یارانه بنزین، به نام چه کسی؟ به کام چه کسی؟

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از روزنامه شرق؛ در تحلیل‌های یارانه بنزین، موضوعی که همواره مغفول واقع شده، این است که قیمت بنزین را منفک از قیمت خودرو در ایران ارزیابی‌ می‌کنند؛ درصورتی‌که یارانه بنزین باید در کنار کالای مکملی به نام خودرو مورد توجه قرار گیرد؛ به‌خصوص وقتی عرضه‌کننده هر دو کالا (بنزین و خودرو) یک نهاد به نام دولت است. بنابراین اگر بنزین و قیمت آن جدای از قیمت خودرو مورد ارزیابی قرار گیرد، طبعا نتیجه آن همان نتایج مرسوم است که بنزین در ایران بسیار ارزان است. ارزان‌بودن بنزین زمانی معنی می‌یابد که به صورت نسبی و در کنار قیمت خودرو مورد توجه قرار گیرد. این روزها طرح واردات خودرو بین مجلس و شورای نگهبان در رفت‌وآمد است. سیاست‌گذاری واردات خودرو در ایران موضوع تازه‌ای نیست و در چهار دهه گذشته فراز و نشیب‌های بسیاری داشته است. اولین شرکت خودروسازی ایرانی در سال ۱۳۴۱ (۱۹۶۲ میلادی) را برادران خیامی تأسیس کردند که در سال ۱۳۴۵ اولین خودروی خود با نام پیکان را تحت برند ایران‌ناسیونال روانه بازار کرد و پس از آن شرکت‌های سیتروئن، رنو، فورد و... نیز دست به تولید خودرو در ایران زدند. از سال ۱۳۴۱ تولید خودروی ایرانی به‌منظور سیاست جایگزینی واردات، با تولید پیکان آغاز شد و تا امروز شاهد سیاست‌های گوناگون و گاه متناقض درخصوص صنعت خودرو بوده‌ایم. مقایسه تولید خودرو در ایران با کره‌جنوبی به لحاظ هم‌زمانی این صنعت در دو کشور و اتخاذ سیاست جایگزینی واردات در هر دو کشور، شایان توجه است؛ چراکه در حال حاضر عمده خریداران خودروی ایرانی، مشتریان داخلی هستند که سیاست‌های گمرگی شدید عملا امکان قدرت خرید خودروی خارجی را به آنها نمی‌دهد؛ درحالی‌که صنعت خودروسازی کره‌جنوبی ک

 در تحلیل‌های یارانه بنزین، موضوعی که همواره مغفول واقع شده، این است که قیمت بنزین را منفک از قیمت خودرو در ایران ارزیابی‌ می‌کنند؛ درصورتی‌که یارانه بنزین باید در کنار کالای مکملی به نام خودرو مورد توجه قرار گیرد؛ به‌خصوص وقتی عرضه‌کننده هر دو کالا (بنزین و خودرو) یک نهاد به نام دولت است. بنابراین اگر بنزین و قیمت آن جدای از قیمت خودرو مورد ارزیابی قرار گیرد، طبعا نتیجه آن همان نتایج مرسوم است که بنزین در ایران بسیار ارزان است. ارزان‌بودن بنزین زمانی معنی می‌یابد که به صورت نسبی و در کنار قیمت خودرو مورد توجه قرار گیرد. این روزها طرح واردات خودرو بین مجلس و شورای نگهبان در رفت‌وآمد است. سیاست‌گذاری واردات خودرو در ایران موضوع تازه‌ای نیست و در چهار دهه گذشته فراز و نشیب‌های بسیاری داشته است. اولین شرکت خودروسازی ایرانی در سال ۱۳۴۱ (۱۹۶۲ میلادی) را برادران خیامی تأسیس کردند که در سال ۱۳۴۵ اولین خودروی خود با نام پیکان را تحت برند ایران‌ناسیونال روانه بازار کرد و پس از آن شرکت‌های سیتروئن، رنو، فورد و... نیز دست به تولید خودرو در ایران زدند. از سال ۱۳۴۱ تولید خودروی ایرانی به‌منظور سیاست جایگزینی واردات، با تولید پیکان آغاز شد و تا امروز شاهد سیاست‌های گوناگون و گاه متناقض درخصوص صنعت خودرو بوده‌ایم. مقایسه تولید خودرو در ایران با کره‌جنوبی به لحاظ هم‌زمانی این صنعت در دو کشور و اتخاذ سیاست جایگزینی واردات در هر دو کشور، شایان توجه است؛ چراکه در حال حاضر عمده خریداران خودروی ایرانی، مشتریان داخلی هستند که سیاست‌های گمرگی شدید عملا امکان قدرت خرید خودروی خارجی را به آنها نمی‌دهد؛ درحالی‌که صنعت خودروسازی کره‌جنوبی که هم‌زمان با صنعت خودروسازی در ایران در اواخر دهه ۱۹۶۰ میلادی و انتهای دهه ۱۳۴۰ شمسی آغاز به کار کرده، به دلیل بهره‌گیری از تکنولوژی‌های روز، تنها در کمتر از سه دهه، با برندهایی مانند کیا، هیوندای (Hyundai) و به‌تازگی جنسیس (Genesis) ششمین تولیدکننده بزرگ و معتبر صنعت خودروسازی جهان ‌است! در کنار کشمکش طرح واردات خودرو بین مجلس و شورای نگهبان، اخیرا دولت در پی اجرائی‌کردن طرح نوین سهمیه‌بندی بنزین است؛ یعنی به‌جای اصلاح فرایند معیوب، در پی ایجاد فرایندی جدید هستیم و این همان داستان همیشگی است. در این طرح، دولت قرار است به هر ایرانی سهمیه‌ای ماهانه و معادل ۱۵ لیتر عرضه کند. این طرح در حال حاضر در دستور کار دولت به‌صورت ضمنی قرار گرفته است. مهم‌ترین استدلال این طرح آن است که اگر قرار باشد بنزین یارانه‌ای توزیع شود، فقط به دارندگان خودرو تعلق نگیرد و همگان باید بر سر این سفره متنعم باشند. حال سؤال این است که مگر به دارندگان خودرو یارانه بنزین داده می‌شود؟ در این نوشتار قصد داریم به این پرسش پاسخ دهیم.  تئوری قیمت در علم اقتصاد از جایگاه وﯾﮊه‌ای برخوردار است.

روز، تنها در کمتر از سه دهه، با برندهایی مانند کیا، هیوندای (Hyundai) و به‌تازگی جنسیس (Genesis) ششمین تولیدکننده بزرگ و معتبر صنعت خودروسازی جهان ‌است! در کنار کشمکش طرح واردات خودرو بین مجلس و شورای نگهبان، اخیرا دولت در پی اجرائی‌کردن طرح نوین سهمیه‌بندی بنزین است؛ یعنی به‌جای اصلاح فرایند معیوب، در پی ایجاد فرایندی جدید هستیم و این همان داستان همیشگی است. در این طرح، دولت قرار است به هر ایرانی سهمیه‌ای ماهانه و معادل ۱۵ لیتر عرضه کند. این طرح در حال حاضر در دستور کار دولت به‌صورت ضمنی قرار گرفته است. مهم‌ترین استدلال این طرح آن است که اگر قرار باشد بنزین یارانه‌ای توزیع شود، فقط به دارندگان خودرو تعلق نگیرد و همگان باید بر سر این سفره متنعم باشند. حال سؤال این است که مگر به دارندگان خودرو یارانه بنزین داده می‌شود؟ در این نوشتار قصد داریم به این پرسش پاسخ دهیم.  تئوری قیمت در علم اقتصاد از جایگاه وﯾﮊه‌ای برخوردار است.

 قیمت‌گذاری از یک طرف مبتنی بر مفهوم «ارزش» است که بر سر آن مناقشه‌های زیادی وجود داشته است و از طرف دیگر به نتایجی با دامنه بسیار وسیع منتهی می‌شود که یک سر آن بی‌عدالتی و سر دیگر آن توزیع عادلانه و بهینگی است. شاید در هیچ اقتصادی به اندازه اقتصاد ایران، تئوری قیمت مظلوم واقع نشده و جایگاه و شأن واقعی خود را از دست نداده باشد؛ زیرا هیچ‌گاه از دخالت مستقیم و غیرمستقیم دولت‌ها در امان نمانده و در نتیجه این دخالت‌ها، هرازگاهی پنجه غول تورم، گلوی مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را فشرده و مردم را در مقابل دولت‌ها قرار داده و دولت‌ها پیوسته طعم تلخ ناکامی در مهار تورم را چشیده‌اند! حال سؤال اساسی و بسیار مهم این است که «آیا دولت واقعا روی بنزین یارانه می‌دهد؟»، آیا می‌توان به‌راحتی پذیرفت که دولت در سال‌های گذشته به مصرف‌کنندگان بنزین که دارندگان خودروهای سواری و شخصی هستند، یارانه پرداخت کرده است؟ برای پاسخ به این سؤال لازم است کالای بنزین را در کنار کالای «مکمل» آن یعنی خودرو ـ‌که هر دو در سال‌های گذشته به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار دولت بوده‌اند-‌ مورد بررسی قرار داده و با نگاهی مقایسه‌ای به چهار عنصر کلیدی این حوزه (یعنی قیمت بنزین، قیمت خودرو، سرانه مالکیت خودرو و عمر متوسط استفاده از خودرو در ایران و سایر کشورها)، پاسخ مناسب را پیدا کنیم.
 الف( قیمت بنزین
ایران در بین همه کشورهای اوپک و غیراوپک کمترین بهای بنزین را دریافت می‌کند. بر اساس گزارشی که در سایت Global petrol prices منتشر شده، بالاترین قیمت بنزین در جهان با ۲.۳ دلار مربوط به هنگ‌کنگ است. بعد از این کشور سوریه از دیگر کشورهایی است که قیمت بالایی برای بنزین در آن تعیین شده با بهای ۲.۰۴ دلار و بعد از آن هلند با بهای ۱.۹ دلار است. ارزان‌ترین بنزین دنیا همچنان متعلق به ونزوئلا با بهای ۰.۰۲ دلار است. بعد از ونزوئلا، ایران رکورددار ارزانی با بهای حدود ۰.۰۶ دلار است.
ب(عمر متوسط خودرو
متوسط عمر خودرو در اغلب کشورهای جهان بین ۵/۹ تا ۱۳ سال است؛ درحالی‌که متوسط عمر خودروها در ایران ۲۰ سال تخمین زده شده است. بر این اساس و با توجه به تعریف قانون خودروی فرسوده، بخش قابل ملاحظه‌ای از خودروی فرسوده بالای ۱۰ سال در کشور وجود دارد. کمترین عمر متوسط استفاده از خودرو (در جهان) مربوط به ایتالیاست و یکی از کشورها با عمر بالا ایران است. بر اساس تحقیقات نویسنده، رابطه بین عمر متوسط خودرو و قیمت بنزین در کشورها معنادار است؛ یعنی هرچه قیمت بنزین در کشورها پایین‌تر باشد، مدت زمان و عمر استفاده از خودرو بیشتر است.
پ( سرانه مالکیت خودرو
بالاترین سرانه خودرو مربوط به ایتالیا است -که کمترین عمر متوسط خودرو را دارد- و تقریبا جزء کشورها دارای بالاترین قیمت بنزین (۵۹/۱ دلار) است. همچنین ایران جزء پایین‌ترین کشورها در سرانه خودرو است. به عبارت دیگر اگر در ایران برای هر چهار الی پنج نفر یک خودرو وجود دارد، در بسیاری از کشورها برای هر ۵/۱ نفر یک خودرو وجود دارد؛ ولی آن کشورها هیچ‌گاه با این میزان ترافیک و تلفات روبه‌رو نیستند.
ت(قیمت خودرو
ایران جزء کشورهایی است که بالاترین قیمت خودرو را دارد. با توجه به اینکه بیش از ۹۵ درصد خودروی داخل از طرف سه شرکت ایران‌خودرو، پارس‌خودرو و سایپا تولید می‌شود که سهامدار عمده آنها دولت است، گران‌تربودن خودروی داخلی ناشی از هر علتی مانند ناکارآمدی خط تولید، پایین‌بودن بهره‌وری سرمایه و نیروی کار، تکنولوژی نامناسب و... باشد، باید اذعان کرد بخش خصوصی در آن دخالت نداشته است و از طرف دیگر بالابودن قیمت خودروی وارداتی عمدتا ناشی از سیاست‌های حمایتی دولت از خودروی داخل به صورت اخذ عوارض بسیار بالا از خودروی خارجی و ممنوعیت ورود خودروی خارجی است. البته بهتر است به جای صرفا قیمت خودرو، به مسئله کل مخارج و نسبت بین مخارج ثابت و متغیر برای یک مالک و استفاده‌کننده از خودرو توجه شود.
هر دارنده خودرو، از بابت خودرو، با دو دسته مخارج مصرفی روبه‌روست. نخست مخارج ثابت که شامل قیمت هر دستگاه خودرو،‌ مخارج نقل‌وانتقال و مخارج استهلاک است. دوم مخارج جاری و متغیر که شامل بنزین مصرفی، انواع بیمه‌ها، عوارض سالانه و مخارج تعمیر و نگهداری است. طبعا کل این مخارج، هزینه‌ای است که دارنده یک خودروی شخصی در طول سال‌های استفاده از آن متحمل می‌شود؛ بنابراین برای پاسخ به این سؤال که آیا دولت در ایران، واقعا به دارندگان خودرو (در مقایسه با دارندگان خودرو در سایر کشورها) یارانه بنزین پرداخت می‌کند؟ و آیا این یارانه به نام مصرف‌کننده نیست؛ ولی به کام تولیدکننده خودرو؟ برای پاسخ به این سؤال باید به کل مخارج ثابت و متغیری که مالک یک خودرو در طول دوره استفاده از خودرو متحمل می‌شود، نگاه کرد. به طور مثال حداقل قیمت (مخارج ثابت) یک خودروی پژوی ۲۰۰۸ مدل ۱۳۹۷ در ایران ۷۶۰ میلیون تومان است؛ درحالی‌که همین خودرو در سطح جهان به طور متوسط دارای قیمت ۳۸۰ میلیون تومان است (با فرض برابربودن کیفیت و نرخ ارز نیمایی). یعنی خودروی پژوی ۲۰۰۸ مدل ۲۰۱۷ در داخل به طور متوسط ۳۸۰ میلیون گران‌تر از مشابه خارجی آن است. به عبارت دیگر تولیدکننده برای یک خودروی ۲۰۰۸ از مصرف‌کننده در ایران ۳۸۰ میلیون بیشتر از متوسط قیمت جهانی همین خودرو دریافت می‌کند؛ بنابراین این مبلغ اضافی در اصل مانند سپرده و ودیعه‌ای است که مصرف‌کننده نزد تولیدکننده خودرو (که چون سهامدار عمده دولت است، در اصل نزد دولت) به امانت گذاشته و به نوعی قرار است این سپرده را به صورت اقساط در قالب مصرف بنزین پس بگیرد؛ پس مصرف‌کننده خودروی داخلی بنزین را ارزان مصرف نمی‌کند؛ بلکه عمده قیمت بنزین را که قرار است در آینده مصرف کند، به صورت یکجا در قالب مازاد قیمت داخلی خودرو نسبت به قیمت خارجی به تولیدکننده پرداخت کرده است و در نتیجه تنها راه بازپرداخت مبلغ سپرده مصرف‌کننده خودرو از طرف تولیدکننده، مصرف بنزین از سوی مصرف‌کننده است که هرچه بنزین بیشتری از سوی مصرف‌کننده مصرف شود، مبلغ سپرده زودتر بازمی‌گردد. به طور مثال درمورد خودروی پژوی ۲۰۰۸، اگر این خودرو در ماه صد لیتر بنزین مصرف کند، کل مصرف بنزین برای مدت پنج سال شش هزار لیتر خواهد شد که اگر این مقدار بنزین را به قیمت متوسط کشورهای عضو اوپک حساب کنیم؛ یعنی ۹۶ سنت و هر دلار را هم به قیمت نیمایی۲۶ تا ۲۷ هزار تومان در نظر بگیریم، کل مخارج مصرف‌کننده بابت پرداخت بنزین به قیمت مربوطه ۱۵۰ میلیون تومان در پنج سال است که به طور تقریبی ۱۰ میلیون تومان را براساس قیمت بنزین سهمیه‌ای ۶۰ لیتر در ماه به قیمت هزارو ۵۰۰ تومان و ۳۰ لیتر به قیمت سه هزار تومان در ماه در مدت پنج سال مصرف‌کننده آن را می‌پردازد و ۱۴۰ میلیون تومان آن را قبلا در قالب قیمت بیشتر خودرو پرداخت کرده است و در نتیجه با توجه به ۳۸۰ میلیون مازاد قیمت خودرو که به تولیدکننده داخلی در مقایسه با همین خودرو در خارج پرداخت کرده، هنوز ۱۳۰ میلیون تومان از فروشنده خودرو طلبکار است (با فرض اینکه هیچ سودی به ودیعه ۳۸۰ میلیونی تعلق نگرفته باشد)؛ بنابراین اگر این دارنده خودرو با توجه به مبلغ اضافه پرداختی خودروی پژوی ۲۰۰۸ نسبت به قیمت جهانی بخواهد ودیعه مذکور را بازپس بگیرد و اگر بنزین را معادل قیمت وارداتی لیتری ۲۵ هزار تومان در نظر بگیریم، باید ۱۵ هزار لیتر بنزین مصرف کند، در نتیجه ملاحظه می‌شود که حتی اگر نرخ بنزین لیتری ۲۵ هزار تومان در نظر گرفته شود، دارندگان خودرو بابت استفاده از خودرو، حداقل در مدت پنج سال پس از خرید خودرو از تولیدکننده، یارانه‌ای دریافت نمی‌کنند که هیچ، در اصل بنزین را لیتری ۶۳ هزار تومان پرداخت می‌کنند؛ چون اگر در ماه صد لیتر بنزین مصرف شود، آن هم در مدت پنج سال و بنزین را لیتری ۶۳ هزار تومان پرداخت کند، معادل مازاد قیمت پرداختی خودرو نسبت به قیمت خارجی آن خواهد شد که در قالب افزایش قیمت خودرو هنگام خرید خودرو به ‌صورت یکجا پرداخت کرده است؛ پس دارندگان خودروی شخصی در ایران، بالاترین مخارج ثابت و پایین‌ترین مخارج متغیر را در بین کشورهای مختلف جهان دارا هستند. نسبت مخارج ثابت به مخارج کل در جهان به طور متوسط ۳۴ درصد (در ایران ۹۵ درصد)‌ و نسبت مخارج متغیر به کل در جهان ۶۶ درصد (در ایران پنج درصد) است. در کشورهایی مانند ایتالیا، نروژ و هلند نسبت مخارج ثابت به کل کمتر از ۲۵ درصد است. یعنی متقاضیان یک مدل خودرو، هنگام تهیه خودرو، حداکثر ۲۵ درصد از کل مخارج (ثابت و متغیر) خودرو را برای تحویل خودرو می‌پردازند و ۷۵ درصد از مخارج نیز هنگام استفاده و در طول دوره عمر خودرو در قالب هزینه‌های بنزین، انواع بیمه، عوارض سالانه و... پرداخت می‌شود. با مراجعه به آمار و اطلاعات این کشورها شاهدیم که این کشورها بالاترین سرانه خودرو و کمترین عمر استفاده از خودرو را دارند. اکنون با این مقدمات می‌توان پاسخ این سؤال را که آیا دولت در ایران به دارندگان خودرو یارانه می‌پردازد، روشن کرد. وقتی در ایران، یک متقاضی خودرو، مجبور است ۹۵ درصد از کل مخارج طول عمر یک خودرو را در همان آغاز و هنگام خرید خودرو بپردازد آیا تمامی یارانه‌ای که در طول دوره استفاده از خودرو به‌صورت بنزین ارزان به او داده‌ایم را به‌صورت یکجا و در هنگام خرید خودرو از او دریافت نکرده‌ایم؟! و آیا اگر خریدار این خودرو پس از خرید آن درحالی‌که ۹۵ درصد از کل مخارج (ثابت و جاری) منظورشده برای خودرو را یکجا پرداخت کرده است، خودروی خود را در پارکینگ متوقف کند و از بنزین لیتری هزارو ۵۰۰ تومان استفاده نکند، زیان نکرده است؟ بنزینی که هزینه آن را قبلا یعنی هنگام خرید و تحویل خودرو، به‌ازای هر لیتر ۶۳ هزار تومان برای مدت پنج سال دریافت نکرده‌ایم؟ حال رفتار عقلایی به این مصرف‌کننده و مالک خودرو چه حکمی می‌کند؟ آیا غیر از این است که طبق عقل اقتصادی، هرچه این مالک خودرو از بنزین لیتری هزارو ۵۰۰ تومان، بیشتر استفاده کند، می‌تواند بخشی از بنزینی را که قبلا عمده قیمت آن را پرداخت کرده است، باز پس بگیرد؟ و آیا غیر از این است که این مالک هرچه خودرویی را که مثلا ‌عمر مفید و متوسط آن ۱۰ سال است، بیشتر استفاده کند، تازه توانسته است از یارانه بنزین استفاده کند. در نتیجه اگر دارندگان و متقاضیان خودرو به این بیانیه برسند که آقای دولت، خودرو را با متوسط استاندارد جهانی و قیمت جهانی خریداریم و در مقابل بنزین را معادل متوسط قیمت جهانی یعنی یک دلار پرداخت می‌کنیم، آیا دولت قادر است خودروی مورد نیاز مردم را به قیمت جهانی بفروشد؟ در این صورت است که می‌توان مدعی شد بنزین در ایران بسیار ارزان است. البته بنزین در ایران ارزان است، ولی نه برای مالکان خودرو که قبلا مابه‌التفاوت آن را به‌صورت قیمت اضافی خودرو پرداخت کرده‌اند، بلکه برای قاچاق‌کنندگان سوخت از ایران، بنزین و گازوئیل بسیار ارزان است، اما این چه ربطی به مردمی دارد که خودرو را گران خریده‌اند و این گرانی نیز به دستور و با نظارت دولت بوده است؟
اکنون می‌توان به پاسخ این سؤال اساسی دست یافت که «آیا دولت واقعا یارانه بنزین پرداخت می‌کند؟» و این یارانه را دولت به دارندگان خودرو می‌پردازد یا به تولیدکنندگان خودرو؟ یارانه بنزینی که دولت مدعی آن است به نام چه کسی است و به کام چه کسی؟ به دولت محترم توصیه می‌شود که آدرس غلط به مردم ندهد و با توزیع بنزین به قیمت هزارو ۵۰۰ تومان صورت‌مسئله را تغییر ندهد، چون مسئله این نیست که مردمی که خودرو ندارند حقشان تضییع شده است و باید آنها هم یارانه بنزین را دریافت کنند، چون در حقیقت به دارندگان خودرو نیز یارانه‌ای پرداخت نکرده است. عرضه بنزین یارانه‌ای به کسانی که خودرو ندارند حق‌السکوتی بیش نیست تا ملت ایران از دولت‌ها نپرسند که تا چه زمانی قرار است خودروی بی‌کیفیت داخلی با چند برابر قیمت خودروی خارجی به مردم تحمیل کرد و به‌ظاهر با بنزین لیتری هزارو ۵۰۰ تومان سر مردم کلاه گذاشت.
جمع‌بندی و پیشنهاد
 آنچه مسلم است قیمت بنزین در ایران بدون درنظرگرفتن قیمت خودرو و برای قاچاق‌کنندگان سوخت بسیار ارزان است.
 یارانه مورد نظر دولت درمورد بنزین (براساس بنزین لیتری هزارو ۵۰۰ تومان) به دارندگان خودرو در اصل تعلق نمی‌گیرد، بلکه مستهلک‌شدن سپرده آنهاست.
 یارانه مورد ادعای دولت درمورد بنزین یارانه به تولیدکنندگان خودرو است نه به مصرف‌کنندگان. اگر دولت می‌خواهد یارانه را حذف کند باید حاشیه سود اضافی را که به‌صورت قیمت بالاتر از قیمت جهانی برای تولید کنندگان داخلی خودرو در نظر گرفته است، از آنها بگیرد.
 درصورتی‌که خودرو در کشور به قیمت متوسط جهانی و بنزین نیز براساس متوسط قیمت جهانی عرضه شود، رفاه مصرف‌کنندگان و دارندگان خودرو افزایش می‌یابد.
 درصورتی‌که خودرو در کشور به قیمت داخلی و بنزین نیز براساس متوسط قیمت وارداتی ۲۵ هزار تومانی در نظر گرفته شود، حداقل تا ۱۲ سال به دارندگان خودرو یارانه‌ای پرداخت نکرده‌ایم، چراکه خریدار خودرو معادل ۱۵هزارو ۲۰۰ لیتر بنزین بر حسب هر لیتر ۲۵ هزار تومان در قالب قیمت خودرو پرداخت کرده است.
 درصورتی‌که خودرو در کشور به قیمت متوسط جهانی و بنزین نیز براساس متوسط قیمت جهانی عرضه شود، متوسط عمر استفاده از خودرو به‌شدت کاهش یافته و خودروهای فرسوده به‌سرعت خارج می‌شوند.
 درحال‌حاضر دارندگان خودرو با عمر متوسط بیش از ۱۲ سال درصورتی‌که قیمت بنزین لیتری هزارو ۵۰۰ تومان باشد، از یارانه استفاده می‌کنند
 عرضه بنزین ارزان به کسانی که خودرو ندارند، به‌جز اتلاف منابع هیچ منفعت دیگری در پی ندارد.
 دولت در اسرع وقت واردات خودرو را آزاد و اجازه ورود خودرو را با تعرفه منطقی امکان‌پذیر کند و مصرف بنزین برای خودروی وارداتی را به قیمت متوسط جهانی ۹۶ سنت 
دریافت کند.
 اگر دولت اصرار دارد که یارانه بنزین را حذف کند، راه‌حل آن افزایش یک‌باره قیمت بنزین نیست، چراکه بی‌ثباتی اقتصادی و تورم حاصل از آن، ضربه‌های جبران‌ناپذیری به اقتصاد بیمار ایران می‌زند (نظیر همان ضربه‌هایی که آزادسازی یک‌باره نرخ ارز در اوایل دهه ۷۰ شمسی زد). بنابراین راه‌حل معقول آن است که دولت با برنامه‌ریزی و اعلام قبلی، به‌تدریج (مثلا در پنج سال) قیمت خودرو را از طریق واردات خودرو کاهش داده و هم‌زمان قیمت سوخت را افزایش دهد تا نسبت بین مخارج ثابت و متغیر به کل مخارج، حداقل با متوسط جهانی برابر شود، درحال‌حاضر این نسبت در سطح جهان برای مخارج ثابت به مخارج کل ۳۴ درصد است.
 دولت تولیدکنندگان خودرو را مکلف کند براساس یک دوره زمانی مشخص قیمت و کیفیت خودرو داخل را به سطح استاندارد جهانی برساند، به‌طوری‌که هر سال درصد مشخصی از قیمت خودرو کاهش یابد -با حفظ و افزایش کیفیت- و هم‌زمان برای این دسته از خودروها قیمت بنزین افزایش یابد.