منابع بودجه ای دولت بیش برآورد شده است درآمدهای مالیاتی دولت است. ما حتی اگر فرض کنیم وعده رشد اقتصادی ۸ درصدی محقق شود، پایه های جدید جلوی فرار مالیاتی را نخواهد گرفت لذا لازم است که دولت درآمدهای مودیان مالیاتی افزایش دهد به عبارتی باید به خاطر تورم، درآمدهای آنان بالا برود تا آن ۶۲ درصد افزایش درآمدهای مالیاتی را بتوانند محقق کنند. یعنی دولت دارد پیشبینی می‌کند که تورم سال آینده ۵۴ درصد باشد تا از طریق آن بتوانند مالیات ها را اخذ کنند. نکته دیگه کسری بودجه پنهان رشد ۵ درصدی هزینه های جاری است که مشخص است کم برآورد شده است. خود دولت اعلام کرده است حقوق ها ۱۰ درصد افزایش پیدا می کند و عمده بودجه جاری حقوق و مزایا است. هیچ مولفه ای که به ما نشان دهد هزینه های جاری دولت کاهش پیدا می کند را هم نمی بینیم. آیا قرار است پرسنل دولت کم شوند؟ آیا قرار است برخی از دستگاه های اجرایی که هیچ چیزی را برای مردم تولید نمی کنند منحل شوند؟
این متخصص اقتصاد پولی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: چالش چهارم بودجه ۱۴۰۱ بهمن هزینه های پرسنلی است. یک کارمند دولت که استخدام میشود سی سال حقوق می گیرد و شاید دو برابر آن سی سال خودش یا بازماندگانش مستمری بازنشستگی بگیرند. ما این موضوع را در بودجه سال های قبل داشتیم و در بودجه ۱۴۰۱ نیز وجود دارد. هزینه ای که دولت برای بازنشستگان خود در سال ۱۴۰۱ پرداخت می کند معادل ۲۳۴ همت است که کسری احتمالی صندوق تامین اجتماعی داخل این رقم نشان داده نشده است. این نشان می دهد که دولت اسیر پرسنل مازاد خود شده است و این اسارت نه تنها خود را در هزینه های جاری نشان می دهد بلکه حقوق بازنشستگان مثل یک بهمن بودجه را روز به روز بیشتر اسیر خود می کند. علاوه بر حقوق بازنشستگان یک مسابقه ای هم بین کارکنان فعلی پیش آمده برای افزایش درآمدهای خود که در کنار هزینه های مشمولان نهادهای حمایتی هزینه های جاری را افزایش یم دهد.
وی افزود: چالش پنجم که در بودجه ۱۴۰۱ برجسته ترشده است این است که دولت در عین حال که به قدرت خرید مولدهای خود آسیب می زند، از غیر مولد ها حمایت می کند. ما می توانیم بر اساس کارکردهایی که دولت دارد وظایفش را تنقسیم کنیم. معمولا این وظایف در سطح دنیا پذیرفته شده است که دولت باید پول خود را در دفاع و امنیت، آموزش، سلامت، زیربنا و ... هزینه کند. هزینه های این کارکردها در حال کاهش است و سهم غیرمولد ها در حال افزایش است. دربودجه ۱۴۰۱ به بهانه حمایت از غیرمولدها تبصره ای وجود دارد که می گوید از ۱۵ هزار میلیارد تومان مصوب، بر اساس یک آیین نامه سهم دستگاه های مختلف تعیین شود یا قرار است صندوق پیشرفت توسعه پیدا کند و خیلی از این وجوه ناشی از مالیات و هدفمندی به این صندوق منتقل شود تا از تولید حمایت شود. یعنی دولت می خواهد این پول را از تولیدکنندگان بگیرد و آن را بچرخاند تا مجددا به تولیدکنندگان بپردازد.
چشمی خاطرنشان کرد: چالش ششم بودجه رکودزایی آن است. این است که ما در سال های اخیر و در این چند ماهی که دولت سیزدهم مستقر شده است، بودجه عمرانی در حال کاهش است درحالیکه در سال های مختلف بیش از ۵۰ درصد بودجه دولت عمرانی بوده اما در سال های اخیر به حدود ۱۰ درصد رسیده است. یکی از عوامل وجود رکود این است که سرمایه گذاری دولت کاهش پیدا می کند.
شواهدی در بودجه وجود دارد که نشان می دهد خروج سرمایه از کشور یا فعالیت های تولیدی افزایش پیدا خواهد و این هم خود یک عامل برای رخ دادن رکود است. برخی مالیات ها مانند مالیات خودروها و خانه های لوکس محقق نخواهد شد و در عین حال به خروج سرمایه از کشور می انجامد. کاهش قدرت خرید حقوق بگیران یکی دیگر از عوامل رکود زایی است.
علی چشمی آخرین چالش بودجه سال ۱۴۰۱ را مسئله تورم زایی آن عنوان کرد و گفت: ما با یک تورم رکودی خاص در ۱۴۰۱ روبرو خواهیم شد و به دلایل مختلف تورم بیشتر می شود. یک وجه قضیه این است که برخی درآمدها محقق نخواهد شد و قطعا هزینه های جاری محقق خواهد شد. این منجر می شود به اینکه از بانک مرکزی استقراض کنند. بنابراین گسترش نقدینگی را خواهیم داشت. ازطرف دیگر ما می دانیم که در عمل در مجلس هزینه های جاری افزایش خواهد داد لذا اثرات تورمی خودش را خواهد داشت.عامل دیگری که قطعا تورم زا خواهد بود، حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی است که به کالاهای اساسی پرداخت میشود. اگر بهای این حذف را به مشمول پرداخت کنند یا نکنند، باعث افزایش تورم می شود. من نگران این هستم که چتر حمایتی افراد وابسته به کالاهای اساسی هستند چگونه میخواهد حمایت کند؟درست است که دولت یارانه زیادی بابت نان می دهد اما وقتی قوت غالب مردم نان شده است، در این تورم های شدید برای کسانی که چاره ای ندارند غیر از اینکه نان و گوشت مرغ داشته باشند، چه اتفاقی رخ خواهد داد؟
نظر شما