گروه اقتصاد کلان پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، حذف ارز ترجیحی یا همان ارز ۴۲۰۰ تومانی که دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ خواستار آن بود به دلیل بحث تبعات تورمی قطع یک باره آن مصلحت مردم نبود. مصلحت مردم و عدم تحمیل تورم بالا به معیشت مردم موضوعی بود که رئیس جمهور در جلسه دفاع از لایحه بودجه ۱۴۰۱ بیان کردند. با اینکه در این موضوع شکی وجود ندارد که حذف یک باره ارز ترجیحی کالاهای اساسی در بازار وکالاهای مختلف شوک قیمتی ایجاد می کند، اما سوال این است که آیا دولت بدون کار کارشناسی چنین بندی را در لایحه بودجه گنجانده وخواستار عدم تخصیص ارز دولتی به کالاهای اساسی شده است؟ کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی دراین باره توضیحاتی به رادار اقتصاد داده است.
قدرت اله امام وردی کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی درگفت و گو با رادار اقتصاد در خصوص تصویب کلیات بودجه ۱۴۰۱ و اینکه همچنان وضعیت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال ۱۴۰۱ مشخص نشده گفت: وقتی صحبت کلیات بودجه مطرح می‌شود به این معناست که چارچوب های کلی و بندهای اصلی لایحه بودجه تصویب شده است، بنابراین کار مجلس درباره بودجه سال آینده هنوز تمام نشده و باید به جزئیات لایحه بودجه بپردازد، چرا که جزییات لایحه جای کار زیادی دارد.
کارشناس اقتصادی در این باره توضیح داد: به هر حال مجلس در جزییات می تواند اعمال نظر کند، دولت نیز می تواند برخی از پیشنهادات خود را پس بگیرد، تغییر دهد یا در برخی بندها اصلاحاتی صورت دهد. بنابراین به دلیل تصویب کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ نمی توان گفت موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی بسته شده و تصمیمات نهایی آن اتخاذ شده است.
وی در ادامه بیان داشت: یکی از مباحثی که در بحث های آتی مجلس درباره بودجه باید مورد بررسی قرار بگیرد پیش بینی نرخ ارز در بودجه است. اینکه چه عدد و رقمی تعیین شود جزیی از بررسی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۱ خواهد بود، لذا این موضوع قابلیت تغییر خواهد داشت. بنابراین می توان انتظار داشت در نرخ ارز به لحاظ ساختاری تغییراتی ایجاد شود.
قدرت اله امام وردی در این باره خاطر نشان کرد: اما مساله مهمی که باید مورد توجه قرار داده شود این است که تکلیف ارز ۴۲۰۰ تومانی چه می شود؟ متاسفانه به دلیل اینکه دولت پشتیبانی کافی کارشناسی و حمایت اقشار مختلف مردمی را پشت سر خود ندارد، به نظر می رسد در تصمیم گیری ها و اظهار نظرهای خود قاطع و دارای اقتدار لازم نیست. به این دلیل است که در تصمیم گیری موضوع مهمی مثل حذف یا بودن ارز ۴۲۰۰ تومانی شاهد بلاتکلیفی و پا پس کشیدن دولت بودیم. بلاتکلیفی دولت در مسائل مهمی مثل تعیین تکلیف درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی منجر به ایجاد بی اعتمادی در افکار عمومی می شود.
وی در این باره تصریح کرد: این موضوع فعالان بازار را به دلیل عدم توان تصمیم گیری دولت در موضوعات مهم دچار بلاتکلیفی می کند، لذا نسبت به بدنه دولت ذهنیت منفی ایجاد می شود. این باعث می شود که در آینده بی اعتمادی و فضای نااطمینانی در فضای اقتصاد کشور شکل بگیرد و همچنان گره دیگری بر گره های قبلی و مشکلات پیشین زده شود.
کارشناس مسائل اقتصادی خاطر نشان کرد: واقعیت این است دولت با این اقدام به نوعی به جامعه سیگنال می دهد که قبل از اینکه مسائل مهمی مثل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را به شکل اساسی مورد کارشناسی قرار داده باشد، حذف آن را از مجلس خواسته و چنین برنامه ای را به مجلس ارائه داده است.
وی در این باره توضیح داد: به این معنا که دولت قبل از انجام کار کارشناسی روی لوایح و طرح های مورد نظر خود تصمیم می گیرد بعد کار کارشناسی را در دستور کار خود قرار می دهد. آنچه آقای رئیسی درباره سخن کارشناسان و تذکرهایی که درباره افزایش نرخ تورم بیان کردند به نوعی نقد تصمیمات دولت بود.
امام وردی درباره اینکه مشخص نیست منظور دولت از کارشناسان چه کسانی است گفت: دولت مشخص نکرده کدام کارشناسان اقتصادی درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به دولت مشاوره داده اند. در حالی که دیدگاه های کارشناسان اقتصادی برجسته که معرف جامعه هستند در شبکه های اجتماعی در رسانه‌ها منتشر شده است. به هر حال آنچه که دولت درخصوص نظر کارشناسان اعلام کرد، علی رغم درست بودن یا غلط بودن این موضوع، نشان می دهد دولت اعتمادی به تحقق درست برنامه های خود ندارد، موضوعی که اعتماد مردم را نسبت به دولت از بین می برد.
نظر شما