گروه صنعت و بازرگانی پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی که یکی از بحث برانگیزترین مسائل بین موافقان و مخالفان در روزها و هفته های اخیر بود در حال حاضر بنا به آنچه رئیس جمهور درمجلس شورای اسلامی در جلسه دفاع از کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۱ بیان کردند تا آماده سازی زیر ساخت های لازم برای این منظور به تعویق افتاد. اساسی ترین نکته ی مورد تاکید کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مخالف حذف ارز ترجیحی، وارد شدن شوک های تورمی بود. موضوعی که رئیس جمهور با تکیه بر این واقعیت حذف ارز ۴۲۰۰ را در حال حاضر به مصلحت ندانستند. عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان و استاد اقتصاد در حمایت از عدم حذف ارز ۴۲۰۰ و سایر حمایت های مورد نیاز دهک های ضعیف اقتصادی با رادار اقتصاد گفت و گو کرده است.
رحمان سعادت اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان در گفت و گو با رادار اقتصاد برآورد تبعات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در اقتصاد ایران را بیش از حد انتظار توصیف کرد و با تایید سخنان رئیس جمهور در عدم حذف ارز ترجیحی به دلیل تحمیل فشار بر معیشت مردم گفت: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و رساندن آن به قیمت ارز نیمایی و ارز بازار آزاد، در حالی که به دلیل کسری بودجه و تنش های اقتصادی سال آینده شاهد افزایش نرخ دلار و تورم خواهیم بود، به مثابه چند برابر شدن نرخ کالاهایی است که ارز دولتی می گرفتند و اثر گذاری تورم ایجاد شده در سایر کالاها و خدمات، از این رو بهترین کار درحال حاضر عدم حذف ارز ترجیحی بود.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: وضعیت معیشتی بخش بزرگی از مردم به قدری وخیم است که در این شرایط نه تنها حذف ارز ترجیحی به صلاح نبود، بلکه انتظار می رود دولت با اعطای بن کالا و کوپن به نوعی رویکرد دوباره ای به سیاست های حمایتی دهه شصت داشته باشد.
عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان دراین باره خاطر نشان کرد: نه تنها اقلامی که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می کردند، بلکه اقلام دیگری که جزیی از ضروریات و تامین معاش خانوارها به شمار می روند باید در زمره کالاهایی قرار بگیرند که با قیمت های دولتی و ارزان تر از قیمت بازار به دست مصرف کننده برسد. بازگشت به سیاست های اقتصادی و جیره بندی دهه شصت یک رویکرد درست است چرا که آن زمان درگیر جنگ نظامی بودیم و اینک درگیر جنگ اقتصادی.
رحمان سعادت در این باره تصریح کرد: کوپنی کردن کالاهای مورد نیاز مردم در شرایط جنگ اقتصادی مدرن ترین و تنها ترین راه حل برای جلوگیری از فشارهای مضاعف معیشتی به مردم است. تا زمانی که اقتصاد ایران تحت تحریم است و ساختارهای اقتصاد ایران دچار اصلاحات اساسی نشده اند، اگر دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف می کرد مرتکب اشتباه بزرگی می گردید که قطعا در شرایط کنونی قادر به جمع کردن بحران های قیمتی و اجتماعی بعد از آن نبود.
عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان و استاد اقتصاد با تایید رانت و توزیع فسادی که در تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود دارد گفت: همگی به وجود فساد و توزیع رانت دلار ۴۲۰۰ آگاه هستیم. اما در شرایط اقتصادی و معیشتی، دولتمردان باید توجه داشته باشند که هر سیاستی پیامدها و آثار نامطلوبی دارد. با اینکه نسبت به آثار نامطلوب توزیع رانت ارز ترجیحی آگاه هستیم اما به این دلیل نمی توانیم شوک های بزرگی با چندین برابر قیمت شدن کالاها آن هم به صورت یک باره به جامعه تحمیل کنیم.
رحمان سعادت استاد اقتصاد دانشگاه سمنان در پاسخ به این سوال که به نظر شما یارانه های درنظر گرفته شده برای پوشش های حمایتی نیازهای مردم را تامین خواهند کرد، گفت: میزان یارانه ای که دولت برای دهک های متوسط به پایین درنظر گرفته بسیار محدود است. دولت توان پرداخت یارانه های بیشتری در اندازه نرخ تورم به مردم ندارد، در حالی که براساس پیش بینی ها نرخ تورم بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی قطعا از دست دولت خارج می شد. یعنی ممکن بود تورم آنقدر افزایش پیدا کند که به جای دو برابر شدن یارانه های کنونی، به هر فردی ۵۰۰ هزار تومان بدهند نیز نتواند تورم تحمیل شده را پوشش دهد.
عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان معتقد است تورم های شدید اثر سیاست های حمایتی را صفر می کند. از این نظر وی معقتد است تنها راهی که با آن می توان از اقشار محروم یا عموم مردم جامعه حمایت کرد به کارگیری سیاست های توزیعی و کوپنی است.
رحمان سعادت درباره ناتوانی دولتها در مهار تورم گفت: در طی پنج دهه گذشته دولتها در کاهش و تک رقمی شدن نرخ تورم ناکام بوده اند. به عبارت دیگر تورم قدرتمند تر از وعده های دولت های اصلاح طلب یا اصولگرا کار خود را کرده است. چرا که تورم در صورتی کاهش می یابد که در بخش های مختلف اقتصادی تغییرات ساختاری اعمال شود.
رحمان سعادت در پاسخ به این سوال که آیا ممکن بود حذف ارز ترجیحی نرخ دلار را بالا ببرد گفت: قطع یقین حذف ارز ۴۲۰۰ منجر به افزایش نرخ دلار می شود، به این دلیل که دولت قادر به کنترل شوک های روانی تورمی ناشی ازاعمال این سیاست نیست. متاسفانه دولت سهم اندکی در کنترل بازار و عرضه کالا دارد، بنابراین امکان کنترل بازار از سوی دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت ها به هیچ وجه وجود ندارد.
وی در ادامه خاطر نشان شد: از دست رفتن بازار و تورم های شدید، قیمت دلار را افزایش می دهد. با افزایش نرخ دلاردر یک چرخه پایان ناپذیر، باز هم شاهد افزایش قیمت در بازار کالا خواهیم بود. به هر حال به نظر می رسد به دلیل عدم توانایی دولت در کنترل بازاراگر ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف می گردید یک بار دیگر شاهد تنها گذاشتن مردم در برابر تورم وحشتناک می بودیم که خوشبختانه رئیس جمهور فعلا وعده منتفی شدن حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را به مردم دادند.
نظر شما